منابع و ماخذ مقاله تجارتخانه، شخص ثالث، جرم کلاهبرداری، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

صنعتي كشورها.
در مقابل عده‌اي ديگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمركز كرده‌اند، به عبارت ديگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري دولتي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نابرابري درآمد و فقر موثر است. همچنين اين گروه نشان داده‌اند كه فساد بركارائيي اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخي از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اكثر كشورهاي “تجارت و سياست” مي‌باشد. اين عده فساد بادرجه بالا را با يك اثر منفي مانند “گريس در چرخهاي اقتصادي” تعريف كرده‌اند.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری
1- ركن قانوني
با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره
هاي آن ، ركن اصلي قانوني جرم كلاهبرداري را تشكيل مي دهد.

-2 ركن مادي

كلاهبرداري از جرايم مركب است كه ركن مادي آن از اجزاي متفاوت تشكيل شده است و نظر به اينكه براي تحقق آن ، حصول نتيجه مجرمانه لازم است از جمله جرايم مقيد است.
الف) رفتار مرتكب
با توجه به تعريف كلاهبرداري ، رفتار مرتكب بايد به صورت فعل مثبت خارجي باشد ؛ ترك فعل نمي تواند تشكيل دهنده ركن مادي اين جرم باشد ولو اينكه همراه با سوء نيت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف ديگر فعل مثبت بايد خارجي باشد؛ يعني بروز و ظهور خارجي داشته باشد ، لذا صرف دروغگويي هم كافي نيست و به تنهايي توسل به وسيله متقلبانه تلقي نمي شود براي مثال اگر الف( كه پدر)ب است تصور بدهکار بودن)ب به فرد ج(مبلغی را به نیابت (ب به “ج” بپردازد و “ج” با علم به این که طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از “ب” ندارد خودداری کندواز این طریق پولی را به دست آورد عملش کلاهبرداری نیست چون هيچگونه وسيله متقلبانه اي به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. براي تحقق جرم كلاهبرداري انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملياتي نمايشي و متقلبانه است. دروغگويي وقتي موجب كلاهبرداري است كه همراه با استفاده از اسم يا صفت يا عنوان يا سمت مجعول باشد و در ديگر موارد نيز ، بايد همراه با توسل به حيله و تقلب باشد و با گول زدن و فريفتن و همراه با فعل يا افعال يا وسايل مادي خارجي متقلبانه باشد. لذا تبليغات دروغي هم كافي نيست ، بلكه تبليغات بايد همراه با مقدمات و صحنه سازيها و به كار بردن وسايل ديگري باشد. اگر كلاهبردار براي انجام كلاهبرداري اسناد و نوشته هاي مجهول به كار برد كه في نفسه براي تحقق جرم جعل كافي باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداري است ، ولي اگر اوراق مذكور ارزش دليل و سند را نداشته باشند عملش صرفا كلاهبرداري شمرده مي شود. در اين صورت ، هرگاه يك بيمه گزار براي وصول خسارت از بيمه گر ، صورت حسابهاي جعلي ارائه دهد عملش كلاهبرداري است ؛ زيرا نفس تهية صورت حسابهاي مذكور جعل محسوب نمي شود.
ب) وسيله
اصولاً “وسیله” در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ، از جمله كلاهبرداري در تحقق جرم موثراست.براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ، غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح با توجه به قيد يکی از وسايل مذكور دیگر » شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا, مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور درقانون محصور نيست.
در عين حال ، كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولا كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ، صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بودو باید عناصر جرم مذکور از جمله به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ، تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد. اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ، جنبه ی حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ، بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد. بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ، نوع وسيله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد.
تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلا ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است : مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم گاه خلاف واقعي بودن وسيله از بابت ساختگي بودن نيست و وسيله ماهيتاً متقلبانه نيست و در ظاهر وسيلة مورد استفاده واقعي است ، اما در حقيقت غير واقعي است.
براي مثال موجري كه مال الاجاره را نقد اً دريافت كرده و به مستأجر رسيد نداده است ، براساس قبضي كه در دست دارد و ساختگي هم نيست اجراييه صادر مي كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب مي كند ؛ در حالي كه در حقيقت مبلغ آن قبض را قبلا دريافت كرده است. لذا اين عمل او كلاهبرداري است ؛ زيرا هر چند سند مورد استفاده جعلي نيست با دريافت وجه آن سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ، در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيلة مورد سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ، در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيله ی مورداسنفاده.

از طرف ديگر ، تثبيت به وسايل تقلبي ممكن است مستقيما از طرف خود متهم يا از ناحية شخص ثالث صورت گيرد. اگر شخص ثالث در تباني با متهم باشد جرم كلاهبرداري نسبت به او هم محقق است و اگر در تباني نباشد در صورتي كه ديگر شرايط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسيله تقلبي را او به كار برده است.اثبات تقلبي بودن وسيله به عهدة دادسراست. شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 5655 مورخ2/10/1338 در این خصوص گفته است: اصولا بر عهده ی شاکی است که توسل به وسائل تقلبی متهم بهكلاهبرداري را به وجهي از وجوه مذكور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نمايد.مصاديق تمثيلي وسايل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسايل متقلبانه اي كه در قانون آمده است افادة نوع مي كند و مصاديقي كه ذكر شده است با توجه به عبارت ” وسائل تقلبی دیگر تمثیلی …”هستند. آنچه مهم است ، غير واقعي بودن وسيله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسيله.
مصاديقي كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:
اختيار اسم ، عنوان يا سمت مجعول. اسم كلمه اي است كه براي ناميدن انسان يا حيوان يا چيزي به كار مي رود. منظور از اختيار نام مجعول ، معرفي خود به نام ديگري ، غير از نام واقعي و حقيقي مرتكب است ؛ اعم ازاينكه نام مجعول يك اسم واقعي يا غير واقعي و فرضي باشد ونيز اعم از اينكه اسم كوچك يا نام خانوادگي به كاررود. منظور از به كار بردن عنوان يا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت يك عنوان و سمت يا يك درجه مقام اجتماعي رسمي و غير رسمي و يا تحصيلي غير واقعي كه اعطاي آنها شرايط خاصي دارد معرفي كند و از اين طريق مال ديگري را به دست آورد. عناوين طبيعي يا اوصاف مربوط به احوال شخصيه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گيرند.
كسي كه خود را به طور غيرواقعي حاكم شرع ، دادستان ، طبيب ، افسر نيروهاي مسلح ، شهردار ، وكيل ، نماينده مجلس ، وزير و مانند اينها معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است. كسي كه خود را مادر ديگري معرفي مي كند يا فرد مجردي كه خود را متأهل معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است.
در به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول فرقي نمي كند كه اين امر به صورت كتبي باشد يا شفاهي. شرط تحقق جرم مذكور در اين مصداق ، احراز رابطه عليت بين استفاده از اين موارد و نتيجه مجرمانه (بردن مال غير) است ؛ يعني تحصيل مال غير بايد ناشي از فريبي باشد كه بر اثر به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول ايجاد مي شود و اين امر علت غايي و منحصر به فرد در بردن مال ديگري باشد. لذا ، اگر جعل اسم به صورتي باشد كه از نظر تسليم مال به كلاهبردار هيچگونه تأثيري در مالباخته نداشته باشد و رابطة عليت تحقق نيافته باشد ، عمل كلاهبرداري نيست.
براي تحقق مجرم مذكور ، كاربرد نام يا عنوان مجعول مستلزم يك عمل مادي مثبت است. اگر شخصي در هويت و نام ديگري دچار اشتباه شده باشد و فرد اخير آگاهانه از اين امر سوء استفاده كند و از طريق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر اين جرم نيست. عمليات متقلبانه. در اين خصوص نيز ، مقنن بعضي از مصاديق را به طور تمثيلي بيان كرده است كه در هر حال بايد منجر به بردن مال غير شوند. شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه عمليات مزبور به قصد ايجاد باور در مجني عليه نسبت به وجود مؤسسات دروغين ، اختيارات و اعتبارات واهي يا اميدوار كردن ديگران به امور غير واقع يا ترسانيدن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع به منظور تحصيل مال غير انجام شود.
مغرور كردن به وجود شركتها يا تجارتخانه ها و يا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقي). ازاطلاق اين مصاديق استنباط مي شود كه مطلق شخص حقوقي مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاري و صنعتي و توليدي و خدماتي و مانند اينها هم مي شود. اجاره محلي براي تظاهر كردن به داشتن شركت يا تجارتخانه و بانك يا مؤسسه اعتباري و مانند اينها و ايجاد يك سلسله تشكيلات كه براي اين امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ، استخدام منشي ، چاپ فاكتور و سررسيد به نام شركت و مانند اينها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غير واقعي است و در صورتي كه شخص از اين طريق مالي را ببرد كلاهبردار محسوب مي شود. اگر كسي با چاپ اوراق سهام يك كارخانه يا شركت و نظاير آنها ، ديگران را علي رغم موهوم بودن مورد ادعا ، بفريبد و از اين طريق مالي به دست آورد كلاهبرداري است. شخص حقوقي چه موهوم باشد و چه تواناييهاي مورد ادعاي كلاهبردار را نداشته باشد يا در ثبت شركتها به ثبت نرسيده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهري واقعي است از نظرماهيت غير واقعي است و مانور متقلبانه محسوب مي شود.
مغرور كردن و فريفتن مردم به داشتن اختيارات واهي. در اين فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعيتهاي سياسي ، اجتماعي و اداري از شخص ديگر سوء استفاده مي كند و مال او را مي برد. مثل اينكه شخصي با نشان دادن خانة ديگري و فرش و جواهرات عاريه اي ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردي كه با صحنه سازي خود را ذي نفوذ در آنها گواهينامة رانندگي يا برگ پايان خدمت سربازي يا ساير گواهيهايي كه از طرف مقامات رسمي صادر مي شود اخذ نمايد و از اين طريق وجوهي را به دست مي آورد ، به دليل واهي بودن اختياراتش شيادي كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان يا سمت مجعول هم داخل در همين عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.
اميدوار كردن ديگري به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله جرایم اقتصادی، عنصر معنوی، حقوق کیفری، عنصر مادی Next Entries منابع و ماخذ مقاله شخص ثالث، معاونت در جرم، اراده آزاد، قولنامه