منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قوه مجریه، قانون اساسی، نهادینه شدن

دانلود پایان نامه ارشد

، ،1373،ص193-194)
«وظایف زمامداران عبارت است از: حفظ علایق اجتماعی که برای نمو و تکامل هر انسان لازم است»(دوورژه 1، ،1352،ص 68).
1-2- اصالت و قانون طبیعت
اندیشمندان یونانی به قوانین نامکتوبی معتقدند که به نظر آن‌ها در طبیعت و به ویژه در نهاد آدمی نهفته است، این قوانین به عنوان نظمی هنجاری تلقی شده است، که به وسیله نوعی قدرت ماوراء طبیعی ایجاد و توصیه شده و یا در قوای عاقله و خرد آدمی نهفته است. انسان نیز موجودی است اجتماعی؛ اجتماع و زندگی لازمه رشد آدمی بوده، و زندگی اجتماعی، آرمانی و مطلوب نیز قابل تأیید و تحقق به شمار می‌رود.
«اما زندگی دارای برخی اصول غیرتاریخی تغییرناپذیر و عقلانی است، که به موجب این اصول اخلاقی، ما می‌توانیم رفتار خود را ارزیابی کنیم» (وینسنت 2، 1376، ص 163).
حکومت یک قیمومیت است، و موظف به رعایت قوانین و حقوق طبیعی است، چنانچه نتواند این حقوق را کشف و اعمال و حفظ و حراست نماید. در حقیقت از عمل به «خیر عمومی» و اداره و رهبری جامعه در چارچوب قانون کل بازمانده است. لذا مشروعیت خود را از دست می‌دهد، و مردم حق دارند آن را براندازد. حکومت، کارگزار دولت برای عملی کردن اراده اجتماعی مردم، مبتنی بر حقوق طبیعی است.
1-3- اصالت و حاکمیت خداوند
در این نگرش خداوند، خالق هستی، موجودات و انسان است. ایجاد رشد، تربیت و هدایت همه موجودات به دست اوست، او می‌تواند در تمام شئون مخلوقات خویش تصرف کند، او به مصالح دین و دنیا و حال و آینده جهان و انسان واقف، و در خلقت و تشریع حکم آگاه است. و پیامبران می‌توانند قوانین الهی را دریافت کنند، و ایشان تجسم حاکمیت حقوقی خداوندند، بنابراین تمام قواعد و افعال دولت بایستی در چهارچوب این قواعد ارسالی تنظیم گردد.

2- سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرت
2-1-نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق
از ابتدایی‌ترین اشکال تحدید قدرت در سیر تکاملی آن ، نهادینه شدن قدرت می‌باشد. که نحوه تحقق آن بدین شکل است که، قدرت در مرحله سلطه‌گری از کلیه وسایل و ابزارهای عملی استفاده می‌کند و در این روند قاعده و قانونی نمی‌شناسد، ولی تسلط صرف، موقتی و ناپایدار، هدف نهایی قدرت نیست، بلکه قدرت در آخرین تحلیل می‌خواهد «استقرار نهایی» یابد.
«عمل «استقرار» زمانی تحقق پذیر است، که قدرت بتواند برای خود «حقانیت» یا پذیرش اجتماعی دست و پا کند. لذا تداوم این استقرار و نهایی شدن آن یکی از عوامل حقانیت بوده، و ایجاب می‌کند که قدرت در قالب حقوق شکل بگیرد و قوام یابد»(قاضی ، 1377،ص18).
2-2- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی
به دنبال حقوقی کردن قدرت، آزاداندیشان به تدریج مصوبات حقوقی را از شاه و حاکم گرفتند؛ که این مصوبات هر کدام به نوبه خود نقش مؤثری در تحدید قدرت داشتند.
2-3- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت
اعلام حقوق فردی و آزادی‌های عمومی، با برداشت‌ها و بینش‌های گوناگونی مطرح می‌شد، که از آن جمله به نظریه‌های:
1- محدودیت 2-مقاومت 3-مشارکت 4-آزادی صوری و واقعی می‌توان اشاره کرد. که توضیحات آن از حیطه این تحقیق خارج است(قاضی، همان،153-156).
3- اقدامات عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت
اما اقداماتی که عینی‌تر بوده در زمینه تحدید قدرت، و از آن می‌توان به مهم‌ترین ابزار تحدید قدرت یاد کرد. تفکیک قدرت یا به عبارتی تفکیک قوا می‌باشد. البته در مورد تفکیک، رویه‌های دیگری از قبیل تفکیک دولت از عقاید جزمی، تفکیک قدرت کشوری از قدرت نظامی، تفکیک حالت جنگ و صلح، تفکیک قدرت واقلیت مخالف وتقسیم بندی جغرافیایی قدرت(عدم تمرکز حکومت های محلی وفدرالیسم) هم مدنظر است، که در این تحقیق به بررسی مهم‌ترین آن که تفکیک قوا می‌باشد آن هم با توجه به ماهیت کارکردی حکومت (اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری) می‌پردازیم.

3-1- بحث نظری در مورد اصل تفکیک قوا
حکمای یونان مانند افلاطون وارسطو وبرخی دانشمندان متأخر مانند گروسیوس، پوفندرف، بدن در اثار خود به طور برجسته و گریخته درباره قوای مختلف حکومتی، و محاسن تفکیک قانون گذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند، لکن هیچکدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخوردار نیستند،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک3 فیلسوف و متفکر مشهور انگلیسی و شارل منتسکیو4 فیلسوف وحقوقدان مشهور فرانسوی است(طباطبایی موتمنی، ،1388،ص128).
اساس نظریه تفکیک قوا بر این فکر استوار است که عده ای معتقدند که خطر بزرگ وجدی برای حقوق و آزادیهای افراد،از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد وخودکامگی است، واساسی ترین و موثرترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری از این خطر،تفکیک قواست.این نظریه در قرن هیجدهم در اروپا بر اثر نوشته های جان لاک،منتشر و رایج شد.ودر افکار سیاسی اثر عمیقی بخشید تا آنجا که مردم روشن بین،تفکیک قوا را خاص آزادی واز لوازم آن تلقی می کردند.ماده 16 اعلامیه مشهور حقوق بشر و مشهور فرانسه مورخ 1789 می گوید:«جامعه ای که در آن حقوق افراد نشده باشد وتفکیک قوا برقرار نباشد آن کشور قانون اساسی ندارد»( قاضی، ،1377،ص160).
یعنی فاقد یک «سازمان منطقی وعقلائی سیاسی» می باشد. نویسندگان قانون اساسی 1787 ایا لات متحده آمریکا و در چند سال بعد، واضعان قانون اساسی 1791 فرانسه با بهره گیری از این نظریه اساس حکومت را بر مبنای استقلال قوای ثلاثه طرح ریزی کردند،امروزه تفکیک قوا سنگ بنای ساختار سیاسی، دموکراسی های غربی و آزاد جهان را تشکیل می دهد.
3-1-1-نظریه جان لاک
جان لاک در کتاب خود به نام «رساله ای در باب حکومت مدنی»5 با الهام از سازمان سیاسی انگلستان در عصر خود، درباره لزوم تفکیک قوه مقننه وقوه مجریه از یکدیگر بحث می کند وآن را ضامن آزادی در کشور می داند، وی می گوید اگر قوه مقننه وقوه مجریه در دست شخص واحد ی باشد، چه بسا که به سوء استفاده از قدرت، وسوسه خواهد شد ولذا وی برای دولت سه قوه قائل است. مقننه، مجریه، فدراتیو، از نظر وی قوه فدراتیو(متحده) قوه ای است جدا از قوه مجریه و آن شامل قوه صلح وجنگ، بستن قرارداد وعهد نامه های بین المللی، ایجاد روابط دیپلماتیک با خارج است وآن جرء اختیارات پادشاه می باشد،لاک قوه قضائیه را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می داند واز آن بحثی به میان نمی آورد ودر واقع آن را عمدا″ به دست فراموشی می سپارد وبدین ترتیب، لاک قوای سه گانه را در عمل به دو قوه مققنه و قوه مجریه محدود می کند و معتقد است که برای حفظ آزادی باید این دو از یکدیگر جدا باشند، لاک در عین اینکه اختلاط این دو را به سبب ضعف های انسان و وسوسه انگیز بودن قدرت، خطرناک می داند،ولی همکاری آنها را با یکدیگر لازم و ضروری می شمرد، از نگاه جان لاک هر کدام از این دو قوه در عملکردهای خود،از نیروی جامعه بهره میگیرند، پس چگونه میتوان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر مجزی ومستقل باشند و از هم اطاعت نکنند،همچنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی و جدا از یکدیگر اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی وزیان خواهد بود(لاک ،1388،ص194-195)
3-1-2-نظریه منتسکیو
همانگونه که منتسکیو، حقوقدان مشهور فرانسوی در سال 1748 در اثر مشهور خود به نام (روح القوانین) به تفصیل درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است.
هدف منتسکیو از طرح این نظریه، در واقع کوشش برای یافتن نوع حکومتی است که در آن آزادی وجود داشته باشد، با این هدف منتسکیو به بررسی اوضاع سیاسی واجتماعی کشورها به ویژه انگلستان می پردازد، وی از بررسی ها ومشاهدات خود چنین نتیجه می گیرد که اگر در این کشور آزادی وجود دارد، به جهت آن است که در حکومت انگلستان عملا اصل تفکیک قوا رعایت میشود ،از این رو منتسکیو تفکیک قوا را ضامن آزادی می داند و معتقد است که آزادی زمانی تأمین میشود، که وظایف قانون گذاری،اجرا وقضاوت از یکدیگر مجزاء و هر کدام در اختیار ارگانهای مختلف قرار گیرد.
«منتسکیو می گوید، به تجربه ثابت شده است که وقتی همه قدرت،در دست یک فرد متمرکز است،وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل و گرایش طبیعی او به سوء استفاده از آن است، و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید، باید قدرت را تقسیم کرد، وهر بخش از آن را به ارگانی سپرد تا قدرت،قدرت دیگر را مهار کند6، تا بدین ترتیب آزادی وحقوق افراد حفظ شود،منتسکیو از بیان خود چنین نتیجه می گیرد که برای حفظ آزادی باید رابطه بین سه قوه حکومتی(مقننه،مجریه،قضاییه)به گونه ای ترتیب داده شود که یکدیگر را محدود و خنثی کنند.او می گوید ممکن است کسانی تصور کنند که هدف از محدود کردن متقابل قوا، عدم دخالت هر قوه، در وظایف و امور قوه دیگری است، لکن تنها دخالت نکردن قوا در یکدیگر نظر را تأمین نمی کند، زیرا این امر ممکن آنها را به سوی استبداد و خودکامگی سوق دهد وآزادی به مخاطره بیفتد،لذا وی پیشنهاد می کند که سه قوه با یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند ویکدیگر را خنثی ومحدود نماید تا بر اثر برخورد متقابل آنها، حکومتی متعادل بوجود آید»(طباطبایی موتمنی ،1388،ص130).
«آزادی سیاسی تنها در دموکراسی میانه رو وجود دارد اما این امر همیشه حتی در حکومتهای میانه رو نیز دیده نمیشود،بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوءاستفاده شود،اما تجربه های همیشگی نشان داده اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت سوء استفاده کند، پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است»(قاضی،1377،ص164).
باید در نظر داشت در نوشته های منتسکیو اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده بلکه تکیه کلام او بیشتر در توازن وتعادل قواست.اصطلاح تفکیک قوا بعدها توسط نویسندگان قانون اساسی در فرانسه و کشورهای دیگر متداول گردید.
4- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا
با تفکیک قوا دو برخورد متفاوت شده است، که هر کدام از این دو تفسیر منجر به تشکیل رژیمهای متفاوتی شده است، یکی رژیم ریاستی ودیگر رژیم پارلمانی، که خود حاصل دو تقسیم بندی تفکیک مطلق قوا وتفکیک نسبی قواست،(اگر چه نوع سومی به نام رژیم نیمه پارلمانی یا نیمه ریاستی هم از تقابل این دو نظام به وجود آمده)گروهی بر این گمان که تفکیک مطلق قوا عملی نیست، وبه اعتقاد آنان قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است، ومظاهر مختلف اعمال این قدرت باید بتوانند با هم همکاری داشته باشند. و به اعتقاد آنان تعیین حد و مرز دقیقی بین اعمال اجرایی و اعمال تقنینی وجود ندارد و ناگزیر هر دو قوه باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند ، با این استدلال به سمت گونه ای از همکاری قوا یا به تعبیری دیگر، تفکیک نسبی قوا گام برداشتند.و گروهی دیگربدنبال تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه رفتند وجدایی سه قوه را بر مبنای استقلال کامل قوا از یکدیگر تصور کردند. به اعتقاد آنان هیچ یک از دو قوه نباید در کار یکدیگر مداخله کرده، وتعادل و توازن قوا زمانی محقق می شود که قانون گذار نتواند در امور اجرایی دخالت کند، وقوه مجریه هم نتواند در کار قانون گذار دخالت کند.این شیوه آنان را به سمت تفکیک مطلق قوا سوق داد. که ما در این فصل به دلیل عدم تکرار مطالب و به دلیل اینکه صحبت ما در اینجا بیشتر مربوط به رژیم پارلمانی است ،از توضیحات در مورد رژیم نیمه ریاستی و ریاستی به دلیل عدم تکرار مکررات خودداری می کنیم .
بند دوم: سیستم دو مجلسی ابزاری جهت تحدید قدرت
طر‌فداران این سیستم می‌گویند، تنها تفکیک قدرت بین سه قوه کافی نیست، بلکه تفکیکی هم باید در داخل خود قوه مقننه هم صورت گیرد. آن‌ها معتقدند که مجلس واحد همیشه این خطر را دارد، که به دیکتاتوری منجر گردد. زیرا مجلس واحد مقاومتی در مقابل خود نمی‌بینند، و لذا قوه مجریه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. که این صورت به دیکتاتوری مقننه تبدیل می‌شود. و یا خود تحت‌الشعاع مجریه قرار می‌گیرد که در این حالت دیکتاتوری مجریه، نتیجه مسلم و آن خواهد بود. لذا مجلس دوم یکی از عناصر مؤثر سیستم موازنه است، که آزادی را تضمین می‌کند.
همچنین به اعتقاد طر‌فداران این سیستم چون در رژیم پارلمانی دو

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام حقوقی Next Entries منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام پارلمانی، بازدارندگی