منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، مسئولیت مدنی، فقه اسلامی، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».
البته قانوگذار در قوانین دیگری نیز به‌ طور‌ پراکنده‌ به ضرر و زیان معنوی نظر داشته و بنوعی آنرا‌ تبیین کرده است و در هیچ گجای قانون تخصیص و یا تقییدی که خسارات معنوی وارد بر کودک را از ذیل شمول عموم و اطلاق این مواد و احکام خارج نماید دیده نمیشد. لذا باید پذذیرفت مطابق حقوق و قوانین موضوعه ایران خسارات و آسیب های معنوی وارد بر کودک قابل مطالبه و جبران است.

3-3 شیوه جبران خسارت معنوی
1-3-3 شيوه ی جبران خسارت معنوی در فقه
همانطور که اشاره شد، ضرر معنوی در فقه اسلامی پذیرفته شده است؛ اما در رابطه با روشهای جبران ضرر معنوی در فقه باید گفت: گاه در فقه اسلامی، بعضی اعمال که موجب خدشه و لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص میشود مثل قذف یا تهمت دارای عواقب کیفری یا اخروی است. بدیهی است که این ضمانت اجراها، اگر چه میتواند دلالت بر توجه دین اسلام بر ضرر معنوی نماید، لکن روش جبران خسارت در معنای خاص خود و به مفهوم رایج در حقوق خصوصی، تلقی نمیشوند. چون نباید فراموش کرد که ضرر معنوی منحصر به مصادیق مزبور نیست و موارد دیگری نظیر لطمه به موقعیت اجتماعی، حرفه و معتقدات مذهبی اشخاص یا لطمه به زیبایی صورت و جمال افراد یا خسارت معنوی ناشی از فوت نزدیکان شخص نیز از جمله مصادیق ضرر معنوی محسوب میشوند.
بنابراین میتوان گفت: اگرچه در فقه اسلامی نیز روش شناخته شدهای برای جبران ضررهای معنوی وجود ندارد، اما بهنظر میرسد که روشهای متداول در حقوق عرفی و موضوعه، اعم از جبرانهای مالی و غیرمالی میتواند در فقه قابل پذیرش باشد. زیرا روش های جبران خسارت، اموری نسبی و برآیندی از اندیشههای حقوقی و اجتماعی در هر عصر هستند. آنچه که اهمیت دارد جبران خسارت وارده بر زیاندیده است. براین اساس است که ماده ی 3 قانون مسئولیت مدنی طریقه و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه به اختیار دادگاه گذارده است و دست قاضی را در انتخاب روش مناسب باز گذاشته است. پس راههای جبران خسارت معنوی را نمیتوان حصری دانست. زیرا در خسارت، مهم جبران است و راه جبران طریقیت دارد نه موضوعیت. در موردی ممکن است فقط پول گره گشا باشد و در مورد دیگر یک عذرخواهی ساده ) پروین، 1380ش، ص185).
بنابراین آنچه که تحت عنوان روشهای جبران خسارت معنوی در نظامهای حقوقی فعلی و از جمله ایران متداول است برگرفته از آخرین تحولات فکری وحقوقی در این زمینه میباشد. بهویژه اینکه از سوی شارع مقدس درباره ی جبران خسارتهای معنوی، ردع و منعی وجود ندارد و احکام شرعی در باب جبران ضررهای معنوی مؤید این است که هدف
شارع جبران خسارت وارده بر زیاندیده است و روش جبران، فرع بر مقدورات نیل به آن هدف می باشد.
از اینرو همانطور که ذکر گردید در جاییکه رد عین مال ممکن است، جبران عینی مقدم بر همه چیز است، در غیر اینصورت، پرداخت مثل یا قیمت مطرح میگردد. مانند موردیکه در مقابل ترس زنان و کودکان قبیلهی بنی خزیمه، از سوی امیرالمومنین)ع(، مقداری مال پرداخت شد که این صرف جبران خسارت معنوی به طریق مالی است )مجلسی، 1403 ق, ج1، ص140)
حتی پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به قتل، جرح، نقص عضو یا بیماری شخص مصدوم، میتواند دلیل خوبی بر امکان جبران خسارت معنوی و قابلیت تقویم آن باشد؛ زیرا تمام صدمات و جراحات بدنی و رنجهای روحی و روانی از مصادیق مهم خسارت معنوی محسوب میشود، در نتیجه جبران مادی این قبیل صدمات از طریق پرداخت دیه
دلیل محکمی است بر اینکه نه تنها در حقوق اسلام در مورد جبران خسارات معنوی منع وجود ندارد، بلکه در عمل، تقویم و جبران مادی برخی از مصادیق خسارت معنوی چون صدمات جسمانی به رسمیت شناخته شده است.
حتی اگر بگوییم دیه حکم خاص است و فقط در خصوص موارد معین همانند ایراد نقص به اعضای بدن مثل از بین رفتن چشم، گوش، دست و قتل خطا وضع شده است، میتوانیم از ملاک موجود در حکم دیه یعنی وضع پرداخت مقدار معینی از مال برای جبران خسارت وارده، استفاده کرد و گفت در سایر خسارات معنوی که به سلامت روح و روان و شخصیت اجتماعی فرد زیانی وارد شده است، برای جبران زیان معنوی وارده و حمایت از زیاندیده در مقابل زیان، مقداری پول به زیاندیده پرداخت شود. البته همانطور که گفته شد جبران به معنای دقیق کلمه حتی در خسارتهای مالی و مادی ممکن نیست، چه رسد به خسارت های معنوی و فقط هدف از پرداخت پول، ایجاد خرسندی و رضایت برای زیاندیده است که این مضمون با تعبیری مشابه در عمل امیرالمومنین)ع( در خصوص پرداخت مقداری مال برای بهدست آوردن رضایت اعضای قبیلهی بنی خزیمه مشهود است.
بنابراین روشهایی که اکنون بهمنظور جبران ضرر معنوی بهکار میروند، قطعاً غیر عقلایی نیستند و در مواردی که سکوت شرعی وجود دارد، فقها به سیره و بنای عقلا استناد میکنند. پس روشهای موجود مخالف با احکام و مبانی شرعی نمیباشند.
بنا به مراتب فوق میتوان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبرانهای غیر مالی بهمنظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است.

2-3-3 شیوه جبران خسارت معنوی در حقوق
شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در واقع طرق اجرای تعهد مسئول )فاعل زیان( و تابع اهداف مسئولیت مدنی میباشند. عمدهترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی عبارتست از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت و اعادهی وضع پیشین زیاندیده و ممانعت از ارتکاب اعمال خلاف نظم اجتماعی
توسط سایرین.
عامل اصلی در تعیین آثار مسئولیت مدنی در ،» جبران خسارت « ، از میان اهداف مذکور تمامی نظامهای حقوقی است. این جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است، دیگر اهداف نوعی مسئولیت مدنی را بهطور نسبی برآورده سازد. بدین بیان که الزام به جبران خسارت تا اندازهای اثر تأدیبی بر خطاکار دارد. درعینحال زیاندیده آنرا التیامبخش
صدمهای میداند که به او وارد شده است. علاوه بر این، حکمی که خطاکار را ملزم به جبران خسارت میکند، ممکن است خطاکار و دیگران را از ارتکاب آن فعل زیانبار در آینده بازدارد.
اهمیت و جایگاه این موضوع، بهویژه با توجه به وضعیت ناشی از دنیای متکثر و پیچیده ی کنونی، افزایش عوامل خطرساز حاصل از زندگی ماشینی وصنعتی، روز به روز افزونتر و آشکارتر میگردد. بههمین جهت در این میان، بحث جبران خسارت، جایگاه ویژه ای یافته و مورد توجه علما و حقوقدانان واقع شده است.
به نظر میرسد توجه خاص به این بخش از مباحث مسئولیت مدنی، دارای توجیه منطقی و عقلایی است؛ زیرا اگر بپذیریم که مهمترین هدف مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان های وارد به زیاندیده و اعادهی وضع سابق او است، بدیهی است که این هدف حاصل نخواهد شد، مگر زمانیکه فاعل زیان تعهد خویش را اجرا نماید.
ویژگی مسئولیت عبارت از این است که تا جایی که دقیقاً امکانپذیر است، تعادل از بین رفته به وسیله ی زیان را، مجدداً برقرار سازد و زیاندیده را در وضعی قرار دهد که اگر عمل زیانبار تحقق نمییافت، در آن وضعیت قرار میگرفت. البته باید توجه داشت که جبران زیانهای وارد شده، بهگونهای که وضع زیاندیده بهصورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست. چون زمان به گذشته برنمیگردد، ناگزیر باید تا جاییکه عرف میداند، ضرر جبران شود )خدابخشی،1388ش، ص123).
فرض جبران خسارت معنوی بهتر از حالت عدم جبران آن است، مضاف بر اینکه طبق حکم عقل و سیرهی عقلا جواز جبران خسارتهای معنوی ثابت میباشد. بنابراین به عنوان مثال نه تنها الزام به عذرخواهی و … برای از بینبردن ضرر لازم است، بلکه باید زیانهایی که تا زمان اجرای حکم به زیاندیده وارد شده است نیز جبران گردد. 19

3-3-3 تطابق شيوه ی جبران خسارت با وضعيت زیاندیده
یکی از مهمترین آثار این اصل، تطابق راه حلهای جبران خسارت با وضعیت زیاندیده است. بهعبارت دیگر روش جبران خسارت باید متناسب با ضرری باشد که به زیاندیده وارد شده است.
از سوی دیگر باید بین روش جبران و ضرر وارده سنخیت عرفی برقرار باشد. درنتیجه روش جبران هر خسارتی با توجه به متعلق آن، متفاوت خواهد بود)قاسمزاده، همان، ص161).
روشهای جبران خسارت معنوی به دو گروه اصلی جبرانهای مالی و غیرمالی تقسیم میشوند. جبران مالی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مبلغی پول است که این مبلغ، گاه فقط جهت رضایت خاطر زیاندیده پرداخت میشود. اما در جبرانهای غیر مالی از روشهای متعددی استفاده میشود. مثل حالتی که معلم از شاگرد خود در سر کلاس عذرخواهی می کند و نظیر انتشار حکم محکومیت فاعل زیان، الزام به عذرخواهی در جراید، توقف کار زیانبار و از بین بردن منبع زیان)مدنی، 1376، ج4، ص 381)
در حقوق ایران، قانونگذار انواع روشهای جبران، اعم از مالی و غیر مالی را جهت جبران ضرر معنوی پیشبینی نموده است. بهعنوان یک قاعدهی کلی ماده ی 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد:
«دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد…»
ماده ی 10 قانون مزبور نیز، بهعنوان حکمی خاص، ناظر به قسمی از ضررهای معنوی یعنی لطمه به حیثیت و اعتبار اشخاص میباشد و مقرر میدارد : « کسیکه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد میشود، میتواند از کسیکه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه میتواند … علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»:
همانطور که ملاحظه میشود، جبران مالی و غیر مالی توأم با یکدیگر، قابل حکم هستند. مثلاً کارگری در حین انجام وظیفه، بهصورت شخص ثالثی آسیب وارد کند که سبب زشتی صورت او شود و مستلزم درمان با هزینهی بالایی شود، در اینصورت هم جبران مالیو هم غیرمالی محقق شده است.
سید حسن امامی مینویسد: چون لطمه به حیثیت، درد و آلام روحی از اموال نمیباشد تا بتوان بهوسیلهی پول آنرا تقویم نمود، لذا قوانین بعضی از کشورها اجازهی مطالبه ی خسارت نسبت به آنرا ندادهاند. ولی چون محکومیت زیاندیده به پرداخت مبلغی موجب تشفی و تسکین خاطر زیاندیده میگردد و تنبیه مرتکب را نیز در بردارد، منطق اجتماعی آنرا میپذیرد )امامی، 1378ش، ج1، ص578).
اما در خصوص بعضی از اقسام ضرر معنوی امکان جبران از طریق غیر پولی و غیر مالی وجود ندارد، نظیر دردهای جسمانی، آلام روحی و ترس. حال اگر جبران مالی نیز برای آنها در نظر گرفته نشود بدون جبران باقی خواهند ماند و بدیهی است که این امر قابل قبول نمیباشد؛ زیرا منطقی نیست که مفهومی از ضرر پذیرفته شود لکن جبران خاصی برای آن در نظر گرفته نشود؛ چون در اینصورت ضرر دیگری ایجاد میشود.
از اینرو علاوه بر جبران مادی یعنی پرداخت مبلغی پول به زیاندیده، قانونگذاران راه های دیگری را نیز برای جبران خسارت معنوی مورد توجه قرار دادهاند که از آن جمله می توان به الزام مرتکب فعل زیانبار به ارائهی مراتب اعتذار خود و یا درج حکم در مطبوعات اشاره کرد. در برخی موارد نیز زیاندیده در دادخواست تقدیمی، پرداخت ضرر و زیان معنوی را به سود یکی از انجمنهای خیریه، مورد تقاضا قرار میدهد.
به همین دلیل دربارهی تقویم خسارات معنوی به امور مالی، تصریحی در قانون مسئولیت مدنی دیده نمیشود و در عین حال در این مورد منعی نیز در این قانون ذکر نشده است. آنچه که قانون مسئولیت مدنی در مواد مختلف بر آن تاکید میورزد، لزوم جبران خسارت اعم از معنوی و مادی است.

در این فصل به بررسی جبران خسارت معنوی کودک و چگونگی آن در فقه و حقوق پرداختیم در فصل آتی رویکرد حقوق موضوعه و عملکرد قانونگذار ایران را در جهت پیشگیری و جبران خسارات معنوی کودکان تبیین و بررسی خواهیم نمود.

فصل
چهارم
رویکرد حقوق و قوانین موضوع ایران
نسبت به خسارات معنوی کودکان

پس از بیان مفهوم شناسی، انواع خسارات معنوی کودکان و ادله لزوم جبران خسارات معنوی کودکان اکنون و در فصل نهایی به بررسی حقوق موضوعه و قوانین ایران اعم از قواعد پیشگیرانه و قواعد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، بنای عقلا، مسئولیت مدنی، جبران خسارات Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، قانون مدنی، بزه دیدگی، آموزش و پرورش