منابع و ماخذ مقاله تفسیر ادبی، حقوق جزا، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ت انعطاف آن‌ زیاد باشد و بتوان مواد آن را در موارد عدیده اعمال نمود. قوانین جزائی اسکاندیناوی از این لحاظ قابل ملاحظه می‌باشد. در ممالک مزبور برای جلوگیری از توجه این زیان جبران ناپذیر به جامعه سعی کرده اند مواد قانون جزا را با مدلهای مبهم تنقیح نمایند تا بتوان موارد مستحدثه را که خطرناک به حال جامعه است مشمول آن قرار داد”14
به همین دلیل برای حفظ نظم اجتماعی، طرفداران این روش معتقد به تفسیر موسع در حقوق جزا هستند و آن را ابزاری برای جلوگیری از حیله‌های  قانونی‌ مجرمین بسیار خطرناک و به اصطلاح ساترلند جرم شناس آمریکایی مجرمین یقه‌ سفید می‌دانند. این دسته از مجرمین همیشه یک قدم از قانون جلوتر بوده و با آگاهی‌ کامل از قانون دست به ارتکاب جرم می‌زنند و چون قاضی به علت رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها نمی‌تواند آنها را تعقیب و مجازات کند پس ضروری است اصل قانونی‌ بودن فدای مصلحت جامعه گردد.
به هر حال آنچه بدیهی‌ است این است که نمی‌توان با تفسیر موسع، موضوعی را که مورد قصد قانونگذار در زمان وضع قانون نبوده است جرم تلقی‌ و مجازات کرد. و با ورود اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها به حوزه ی حقوق جزا، دوران تفسیر موسع به زیان متهم به سر آمده است اما تفسیر موسع به نفع متهم به دلیل عدم برخورد با اصل مزبور همچنان موقعیت خود را حفظ کرده است. اما می‌بایست یادآور شد که قضات محاکم نباید در همان مرحله ی اول از قانون تفسیر موسع کرده و به نفع متهم حکم دهند بلکه تا آنجا که مقدور است باید نظر واقعی‌ مقنن را احراز نمایند ولی‌ اگر نتوانسته باشند قصد مقنن را احراز کنند در این صورت است که می‌توانند با تفسیر موسع به نفع متهم حکم دهند.
بنابراین شرایط عدول از قاعده ی منع تفسیر موسع درحقوق جزا عبارتند از :
1_مفسر در حالت شک بوده و هیچ دلیل و قرینه‌ای که حاکی‌ از مواد قانونگذاری باشد در دست نیست.
2_ نتیجه ی تفسیر به نفع متهم باشد15.

تفسیر مضیق:
قرن ۱۸ که به عصر روشنگری معروف است، مرهون عقاید آزادی خواهانه دانشمندان و فیلسوفان این عصر از جمله ولتر، بکاریا، منتسکیو و بنتام و دیگران می‌باشد. عقاید این دانشمندان نقش مهمی‌ را در ایجاد انقلاب فرانسه که منشاء قانونگرائی می‌باشد ایفا کرده است. عدم رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها و نبودن اصول و مقررات صحیح راه را برای خودکامی قضات باز نموده و به آنان حق می داد که در اجرای مجازات به هر نحو که مایلند رفتار نمایند، به همین دلیل فیلسوفان و دانشمندان فوق‌الذکر، وضع موجود حاکم بر جامعه را شدیداً مورد انتقاد قرار داده اند، وجه مشترک تمام این انتقادات خواه صریحاً و خواه ضمناً متوجه عدم قانونگرائی بوده و آنها خواستار اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها بوده‌اند.
پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ جامه عمل پوشیده و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها را به این شرح تصویب نموده اند : “هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به موجب قانونی‌ که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد”16
این اصل در بند ۲ ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد تایید قرار گرفت ” هیچکس برای انجام عمل یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن به موجب حقوق ملی‌ یا بین‌المللی جرم شناخته نشده محکوم نخواهد شد. “17
به این ترتیب اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازاتها مورد تایید سازمان ملل متحد قرار گرفته و متعاقب آن در اکثر کشورها نیز عملی‌ شد. نتیجه‌ ی ضروری این اصل، تفسیر مضیق قوانین جزایی است و تفسیر مضیق قوانین جزایی باید بر مدار و مبنای این اصل استوار بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن‌ تجاوز نمی‌کند، پس این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانونگذار به مواردی است که در زبان قانونگذار صریحاً پیش بینی‌ نشده است.18
البته نباید از تفسیر مضیق و محدود قانون جزا چنین برداشت کرد که هر وقت شک و تردیدی در فهم قانون جزا پیدا شد حتما آن را به نفع متهم تفسیر و تاویل نمود، به عبارت دیگر مقصود واقعی‌ از اصل تفسیر مضیق این نیست که هر نوع ابهام و شک و تردید در مقررات قانون به نحوی تفسیر شود که به آزادی و تبرئه متهم منجر شود بلکه معنای فنی‌ و تکنیکی‌ تفسیر مضیق این است که اولاً، دادگاهها این اصل را در کنار سایر اصول از جمله اصل برائت، اصل اباحه، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر بگیرند، ثانیا به جای اینکه صرفاً ملزم به تبعیت از تعریف لغوی و لفظی یک واژه مشکل قانونی‌ باشند، باید سعی‌ کنند مقررات قانونی‌ را مطابق با نظر مقنن تفسیر کنند.19 و برای کشف نظر مقنن می‌توانند از لوایح دولتی یا گزارشات توجیهی‌ نمایندگان در تصویب قانون و سوابق تاریخی‌ و‌ شأن نزول قوانین استفاده کنند، بعد از چنین تفحص و تلاشی است که چنانچه باز هم ابهامی در قانون بود می‌بایست آن‌ را به نفع متهم تفسیر کنند20.
ذکر این نکته هم لازم است که در مواردی کشف نظر مقنن به طور قطع ممکن نیست، برای مثال ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ در مورد جرم افترا چنین مقرر می‌داشت:
“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آنها یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند…”
در مورد این ماده سؤال این بود که آیا این ماده شامل افترا به وسیله رادیو، تلویزیون و سینما نیز می‌شود یا خیر؟ اکثر حقوقدانان موارد مذکور در این ماده را تمثیلی گرفته و با این استدلال که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون نسبت به مواردی که منطقاً از مصادیق آن بوده و هنگام وضع قانون قابل پیش بینی‌ نبوده و نیست، می‌گفتند ماده مذکور شامل موارد مشارالیه نیز می‌شود.
اما پاسخ به این سؤال بیشتر بر اساس ذوق حقوقی است تا منطق حقوقی، درست است که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون در مصادیق منطقی‌ آن نیست، ولی‌ فرض مذکور در این مورد ثابت نیست، به عبارت دیگر معلوم نیست که آیا مورد مذکور از مصادیق قانونی‌ جرم است یا خیر؟ آیا وسیله در تحقق‌ جرم افترا موثر است یا خیر؟ و اینکه آیا واقعا موارد مذکور موقع تصویب قانون تعزیرات (مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲) قابل پیش بینی‌ نبوده است؟
با وجود این، چنانکه گفته شد، بسیاری از حقوقدانان موارد مذکور را داخل در جرم افترا دانستند، و به اصطلاح در شبهات مصداقیه هم به مفهوم عام تمسک کردند.
با توجه به اینکه تفسیر منطقی‌ لزوماً به معنای تفسیر مضیق نیست، بهتر است در چنین مواردی خود قانونگذار به رفع ابهام از قانون اقدام نماید. و اساساً همانگونه که “سزار بکاریا” می‌‌گفت، مهمترین نقش تفسیر مضیق این است که قانونگذار را وادار به اصلاح قانون می‌کند21. در همین راستا بود که مقنن در سال ۱۳۷۵ موقع تصویب قانون مجازات اسلامی متوجه این ابهام در ماده قانونی‌ شده بود و با قید عبارت “…و یا هر وسیله دیگر” که مبین موثر نبودن نوع وسیله در تحقق جرم افترا بود، اقدام به اصلاح ماده قانونی‌ نموده و چنین مقرر داشت:
“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا به وسیله درج در روزنامه و یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی‌ از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.”
ب) تفسیر ادبی و منطقی
تفسیر ادبی
مؤلف دانشنامه حقوقی در مورد تفسیر ادبی‌ گفته است : “تفسیر ادبی‌ عبارت است از بررسی‌ وضعیت مقررات در عبارات قانون و در نظر گرفتن معنی آن در حال انفراد و ترکیب و در نظر داشتن نقطه گذاری، ملاحظه کردن متن ساده قانونی‌ مورد نظر، مثلاً در سوئیس متن قانون به زبان فرانسه، آلمانی‌ و ایتالیایی نوشته شده و اعتبار آن در هر سه زبان یکسان است. حال اگر قصد قانونگذار در یکی‌ از سه زبان معلوم نباشد از مقایسه آن با زبان دیگر مقصود مقنن را می‌توان دریافت، این یک نوع تفسیر ادبی‌ است.”22
تفسیر ادبی‌ یا لفظی با استفاده از مباحث الفاظ و اشتقاق و قواعد لغوی و دستوری انجام می‌گیرد. زیرا دقت در روابط موجود بین جملات و این کلمات از قبیل اضافه یا صفت بودن کلمه‌ای برای کلمه دیگر و امثال آن ممکن است مفهوم ساده را روشن نماید. بنابراین ممکن است بتوان از مواردی که ماده قانونی‌ دارای ابهام و اجمال باشد با رعایت قواعد مزبور رفع ابهام کرد. و اساساً تفسیر، با توجه به معنای لغویش کشف ابهامات موضوع مورد تفسیر می‌‌باشد و در روش تفسیر ادبی‌، کشف ابهامات قانون و دریافت منظور قانونگذار از طریق جستجو در معانی معمول و مدلول متعارف الفاظ و عبارات قانون انجام می‌گیرد، لذا در این شیوه تفسیری فرض بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون به همه مسائل و ابعاد قضایای قابل طرح احاطه داشته و همه چیز را در حوزه ی قانون پیش بینی‌ کرده است، بنابراین بایستی با به کارگیری نکات دستوری و کلمات قانون، اندیشه و فکر مقنن را کشف کرد23.
طرفداران تفسیر ادبی‌ قانون را پدیده‌ای کامل و مقدس پنداشته و معتقدند که جامعیت قانون مانع مداخله شارحان و مفسران در کار قانونگذار است، و قانون خود تمامی‌ وقایع حقوقی را در بر می‌گیرد و به تنهایی تمام گفتنی ها را می‌گوید24. در این روش، التزام به منطوق قانون و تفسیر تحت اللفظی آن ضروری است حتی اگر حاصل چنین تفسیری نامعقول باشد ، بنابراین راه پیشگیری از نتایج نامعقول اصلاح قانون است نه تغییر و تحریف آن از طریق تفسیر، و شایسته نیست قاضی با آنچه خود صحیح می‌پندارد خلاءهای موجود در قانون را پر کند و نتایج زیان بار آن را بر طرف نماید. لذا استناد به روح قانون و همچنین تأکید بر مبانی معقول و علت و منطق وضع قانون در این شیوه ی تفسیری ممنوع است.
زمان پیدایش تفسیر لفظی یا ادبی‌ را در فرانسه مربوط به دوره پس از قانونگذاری ناپلئون می‌دانند، هنگامی که در مدتی‌ کوتاه حقوقدانان این کشور توانستند با تلاشی عظیم، تمامی‌ قوانین و مقررات قضایی فرانسه را، در قالبی جدید و با اسلوبی متقن و دقتی‌ قابل توجه، به شکل مجموعه قوانین ناپلئون (کد) در سال ۱۸۰۴، به ملت فرانسه عرضه کنند، این تصور در میان حقوقدانان فرانسه به وجود آمد، قانون ناپلئون پاسخگوی تمامی‌ سوالات و مشکلات حقوقی خواهد بود و وظیفه مفسر آن است که در راستای درک مراد قانونگذار، از تفسیر لفظی یا ادبی‌ استمداد جوید. و چون قانون تازه به تصویب رسیده و مردم و حقوقدانان شور انقلابی و تقدس به قوانین در سر داشتند، کسی جرأت نداشته خلاف منطوق و الفاظ، قانون را تفسیر کند25.
بکاریا که یکی‌ از طرفداران تفسیر ادبی‌ محسوب می‌‌شود، معتقد است تفسیر قانون توسط قضات باید تا آن حد محدود باشد که از مدلول و منطوق صریح قانون بیرون نرود، و قضات به هیچ وجه مجاز نیستند که بر اساس روح یک قانون عملی‌ را جرم و به تبع آن مجازات کنند. وی در رساله جرایم و مجازاتها در مورد تبعیت از الفاظ قانون می‌نویسد :” هیچ چیز خطرناک تر از این اصل متبع وعام نیست که روح قانون به مشورت خوانده شود”26. وی همچنین درباره نتیجه تابعیت از الفاظ قانون معتقد است :” دشواری که از رعایت دقیق معنی لفظی قانون کیفری سرچشمه می‌گیرد با آشفتگی‌‌هایی‌ که از تفسیر قانون ریشه می‌گیرد قابل مقایسه نیست. این دشواری موقت، راه را برای اصلاح آسان و ضروری عبارتهای قانون که منشأ ابهام است خواهد گشود، ولی‌ مهمتر از آن اجازه استدلال را که قضات به ناچار کسب کرده اند و سر چشمه مباحثات خودسرانه و سودپرستانه است از آنان سلب خواهد کرد”27.
تفسیر ادبی‌

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تعارض قوانین، حقوق جزا، حقوق کیفری، شورای نگهبان Next Entries منابع و ماخذ مقاله قانون اساسی، رویه قضایی، حقوق جزا، وحدت رویه