منابع و ماخذ مقاله بی سرپرست، فرزندخوانده، شورای نگهبان، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

در تبصره یک همان ماده مقرر دارد: “پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج کنند، مشمول این قانون باقی خواهند ماند، مگر اینکه تحت سرپرستی قرارگیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند”، و بر اساس تبصره 2: “پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.”
در ماده 4 قانون فوق که شامل خدمات حمایتی برای زنان و کودکان بی سرپرست می باشد در مقام بیان حمایت های موضوع این قانون به موارد زیر اشاره می کند:
“1 – حمایتهای مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
2- حمایت های فرهنگی، اجتماعی، شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی(تحصیلی) تربیتی، کاریابی، آموزش، حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات ممشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آرودن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده
3- نگهداری روزانه یا شبانه روزی کودکان و زنان سالمند بی سرپرست در واحدهای بهزیستی یا واگذاری سرپرستی اینگونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط…” تبصره 1 ماده 4 نگهداری پسران تا 15 سالگی و دختران بی سرپرست تا زمانی که ازدواج نکرده باشند را در واحد های نگهداری شبانه روزی پیش بینی کرده است.

6-2-4 حقوق کودکان فرزند خوانده
یکی از نهادهای حمایتی در راستای تامین منافع مادی و معنوی اطفال، نهاد فرزندخواندگی می باشد. در قانون مدنی ما ، فرزندخواندگی وجود ندارد و در سنن مهبی نیز ایجاد این رابطه مجازی مباح شناخته نشده است. در اخلاق اسلامی سرپرستی از یتیمان و کودکان بی سرپرست توصیه شده است به همین دلیل نیز بسیاری از خانواده های توانگر با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند و اموال خود را بدین منظور وقف می کردند. ولی تعهد اخلاقی کسی که تامین معاش و تربیت کودکی را می پذیرفت هیچ گاه از نظر حقوقی او را ملزم نمی ساخت. (کاتوزیان، 1367، 382) در این راستا شناسایی آن در عرصه تقنینی ضروری بود.
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 نخستین گام برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی اینگونه کودکان با خانواده ها بود.(بند3 ماده 4 قانون فوق)
در این قانون جانب احتیاط رعایت شده و به احترام سنن مهبی و ملی یکباره و بطور صریح فرزندخواندگی عنوان نشده است. به موجب ماده اول قانون : “هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادکاه و طبق مقررات این قانونی سرپرستی نمایند.” سرپرستی، عنوان فریبنده ایست که برای پنهان داشتن ابتکار قانونگار به کار رفته و در واقع کنایه از امکان پیرفتن فرزند در خانواده است. چنانکه، برای پرهیز از این توهم که فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه نیز تابع قانون می شود، قانونگار ناچار پرده پوشی را رها کرده و مقرر داشته است: “مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است” (ماده 13 قانون فوق)
بعد از انقلاب اسلامی، در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست(مصوب 29 اسفند 1353) بین محاکم دادگستری اختلاف نظر افتاد و در نتیجه موضوع از کمیسیون استفتات شورای عالی قضایی سئوال شد و کمیسیون مذکور در تاریخ 27/6/1362 چنین اعلام نظر کرد: ” رعایت جهات شرعی در مورد ارث بلاوارث و سن بلوغ، موضوع تبصره ماده 5 و بند الف ماده 6 قانون مورد سئوال رعایت نشده است، با رعایت مصالح شرعی طفل عمل به قانون مکور فعلا بلامانع است. حاکم شرع بر طبق آن می تواند حکم صادر نماید”.
از طرف دیگر همانطور که گفته شد بند3ماده 4 قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست از واگذاری سرپرستی کودکان بی سرپرست به افراد واجب الشرایط صحبت کرده است و قانون فوق که مصوب بعد از انقلاب در سال 1371 می باشد به تایید شورای نگهبان رسیده است و از طرف دیگر قانون مصوب 1353 می باشد که از طرف شورای نگهبان غیرشرعی اعلام نشده است بنابراین به نظر می رسد که قانون مذکور جز مواردی که صراحتا با احکام شرعی در تعارض است، همچنان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر کنواسیون حقوق کودک – که جزو قوانین عادی ما محسوب می گردد – در موارد مختلف خود برای حمایت از کودک و مراقبت و نگهداری اطفال بی سرپرست تحت لوای نهاد فرزندخواندگی تاکید می کند. در مواد 20، 21و 25 کنوانسیون به نهاد “فرزندخواندگی” پرداخته شده است. بر اساس ماده 25: “کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذی صلاح به منظور مراقبت، حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده ای داده شده است را جهت انجام بررسی دوره ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت های مربوط به فرزندخواندگی وی به رسمیت می شناسند.”
بی گمان فردخواندگی از نظر اجتماعی فواید جشمگیری دارد: کودکان یتیم و سر راهی کانونی برای رشد می یابند و از بار وظایف دولت کاسته می شود، خانواده هایی که از نعمت فرزند داشتن محروم مانده اند چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود پیدا می کنند و در این راه، هدفی مشروع و انسانی می یابند، آنان که نتوانسته یا نخواسته اند خانواده ای تشکیل دهند، از غم تنهایی رها می شوند و بخشی از کمبودهای روانی را جبران می کنند؛ مادرانی که برای پوشیده شدن گناه خود وسوسه نابود کردن ثمره آن را در سر می پروراند راهی تازه برای رهایی خویش و تامین سعادت فرزند می بیند. ولی این فایده ها نباید قانون گذار را از زیانهای اشاعه فرزندخواندگی غافل کند. امکان سپردن فرزند به دیگران و پذیرفتن کودکان اگر به سادگی انجام شود، به اهمیت خانواده زیان می رساند، برای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی شود. همه می توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی و نامشروع، خود آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند، آنان نیز که از بیم بی پناه ماندن فرزندشان در بی بند و باری و آلودگی احتیاط می کنند، آسوده خاطر می شوند و منبعی تازه برای درآمد می یابند. زشت ترین چهره معما در موردی ظاهر می شود که خرید و فروش کودکان رواج می یابد و سودا گران در صدد بر می آیند که کودکان نیازمندان و درماندگان را بخرند و با بهایی گرانتر به توانگران بفروشند؛ چهره کریهی از برده فروشی نو که هر انسان خردمند از تصور ایجاد آن به هراس می افتد. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که تنها نیازهای عاطفی یا خیرخواهی و نوع دوستی انگیزه پذیرفتن کودکان بی سرپرست می شود. پاره ای از مردم می خواهند بدین وسیله از دادن مالیات بگریزند و جمعی دیگر بیشتر در پی خدمتکار یا پرستار دلسوز خانگی هستند و فرزند خواندگی را سرپوش و بهانه ای مناسب می یابند. (کاتوزیان، 1367، 384، 383)
بنابر این بایستی فقط از فرزندخواندگی به منظور سرپرستی از کودکان بی پناه استفاده کرد و آن را همیشه در بازرسی دولت قرار داد و در این نهاد تامین منافع مادی و معنوی طفل هدف اصلی قانون گذار می باشد. برهمین اساس ماده دو قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست بیان می دارد: ” این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.”

1-6-2-4 شرایط فرزند خوانده
هدف قانونگذار در نهاد فرزندخواندگی، در مرحله نخست این است که کانون مناسبی برای کودکان بی سرپرست بیابد. خانواده طبیعی بهترین مرکز عاطفی برای پرورش کودک است و به مصلحت نیست که اطفال به ویژه در سنی که قوه تمیز یافته اند، به صورت کالای خرید و فروش درآیند.(کاتوزیان، 1367، 3889)
ماده 6قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای تامین مصالح یاد شده مقرر می دارد: “طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- سن طفل از 12 سال کمتر باشد
ب- هیچ یک از پدر و یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا کودکانی باشند که به موسسه ی عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام، پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.”

2-6-2-4 آثار فرزند خواندگی
الف – حضانت و ولایت:
فرزندخواندگی با صدور حکم سرپرستی از طرف دادگاه آغاز می شود. از این تاریخ، کودک پذیرفته شده در حکم فرزند خانواده است. زن و شوهر پذیرنده بایستی مانند پدر و مادر مشروعف به نگاهداری و تربیت کودک بپردازند و هزینه معاش و تحصیل اورا تحمل کنند. از سویی کودک نیز وظیفه دارد که در خانه پدر خوانده زندگی کند و احترام آنا ن را پاس دارد. در ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست چنین آمده است: “وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظنگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.”
تبصره همان ماده نیز این حکم را درباره اموال و نمایندگی قانونی طفل تکمیل می کند و آن را به عهده سرپرست می داند، ولی در پایان می افزاید: “مگر آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید” بنابراین، پدر و مادر سرپرست هیچ حق تقدمی درباره ولایت بر فرزندخوانده ندارند و دادگاه آزاد است که این سمت را به هرکس که صلاح می داند، بسپارد.
ب- الزام به انفاق
درمورد فرزندخوانده نیز همان قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی حکم فرماست:
الزام به انفاق متقابل و منوط به استطاعت انفاق کننده و نیاز مستحق نفقه است و در دوران کودکی فرزندخوانده نیز این امر بصورت خاصی وجود دارد. بصورتی که این الزام متقابل تنها در روابط زوجین سرپرست و کودک به وجود می آید و فرززندخوانده با اجداد و فرزندان و نواده های سرپرست خود هیچ نسبتی ندارد. (کاتوزیان، 1367، 395) و لزوم انفاق کودک را ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نیز تائید می کند.
ج- وراثت:
چنانکه اشاره شد ماده 2 قانون فرزندخواندگی را از موجبات ارث نمی داند پس نه فرزندخوانده از زوجین ارث می برد، نه زوجین در زمره وارث او در می آیند. ولی چون محروم ماندن از میراث خانواده پذیرنده آینده کودک و تربیت او را به خطر می اندازد، ماده 5 یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه نگاهداری و تربیت طفل تا سن بلوغ قرارداده است تا در صورت فوت درخواست کنندگان از محل اطمینان بخشی استفاده شود.
د- حرمت نکاح
یکی از نقص های مهم قانون حمایت از کودکان بدون سرپرستف سکوت درباره امکان یا حرمت نکاح طفل با پدر یا مادرخوانده و سایر خویشان نزدیک آنان است. این نقص رویه قضایی را با مشکل بزرگی روبرو می کند که به آسانی نمی توان از آن گذشت.
از یک سو ممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت های مهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می توان موارد آن را توسعه داد. در قانون مدنی نیز تنها قرابت نسبی و سببی و رضاعی از موانع نکاح است و از این حیث با قواعد شرعی تفاوت ندارد. پس چگونه دادگاه می تواند امر حادثی، مانند فرزندخواندگی را که ماهیت آن در قانون نیز مورد تردید است از موانع نکاح شمارد و آزادی اشخاص را سلب کند؟

3-4 رویکرد کیفری
حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر جامعه، افزون بر نقش آموزشی و فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد به عنوان عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در برابر ارتکاب برخی رفتارها به ایفای نقش می پردازد. قانون گذار کیفری از طریق سازوکار جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای ممنوعه به اهداف فوق جامعه عمل می پوشاند.
تمامیت معنوی کودکان نیز از جمله قلمروهایی است که از کانون توجه قانونگذاران دور نمانده است بدین سان وضعیت و موقعیت خاص اطفال در توجه خاص قانون گذار کیفری نسبت به تعرضات علیه آنها بی تاثیر نبوده است.
بنابر این در کنار توجه عام به کودکان وبزرگسالان در قانون کیفری، حمایت کیفری ویژه از کودکان نیز در پرتو جرم انگاری های خاص و تشدید کیفر و متنوع ساختن مجازات بزهکارانی که بزه دیدگان آنها کودکان اند، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در ادامه توجه به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قانون مدنی، ولی قهری، بی سرپرست، ولایت قهری Next Entries منابع و ماخذ مقاله حمایت کیفری، ضرب و جرح، جرم انگاری، قانون مجازات