منابع و ماخذ مقاله اسناد و املاک، مطالبه خسارت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌گويد : کليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است رأيي صادر کرده است که به لزوم صلاحيت مرجع صادرکننده اجرائيه تصريح دارد. شوراي عالي ثبت در تاريخ 11/12/1321 نظر داده است : “چون مطابق ماده 93 ـ 92 ق.ث.، لازم‌الاجرا بودن مدلول اسناد رسمي به وسيله اداره ثبت بدون مراجعه به دادگاه منحصر است به اسناد راجع به ديون و ساير اموال منقول و معاملات املاک ثبت شده و شامل املاک ثبت نشده نخواهد بود، نسبت به اينگونه معاملات، ذي‌نفع فقط طبق مقررات مي‌تواند به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد” و به همين دليل دستور اجراء نسبت به ملک مورد اجاره را که به ثبت نرسيده بود، ابطال نمود.156
در مورد قبوض اقساطي هم همانطور که گفته شد ثبت محل در تهران، اداره اجراء مرجع صالح براي صدور اجرائيه مي‌باشد مگر اينکه طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کند که در اين صورت دفترخانه تنظيم‌کننده سند مرجع صالح براي صدور اجرائيه مي‌باشد. با توجه به مطالب فوق، در صورتي که دفترخانه نسبت به صدور اجرائيه صلاحيت نداشته باشد، اجرائيه صادره از اعتبار قانوني برخوردار نبوده و ذي‌نفع مي‌تواند به استناد ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322 که مقرر مي‌دارد : “هرکس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شکايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد، مي‌تواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوا نمايد” به دادگاه مراجعه و از دستور اجراء شکايت نمايد.
بر اين اساس هرگاه سندي از دفترخانه في‌البداهه برخلاف قانون تنظيم شده باشد (مثل اينکه با شرکت صغير سند خريد تنظيم گردد) با توجه به اينکه طبق ماده 1289 ق.م. چنين سندي، سند عادي محسوب شده و دفترخانه يا ادارات ثبت صلاحيت اجراء اسناد عادي را ندارند، از اين رو صدور اجرائيه روا نبوده و عمل لغوي مي‌باشد و اثري بر آن مترتب نيست و به فرض صدور اجرائيه نبايد بر وفق آن مبادرت به عمليات اجرايي کرد.157همچنين با توجه به اينکه مراجع صادرکننده اجرائيه‌هاي ثبتي معين است، در صورتي که بر طبق رأي داور از دفترخانه يا اداره ثبت تقاضاي صدور اجرائيه شود، به دليل اينکه اين امر در صلاحيت دادگاه مي‌باشد، نسبت به آن اجرائيه صادر نخواهد شد.158
در مورد اسنادي که صلاحيت صدور اجرائيه نسبت به آن دفترخانه باشد نيز، دفترخانه‌اي صالح مي‌باشد که سند مورد درخواست اجرائيه در آن دفترخانه به ثبت رسيده باشد نه هر دفترخانه‌اي.
صلاحيت مراجع ثبتي در صدور اجرائيه و امکان رجوع به دادگاه :
با توجه به اينکه سند رسمي داراي قوه اجرايي بوده و متعهدٌله مي‌تواند بر اساس آن درخواست صدور اجرائيه نمايد، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا متعهدٌله مي‌تواند به دادگاه هم رجوع کرده و با اقامه دعوا مورد تعهد را مطالبه کند؟
ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه ش 12 ـ 16/3/1360 خود رأي به امکان مراجعه متعهدٌله سند رسمي، به دادگاه داده است. بر اساس اين رأي، لازم‌الاجراء بودن سند رسمي منافاتي با حق مراجعه به دادگستري ندارد و متعهدٌله مي‌تواند براي الزام متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجراء به محاکم قضايي مراجعه نمايد.159 البته آنچه از نظر تحليلي مي‌توان گفت آن است که با آنکه سند رسمي داراي قوه اجرايي مي‌باشد، به دست آوردن قوه اجرايي مجدد به وسيله دادگاه تحصيل حاصل و امري لغو خواهد بود، مگر آنکه صدور اجرائيه از طرف اداره ثبت با مانعي مواجه شود که رسيدگي دادگاه را ايجاب نمايد. ولي عملاً دادگاه‌ها چنين دعوايي را مي‌پذيرند و برآنند که با عدم منع از طرف قانون، امتناع از رسيدگي به اينگونه دعاوي طبق ماده 4 ق.آ.د.م. استنکاف از احقاق حق محسوب خواهد شد. ولي به نظر مي‌رسد بهتر است براي جلوگيري از تراکم دعاوي در دادگاه‌ها راهي براي منع رسيدگي دادگاه به سند رسمي در موارد غيرضروري پيش‌بيني شود.160 به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور نيز حداقل يکي از علل اعطاي وصف لازم‌الاجرايي را که همان عدم تراکم دعاوي در محاکم قضايي است، نقض مي‌نمايد.

گفتار دوم : نحوة صدور اجرائيه
پس از درخواست ذينفع صدور اجرائيه اولين گام عمليات اجرائي است که توسط دفاتر اسناد رسمي يا ادارات ثبت صادر مي گردد. اين مرجع پس از وصول اجرائيه با شناسايي هويت درخواست کننده و احراز حقانيت آن اقدام به شروع عمليات اجرائي مي نمايد. همانطور که در مباحث پيشين اشاره شد، برگ اجرائيه و يا ورقه اجرائيه فرمي است مخصوص که به صورت چاپي تنظيم مي گردد که حسب مورد با درخواست ذينفع مرجع صدور اجرائيه آن را تنظيم و صادر مي‌کند. به اين درخواست مطابق آئين نامه جديد عنوان تقاضانامه اطلاق مي گردد. مطابق مادة 3 آ.ا.م.ا.ر. مصوب 1387مندرجات تقاضانامه به شرح ذيل است :
“1- نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، محل اقامت درخواست كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده است.
2- نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كد ملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او؛ هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدٌله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدٌله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.
3- موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
4- تصريح به مطالبه خسارت تأخير تأديه در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.
5- شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
تبصره – هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدٌله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد، پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده 226 ق.م. بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه به عمل آمده پيوست درخواست نامه كند.”
موارد مذکور فوق چهارچوب کلي تقاضانامه است که به مراجع صالح تقديم مي گردد. اما از ميان اشخاصي که حق درخواست اجراء دارند، بستانکاران با حق وثيقه مي بايست علاوه بر ذکر مواردي که در تقاضانامه ها آمده است تقاضانامة خود را با ذکر موارد ذيل تکميل نمايند :
1- ميزان اصل طلب؛
2- ميزان سود؛
3- حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد؛
4- ميزان خسارت تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه؛
تبصره- محاسبه سود و خسارت تأخير تأديه في مابين متعهد و متعهدٌله (در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنهار را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
اجرائياتي که به منظور اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء صادر مي گردد به لحاظ شکلي و محتواي مندرجات با ساير اوراق لازم‌الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند بر روي آن به نحوي که در مقررات مربوطه آمده، قيد و به منظور اجراء به اداره يا شعبه اجراء ثبت اسناد و املاک يا مراجعي که به موجب قانون صالح به صدور اجرائيه مي باشند ارسال مي گردد. همچنين قانونگذار در ماده 5 آ.ا.م.ا.ر. مقرر داشته است : “سردفتر پس از احراز هويت درخواست ‌کننده و اينکه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد، رونوشت سند را در برگ‌هاي ويژه و ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يک از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهيه کرده و موضوعي را که بايد اجراء شود، در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي که در صدور آن اشکالي نباشد) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا، برگ اجرائيه را امضاء کرده و به مهر ويژه (اجراء شود) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء مي‌فرستد و رسيد دريافت مي‌کند. عمليات اجرايي بلافاصله آغاز مي‌شود.” در آئين نامه جديد به سردفتران و يا مسئولين اجراء در ادارات ثبت اجازه داده شده است که مفاد سند به صورت کامپيوتري تايپ شود. به موجب تبصرة سوم مادة مذکور، صرفاً مشمول دفاتر اسناد رسمي نبوده بلکه در اجرائياتي که از مجراي ادارات ثبتي صادر مي گردد تسري پيدا مي نمايد.
آئين نامه جديد تعداد برگهاي اجرائيه را به تعداد دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه يک نسخه پيش بيني نموده است که مي بايست تمامي برگه ها به امضاء بالاترين منصب مرجع صادر کنندة آنها برسد، اين اشخاص به موجب قانون، سردفتران اسناد رسمي و رئيس ادارات ثبت محل صدور سند شناخته مي شوند و چنانچه هر واحدهاي ثبتي فاقد اجراء باشند وظيفه امضاء و يا از قبيل وظايف به معاون مدير کل ثبت استان محول مي گردد.161 البته تعداد برگه هاي اجرائيه در موارد مختلف حسب موضوع مورد درخواست اجراء تفاوت مي نمايد به عنوان مثال در خصوص اجرائيه معاملات املاک تعداد برگهاي اجرائيه دو برابر تعداد افراد متعهد به علاوه دو نسخه مي باشد.
پس از تقديم اجرائيه به مراجع ثبتي درخواستهاي اجراء به ترتيب تاريخ وصول در دفتر مخصوص ثبت مي شوند.

مبحث ششم : ترتيب عمليات اجرايي نسبت به مال مورد وثيقه
عمليات اجرائي يک رشته اقدامات قانوني است که داراي ترتيب خاص مي باشد. آغاز اين عمليات پس از درخواست ذينفع با صدور دستور اجراء شود از سوي مرجع صالح و ابلاغ اجرائيه شروع شده و پايان آن ختم عمليات اجرايي و تحويل مال به صاحب حق و يا برگزاري مزايده يا حراج مي باشد. در حين عمليات اجرائي مواردي همچون بازداشت مال، ارزيابي آن، نحوه وصول هزينه هاي اجرايي، شکايت از نحوه عمليات اجرايي مورد بحث است که در شش گفتار در خصوص اين موارد مطالبي ارائه خواهيم نمود.

گفتار اول : صدور دستور اجرائيه و اجراي آن
عمليات اجرايي، يک اصطلاح حقوقي است که تعريف قانوني ندارد، لذا مفهوم عرفي آن ملاک است که يک رشته اقدامات قانوني براي اجراي سند يا حکم است که توسط اجراي ثبت يا دادگاه صورت گيرد.162در معاملات رهني و يا با حق استرداد و به طور کلي وثايقي که به منظور حسن انجام تعهد و يا وثايقي که به واسطة وجود دين يا ضمانت بر ذمة افراد تعلق مي گيرد، دارندة حق وثيقه (مرتهن) پس از عدول وثيقه گذار (راهن) از انجام موضوع تعهد خود مي تواند در صورت بروز اختلاف، حقوق خود را به روش تقديم دادخواست به دادگاه صالح و پس از رسيدگي و صدور دادنامه از طريق اجراي احکام دادگاه و يا در صورت وجود سندي اعم از رسمي و يا اسناد عادي در حکم اسناد رسمي که ممکن است نزد سردفتر در دفترخانه تنظيم شده باشد و در آن به حق وثيقه گيرنده مبني بر وجود طلب ناشي از عقد و يا هرگونه اقرارنامه و يا هر تعهدي که موضوع آن متوجه مال مورد وثيقه باشد اشاره نمايد، مي تواند درخواست اجرائيه را به عنوان ذي نفع با رعايت شرايط لازم و به شيوه اي که در مباحث مربوط به شرايط و نحوه درخواست اجرائيه بيان شد با ارائه سند مثبت حق از مراجع ثبتي نمايد.
پس از وصول درخواست، مقام صالح ضمن بررسي مورد درخواست با وجود احراز شرايط لازم، ملزم است به صدور دستور اجرائيه؛ چراکه اگر از اين امر امتناع ورزد برابر مادة 576 ق.م.ا. تحت تعقيب و مجازات قرار مي گيرد و براي وي تخلف اداري نيز محسوب مي گردد.
تفاوتي در اين نيست که لزوماً ذي نفع همان شخصي باشد که مديون در سند ثبتي در مقابل او تعهد به انجام امري يا دادن وجهي نموده است و يا اينکه طلبکار بودن وي به واسطه رابطة قراردادي است يا قهري. حال اينکه باز هم ممنوعيتي در اين موضوع به نظر نمي رسد که تقاضاي اجرائيه را خود شخص مي دهد يا وکيل و يا ورثة وي به نمايندگي و جانشيني از شخص اصيل؛ فلذا آنچه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مراجع صالح، حل اختلاف Next Entries منابع و ماخذ مقاله وزارت امور خارجه