منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام پارلمانی، بازدارندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مجلسی، معمولاً مجلس دوم هیچ‌گاه منحل نمی‌شود؛ بسیاری از مسائل مشروطیت را حل می‌نماید، در واقع نمایندگی ملی به طور مطلق در موقع انحلال مجلس اول تعطیل نمی‌گردد، و فترت مطلق در مشروطیت پدید نمی‌آید، در نتیجه در تمام دوره‌های فترت تا تشکیل مجلس جدید اول، مجری نیز تنها نخواهد ماند و مجلس دوم را به صورت قیمی در مقابل خود خواهد داشت، و آن مجلس دومی که بیشتر مد نظر آن‌هاست، قطعاً مجلس عالی اشراف، یا اعضای انتصابی یا مشورتی نیست، بلکه تأکید آن‌ها بر یک مجلس دوم دموکراتیک می‌باشد، که هدف آن تقسیم پارلمان به دو قوه مجزا است(جهانگیر، 1382،ص130).
پس می‌توان به یقین گفت هدف اولیه و نهایی تفکیک قوا، مهار قدرت و ایجاد تعادل و توازن بین قواست.
حتی امروزه با وجود نظریات جدید در باب دولت حقوقی مدرن و همچنین نظریات تفکیک قوای مدرن ، هیچ خدشه‌ای به هدف اصلی تفکیک قوا که همان ایجاد تعادل و توازن قواست وارد نکرده است.
«با بررسی تاریخچه این نظریات به خوبی می توان این نکته را به دست آورد، که نظریه پردازان ، این نظریه را صرفا به عنوان یک شیوه سیاسی برای اعمال حاکمیت در جهت نجات از تمرکز قدرت مطرح می کرده اند، ودر حقیقت ،تفکیک قوای سه گانه ، نوعی طبقه بندی مسئولیت ها و تقسیم قدرت بوده است، امروزه از دیدگاه سیاستمداران حرفه ای ، تفکیک قوا به عنوان یکی از اصول بنیادین در هر نظام سیاسی، امری حتمی واجتناب ناپذیر تلقی شده، وهر شیوه ای جز توزیع قدرت عمومی میان قوای سه گانه مردود وغیر منطقی محسوب می گردد»(عمید زنجانی ، ج اول، 1368،ص132).
گفتار سوم: ویژگی ها وشرایط
دکتر قاضی در کتاب خود شرایط تفکیک نسبی قوا(نظام پارلمانی) را این چنین بر شمرده:
1- برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آنها وواگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند، به دستگاهی متمایز: مقننه به پارلمان، مجریه به هیأت دولت ودستگاههای اداری و قضائیه به دادگاهها.
2- دستگاههای متمایز،به خلاف رژیم ریاستی،جنبه تخصصی کامل ندارند.یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به صورت متقاطع عمل می کنندو قلمروهای مشترکی را بو جود می آورند.مثلا مجریه در شکل گیری قوانین با مقننه همکاری می کند ومقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می کند.
3- اندامهای هر یک از قوا مانند هیأت دولت و پارلمان دارای تأثیر بر یکدیگرند.
4- پارلمان پاسخگوی مردم و هیأت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.
این ویژگی ها را دوورژه، بطور خلاصه چنین ذکر کرده است:«تمایز قوا،همکاری در وظایف،وابستگی اندامی.»که از یک طرف با اختلاط وتمرکز قوا یکی نیست واز سوی دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.
اصلی ترین عامل در تحقق رژیم پارلمانی، مسئولیت سیاسی وزراء در برابر پارلمان است،لذا از این حیث با رژیم ریاستی تفاوت پایه ای دارد،زیرا در رژیم ریاستی،رییس جمهور هم رییس کشور هم رییس دولت است، ودر برابر مجالس مقننه مسئولیت سیاسی ندارد.علاوه بر آن، در رژیم پارلمانی،رییس کشور(پادشاه یا رییس جمهور) که عنصری غیر مسئول است و شورای وزیران که مسئوولیت سیاسی دارد، امور قوه مجریه را با هم تقسیم کرده اند، کابینه وزیران باید اعتماد مجلس را داشته باشد،تا بتواند به کار خود ادامه دهد، هر چند که مبعوث یا معرفی شده از سوی رییس کشور باشد.(قاضی،1383،ص337).
از دو راه امکان پذیر است تا بتوان میزان اعتماد پارلمان را نسبت به وزیران سنجید: یا نخست وزیر برای اطمینان از پشتیبانی پارلمان ،در موقع مناسب درخواست رأی عدم اعتماد می کند، یا اینکه اعضای پارلمان ، بعد از استیضاح از یک وزیر یا هیأت وزیران از مجلس می خواهد که نسبت به ابقاء یا سقوط هیأت دولت، مسأله را به رأی بگذارد. از سوی دیگر، برای آنکه اثر گذاری مقننه بر مجریه یک جانبه نباشد و امکان سقوط وزیران،کم کم پارلمان را به سوی گونه ای استبداد رأی نکشاند و رأی های عدم اعتماد پی در پی،موجب بی ثباتی هیأت وزیران نگردد،به قوه مجریه هم این حق اعطا شده است که در مقابل استیضاح وطرح سوال از جانب مجلس متوسل به اهرم انحلال شود.(طباطبایی موتمنی،1388،ص139-140) .
این اهرم انحلال در جهت جلو گیری از تهدید های بی مورد مجلس وهمچنین ایجاد تعادل وتوازن بین دو قوه وبرای اینکه مجلس متانت و محافظه کاری بیشتری از خود به خرج دهد وثانیا مردم بتوانند خود مستقیم نسبت به دولت ابراز اعتماد کنند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که دولت به علت بالا گرفتن اختلافات شدید با مجلس یا به علت واکنش های شدید اعضای مجلس نتواند وظیفه خود را ایفا کند، وهمچنین از پشتوانه افکار عمومی نسبت به خود مطمئن بوده، اقدام به انحلال پارلمان می کند، در این حالت مردم می توانند خود به طور مستقیم حمایت خود را از کابینه یا مجلس ابراز کنند. در این حالت اگر اعضای انتخاب شده جدید،در پارلمان، بیشتر هوادار هیأت دولت باشند، طبعا کابینه وزیران به صورت تقویت شده تری باقی می ماند وگرنه بر کنار می شود و جای خود را به کابینه دیگری می سپارد.به هر حال ،در رژیم پارلمانی نیز کوشش بر این بوده است که بین قوا، به گونه ای تعادل و هموزنی قوا به وجود آید.
تعادل قوا در رژیم های پارلمانی اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است:
1- «مسئولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه به واسطه رأی عدم اعتماد نمایندگان به دولت».
2- «حق انحلال پارلمان توسط قوه ی مجریه»(قاضی،1377،ص178) .
بدین ترتیب مهمترین ابزار تعادل و توازن در نظام پارلمانی اهرم انحلال میباشد.
گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا
به دلیل آنکه نظریه‌های کلاسیک تفکیک قوا در عمل به آنجا انجامید، که قوه مقننه در سیطره قوه مجریه قرار گرفت یا برعکس آن (که این مشکل در نظام پارلمانی به مراتب بیشتر مشهود بود) و همچنین به دلیل اینکه در وهله اول در عمل تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیوارهای نفوذناپذیر، بین قوای سه‌گانه امکان‌پذیر نبود، به همین دلیل افزایش مداخله‌های دولت در حوزه‌های گوناگون، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از صلاحیت‌های قوه مقننه را به دولت منتقل نمود. زیرا دولت بهتر می‌توانست سیاست‌های عمومی در این زمینه را اجرا نماید.
در وهله دوم، افزایش فعالیت‌های احزاب سیاسی، نقش تعیین‌کننده آن‌ها در عرصه انتقال قدرت سیاسی موجب گردید، (به خصوص در نظام پارلمانی) تا در بسیاری از کشورها، اکثریت پارلمانی با دولت همسو شوند، و این خود به سیطره دولت و قوه مقننه و همسان شدن هر دو قوه انجامید. علت این امر آن بود که نظریه منتسکیو برای زمانی تدوین شده بود، که احزاب سیاسی در مفهوم مدرن آن وجود نداشتند، و در نتیجه قدرت برای منتسکیو تنها درون دولت، (در مفهوم عام) و از قالب صلاحیت‌های قانونی قوای سه‌گانه تجلی می‌یافت، پس اساسی‌ترین ایده نظریه تفکیک قوا که مبتنی بر تعاون و توازن قوای مقننه و مجریه بوده، در عمل به استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه (که هم در رژیم‌های پارلمانی و هم ریاستی) و همسان شدن دو قوه مجریه و مقننه (در رژیم‌های پارلمانی) انجامید.
همچنین مخالفانی چون «ریموندکاره دومالبرگ»7 که در کتاب خویش با عنوان «ایضاحی بر نظریه عمومی دولت» نظریه قوا را قابل انطباق با رژیم پارلمانی می‌داند، که آن هم مبتنی بر جمع قوای مقننه و مجریه است. او رژیم پارلمانی را چون «اختلاطی ارگانیک» قلمداد می‌کند، که در این قالب به‌طور منطقی نمی‌توان انتظار دو قوه را داشت چرا که در واقع دو قوه وجود ندارد.
«هانس کلسن»8 نیز در کتاب «مردم سالاری» تابوی تفکیک قوا را مغایر با مردم‌سالاری قلمداد می‌کنند.
(ویژه، 1390، ص 202).
انتقاد دومالبرگ و کلسن از این جهت است که آن‌ها تفکیک مطلق قوا را امکان‌پذیر نمی‌دانند، و تفکیک نسبی( نظام پارلمانی) را به دلیل همسان شدن دو قوه، مخالف تفکیک قوا می‌دانند.
این انتقادات را می‌توان به‌طور کامل در رژیم‌های کثرت‌گرا نیز مشاهده کرد. بریتانیا مثال مناسبی در این خصوص است در این کشور یکی از احزاب دوگانه با پیروزی در انتخابات، به اکثریت مطلق در مجلس عوام دست می‌یابد، و در کنار آن قوه مجریه نیز در کف این حزب و در واقع کمیته اداره کننده آن قرار می‌گیرد، در این صورت به سهولت می‌توان مشاهده نمود که در یکی از لیبرال ترین کشورهای غربی نشانی از تفکیک قوا نمی‌توان یافت.
«حزبی که اکثریت دارند. پیروزمندانه رابط بین قوه مجریه و مجلس شده است. آنچه در قوانین تشکیل شده برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد» ( دوورژه، همان، ص 48) .
دوورژه در کتاب خود9 از رژیم آمریکا هم انتقاد می‌کند، می‌گوید،«ما در حالی از تفکیک کامل قوا در آمریکا صحبت می‌کنیم، که در بیشتر اوقات رئیس‌جمهور، رئیس حزبی است که در کنگره اکثریت دارد، و این حزب بین قوه مجریه و پارلمان همکاری کامل برقرار می‌سازد». انتقادهایی که بر مفهوم کلاسیک تفکیک قوا و مشکلات عملی تفکیک قوا مطرح شده، صاحب‌نظران و نویسندگان قوانین اساسی را بر آن داشت، تا تفکیک قوا را از منظری دیگر مطرح نمایند، تا علاوه بر افزایش کاربرد آن در نظام‌های حقوقی، ایرادهای موجود را برطرف نماید. تفکیک قوای مدرن بیشتر بر این اساس استوار است، که هرقوه علاوه بر اختیاراتش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. یعنی علاوه بر تحدید اختیارات ایجابی هر قوه در الگوهای تفکیک قوا، باید بر اختیارات سلبی (بازدارندگی) نیز تأکید نمود، یعنی تناسب میان اختیارات ایجابی و سلبی فوق بسیار ضروری است.
امروزه با توجه به نظریات مدرن «دولت حقوقی» چهارچوب نظریه کلاسیک را در نوردیده اند. به همین دلیل تفکیک قوا در کشورهای پیشرفته ، دیگر صبقه ای نهادی ندارد. بلکه جنبه کارکردی به خود گرفته است. یعنی این کارکرد اجرایی است، که از کارکرد قضایی و قانون‌گذاری جدا می‌شود. بنابراین نهادی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد، بدون اینکه در داخل نهاد قوای مربوط قرار داشته باشد.
به عبارتی ساده‌تر دیگر امروز به دلیل پیچیدگی نهادی دولت (در معنای عام) نمی‌توان توقع داشت، که قوه مجریه اقدام به وضع هنجار نکند، اما مهم این است که در مقابل اعطای امتیازی به هر یک از قوا باید امتیازی هم به دیگر قوا داد تا در مقابل آن بایستند.
«بر همین اساس برخی نویسندگان مانند ژرژودل 10به عنوان قوه مجریه نیز خدشه وارد نموده و پیشنهاد نمود که به جای عبارت «قوه مجریه» عبارت «قوه دولتی» به کار روند. از نگاه او دولت فقط مجری قوانین و اداره کننده در نظر گرفته نمی‌شود بلکه، اختیار وضع هنجارها را نیز دارد»(ویژه،1390،ص206).
آنچه پرواضح است با توجه به نظریه دولت حقوقی مدرن و تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا، دیگر نمی‌توان به طور کامل توقع داشت که قوه مجریه تنها به امور اجرایی بپردازد. و آنچه مسلم است، با تمام این اوصاف هدف اصلی و نهایی تفکیک قوا که ایجاد تعادل و توازن بین قواست، این نظریه هیچ خدشه‌ای به آن وارد نساخته. با توجه به همین نظریات، حتی اگر قوه مجریه ماهیت قانون‌گذاری و هنجار سازی هم به خود بگیرد، در مقابل باید ابزاری هم به دیگر قوا اعطا کرد، تا بتوانند در مقابل آن، تعادل را برقرار کنند.
«تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه ومجریه وقضاییه تقریبا عملی نیست ، اگر دستگاههای تقنینی ،اجرایی، وقضایی را حتی المقدور از هم تفکیک وبه هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعطا کنیم ، باز هم هر کدام از این دستگاهها ی تخصصی در قلمرو آن دیگر ، دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت، اما به هر حال تفکیک بی تعادل یا تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن تعادل وتوازن11 ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری، رهنمون نخواهد کرد» (قاضی، 1385،ص90).
پس دیگر امروز و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا نمی‌توان چندان بر اصطلاحات تفکیک نسبی قوا و تفکیک مطلق قوا تأکید کرد. چون همان‌طور که گفتیم با توجه به تفکیک کارکردی قوا، امکان تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. البته این نافی استقلال قوا نیست به همین دلیل در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قوه مجریه، قانون اساسی، نهادینه شدن Next Entries منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، تفکیک قوا، نظام ریاستی، قوه مجریه