منابع و ماخذ مقاله ثبت اسناد، اسناد و املاک، ثبت املاک

دانلود پایان نامه ارشد

صدور اجرائيه در مورد قبوض اقساطي بدون قيد و شرط اشاره نمود که در خصوص استان تهران اين امر در صلاحيت دايره اجراء اداره ثبت و در شهرستانها با ادرات محلي ثبتي مي باشد. با اينکه قبوض اقساطي متکي به سند رسمي است و سند رسمي را دفترخانه ثبت مي نمايد، ولي به هنگام اجراء اين مزيت را دارد که دارنده قبض اقساطي يعني متعهدٌله سند رسمي، کافي است عين قبض اقساطي و اصل سندي که قبض در ارتباط با آن صادر شده به اجراي ثبت مراجعه نمايد و احراز هويت متقاضي و تشخيص صلاحيت او در درخواست اجرائيه و تعيين مورد منجر اجرائيه با اداره ثبت است.145 علاوه بر اين مورد ادارات ثبت در موارد زير نيز مرجع صدور اجرائيه مي‌باشد :
الف) اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي (ماده 10 تصويبنامه انبارهاي عمومي اصلاحي 2/10/1340 و ماده 14 آئين‌نامه آن و ماده 179 آ.ا.م.ا.ر)
ب) اجرائيه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحي قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1351 مندرج در روزنامه رسمي شماره 10335 ـ 29/5/59 (ماده 180آ.ا.م.ا.ر).
ج) اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (ماده 181آ.ا.م.ا.ر)
د) اجرائيه مربوط به عوارض موضوع تبصره 1 ماده 13 و ماده 28 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 (و ماده 182آ.ا.م.ا.ر)
هـ) اجرائيه مربوط به چک بانکي مواد 245 الي 253 آيين‌نامه اجراء و بند 205 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي (ماده 183 آ.ا.م.ا.ر)
و) اجرائيه موضوع ماده 11 قانون تشکيل بانک تعاون کشاورزي ايران مصوب سال 48 (ماده195 آ.ا.م.ا.ر)
ز) اجرائيه در مورد وصول آب‌بهاء بر طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 (ماده 197آ.ا.م.ا.ر)
ح) اجرائيه مربوط به قانون اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شرکت‌هاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به اعضاء و تبصره آن (مندرج در روزنامه رسمي شماره 11984 ـ 02/02/1365 اجرائيه موضوع ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 62.( ماده 195 آ.ا.م.ا.ر)
وظيفه اجراي اسناد رسمي چه در مواردي که ادارات ثبت خود رأساً مرجع صدور اجرائيه باشند و چه در مواردي که عهده‌دار اجراي اجرائيه‌هاي صادره از دفاتر اسناد رسمي مي‌باشند، در تهران به عهده اداره کل اجراي اسناد رسمي و در شهرستانها به عهده واحدهاي اجراي ثبت مي‌باشد. اداره کل اجراي اسناد رسمي نيز به وسيله ادارات پنجگانه زيرمجموعه خود، اجراي مقررات مربوط به قانون و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي را در جهت حفظ حقوق صاحبان حق کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و… عملي مي‌سازند.

گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمي
اصولاً رسميت بسياري از اسناد به دليل ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمي است. اسناد مربوط به انتقال املاک و اسناد مربوط به تعهدات و ديون و معاملات با تمام گستردگي که دارند، در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌گردند و مرجع صدور اجرائيه هم دفترخانه‌اي است که سند را ثبت کرده است146 و اگر سند ثبت شده راجع به ديون و اموال منقول و املاک ثبت شده و يا املاک مورد وثيقه و اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر باشد، اعم از اينکه مورد ثبت شده يا نشده باشد، درخواست اجراء مفاد آن از دفترخانه‌اي که سند را ثبت کرده است، به عمل مي‌آيد.147 در مورد مهريه و تعهداتي که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده است نيز، نسبت به غيرمنقول ثبت شده در دفتر املاک، درخواست صدور اجرائيه از دفترخانه اسناد رسمي که سند در آن ثبت شده است، به عمل مي‌آيد.
درخواست صدور اجرائيه وجه قبوض اقساطي به همراه فسخ و تخليه مورد اجاره نيز از دفترخانه تنظيم‌کننده سند اجاره صورت مي‌گيرد.148 به طور کلي مفاد اسناد رسمي تنظيمي در دفترخانه فقط در قسمت تعهداتي که مستقيم يا غيرمستقيم در اثر يکي از معاملات به عمل آمده، قابل اجراء مي‌باشد والّا در شرايطي که يکي از طرفين انجام آن را تعهد ننموده باشد، اثر اجرايي ندارد.149 سردفتر پس از احراز هويت تقاضاکننده اجرائيه و صلاحيت او براي درخواست اجراء اجرائيه را که شامل بر سواد سند مورد اجراء است تهيه و موضوع لازم‌الاجراء را هم ذيل آن مي‌نويسد و امضاء مي‌کند و به اداره ثبت فرستاده و رسيد مي‌گيرد. به هر حال اقدام سردفتر با صدور اجرائيه پايان مي‌يابد و اجرائيه را براي عمليات اجرايي به اجراي ثبت مي‌فرستد.

گفتار سوم : دفاتر ثبت ازدواج و طلاق
پس از وقوع ازدواج و تنظيم سند نکاحيه و يا در صورت بروز طلاق و تنظيم سند طلاق نامه اين اسناد که در دفاتر ثبت ميشوند، اين اسناد از جمله اسناد رسمي هستند و نسبت به مهريه و تعهداتي که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، قابليت اجراء دارد و ذينفع مي‌تواند از اين دفاتر صدور اجرائيه را بخواهد. بنابراين زني که مي‌خواهد از طريق اجرائيه مهريه‌اش را وصول نمايد بايد به همان دفتر ازدواجي که ازدواج او را ثبت نموده مراجعه و تقاضا نمايد. البته درخواست اجراء در مورد مهريه و تعهداتي که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت به منقول و ساير تعهدات به استثناء غيرمنقول از دفتر ازدواج و طلاقي که سند را تنظيم کرده است و نسبت به غيرمنقول ثبت شده در دفتر املاک از دفتر اسناد رسمي که سند در آن ثبت شده است (بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر) به عمل مي‌آيد. عمل دفتر ثبت ازدواج و طلاق در مواردي که صلاحيت صدور اجرائيه را دارد، مثل دفتر اسناد رسمي مي باشد.

مبحث چهارم : تشکيلات اجرايي ثبت
از آنجا که سازمانها و وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي هر يک بر مبناي اهدافي خاص پايه گذاري و تأسيس مي شوند و عموماً اهداف آنها تسهيل خدمات عمومي و نظام بخشيدن به اعمال و روابط ميان مردم مي باشد لذا در اين راستا خود داراي ابزار و امکانات هستند و با پيروي و حرکت در چهارچوب قانون مصوبشان که آنها را در جهت نيل رسيدن به اهدافشان گام بر مي دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يکي از اين ارگانهاي دولتي است که به موجب ماده 1 قانون ثبت مصوب 1302 با بيان اين هدف که “اداره کل اسناد واملاک براي دو مقصود تشکيل مي شود: اول ثبت املاک؛ تا اينکه مالکيت مالکين و حقوق ذوي الحقوق نسبت به آنها تعيين و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد براي اينکه اسناد رسماً داراي اعتبار شوند.” تشکيل يافت. اين سازمان از يک اداره کل و ادارات زير مجموعه تشکيل شده است و صرف نظر از ساختار کلي اهدافي که در ماده فوق ذکر شد، عمليات اجراي احکامي را که حسب مورد در دادگاه ها و يا مراجع ثبتي صادر شده است را به عهده دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مانند هر سازماني عهده دار وظايفي خاص مي باشد که از طريق تشکيلات سازماني اقدام به اجراي اين وظايف مينمايد. يکي از اين تشکيلات، ساختار اجرائي سازمان ثبت است که وظيفه اجراي اسناد رسمي را در شهرستانها به واحدهاي اجراء و در تهران به اداره کل اجراي اسناد رسمي محول نموده است که اين وظايف را توسط ادارات زير مجموعه خود انجام مي دهد. اداره کل اجراي اسناد رسمي، از پنج اداره تشکيل مي‌شود که در راستاي نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به قانون و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، هر يک وظايف اختصاصي را به عهده دارند که به هر يک ذيلاً با رعايت ترتيب اشاره مي گردد :
اداره اول اجراء : در اين واحد از اداره مواردي که ميتواند مورد درخواست اشخاص ذينفع واقع گردد عبارتند از :
الف) در مورد قبوض اقساطي اشخاصي که متعهد مي‌گردند بدهي خود را به اقساط پرداخت نمايند و در دفتر اسناد رسمي يا دفاتر طلاق که سند تنظيم شده است، پرداخت قبوض را در سررسيد معين متعهد مي‌گردند؛ چنانچه به تعهد خود عمل ننموده و در سند شرط مبني بر اينکه در صورت عدم پرداخت وجه يک يا چند قبض، کل بدهي به دين حال تبديل گردد، درج نشده باشد، مي‌توانند از طريق اداره اول اجراي اسناد رسمي وصول طلب خود را با تسليم تقاضاي تکميل شده صدور اجرائيه، رونوشت مصدق سند تنظيمي و تسليم کليه قبوض که تاريخ پرداخت آن منقضي شده باشد، تقاضا نمايند.
ب) در مجتمع‌هايي که تعداد مالکين از سه نفر تجاوز کند، در صورتي که مالک يا استفاده کننده از آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترک امتناع کند، مدير يا مديران آپارتمان طبق ماده 10 قانون تملک آپارتمانها مي‌توانند عليه مالک يا استفاده ‌کننده از طريق اداره اول اجراي اسناد رسمي، تقاضاي صدور اجرائيه نمايند.
ج) شهرداري‌ها براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 1345 مي‌توانند از اداره اول اجراء تقاضاي صدور اجرائيه عليه مؤدي نمايند.
د) درخواست اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي و صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرايي آن، در اداره اول اجراء صورت مي‌گيرد.
هـ) اجرائيه در مورد وصول آب‌بهاي آب مصرفي استفاده‌کنندگان آب از طريق اداره اول اجراي اسناد رسمي صورت مي‌گيرد.
و) در مواردي که دفترخانه اسناد رسمي نسبت به وصول اجاره‌بها معوقه و تخليه مورد اجاره به علت عدم پرداخت در مورد اجاره غيرمسکوني و وصول اجاره‌بهاء معوقه و تخليه به علت انقضاء مدت با رعايت قوانين موجر و مستأجر در مورد اجاره مسکوني يا تخليه و تحويل مورد معامله بيع قطعي که تخليه و تحويل مورد معامله در سند شرط شده باشد. اقدام به صدور اجرائيه نمايد، اجرائيه و ضمائم آن به اداره اجراء تسليم و در صورت تکميل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعيين کلاسه به اداره اول اجراء جهت اجراء و ادامه عمليات اجرايي تسليم مي‌گردد.
اداره دوم اجراء : اين اداره که متشکل از مأمورين اجراء و ابلاغ مي‌باشد؛ بازوي اجرايي ادارات چهارگانه اداره کل اجراي اسناد رسمي محسوب مي‌گردد. بدين‌ معني که اجرائيه صادره از طرف ديگر ادارات براي ابلاغ به اين اداره ارسال مي‌گردد.
الف) هر يک از ادارات اجراي اداره کل اجراء، در مواردي که وظيفه صدور اجرائيه يا تعقيب عمليات اجرايي را به عهده دارد، پس از دريافت اوراق اجرايي و مدارک مورد نياز و کنترل آن، در صورت تکميل بودن، نسبت به صدور اجرائيه عليه متعهد اقدام و اجرائيه را جهت ابلاغ به اداره دوم اجراي اسناد رسمي ارسال مي‌دارند.اداره دوم اجراء وظيفه ابلاغ اوراق اجرايي را به عهده دارد.
ب) در مواردي که اجرائيه از جانب دفاتر اسناد رسمي صادر شده و به منظور اجراء به اداره اجراء ارسال مي‌شود، در موارد صدور اجرائيه نسبت به تخليه مورد اجاره و وصول اجور معوقه، يا تخليه مورد معامله در بيع قطعي که در سند تخليه و تحويل آن در تاريخ معين شرط شده باشد. در صورت تکميل بودن و پس از ثبت در دفاتر مربوطه و تعيين کلاسه به اداره اول اجراء تسليم و اداره مزبور پس از تشکيل پرونده، اوراق اجرائيه را جهت ابلاغ به اداره دوم ارسال مي‌دارد. همچنين کليه اخطاريه‌ها و رونوشت‌ها، تصميمات متخذه که بايستي به رؤيت متعهد و متعهدٌله برسد، از طريق اين اداره ابلاغ مي‌گردد. در راستاي اجراء نيز در صورت صدور دستور تخليه از جانب اداره مربوطه، دستور تخليه جهت اجراء به اداره دوم ارسال و اداره دوم دستور تخليه را جهت اجراء به مأمور اجراء تسليم و مأمور اجراء با حضور موجر يا وکيل او و خريدار طبق مقررات محل را تخليه و تحويل موجر يا خريدار حسب مورد مي‌نمايد و حقوق دولتي را وصول کرده و صورتمجلس تنظيمي را به اداره اول اعاده مي‌نمايد. اداره مزبور مراتب را به دفترخانه تنظيم‌کننده سند اعلام مي‌نمايد تا مراتب تخليه و تحويل در ستون ملاحظات سند قيد شود. همچنين اگر متعهدٌله درخواست بازداشت اموال متعهد را نمايد، دستور بازداشت اموال از طرف ادارات مذکور صادر و براي اجراء به اداره دوم ارسال مي‌گردد که مأمورين اين اداره به همراه کارشناس رسمي دادگستري، به ارزيابي و بازداشت اموال مورد نظر اقدام و نتيجه را طي صورتجلسه به ادارات مربوطه اعلام مي‌دارند. در مواردي هم که در مورد اجراي مهريه، موضوع لازم‌الاجراء سکه باشد، براي تعيين قيمت روز آن، از طريق اين اداره اقدام و اداره دوم، طبق قيمت روز بازار، نرخ مهريه را

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مراجع صالح، ثبت اسناد، دادگاه صالح Next Entries منابع و ماخذ مقاله مراجع صالح، حل اختلاف