منابع و ماخذ مقاله انصاف و عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

ورزد، دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده است مي تواند قرار توقيف اموال محكومٌ عليه يا اموال مديون را صادر كند تا بدين وسيله مبلغ دين از محل فروش اموال توقيف شده استيفاء گردد و يا مبلغ محكومٌ به از محل فروش آن اموال، وصول گردد. حال سؤال اين است آيا مي توان تمامي اموال محكومٌ عليه را توقيف نمود يا اينكه برخي از اموال محكومٌ عليه از توقيف استثناء شده اند؟ و به عبارت ديگر آيا هر مالي از اموال شخص محكومٌ عليه كه به دست آيد مي توان از محل فروش آن، حكم دادگاه را اجرا كرد و مبلغ محكومٌ به را استيفاء نمود يا اينكه بعضي از اموال او از توقيف و فروش مستثناء شده است؟ سؤال دوم اين است كه اگر در اين جهت استثنائي وجود دارد، ضابطه استثناء چيست و موارد استثناء كدام است؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت اين چنين نيست كه بتوان تمامي اموال محكومٌ عليه را بدون استثناء توقيف كرد و به فروش رسانيد بلكه مطابق فقه اماميه و نيز به استناد پاره اي از قوانين، توقيف و فروش بخشي از اموال محكومٌ عليه كه مورد نياز مبرم محكومٌ عليه و خانواده اوست ممنوع مي باشد که اين بخش از اموال محكومٌ عليه مثل مسكن را اصطلاحاً مستثنيات دين مي نامند. مصاديق مستثنيات دين موادي را در قوانين مختلف به خود اختصاص داده و معنا و مفهوم واحدي را در اين خصوص تبيين نموده است. به عنوان نمونه در ماده 524 ق.آ.د.م. و ماده 65 ق.ا.ا.م. و همچنين ماده 61 آ.ا.م.ا.ر. مصاديق اموال و اشيائي که مستثنيات دين شناخته مي شود و صراحتاً اشاره شده که اين موارد نمي تواند موضوع بازداشت واقع گردد. به طور کلي مي توان موارد و مصاديق مصرح قانون در اين خصوص را در شش بند بيان نمود :
1- مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او؛
2- لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است؛
3- آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او؛
4- وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان؛
5- وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او؛
6- ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي باشد.
در صورت فوت متعهد، ديون بجا مانده از او بدون استثناء، از كليه اموال وي (ماترک) استيفاء مي شود در نتيجه رعايت مستثنيات دين تا زمان حيات متعهد جاري و لازم الاتباع است.
آنچه که اصولاً در بحث مستثنيات دين مورد اختلاف واقع مي شود ملاک متناسب بودن يا نبودن مواردي است قانونگذار بيان نموده است. براي حل اين اختلاف در خصوص اجرائيه ثبتي تبصره 2 ماده 61 آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته : “در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 169 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.” لذا معترض به تناسب يا عدم تناسب اموال مي تواند با طرح شکايت نسبت به عمليات اجرائي و با ذکر دليل و ارائه مدارک نظر رئيس ثبت محل را در اين خصوص جويا شود.

بند دوم : ارزيابي مال
ارزيابي در لغت به معناي برآورد کردن، سنجيدن ارزش چيزي و يا ارزش و بهاي چيزي را تعيين کردن و يا بررسي کردن ارزش چيزي آمده است. ارزيابي اصولاً مرحله اي پس از بازداشت و توقيف اموال است زيرا نبايد با تصور اينکه همة اموال و مطالبات شخص مديون وسيله اي براي تأديه ديون اوست به سراغ عمليات اجرايي همچون بازداشت اموال و يا مزايده و حراج رفت. لذا در اين صورت تأمين معيشت اقتصادي و اجتماعي خانوادگي شخص بدهکار به مخاطره مي افتد، زيرا نخواهد توانست در اموال خود آزادانه تصرف نمايد. منظور از وثيقه بودن اموال بدهکار در برابر تعهدات وي اين است که اين وثيقه در حد ديني که اينک موعد پرداخت آن فرا رسيده است قرار ميگيرد. در نتيجه الباقي اموال و مطالبات مديون، وثيقه نخواهد بود. به بيان ديگر اموال بدهکار وثيقه عمومي تعهدات اوست و آن بخش از اين اموال که در برابر دين فوري قرار مي گيرد، وثيقه اختصاصي است. به اين ترتيب، در بازداشت اموال متعهد، همه آن اموال بازداشت نميشود و از اين رو، لازم است که اموال معرفي شده براي بازداشت، ارزيابي شوند. البته اين قاعده با استثنائاتي مواجه است؛ استثناء اول در امر ورشکستگي است، چرا که با احراز ورشکستگي تاجر ديون مؤجل او به موجب جمع مواد 421 و 417 ق.ت. از تاريخ صدور حکم ورشکستگي حال مي شوند و بدين ترتيب تمام اموال و مطالبات ورشکسته وثيقه ديون اوست تا جايي که براي پرداخت نفقه اقارب نياز به اعلام صورت هزينه است تا عوامل تصفيه امور ورشکسته از دارايي او کسر کرده و سپس پرداخت نمايند.
استثناء دوم با فوت شخص مديون حادث ميگردد زيرا مانند ورشکسته ديون مؤجل متوفي با فوت او حال مي شود و ورثه او خواه قبول ترکه نموده باشند يا آن را ردّ نمايند ديون متوفي از ترکه او پرداخت مي گردد. (موضوع مواد 225،226،231 و248 ق.ا.ح.)
ارزيابي مال مديون مطابق اصل رعايت انصاف و عدالت است چرا که فوايدي را به دنبال دارد. يکي از فوايد آن تفکيک وثيقه اختصاصي اموال مديون از آنچه که به نام وثيقه عمومي از آن ياد شد مي باشد که فايده آن در مشخص بودن حدود تصرفات مالکانه مديون بر دارايي خود است. فايده ديگر را مي توان تسهيل در عمليات اجرائي دانست و اينکه زمينه اعتراض به ارزش اموالي که براي بازداشت انتخاب مي شوند نيز فراهم است. از اين روي ماده 98 آ.ا.م.ا.ر. مقرر مي دارد : “در هر مورد كه مالي معرفي مي شود (اعم از بازداشت براي اسناد ذمه يا معرفي مورد وثيقه توسط هر يك از طرفين معامله، جهت ارزيابي) هرگاه معرفي كننده مال به مبلغ ارزيابي معترض باشد فقط مي تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار كند. هرگاه طرف ديگر هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل نمايد. در صورت عدم حضور مراتب ارزيابي حداكثر ظرف سه روز از طرف اجراي ثبت به آنان كه حاضر نبودند، ابلاغ مي شود.” پرداخت هزينه ارزيابي به عهده معترض است و اگر طرفين توأماً به ارزيابي اعتراض داشته باشند هر يک نصف هزينه را پرداخت مي نمايند. متعهدله مي تواند تا پيش از انتشار آگهي مزايده مالي به غير از آنچه مديون اصلي و يا ثالث از جانب مديون معرفي نموده است را معرفي کند اين در حالي است که پس از ارزيابي مال جديد، مال تازه معرفي شده سهل الوصول تر از مال قبلي باشد. آنچه از آن به عنوان هزينه ارزيابي ياد مي گردد تا حدود زيادي هزينه دستمزد کارشناس ارزياب است که مي بايست تا ظرف سه روز توسط معترض پرداخت گردد. اين کارشناسان اصولاً از سوي ادارات ثبت محل تعيين مي گردند و ميزان دستمزدشان با توجه به درجه علمي و تجربي، نوع مال و ميزان کار تعيين مي گردد.

بند سوم : مزايده و حراج
مزايده و حراج هر دو طريقي است براي فروش مالي که در نتيجه عمليات اجرائي به دست آمده است. پس از اجراي هر يک از آنها عمليات اجرائي رو به پايان مي رود و وصول طلب از اين راه تحقق مي يابد.
نظر به اينکه بحث فروش جزء هسته اي اصلي موضوع پايان نامه است و با توجه به اهميت مطلب، نگارنده بر آن است تا با اختصاص فصلي از فصول به مفهوم و ماهيت مزايده و حراج مفصلاً بررسي نمايد. لذا فصل دوم از بخش دوم به اين بحث اختصاص داده خواهد شد.

بند چهارم : تنظيم سند انتقال اجرايي
بند “ح” ماده 1 آ.ا.م.ا.ر. سند انتقال اجرايي را اينگونه تعريف مي نمايد : “بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل مي شود، آن سند را سند انتقال اجرائي مي نامند.” تنظيم اين سند مرحله اي از عمليات اجرائي است اما ختم عمليات نمي باشد.
صدور اين سند صرفاً مربوط به صدور اجرائيه در خصوص اموال غيرمنقول است حال تفاوتي نمي نمايد که بدهکار، متعهد سند ذمه اي است و يا متعهد اسناد وثيقه اي. بيشترين کاربرد صدور اين سند پس از خاتمه عمليات اجرايي همچون حراج و مزايده است ليکن محدود به اين موارد نيست.
پيش نويس سند انتقال اجرايي توسط ارگاني که متصدي عمليات حراج و مزايده بوده و يا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمي به منظور احتساب مفاصاً حساب دارايي و شهرداري ارسال مي گردد تا اقدام براي تنظيم و ثبت سند رسمي انتقال از سوي دفترخانه صورت پذيرد.
هرگاه بستانکار سند وثيقه اي در طول مدت قرارداد، مبالغي از طلب موضوع سند را اعم از اصل يا بهره آن را وصول نمايد مي بايست آن مبالغ را پيش از تنظيم پيش نويس سند به بدهکار بازگرداند و چنانچه بستانکار، موسسه يا شرکت دولتي يا بانک باشد وجوه دريافتي از اصل طلب بازگردانده مي شود. پرداخت حق الثبت و حق التحرير نيز بر عهده کسي است که سند به نام او تنظيم مي شود خواه بستانکار باشد خواه خريدار.166
بديهي است صدور سند انتقال اجرايي براي بدهکار اين سند پايان عمليات اجرائي مي باشد چراکه او مي توانست تا پيش از صدور اين سند با پرداخت اصل بدهي و هزينه هاي اجرائي عمليات اجرائي را متوقف نموده و پرونده اجرائي را مختومه نمايد. لکن همانطور که در بالا اشاره شد صدور اين سند به منزلة پايان عمليات اجرائي نيست و در حقيقت عمليات اجرائي زماني خاتمه يافته محسوب مي گردد که پس از تنظيم سند انتقال اجرائي محکومٌ به، به محکومٌ له تحويل و تسليم صاحب حق جديد باشد و در اختيار او قرار گيرد.

بند پنجم : تسليم مال به صاحب حق
تسليم در لغت به معناي گردن نهادن و واگذار نمودن چيزي به کسي است. اما در اصطلاح حقوقي تسليم نوعي استيلاء و تصرف در اموال است. در کتاب ترمينولوژي حقوق دکتر لنگرودي آمده است شرط تسليم آن نيست که طرف متمکن از انحاء تصرفات باشد بلکه کافي است که متمکن از تصرفات مناسب باشد.167 اصولاً لازمه تسليم، تحويل اموال اعم از منقول و غيرمنقول مي باشد و تحويل مال به بستانکار خود مرحله اي از عمليات اجرائي محسوب مي گردد به همين منظور قانونگذار در ماده 28 آ.ا.م.ا.ر. مقرر مي دارد : “اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي كه اجرائيه بر منافع نيز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعواي مالكيت كند كه در اين صورت مأمور اجراء متعرض آن نمي شود و متعهدٌله مي تواند به دادگاه مراجعه كند.
اگر اجرائيه بر تسليم مال غيرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادره از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدٌله باشد) دعواي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدٌ له داده مي شود متعهدٌله در صورتي كه معترض باشد مي تواند به دادگاه مراجعه كند.”
در شرايط خاص حتماً لازم نيست مال تحويل بستانکار گردد چراکه به عنوان مثال هرگاه عملياتي مانند حراج يا مزايده انجام شود و مشتري براي اين عمليات يافت نگردد مال به بستانکار تحويل داده خواهد شد.

گفتار چهارم : نحوه وصول هزينه اجرايي
در هر پرونده اجرائي حسب مورد پس از ابلاغ اجرائيه حق الاجراء وصول مي گردد مگر اينکه به موجب قانون، معاذيري براي وصول وجود داشته باشد.
مطابق بند “گ” ماده 1آ.ا.م.ا.ر. حق الاجراء حقي است به صورت پول که دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي مي گيرد که از قرار پنج درصد مبلغ مورد اجراء است. وصول حق الاجراء همانند وصول موضوع اصلي مورد تعهد خواهد بود و اين مبلغ به حساب درآمد عمومي واريز مي گردد.
ماده 131 ق.ث. در خصوص وصول حق اجراء بيان داشته : “حق الاجراي اسناد لازم الاجراء نيم عشر و از كسي كه اجراء بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجراء نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مي گردد.”
در بعضي موارد حق الاجراء از کسي که مفاد اجرائيه بر عليه وي صادر گرديد اخذ نمي گردد و آن شخص معاف از پرداخت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، بازداشت موقت، استان تهران Next Entries منابع و ماخذ مقاله حل اختلاف