منابع و ماخذ مقاله اعتراض ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين تکليف و ننموده بود و صرفاً فوت مديون مد نظر قانونگذار بوده است، حال آنکه مي بايست نه تنها در خصوص حجر مديون اصلي بلکه حجر ورثه مديون در صورت فوت شخص محجور قانونگذار مقرراتي را وضع مي نمود.

گفتار سوم : تلف واقعي يا حکمي وثيقه در اجرائيه اسناد وثيقه اي
هرگاه در اجرائيه اسناد وثيقه اي، وثيقه تلف شود، اين امر يک طاري اجرايي خواهد بود. زيرا مسير اجراي عمليات اجرايي تغيير ميکند و مسير اين عمليات بر اساس اسناد ذمه اي دنبال خواهد شد. در اين صورت نيز مانند مورد اعراض مرتهن از رهن بستانکار با وثيقه جاي خود را به بستانکار ذمه اي مي دهد و متقابلاً بدهکار وثيقه اي جاي خود را به بدهکار ذمه اي مي دهد.173 لذا از هر دو طرف امتياز اسناد وثيقه اي سلب مي شود چراکه اين امتيازات متوجه مال وثيقه اي بوده و امکان جابجايي آن وجود ندارد لذا چنانچه مال مورد وثيقه منقول باشد يا غيرمنقول آنچه بستانکار اين سند مي خواهد وجهي است که به مديون داده است با احتساب بهره و خسارات تأخير تأديه متعلق به آن.
تلف مورد وثيقه اعم از حکمي و واقعي است. تلف واقعي مانند اينکه وثيقه در حوادثي همچون سيل و يا زلزله از بين برود و کاملاً تخريب گردد. تلف حکمي يعني وثيقه سرقت شود و يا در آب دريا افتد بدان شکل که دسترسي به آن دور از انتظار بوده يا فعلاً امکان دسترسي وجود نداشته باشد. به عنوان مثال تملک مورد وثيقه توسط شخص ثالث به موجب قوانين خاص نيز در حکم تلف حکمي محسوب مي گردد که اصولاً منظور از ثالث در اين فرض دولت، شهرداري و يا بانک است. در چنين مواردي به حکم ماده 116 آ.ا.م.ا.ر. که مقرر داشته “در مواردي كه موضوع وثيقه قبل از ختم عمليات اجرائي به حكم قوانين خاص به تملك ثالث در مي آيد و يا به علت عدم تكافوي مورد وثيقه متعهدٌله به كل طلب خود نمي رسد، متعهدٌله مي تواند براي وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائي راجع به اسناد ذمه از طريق اداره ثبت اقدام كند.” رفتار مي شود.

گفتار چهارم : تمديد مهلت توسط وثيقه گيرنده
وثيقه گذار مي تواند از وثيقه گيرنده درخواست استمهال نمايد تا در مدتي که تعيين مي گردد تعهد خود را ايفاء نموده و وثيقه را آزاد نمايد. از سوي ديگر خود بستانکار رأساً مي تواند به مديون سند وثيقهاي مهلت دهد و اين مهلت به دليل اينکه عمليات اجرايي را با وقفه مواجه مي- نمايد يک طاري اجرائي محسوب مي گردد. همچنين بستانکار مي تواند علاوه بر اعطاي مهلت درخواست خاتمة عمليات اجرائي را از اجراء ثبت نمايد.
در اين خصوص ماده 24 ق.ا.ا.م. مي گويد : ” دادورز بعد از شروع به اجراء نمي تواند اجراي حکم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر… يا با ابراز رسيد محکومٌ له داير به وصول محکومٌ به يا رضايت کتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء …” اين درخواست نوعي اعراض از مال تلقي مي شود. بستانکار مي بايست درخواست خود را کتباً تقديم نمايد و چنانچه اين درخواست پس از ابلاغ اجرائيه باشد مي بايست نيم عشر اجرايي را نيز پرداخت نمايد.174
گفتار پنجم : تعارض حق ثالث در فروش وثيقه
يکي از مواردي که مي توان آن را از مصاديق طاري اجرايي عنوان نمود تعارض حق شخص ثالث است با آنچه که موضوع اجرائيه واقع شده است. به ديگر سخن اينکه هرگاه حق بستانکار نسبت به مورد وثيقه با حق ثالث نسبت به همان مال طلاقي پيدا نمايد، اين امر اگر با اعتراض ثالث که البته نيازمند پايه و مبناي حقوقي است مواجه گردد موجبات توقف عمليات اجرائي شده و طاري اجرائي محسوب مي گردد. اين اعتراض مي تواند بر پايه حکمي از احکام دادگاه و يا از اقسام قرارهاي توقيفي باشد که مقدم بر بازداشت ناشي از اجرائيه است. به عنوان مثال ارائه سند رسمي مالکيت مورد وثيقه و يا تسليم وقفنامه به دايره اجراء ثبت و حتي احراز اين امر که مورد وثيقه قبلاً در وثيقه و رهن شخص ثالث بوده از جمله مواردي است که دلايل ديگر تاب مقاومت در برابر آن را ندارد، لذا اجرائيه متوقف و کان لم يکن تلقي مي گردد.
“ازآنچه که درباره طاري تعارض حق ثالث با حق موضوع اجرائيه گفتيم مي توان چنين نتيجه گرفت که هرگاه ثالث، حقي بر مال موضوع اجرائيه داشته باشد و اين حق تقدم زماني بر حق موضوع اجرائيه داشته باشد حق سابق بر حق لاحق مقدم است. اگرچه تاريخ تنظيم سند ثبتي که اجرائيه بر مبناي آن صادر شده است مقدم باشد و حتي تاريخ صدور اجرائيه جلوتر باشد. زيرا اگر اجرائيه هاي متعددي عليه مديون صادر شده باشد اجرائيه اي زودتر به توقيف مال منتهي شده است همان مقدم است. بدون اين که تاريخ صدور اجرائيه ملاک باشد.”175

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حل اختلاف Next Entries منابع تحقیق درباره انسان کامل، فصوص الحکم، ظلم و ستم