منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، بنای عقلا، مسئولیت مدنی، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

اموالشان حادث شود، نمی‌گذارد؛ چون عرف همان گونه که نفی جعل وضوی حرجی را‌ امتنان‌ می‌داند، نـفی تـرک تـسلط مردم بر‌ اموالشان‌ را نیز‌ کـه‌ مـوجب‌ حـرج شده است، امتنان‌ تلقی می‌کند. بنابراین بین حکم وجودی و عدمی فرقی وجود ندارد (مکارم شیرازی، 1416ه‍ ، ج 1، ص 201).

از مطـالب فوق برمی‌آید‌ که‌ قـاعده‌ نـفی‌ عـسروحرج‌ اختصاصی به احکام‌ وجودی‌ ندارد، بلکه احکام عـدمی کـه موجب حرج باشند، نیز به وسیله این قاعده قابل نفی می‌باشند.‌ نفی‌ احکام‌ عدمی تنها با رفع و برداشت حـرج‌ مـمکن‌ و مـتصور‌ است.‌ بدیهی‌ است برداشت حرج از کودکی که از تحـصیل یا آزادی یـا عواطف محروم مانده است، تنها با جبران مالی یا غیر مالی خسارت وارد شده به حقوق‌ معنوی او ممکن و مـتصور اسـت. لذا کـمال تمامت امتنان ایجـاب می‌نماید که شارع هرگونه حرجـی را که ناشی از احـکام وجـودی یا عدمی او باشد، رفع نماید؛ چون ملاک‌ در‌ برداشت حرج در احکام وجودی و عدمی واحد است. در نتیجه جـبران آن دسـته از خـسارت به حقوق معنوی که از مصادیق عنوان حرج به شمار می‌آیند، به هــر‌ طـریق‌ مــمکن به وسیله قاعده نفی عسروحرج خالی از اشکال خواهد بود.

3-1-3 بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق مـعنوی کودکان
1-3-1-3 مفهوم بـنای عقل
یکی از دلـیـل‌هایی‌ که‌ عالمـان علم اصول در قرن‌ اخیر‌ از حجیت آن سخن به میان آورده‌اند، بنای عقلا اسـت کـه در مباحثی چون حجیت ظواهر کتاب و سنت، خبر واحد، قول لغوی و استصحاب‌ آن را بعنوان دلیـل‌ مـورد‌ اسـتناد قرار داده‌اند. البته تعابیر آنها از این دلیل یکسان نبوده است، عده‌ای از آن به عرف عـقلا تـعبیر نموده‌اند و برخی به سیره عقلا (خراسانی، 1412ه‍ ، ص 348؛‌ حیدری،‌ 1379ه‍، ص 216). و بعضی به روش و طریقه عـقلا (هـمو، صـ324). در نهایت بیشتر متأخران از آن به بنای عقلا یاد نموده‌اند(بجنوردی، بی‌تا، ج2، ص409؛ حکیم، 1418ه‍ ، ص 406).‌ بعضی از‌ عـامه از آن بـه عرف عام نیز تعبیر کرده‌اند (طنطاوی، 1408ه‍ ، ص 168ـ169). ولی تفاوت فاحشی‌ بین این تـعابیر وجـود نـدارد؛ چنان که بعضی از متأخران دو‌ یا‌ سه‌ تعبیر در یک نوشتار به کار گرفته‌اند. بنای عقلا عـبارت اسـت از رویـه عملی همه عقلای عالم. ‌‌به‌ تعبیر دیگر بنای عملی عموم مردم از هـر دیـن و مسلک و همچنین‌ طبع‌ و ارتکاز آنان نسبت به یک عمل است. اگرچه به دلیل عدم تحقق مـوضوع، بـراساس آن‌ ارتکاز، عملی از آنان صادر نشده باشد. برخی از حقوق دانان اسلامی ارکـان‌ و عـناصر بنای عقلا‌ را‌ برشمرده‌اند که آن عناصر عبارت اسـت از اول عـمل، دوم تـکرار عمل، سوم وصول تکرار عمل به حد غـالب یـا عموم در محل معین یا غیر معین، چهارم مفید بودن یا‌ مستحسن بودن عـمل، پنـجم عمل ممکن است ارادی یا فـطری (ارتـکازی) بوده بـاشد. در ایـن صـورت عقلا با عرف و عادت از نظر تـحقق در خـارج رابطه عموم و خصوص من‌ وجه‌ دارد (لنگرودی، 1380، ج2 ، ص58ـ60).
همان گونه که در تعریف بنای عـقلا گـذشت، این عناصر تنها مصداق عملی بـنای عقلا است، در حالی کـه تـمامی عقلا در موضوعی خاص بر‌ یـک‌ عـقیده و رأی باشند؛ اگرچه براساس آن عملی در خارج انجام نداده باشند که در آن موضع خاص بنای عـقلا ثـابت شده تلقی گردد.

2-3-1-3 کیفیت استدلال به بـنای عـقلا در‌ جـبران‌ خسارت به حـقوق مـعنوی کودکان
عقلا در فرض ایراد خسارت اعـم از خـسارت‌های مالی، صدمات بدنی، لطمه به عواطف، فاعل فعل زیان بار نامشروع را مسؤول جبران خـسارت پنـداشته و او‌ را‌ در جبران خسارت وارد شده‌ ضامن‌ می‌دانند،‌ شـارع نـیز این بـنا را مـورد پذیـرش قرار داده است؛ اما در زمـینه جبران مالی خسارت‌ها، باید عنایت نمود که جبران‌ خسارت‌های‌ مالی‌ با مال بدون هیچ تـصرفی از سـوی شارع‌ امضا‌ و مورد قبول واقع شـده اسـت. یـعنی فـاعل فـعل زیان بار مـادی در مـقابل مال تلف شده ضامن مثل‌ یا‌ قیمت‌ آن می‌باشد. اما در مورد خسارت‌های معنوی نخست باید تحقق‌ چـنین بـنایی را از نـاحیه عقلا احراز کنیم، سپس درباره همراهی یـا عـدم هـمراهی شـارع بـا ایـن بنا‌ بحث‌ نماییم.
بدون تردید عقلا بر اصل جبران متعارف خسارت وارد شده به کودک‌ زیان‌ دیده، اعم از این که خسارت مادی یا معنوی باشد، اتفاق دارند و ارتکاز و طبع‌ اولیـه‌ عقلایی‌ به چنین اصلی اذعان و اعتراف دارد. همچنین عمل آنان چنین اصلی‌ را‌ مورد‌ تأیید قرار داده است. مع‌الوصف چنانچه شارع در برابر مواردی سکوت کرده باشد، از‌ سکوت‌ و عدم ردع او می‌توان رضایت و پذیرش را کشف نـمود و حـکم شرعی را‌ دریافت‌ و بیان کرد. عقلا روشهای متنوعی را برای جبران خسارت به حقوق معنوی‌ پایبند‌ می‌باشند؛‌ اعاده وضعیت به حال سابق بطور کامل به شیوه‌های مادی و معنوی، جبران خسارت‌ به‌ روش نـمادین و رسـمی پرداخت غرامت کیفری، پرداخت معادل زیان درصورت امکان ارزشیابی‌ آن‌ به‌ پول، از جمله روشهای مادی و معنوی جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان به شـمار‌ مـی‌آید‌ که ردعی از ناحیه شارع در زمـینه روشـهای مذکور در دست نیست؛‌ لذا‌ می‌توان‌ مشروعیت آن را بر اساس مبنای مربوط به رسمیت شناخت.

2-3 جبران خسارت معنوی کودک در حقوق موضوعه:
در حقوق ایران نیز گذشته از اینکه اغلب حقوقدانان قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند (کاتوزیان، همان، ص227 ؛ شهیدی،1371ش، ص260) ، تعدادی از صاحب نظران در این زمینه شدیداً با صدق عنوان ضرر بر خسارت های معنوی و یا قابلیت و امکان جبران آن مخالف بوده و معتقدند که طبیعت خسارت های معنوی به گونهای است که به هیچ وجه قابل جبران نیست (عمید زنجانی، 1382ش, ص59).
عدهای از دانشمندان علم حقوق نیز بر این نظر بودند که از دیدگاه نظری امکان جبران رنج و الم احساس شده و یا حیثیت برباد رفته وجود ندارد؛ چون اینگونه امور قابل تقویم به پول نیست. عده ای دیگر گویند: حتی تقویم آن به پول، ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آنرا تحمل کرده تلقی گردد.
از دیدگاه عملی نیز برآورد خسارت معنوی با مشکلاتی همراه است. چون در عمل، قاضی میزان ضرر و زیان را بر مبنای تقصیر مرتکب تعیین میکند، در حالیکه مسئولیت مدنی فقط هنگامی عادلانه تلقی میگردد که صرفاً بر مبنای خسارت واقعی به زیاندیده تقویم شده باشد (لورراسا،1375، ص 106 ؛ احمد ادریس، 1372، ص 317)؛ اما با گذشت زمان، تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است، به طوریکه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار می دارند: اول، پرداخت مبلغی پول، یگانه راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مدنظر قرار دادهاند. دوم، هدف از جبران زیان الزاماً اعاده به وضع سابق نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندیهای معنوی و ترضیهی خاطر زیاندیده و بدون تردید، پرداخت مبلغی پول به زیاندیده راه دستیابی به این اهداف را هموار میسازد )آخوندی، 1376ش، ج21، ص242)
کاتوزیان در این خصوص میگوید : « همانگونه که با پول در امور مادی میتوان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد. این خرسندیها قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است(کاتوزیان، همان، ص150)
شاید بتوان گفت : « تخصیص مقداری پول برای کسیکه دردهایی را تحمل میکند مانند کسی که چهره ی زیبای او زشت شده، به او اجازه میدهد که مثلاً به پزشک ماهری مراجعه کند تا او را تسکین دهد و در حد امکان در رفع نقص بکوشد. لازمه ی ترمیم یک زیان، همیشه آن نیست آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند، بلکه اغلب آن است که به زیان دیده امکان داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده بهدست آورد و از این طریق رضایت خاطرش فراهم شود» (فقیه نخجیری، 1351ش، ص86).
به هر حال امروزه تئوری جبران خسارت معنوی بهطور گستردهای تکامل یافته و مقرراتی در خصوص آن پيش بينی شده است.
لذا در حقوق کودک همانگونه که پدر و مادر حق دارند، فرزند خانواده را در آغوش خود بپرورند، در برابر این تکلیف را دارند که از این موهبت الهی و ودیعه اجتماعی به شایستگی مواظبت کنند و در تربیت او بکوشند. تخلف از این تکلیف ایجاد مسئولیت می کند و ضمان آور است؛ ضمان در برابر کودک(کاتوزیان، 1391، مسئولیت مدنی، ج2)
باید دانست که مسئولیت پدر و مادر ناظر به موردی است که خانواده پابرجا باشد و آن دو به اشتراک به حضانت کودک خود بپردازند. اپر در نتیجه جدایی یا اختلاف پدر و مادر، حضانت به عهده یکی از آن دو قرار گیرد، دیگری از مسئولیت مبراست، هرچند هزینه حضانت را نیز بپردازد. بنابراین، باید پذیرفت که مبنای واقعی این مسئولیت تکلیف سرپرستی است نه قرابت و همخونی.(کاتوزیان،1391،ج2)
همچنین نباید چنین پنداشت که بحث محدود به خانواده می شود: پدر و مادر ناچارند در اجرای تکلیف خود فرزند را به مدرسه، مربی و معلم بسپارند. در قراردادی که بدین منظور بسته می شود، تعهد ایمنی آشکار و پنهان دیگران را نیز کم و بیش مسؤول کار کودک می سازد. برای مثال مدرسه هنگام پذیرش دانش آموز این تعهد را نیز می پذیرد که از آسیب رسیدن به کودک جلوگیری کند. عرف این تعهد را ناظر به نتیجه می داند و از مدرسه نمی پذیرد که کوشش در راه حفاظت از کودک را عذر تقصیر آوزد یا به عنوان امین در پناه قانون قرارگیرد و از آسیب دیده بخواهد که یا بی مبالاتی او را اثبات کند یا به راه خود برود. پس اگر متعهد نتواند حادثه را به قوه قاهره نسبت دهد، مقصر فرض می شود و به عنوان عهد شکن باید جبران خسارت کند.(کاتوزیان، 1391، ج2)
قانون گذار در هیچ جا به صراحت از لزوم جبران خسارات معنوی وارد بر کودک سخنی به میان نیاورده، با این حال در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوان چنین تصریح می نماید: “هرگونه خرید، فروش و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده…” لذا به نظر نگارنده با توجه به سیاق انشای قانون و اطلاق لفظ خسارات وارده میتوان چنین نتیجه گرفت که خسارات معنوی نیز در شمول حکم مذکور در ماده قرار میگیرند.
همچنین قانونگذار ایران در موارد مختلفی به بیان قابلیت مطالبه جبران خسارات معنوی پرداخته است بگونه ای که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بـطور کـلی امکان‌ مطالبه‌ ضرر‌ و زیان مـعنوی را مـورد تایید قرار داده و مقرر می‌دارد:
«هر کس بدون مجوز‌ قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی بـه جـان یا سلامتی یا مال یـا‌ آزادی یـا حـیثیت یا‌ شهرت‌ تـجارتی یـا بهر حق دیگر کـه بـموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیـگری شـود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
هـمچنین‌ در مـاده 2 قانونگذار مـی‌پذیرد کـه مـمکن است خسارت معنوی در کـنار و به همراه ضرر مادی متوجه شخص شود و یا اینکه به تنهایی بر او وارد می‌آید ولی در هر‌ حال عـامل‌ زیـان را ملزم به جبران آن می‌نماید.ماده 8 همین قـانون بـه انـتشارات خـلاف واقـع که به حـیثیت،اعتبار و یـا موقعیت دیگری زیان وارد می‌سازد، اختصاص دارد و علاوه بر اینها‌ در‌ ماده 9 قانون مزبور جبران ضرر معنوی دختری کـه در اثـر اعـمال نامشروع حاضر به هم خوابگی شده پیـش‌بینی گـردیده اسـت و بـالاخره در مـاده 10 قـانون مار الذکر‌ نوع‌ دیگری از خسارت معنوی همراه با شیوه‌هایی از جبران آن بیان شده،در این ماده می‌خوانیم:
«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌توانداز‌ کسی‌ کـه‌ لطمه وارد آورده است،جبران زیان‌ مادی‌ و معنوی خود را بخواهد.هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر،علاوه بر صدور حکم به‌ خسارت‌ مالی‌ حکم به رفع زیان از طریق دیـگری از‌ قـبیل‌ الزام به عذرخواهی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، قاعده لاضرر، حقوق اسلامی، تنقیح مناط Next Entries منابع و ماخذ مقاله جبران خسارت، مسئولیت مدنی، فقه اسلامی، جبران خسارات