منابع و ماخذ مقاله برنامه سوم توسعه، دانشگاه تهران، عرضه و تقاضا، اندازه دولت

دانلود پایان نامه ارشد

فراهم کردن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.
در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، نيز تمهيداتي جهت خصوصي سازي انديشيده شده که عبارتند از: تشکيل سازمان خصوصي سازي، که وکالت واگذاري شرکت هايي که مورد تصويب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگي، نظارت و کنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات هيأت عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل شد (ماده 2 قانون برنامه سوم).
ب- آزادسازي و کاهش انحصار دولتي: آزادسازي شامل اقداماتي به منظور برداشتن کنترل هاي دولتي از بازارهاي مالي، کالا و خدمات، کار و بخش هاي خارجي و واگذاري آن به مکانيستم بازار مي باشد. اهم اقدامات در اين زمينه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهاي مالي، رهاسازي قيمت هاي تحت کنترل و واگذاري تعيين ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصي و برداشتن انواع تعرفه هاي خارجي و محدوديت ها، استفاده از مشارکت سرمايه گذاري. به طور کلي منظور از آزادسازي، کسب منفعت از تجارت جهاني است و ابزارهاي اصلي آزادسازي، حذف موانع غير تعرفه اي نظير سهميه بندي و حرکت به سمت تعريفي کردن مبناي تجارت بين کشورها، حرکت به سمت حذف يا کاهش تدريجي تعرفه ها رسيدن به مرحله حذف يارانه هاي صادراتي و هم چنين کاهش حمايت هاي داخلي يازانه هاي مختلف ارائه شده به نهادهاي مختلف توليدي و مجموعه ها اقدامات ديگري است که توليد را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدايت مي کند.
انحصار به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود که سهم يک يا چند بنگاه و يا شرکت از عرضه يا تقاضاي بازار به ميزاني باشد که قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار دارا باشند و يا ورود بنگاه ها يا شرکت هاي جديد به بازار با محدوديت مواجه شود. در اقتصاد دولتي و با مداخله دولت اغلب اين انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طريق اطلاعات و فرصت هايي که دارا مي باشند و ديگران از آن بي بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست مي گيرند. بنابراين يکي از علل فساد مالي و اقتصادي و نيز برخي ديگر از جرايم اقتصادي نظير جرايم گمرکي، محدوديت تجاري است. محدوديت هاي تجاري نمونه هاي بنيادي و اوليه فرصت هاي ايجاد شده به وسيله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخي کالاها تابع يک سلسله محدوديت ها باشد، اجازه هاي لازم براي وارادات، به يک کالاي با ارزش تبديل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتي که اين فرصت هاي استراتژيک راکنترل مي کنند را مورد ملاحظه خود قرار مي دهند.
به منظور جلوگيري از انحصار، فصل نهم قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ايران به قانون رقابت يا قانون ضد انحصار اختصاص يافته که در آن وظيفه شوراي رقابت را «نظارت بر کليه اقدامات رقابتي که توسط بخش هاي دولتي، خصوصي، عمومي و تعاوني اعمال مي شود، دانسته شده تا از اين طريق از ايجاد انحصار در بازار جلوگيري شود.1
الزام کارگزاران به اعلام دارايي شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهاي دولتي ضد فساد، به طور موثر از فساد پيشگيري مي کند. اعلام دارايي ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعيين وجود تعارض منافع کمک مي کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصي يا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار ديگري که در موقعيت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلي، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارايي خود و دارايي خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاري را براي مقايسه و شناسايي دارايي هايي فراهم مي کند که از طريق فساد تحصيل شده اند. مي ـوان به طور متعارف ازکارگزاري که در زمان سمت خود دارايي عمده اي را تحصيل کرده، خواست تا توضيح دهد اين دارايي را از کجا آورده است. «توسل به چنين شيوه اي جهت پيشگيري از روز فساد، ايجاب مي کند که دولت ها، مقامات عمومي اي را که دارايي هايشان طي دوره تصدي به شکل نامعقولي افزايش يافته و با توجه به عوايد و درآمدهاي قانوني شان دليلي براي چنين افزايشي وجود نداشته تحت پيگرد و مجازات قرار دهند»
در حقوق داخلي، پيش بيني ساز و کارهاي پيشگيرانه براي مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومي و قدرت براي عالي ترين مقامات کشور در اصل «يکصد و چهل و دوم» قانون اساسي بيان گرديده است. بر اساس اين اصل «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» همچنين طبق ماده 1 «قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري، شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 اشخاص موضوع اين قانون مکلفند صورت دارايي درآمد خود، همسر و فرزنداني را که قانوناً تحت ولايت آنها هستند، به مراجع صالح تسليم و رسيد رديفات دارند».

1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375 ص 16
قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانين متروک است؛ به همين دليل در سال هاي اخير تلاش هايي براي تصويب قانون راجع به اين موضوع از سوي مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران که در مورخ 5/7/1386 به تصويب مجلس رسيده، در اين طرح علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسي، رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام رهبري منصوب مي شوند، همسر و فرزندان آنها و نيز اعضاي مجلس خبرگان، حقوقدانات شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روساي سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و ساير اعضاي مصرح در آن موظف به اعلام دارايي به رييس قوه قضاييه گرديده و شخص رييس قوه قضاييه و مقاماتي که از سوي رهبري منصوب مي شوند به مرجعي که رهبر تعيين مي نمايد موظف به اعلام گرديده اند. اين طرح حساب دهي را به اشخاص داراي سمت هاي بالا مانند اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاري و ذي حسابها محدود نکرده و در مورد ساير کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رييس سازمان بازرسي کل کشور موظف به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود مي باشند که اين امر را مي توان از نکات مثبت اين طرح تلقي کرد، زيرا علاوه بر توجيه پذيري از امکان اجراي عملي نيز برخوردار است.1
کنوانسيون ملل متحد عليه فساد مالي بر اعلام دارايي مقامات دولتي تأکيد و در قسمت 5 از ماده 8 خود کشورهاي عضو را ملزم مي کند تا اقدامات و نظام هاي مورد نياز مقامات دولتي را ايجاب نمياد تا در رابطه با فعاليت هاي بيروني خود، استخدام، سرمايه گذاري، ذخاير مالي و هداياي کلان يا منافعي که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها به عنوان مقامات دولتي بروز کند، اظهاريه هايي را براي مراجع مربوطه تهيه نمايند.
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..2

1. فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژيهاي اقتصادي انتشارات سروش تهران 1376ص 19
2. قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص 23
فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.
دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد. پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.
حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.
چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد. هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه مي‌شود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.
فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.1

1. همان ص 13
سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مصرف کنندگان، سوره بقره، امر به معروف، جرایم اقتصادی Next Entries منابع و ماخذ مقاله نظام اقتصادی، نظام اقتصادی کشور، قانون مجازات، مجازات اسلامی