منابع و ماخذ مقاله تفکیک قوا، قانون اساسی، وظایف قانونی، ماهیت کار

دانلود پایان نامه ارشد

نمایندگان(اصل128) و همچنین شرکت در کنفرانسها و اجلاسهای بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، بر عهده رییس جمهور می باشد.
1-3 امضای قوانین داخلی(اصل123ق.ا) و عهدنامه ها و معاهدات بین المللی نیز بر عهده رییس جمهور است(اصل125ق.ا).
2- موقعیت شخصی
رییس جمهور هم همانند رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.
3- مسئولیت های رییس جمهور
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیتهای متعددی برای رییس جمهور وجود دارد.
3-1-مسئولیت سیاسی
رییس جمهور در مقام رییس قوه مجریه، در صورت عدم اجرا یا سوء اجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل مجلس مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس، رهبر و ملت باشد. قانون اساسی مسئولیت سیاسی رییس جمهور را بدین ترتیب مقرر داشته است:
1- «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است(اصل122ق.ا).
2- «رییس جمهور در مقابل مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است (اصل134ق.ا).
در ایران بدلیل نبودن پست نخست وزیری، رییس جمهور خود رییس دولت هم هست. بنابراین در مقابل اعمال هیأت وزیران در مقابل مجلس مسئول است.
3-2- مسئولیت مالی
با توجه به اینکه در ایران، خزانه مالی کشور و همچنین بودجه کشور در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار دارد، برای جلوگیری از سوءاستفاده ازآن، قانون اساسی مقرر می دارد:«داراییهای این مقام و خانواده وی همانند سایر مقامات عالی رتبه دولتی توسط رییس قوه قضائیه قبل و بعد از دوران تصدی مورد بررسی قرار گیرد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد(اصل 142ق.ا).
3-3- مسئولیت کیفری
اگر رییس جمهور در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب خیانت به کشور خود و نظام خود شود، می توان مقام مذکور را به عنوان مجرم سیاسی مورد تعقیب قرار داد. البته جرائم عادی هم که کماکان در حیطه محاکم عمومی دادگستری است«رسیدگی به اتهام رییس جمهور….در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس، در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود»(اصل 140ق.ا).
3-4- مسئولیت قانونی رییس جمهور در مقابل قوه قضائیه
علاوه براین، رییس جمهور در صورت تخلف از وظایف قانونی خود در مقابل قوه قضائیه مسئول است. دیوانعالی کشور می تواند وی را به علت تخلف از وظایف قانونی محاکمه نموده و در صورت محکومیت عزل وی را به مقام رهبری پیشنهاد کند(اصل115 ق.ا ،بند 10).
نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار تفکیک قوا، نظامی نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که رییس کشور همان مقام رهبری است(البته با اختیاراتی متفاوت با رؤسای دیگر کشورها) و رییس دولت، همان رییس جمهور است که رییس هیأت وزیران نیز هست، با این تفاوت که در ایران هم رییس کشور با انتخابات غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود و هم رییس دولت با انتخابات مستقیم مردمی به این سمت انتخاب می شود و هر دو از وجاهت مردمی برخوردار هستند.
همچنین قوه مقننه در ایران مبتنی بر یک نظام یک مجلسی است. با وجود این قوه مقننه در ایران چندان هم ساده نیست،زیرا بنابر ملاحظات شرعی،سیاسی،واساسی،این نهاد مرکب از دو رکن است.یکی مجلس شورای اسلامی ودیگری شورای نگهبان بدون اشتراک مساعی و موجودیت آنها اعمال قوه مقننه میسر نمی شود.
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»(اصل 93 ق.ا).
«پس می توان گفت قوه مقننه نظامی یک مجلسی،اما دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می نماید». (هاشمی،حقوق اساسی،1387،ص86).

مبحث دوم: بررسی تفکیک قوا در ساختار نظام حقوقی ایران
در این مبحث به این مهم می پردازیم که آیا با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته وجایگاهی که رهبری در ساختار نظام ایران دارد، تفکیک قوا عملی خواهد بود.
گفتار اول:بررسی تفکیک قوا با توجه به متون قانون اساسی
با توجه به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است، که آیا تفکیک قوا در نظام ایران به رسمیت شناخته شده است ؟ یا نه؟
اگر ملاک تنها فقط متن عبارات و متن اصل 57 ق. اساسی باشد، می‌توان گفت، تفکیک قوا در نظام ایران به رسمیت شناخته نشده، اما از آنجایی که برای تحقق تفکیک قوا الزاماً بکار بردن اصطلاح آن در اصول ق. اساسی کشور ها الزامی نیست و نبوده، پس الزاماً نمی‌توان گفت برای تحقق، و به رسمیت شناختن تفکیک قوا باید در متن قوانین اساسی اصطلاح تفکیک قوا را جستجو کرد.
این مسئله را کاملاً می‌توان در قوانین اساسی دیگر کشورها مشاهده کرد. به عنوان نمونه می‌توان به انگلستان یا فرانسه اشاره کرد که، اصطلاح تفکیک قوا در متن و اصول ق. اساسی و دیگر قوانین آن کشورها به چشم نمی‌خورد. اما در رویه و عرف وساختار سیاسی شان، تفکیک قوا را به طور مشهود پذیرفته اند.
اما در ایران با توجه به ذیل اصل 57 قانون اساسی، و همچنین با توجه به اختیاراتی که برای رهبری دراصول 110 و 112 ق . اساسی در نظر گرفته شده ،به بررسی تفکیک قوا در نظام ایران می‌پردازیم.
گفتار دوم:بررسی جایگاه رهبری در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا
با توجه به اختیاراتی که برای رهبری به طور صریح در اصل 110 و 112 ق. اساسی و همچنین اصل 57 ق. اساسی در نظر گرفته شده می‌توان جایگاه رهبری را به عنوان قوه چهارمی که در رأس دیگر قوا جای دارد و نه همتراز دیگر قوا در نظر گرفت.
و با توجه به مفهوم کلاسیک تفکیک قوا اگر جایگاه رهبری را به‌عنوان قوه چهارم، که در رأس دیگر قواست، در نظر بگیریم می‌توان گفت، در نظام ایران تفکیک قوا وجود دارد، اما نه از نوع افقی، بلکه از نوع عمودی آن. و اگر سه قوه (مجریه، مقننه و قضاییه) را جدا از قوه چهارم بررسی کنیم می‌توان گفت، در بین آن سه قوه تفکیک افقی قوا حاکم است.
به این دلیل که تفکیک قوا در مفهوم کلاسیک آن یک تفکیک نهاد ی و ارگانیک است. و در تفکیک نهادی این اصطلاح قدرت است که، برآن تاکید می شود و بیش از هر چیزی این قدرت است که، تقسیم می شود(قدرت اجرایی، قدرت قانون گذاری، قدرت قضایی)، (ویژه،1390، ص 2-5).
بنابراین در مفهوم کلاسیک تفکیک قوا. جایگاه رهبری با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده، در ق. اساسی ، در عرض دیگر قوا نیست، بلکه در طول دیگر قوا قرار دارد، بنابراین تفکیک از نوع عمودی است. پس در معنی کلاسیک می‌توان گفت نظام ایران ، نظامی است، که دارای چهار قوه که قوه رهبری 25در رأس دیگر قواست و تفکیک از نوع عمودی آن است ودر تفکیک عمودی قوا ، تعادل وتوازن مطرح نیست.
«نهادی عمل کردن رهبر، و اختیارات قابل توجهی که در مورد قوای سه‌گانه دارد (همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آنان و تنظیم روابط شان با یکدیگر و حل اختلافات بین آن‌ها) باعث می‌شود، که بتوانیم نهاد رهبری را قوه چهارمی در راس به قوای سه‌گانه بدانیم، درست است که در قانون اساسی با نام «قوه» از نهاد رهبری یاد نشده، ولی تمام آنچه به منظور تحقق یک قوه لازم است، برای رهبر در نظر گرفته شده است»(ارسطا،1389 ص86 ) .
شاید مهمترین انتقادی که مخالفان نظام جمهوری اسلامی ، در باره قوه رهبری ابراز کنند ، این باشد، که با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای مقام رهبر ی در نظر گرفته، نمی توان تفکیک قوا را عملی دانست، حال ما در گفتار بعدی ، با توجه به نظریات تفکیک قوای مدرن، به بررسی این موضوع می پردازیم.
گفتار سوم: برررسی جایگاه رهبری در مفهوم مدرن تفکیک قوا
با توجه به اینکه در مفهوم مدرن تفکیک قوا این کاردکرد هاست، که تفکیک می‌شود و تعادل و توازن باید بین کارکردهای اجرایی و قانون نگذاری و قضایی برقرار شود. و با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران، ، برای قوه رهبری ماهیت کارکردی قائل نشده و قوه رهبری نیز مستقیما مسئولیت های اجرایی ،تقنینی وقضایی ندارد. می‌توان گفت در مفهوم مدرن تفکیک قوا، قوه چهارم، منافاتی با تفکیک افقی قوا ندارد. زیرا در تفکیک مدرن قوا این کارکردها است که تفکیک می‌شوند. و در این مفهوم، هرچند تعداد، نهاد دیگری هم که درساختار نظام قرار داشته باشند، به شرطی که ماهیت کارکردی(اجرایی، قضایی و قانونونگذاری) نداشته باشد، منافاتی با تفکیک قوای افقی ندارند . چون آن تعادل و توازنی که مدنظر تفکیک قوای مدرن است، باید بین کارکردهای موجود در سه قوه برقرار شود، حال می‌توان قوه چهارم (قوه رهبری) را در مفهوم مدرن تفکیک قوا،به عنوان قوه تعدیل کننده که در راس دیگر قواست در نظر گرفت که در کلام و سخن برخی از حقوق‌دانان و متفکران به آن اشاره شده 26 .
بنابراین قوه رهبری می‌تواند با نظارت و حل اختلاف، و قدرت تعدیل کننده‌ای خود، نقش قوه تعدیل کننده را در نظام ایران ایفا کند. و چون ماهیت کارکردی ندارد، منافاتی با تفکیک افقی قوا ندارد.
همچنین مخالفت های، مخالفان قوه تعدیل کننده، هم از آنجا ناشی می‌شود که، از نگاه آنها چون قوه تعدیل کننده باید از قدرت بیشتری نسبت به سه قوه دیگر برخوردار باشد، و در رأس آن‌ها قرار داشت باشد، آن را مخالف تفکیک قوا می‌دانستند. و به نظر، بن ژامن کنستان و طر‌فداران آن، این ایراد را وارد می‌کردند که دیگر نمی‌توان از تقسیم مساوی قدرت بین قوا صحبت کرد، چون قوه تعدیل کننده، باید دارای قدرت بیشتری باشد. این در حالی است که این ایراد دیگر به تفکیک قوای مدرن وارد نیست. و قوه چهارم منافاتی با تفکیک قوا ندارد. به شرطی که ماهیت کار کردی نداشته باشد، و وظایف کارکردی به خود نگیرد.
« مقصود از قوه تعدیل کننده قوه‌ای است بی‌طرف که، فوق سایر قواست ،که اگر میان پارلمان و هیات دولت اختلافی بروز کند، قوه تعدیل کننده می‌تواند دخالت کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است کشور را از بحران و رژیم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج‌ومرج نجات دهد. این قوه گاهی حکم آشتی دهنده و زمانی رسالت حل و فصل کننده دارد اگر قانون مصوب پارلمان بر خلاف مصلحت جامعه وضع شده باشد قوه تعدیل کننده باید بتواند از اجرای آن جلوگیری کند». (قاضی ، 1377،ص171 ).
« با توجه به اختیاراتی که در رهبر نسبت به قوای سه‌گانه دارد (اصل 57 ق. اساسی و اصل 110 ق. اساسی) و نیز با عنایت به بند هشت اصل 110 که حل معضلات نظام را که از طریق عادی قابل حل نیست، جزء اختیارات رهبری می‌داند، که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود، بدون شک می‌توان رهبر را مظهر قوه تعدیل کننده دانست» (ارسطا ،1389 ، ص 87).
گفتار چهارم: مقایسه رهبر ایران با سایر رؤسای کشور در دیگر کشورها
عده ای رئیس کشور در دیگر کشورها را از جمله انگلستان و آمریکا و فرانسه را با رهبری در ایران مقایسه می‌کنند، درحالی‌که این مقایسه یک مقایسه مع الفارق است.

بند اول:در کشورهای با عنوان جمهوری
در کشورهایی که رئیس کشور انتخابی است، (چه انتخابات مستقیم چه انتخابات غیرمستقیم) رئیس کشور چه دارای اختیارات و سیعی باشد، مانند رئیس کشور در نظام‌های ریاستی مثل آمریکا، و چنانچه دارای اختیاراتی وسیعی نباشد مثل رئیس کشور در نظام‌های پارلمانی مثل ایتالیا و آلمان.
1-در نظام‌های ریاستی
رئیس کشور در نظام‌های ریاستی مثل آمریکا، همان رئیس جمهوری است، که در رأس قوه مجریه به مسئولیت خود می‌پردازد.
بنابراین رئیس کشور در نظام ریاستی آمریکا، و تا حدود زیادی فرانسه ، به دلیل اینکه هم رئیس کشور است، و هم رئیس دولت و قوه مجریه دارای اختیارات وسیع است:
«در نظام‌های جمهوری ریاستی چون آمریکا و نیمه ریاستی مانند فرانسه، رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور نیز شناخته می‌شود.رئیس جمهور آمریکا در برابر پارلمان مسئول شناخته نمی‌شود (جز در خیانت به کشور) و فرماندهی کل قوا و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قوه مجریه، قانون اساسی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی Next Entries منابع و ماخذ مقاله نظام سیاسی، اجتماعی و سیاسی، ساخت یابی، ایدئولوژی