بيشمار ديگري را زنداني كرده بود (232: 1380).
قانون اساسي موقت و افزايش اعضاي شوراي انقلاب
حزب بعث، همزمان با تلاش براي خنثي سازي تهديدات خارجي، گامهايي در جهت توسعه و قانوني كردن و نهادينه ساختن، قدرت خويشتن برداشت. در اولين قدم، در نهم نوامبر 1969، اعضاي شوراي فرماندهي انقلاب از 5 نفر به 15 نفر افزايش يافتند. صدام حسين در اين هنگام نايب رئيس شوراي انقلاب گرديد و رسماً دومين شخص مهم رژيم پس از “البكر” شد.
انتشار رسمي قانون اساسي موقت جديد عراق در ژوئيه 1970، قدم بعدي بود كه با تغييرات اندك، تا سال 1984 باقي ماند. اين قانون، عراق را بعنوان جمهوري دموكراتيك ملي تعريف مي‌كرد كه هدف آن دستيابي به حكومت متحد عربي و يك نظام سوسياليست بود.
اين قانون اساسي، همچنين مركز قدرت را در رژيم جديد تعريف مي‌كرد: قدرت دايم در دست شوراي فرماندهي انقلاب باقي مي‌ماند كه حق اعلام قوانين و مقررات، تأمين امنيت دفاعي، اعلام جنگ و صلح و تصويب بودجه را داشت. رئيس جمهور به عنوان مجري شوراي فرماندهي انقلاب، فرماندهي نيروهاي مسلح و بالاترين مقام اجرايي كشور مي‌شد و به وي، قدرت انتصاب، ارتقاء و عزل پرسنل قضايي، مدني و نظامي اعصا مي‌گرديد.
صدام: به سوي حاكميت فردي؛ در بستر طايفه سالاري
تمركز قدرت حزب بعث و اداره عراق، روزبروز در صدام حسين بيشتر مي‌گشت. حفظ موقعيت صدام حسين شبكه‌اي از روابط دولتي و شخصي بود كه با خطوط حزبي در هم آميخته و اغلب با آنها هماهنگ نبود. روابط فاميلي بين احمد حسن البكر، صدام حسين و عدنان خير‌الله طلفاح (دايي صدام) اساسي اين روابط بود.
بكر كه بدون شك چهره ممتاز حكومت حزب بعث بوده در ميانه دهه 1970، شروع به كناره گيري تدريجي از نقش فعال خود نمود. علل اين امر بخشي به بيماري (كه تا سال 1974 شدت يافت) و بخشي به دليل ناراحتي‌هاي شخصي متعدد بود. ابتدا همسر وي فوت كرد و سپس در سال 1978، پسر بزرگش محمد، عروسش و دو دختر وي در يك تصادف اتومبيل كشته شدند (مار 342: 1380).
به قدرت رسيدن صدام و استعفاي بكر
همچنان ك موقعيت بكر، بيشتر تشريفاتي مي‌شد، دفتر حسين، مركز اصلي قدرت و تصميم‌گيري در عراق مي‌شد. حسين جاي وي را به عنوان رئيس جمهور، دبير كل فرماندهي منطقه‌اي حزب، رياست شوراي فرماندهي انقلاب و فرماندهي كل نيروهاي مسلح گرفت، و بعدها رياست جمهوري وي از طرف مجلس ملي جديد تصويب گرديد، و اين يعني شروع برهه‌اي جديد در تاريخ سياسي عراق و گفتمانهاي درگير در آن.
قانون مجمع ملي، در مصوبه 1980 خود، با نفوذ صدام در آن، ضمن تائيد كاهش اهميت شوراي فرماندهي انقلاب، رسما قدرت زيادي را به صدام اعطا كرد و اين به نوبه خود به تضعيف شوراي فرماندهي انقلاب منجر گرديد و در نتيجه راه براي سلطه هر چه بيشتر صدام باز گرديد.
جويس ان. ويلي در كتاب نهضت اسلامي شيعيان عراق مي‌نويسد:
حرف‌هايي كه مردم درباره صدام حسين مي‌زدند، مانند حرف‌هايي بود كه “ائون تروتسكي” درباره “استالين” مي‌زد: حزب بعث به كميته مركزي و كميته مركزي به دبير كل آن تبديل شده‌اند، بنابراين حزب به يك انسان تبديل شده است (ويلي 85: 1373، به نقل از عدنان عبدالجبار)
به قدرت رسيدن صدام، و تصفيه مخالفان در بهر و امر، و كشتار شيعيان و كردهاي مخالف از مستندات اصلي تاريخ حكومت حزب بعث در عراق است كه در اين رساله در خلال بحث از گفتمانهاي مختلف به آن اشاره خواهيم نمود. همچنين به راه انداختن دو جنگ مهم، با ايران و كويت و كشته شدن و ويراني كيلومترها از خاك اين دو كشور نيز، در كارنامه حزب بعث و صدام به ثبت رسيده است.
از سقوط صدام تا تشكيل دولت شيعي (2003 به بعد)
اشغال عراق
ايالات متحده آمريكا و متحدانش (انگليس و اسپانيا) عليرغم مخالفت فرانسه، روسيه، آلمان، چين و سوريه و اكثر اعضاي غير دائم شوراي امنيت، در 29 اسفند سال 81 شمسي حمله‌‌اي نظامي را با عراق آغاز كردند. و آن را جنگي نه عليه ملت عراق، بلكه براي آزادسازي آنان از دست ديكتاتوري صدام خواندند.
صدام در اثر اين حمله، بطور غير منتظره و سريع، سرنگون گرديده و حزب بعث از هم فرو پاشيد. در اين زمان، هرج و مرج در تمام شهرهاي عراق، بخصوص بغداد به اوج خود رسيد.
در ابتدا “گارنر” حاكم نظامي آمريكا و بعد از آن “برمر” حاكم مدني آمريكا، قدرت را در عراق در دست گرفتند. برمر اقداماتي از قبيل انحلال نهادهاي امنيتي، وزارت دفاع، وزارت اطلاع رساني، مجلس، ارتش، دادگاه‌هاي امنيتي، كميته ملي المپيك حزب بعث و بركناري مقامات رده بالا را در دستور كار خود قرار داد.
نقش و سياست‌هاي مرجعيت شيعه و جريانات شيعي در عراق اشغالي از موارد مهم جنبشي شيعي در عراق جديد محسوب مي‌گردد. فتاواي آيت‌الله سيستاني در خصوص عدم قتل اعضاي سابق حزب بعث، دعوت مردم به خويشتنداري و عدم غارت اموال عمومي در دوران اوليه اشغال عراق و اوضاع نابسامان اين كشور، نشان از نقشي تأثيرگذار مراجع شيعه و حضور شيعيان بطور فعال در اين عرصه دارد.
تشكيل شوراي حكومتي
دومين گام اساسي در روند سياسي عراق و تقويت جايگاه شيعيان، تشكيل شوراي حكومتي18، بر اساس قطعنامه 1483 شوراي امنين، صادر هدر تاريخ 22/4/82 بود كه براي نخستين بار در تاريخ عراق، شيعيان در آن از اكثريت در يك بدنه حكومتي برخوردار شدند. اعضاي اين شوراي 25 نفره متشكل از 13 شيعه 5 كرد، 5 سني، 1 تركمن و 1 مسيحي بودند و اين شورا داراي هيأت رئيسه 9 نفري بود كه بصورت دوره‌اي، هر ماه رياست شورا را بعهده داشتند.
از فعاليتهاي انجام شده در اين زمان مي‌توان به تدوين و امضاي قانون اداره موقت عراق در تاريخ 18/2/82 اشاره نمود. اين قانون كه در 9 فصل و 69 ماده تدوين گشته بود. از سوي شيعيان و بويژه آيت‌الله سيستاني مورد انتقاد واقع گرديد. اين قانون، اسلام را بعنوان تنها قانونگذاري در عراق رد مي‌كرد و جناح دائيك و آمريكايي ها با اين قانون مي‌توانستند به راحتي قوانين اسلامي را به حاشيه برانند.
شيعيان به رهبري آيت‌الله سيستاني، خواستار ورود هيات حقيقت ياب سازمان ملل به عراق شدند. اين هيأت به سرپرستي اخضر ابراهيمي مشاور ويژه دبيركل سازمان وارد عراق شد و طرح خود را مبني بر تمركز بر سه محور روند انتقال قدرت، اوضاع امنيتي و بازسازي عراق ارائه داد كه منجر به تصويب قطعنامه 1546 شوراي امنيت در اين زمينه گرديد.
تشكيل دولت موقت
در 28 ژوئن 2004 “برمر” تأسيس رسمي دولت موقت را اعلام كرد. غازي الياور، رئيس جمهور (سني) و دو معاون (دكتر ابراهيم جعفري – شيعه، دكتر رژشاويس – كرد) اياد علاوي نخست وزير (شيعه) و يك معاون (برهم صالح – كرد) و 31 وزير تكنوكرات، از عناصر اصلي اين دولت و كابينه بودند.
اين دولت، يك دولت انتقالي بود و وظيفه داشت تا پايان سال 2005 ميلادي، زمينه‌هاي برگزاري يك انتخابات دموكراتيك را براي تشكيل دولت رسمي عراق، مطابق قانون اساسي را فاهم آورد، كه پس از آن، با رأي آوردن ائتلاف منسوي به آيت‌الله سيستاني در انتخابات دولت ابراهيم جعفري برسركار آمد و سپس نوري المالكي قدرت را دردست گرفت، كه هر دو از اعضاي حزب الدعوه به شمار مي‌رفتند.
حال بايستي منتظر ماند و ديد تحولات نظام سياسي عراق، تا چه ميزان در راه منافع شيعيان به وقوع خواهد پيوست. با قاطعيت مي‌توان ابراز داشت كه به قدرت رسيدن آنان نه تنها پيامدهاي مثبتي براي شيعيان عراق، بلكه براي هم كيشانشان در منطقه به همراه خواهد داشت، به ويژه آنكه آنان به لحاظ قوميتي، عرب بوده و پيوند مشتركي با اعراب منطقه دارند. آنچنان كه فولرو فرانكه مي‌گويند:
اگر شيعيان در عراق به جايگاهي سياسي دست يابند، بي ترديد و همچون شيعيان لبنان، اگر شيعيان در عراق به جايگاهي سياسي دست يابند، بي ترديد همچون شيعيان لبنان، خواستار تداوم فعاليتهاي فرهنگي و سياسي عراق در جهان عرب خواهند بود و البته درصدد تغيير دادن برخي از تلقي‌هاي متداول در اين جهان نيز برخواهند آمد، به ويژه تعصباتي كه به شيعيان لطمه زده‌اند. پيشينه‌اي كه شيعيان در عراق به جا مي‌گذارند، شديداً مورد توجه مردم و حكومت‌هاي تمامي كشورهاي منطقه قرار خواهد گرفت.
با وجود نگراني‌هاي نخبگان سني در جهان عرب، شيعيان احتمالاً با اين اعتقاد جزمي كه حكومت‌هاي عرب ضرورتاً بايد سني باشند، مخالفت مي‌كنند و به عرفي كه عربيت را با سني گرايي يكي مي‌داند، و مدتهاست در فرهنگ جهان عرب نهان است، پشت پا مي‌زنند. به بياني جسورانه‌تر، شيعيان عراق مي‌توانند گذشته را نيز تحت تأثير قرار دهند. آنها مي‌توانند تاريخ نگاري عربي را به گونه‌اي بازسازي كنند كه تشيع به عنوان مؤلفه‌اي اساسي از اين تاريخ درآيد. (فولروفرانكه 159: 1384).
دغدغه‌هاي هويتي جهان معاصر و اسلام سياسي
جهان امروز، پر از دغدغه‌هاي هويتي است و مساله هويت يكي از كليدي‌ترين مسائل شناختي و اجتماعي مردم عصر حاضر است. در واقع، اين دغدغه‌ها از دهه 1970 به بعد، رنگ و بويي خاص به خود گرفته است.
اسلام به عنوان آخرين دين و جامع تمامي مذاهب، و همچنين اسلام سياسي به منزله تلقي خاصي از نوع حكومت و جامعه در انديشه غربي، يكي از منابع اصلي هويت در جهان امروز است.
اسلام ديني است كه مدعي پيوند سياست (به معناي فراگير آن اعم از حوزه اجتماعي – فرهنگي حكومتي) با دين است. اما تقدم سياست بر تمامي وجوه آن در دورة معاصر، بيشترين توجه را به خود جلب كرده و سبب ارائه تحليل‌هاي فراوان گرديده است. در واقع، انديشه سياسي، فعالترين حوزه از حيات فكري مسلمانان در دو قرن اخير بوده است.(عنايت 16: 1380) و اين همانا در درجه اول به پيوند ذاتي بين اسلام به عنوان يك برنامه جامع براي تنظيم زندگي انساني و سياست، به عنوان ابزار لازمي كه در خدمت همه جانبه اين برنامه در انديشه اسلامي بر مي‌گردد.
انديشه دولت سازي در اسلام، و بنا نهادن يك نظام سياسي مبتني بر وحي و پذيرش دين و مرجعيت اسلام در زندگي سياسي و تشكيل حكومتي با اختيارات فرمانروايان و شرايط خاصي كه حافظ و مجري شريعت اسلامي و آموزه هاي اسلامي در جامعه باشد و بطور كلي نه تنها ارزش‌هاي حاكم بر زندگي سياسي كه شرايط رهبران و فرمانروايان آن نيز از جانب اسلام تعريف و تعيين شود و حتي شيوه استقرار حاكم در راس هرم دولت، و بطور كلي ساختار نظام سياسي و روش‌هاي مديريت امور عمومي جامعه نيز بوسيله اسلام تعريف گردد (فيرحي 23-20: 1384)، مويد گرايشي بنيادين است كه در دل و جان مسلمانان نسبت به پيوند دين و سياست جاري و ساري است. و الگوي آرماني آنرا مي‌توان در توفيق پيامبر در مبنا نهادن حكومتي بر مبناي تعاليم در قرن اوليه ظهور اسلام دانست.
دليل ديگر همبستگي و پيوستگي اسلام با سياست و اولويت يافتن آن در قرون اخير را مي‌توان در اجراي تعهداتي از وظايف جمعي يا امور واجب كفائي مسلمانان، كه مهمترين آن “امر به معروف و نهي از منكر” و دفاع از دارالاسلام بعنوان سرزمين حكومتي اسلام است، دانست.
“واحب كفائي” در انديشه فقهي اسلام، احكامي است كه در اجراي آنها، اگر تعداد يا گروهي از مسلمين همت كنند، وظيفه از عهده ديگران ساقط مي‌گردد و اين، تنها در سايه وجود حكومت اسلامي معنا مي‌يابد.
و آخرين دليل مبني بر پيوند اسلام و سياست و تقدم انديشه سياسي معاصر را مي‌توان در نوع حاكم، لزوم و چرايي و نوع اطاعت از آن ديد. و مساله حاكميت بيگانگان بر سرزمين مسلمانان، مشدد اين تفكر در دوران جديد بوده است و خوراك فكري امكان بالقوه سياسي شدن اذهان مسلمين را فراهم آورده است و اين خود سبب بروز هويتي متمايز در مسلمانان از ساير جوامع و مردمان مي‌‌گرددو منبع انفكاكي قوي فراهم مي‌آورد كه در جهان مدرن، باعث بروز تنش‌ها و حساسيت‌هايي در سطح نظري و عملي مي‌گردد.
اسلام در يكي دو قرن اخير، بعنوان يكي از ايدئولوژي‌هاي رقيب، و متاسفانه سركوب شده در مقابل جهان غرب بوده و موجب بروز جنبش‌هايي در سراسر پهنه جغرافيايي‌اش بوده كه همه به مساله هويت در انديشه اسلامي
