منابع و ماخذ تحقیق کودک و نوجوان، زنان مسلمان، افراد فعال

دانلود پایان نامه ارشد

اختلاف نظر فقها در بسياري از مسائل، در عمل تعقيب اين دسته ممکن نيست.
فرض دوم نيز از نظر فقهي قابل توجيه نيست. زيرا به چه دليل بايد کسي را که مثلاً مقلد مرجع تقليدي است که با ديدگاه مشهور فقها مخالف است و عملي را مباح مي داند، ملزم نمود که از ديدگاه مشهور تبعيت کند و در غيراين صورت مجازات شود؟! هيچ فقيهي چنين الزامي را نميپذيرد. همچنين براي برخي از اعمال حرام، قانوني وضع نشده، تا از باب قانون، مراعات آنها لازم باشد. ارجاع کلي قانون به شرع هم مشکل فوق را ايجاد ميکند، در حالي که قانون يا بايد با مصداق، عمل حرام را مشخص ميکرد يا تعريفي از عمل حرام ارائه ميداد.

7- فرق گناه و جرم
لازمه ماده 864 ق.م.ا. اين است که ميان گناه و جرم تفاوتي نباشد، چون در خصوص مطلق فعل حرام اين حکم صادر شده است؛ در حالي که به دلايل متعددي، ميان اين دو، تفاوت اساسي وجود دارد، به اصطلاح، رابطه اين دو “عموم و خصوص من وجه” است؛ زيرا هر گناهي لزوماً جرم نيست؛ مانند فعل حرامي که مربوط به قلب باشد و نياز به عنصر مادي و ابراز بيروني نداشته باشد، مثل “ريا” که قطعاً حرام است، ولي جرم نيست يا تجري11 که بنا بر قولي حرام بوده، ولي جرم نيست. همچنين هر جرمي از ديدگاه اسلامي لزوماً گناه نيست، مثلاً هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد ديگر ببيند در صورتي که يقين داشته باشد هر دو با رضايت دست به اين عمل زدهاند، مي تواند هر دو را بکشد و از اين جهت هيچ گناهي مرتکب نشده است، ولي اگر دستگير شود و نتواند ادعاي خود را ثابت کند، به جرم قتل، قصاص ميشود (حسيني،1383: 138-129).
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا.
اين تبصره براي مقابله با معضل بدحجابي تنظيم شده، ايرادهاي جدي دارد که برخي از آنها ذيلاً بيان
ميشود:

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع
تبصره ماده 864 ق.م.ا. از جهاتي با شرع، انطباق کامل ندارد:
اولاً: بسياري از فقها تعزير را اعم از وعظ، توبيخ، تهديد، شلاق و حبس دانستهاند، لذا شايسته بود، قانون گذار در اين ماده (در متن تبصره) دست قاضي را براي اعمال حداقل مراتب تعزير که تذکر و ارشاد است، باز ميگذاشت و فقط حبس و جزاي نقدي را مطرح نمي کرد. چنان که در خصوص ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحهدار مي کند، مصوب 28/12/1365 اين گونه عمل کرده است.
ثانياً: ظاهر تبصره اين ماده به دليل اطلاق، شامل همه زنان از جمله زنان غير مسلمان که در ايران حد حجاب شرعي را رعايت نکنند نيز مي شود، در حالي که بسيار بعيد است فقيهي چنين حکمي را پذيرفته باشد که زنان اهل ذمه هم مانند زنان مسلمان ملزم به رعايت حجاب شرعي باشند.
شايان ذکر است بر اساس ديدگاه مشهور فقهاي شيعه، نگاه به زنان غير مسلمان حتي بدون حجاب تعريف شده و در شرع اسلام، اشکالي ندارد (حکيم، بي تا، ج 14، ص20)، البته در صورتي که با قصد ريبه نباشد “قوله: “و يجوز النظر إلي أهل الذمه و شعورهن،… وقد روي الجواز بطريق السکوني عن أبي عبدالله (ع) قال: “قال رسول الله (ص) لا حرمه لنساء أهل الذمه أن ينظر إلي شعورهن و أيديهن”. و في حديث آخر عنه (ع) قال: “لا بأس بالنظر إلي نساء أهل تهامه والأعراب، و أهل البوادي من أهل الذمه والعلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين”” (شهيد ثاني، 1413 ق: ج7، صص 45-43)
همچنين بر اساس نص صريح آيه شريفه قرآن، وجوب حجاب نسبت به زنان سالخورده به گونهاي که جلب توجه نکنند، استثنا شده است12؛ در حالي که تبصره ماده 864 ق.م.ا. شامل اين دسته هم ميشود. بنابراين لازم است اطلاق اين ماده اصلاح شود.

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با ساير قوانين مشابه
مجرمين ماده 864 ق.م.ا. غالباً معلول و قرباني جرم هستند و قبح عمل آنان نسبت به مجرمين موضوع قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار ميکند (مصوب 28/12/1365) و فروشنده و توليد کننده کالاهاي خلاف عفت عمومي هستند، از اهميت کمتري برخوردار است، با وجود اين که مجازات افراد بدحجاب از مجازات توليد کنندگان بيشتر بوده و قابليت انعطاف کمتري دارد!

3- عدم قيد جريحهدار شدن عفت عمومي
برخلاف ذيل ماده 864 ق.م.ا. در تبصره اين ماده، اشارهاي به قيد “جريحهدار شدن عفت عمومي” نشده است، لذا اگر زني حد شرعي حجاب را رعايت نکند، مشمول مجازات اين ماده ميشود، خواه با عمل وي عفت عمومي جريحهدار شود يا نشود. در حالي که در ماده به اين قيد تصريح شده است. علت اين تفکيک و در نتيجه سخت گيري نسبت به موضوع بدحجابي نسبت به ساير گناهان مشخص نيست! به عبارت ديگر، با وجود آنکه قانونگذار مجازات بدحجابي را سبک تر از ساير گناهان در نظر گرفته است، ولي با عدم ذکر جريحهدار کردن عفت عمومي نوعي سختگيري را نسبت به زناني که عليرغم بدحجابي، به هر دليلي عفت عمومي را جريحهدار نميکنند، اعمال نموده است! زيرا ممکن است در مواردي، حد حجاب شرعي توسط بانوان مراعات نشود که از نظر اخروي مستوجب کيفر باشد، ولي لزوماً موجب جريحهدار نمودن عفت عمومي نباشد.

4- پيشنهاد اصلاح قانون
با توجه به ايرادهاي مطرح شده در خصوص ماده 864 ق.م.ا. مهمترين پيشنهادها براي اصلاح ماده، به شرح ذيل بيان ميشود:
صدر ماده به “جريحهدار شدن عفت عمومي” مقيد شود؛ چون ارتکاب هر عمل حرامي در انظار عمومي لزوماً موجب جريحهدار شدن عفت عمومي نيست.
تبصره اين ماده هم که مربوط به جرم انگاري بدحجابي است، مقيد به “جريحهدار شدن عفت عمومي” شود، زيرا مواردي از عدم رعايت حجاب شرعي جرم ميشود که عفت عمومي را جريحهدار نمايد. چرا که در غير اين صورت با وضع قانون فعلي، دست کم از نظر تئوري قشر وسيعي از بانوان که وجه و کفين را کاملاً نمي پوشانند بايد مشمول مجازات اين ماده باشند! به عبارت ديگر سه نوع از عدم رعايت حجاب متصور است:
اول: عدم رعايت حجاب شرعي به گونه اي که بدحجابي بر آن صادق نباشد.
دوم: عدم رعايت حجاب به گونهاي که بدحجابي محسوب ميشود، ولي به حدي زننده نيست که با عفت و اخلاق عمومي مخالف باشد.
سوم: عدم رعايت حجاب به گونه اي که با عفت و اخلاق عمومي مخالف باشد.
وجود قانون فعلي هر سه قسم جرم است، ولي پيشنهاد ميشود تنها قسم سوم جرم انگاري شود.
همچنين در مرحله اجراي اين تبصره مانند برخي ديگر از قوانين، پيش از اعمال مجازات حبس و جزاي نقدي، قاضي موظف باشد در دو مرحله قبل از مجازات به ترتيب براي بار اول به “پند و اندرز” متوسل شود و در مرتبه دوم به “توبيخ” بسنده کند و در مرحله سوم “مجازات” شود.
برخي از فقها حکم ماده 864 ق.م.ا. را تنها در گناهان کبيره پذيرفتهاند؛ ولي ماده 864 ق.م.ا. در تمامي گناهان و هر عمل حرامي که در انظار عمومي ارتکاب يافته را قابل مجازات دانسته است. با توجه به سياست جنايي ايران در سالهاي اخير مبني بر جرمزدايي و زندان زدايي، بهتر است جانب احتياط در جرم انگاري مراعات شده و قيد “گناهان کبيره” در صدر اين ماده اضافه شود. از ديدگاه شرعي نيز اين احتياط در امور کيفري مطلوب است.
در تبصره ماده 864 م.ق.ا. آمده: “زناني که…” واضح است، اين کلمه شامل تمام زنان مي شود، ولي از ديدگاه اسلام اساساً براي برخي از زنان حجاب واجب نيست، مانند زنان غيرمسلمان يا زنان سالخورده مسلمان، بنابراين لازم است در اصلاح اين ماده اطلاق کلمه “زناني که بدون حجاب شرعي…” به اين صورت مقيد شود: “به جز زناني که شرعاً وجوب پوشش براي آنان استثناء شده است از جمله زنان غيرمسلمان و زنان سالخورده و…”.

ج- عدم جرم انگاري رعايت حجاب براي مردان
بعدازظهر يک روز تابستاني، ميدان ونک، ماشين ون گشت ارشاد ايستاده است و يک افسر نسبتاً جا افتاده مشغول گفتگو با پسري است؛ ظاهراً مدل مويش و لباس هايش نامناسب است و شلوارش کوتاه و لباس زيرش پيداست. ماجرا به خير مي گذرد و پسر عذرخواهي و قولي که اصلاح مي کند و تمام ميشود.
اين تمام شدن اما تازه اول ماجراست؛ ماجرايي در ذهن يک يک مخاطبان اين حادثه، که آيا پليس يا هر نهاد مسئولي مجاز است چنين برخوردي، هرچند محترمانه يا با هر شيوه و شکل ديگري که داشته باشد، آن هم با مردان که حجاب کمتر براي آنان تعريف شده است، داشته باشد؟
يکي از چالشهاي مهم و حياتي نظامات سياسي، چالش دخالت يا عدم دخالت دولتها در ساختار اخلاقي جامعه است که وجه تمايز مهم بسياري از حکومتها با يکديگر است… برخي دخالت دولت را حداقلي و در حد مديريت آزادي مردم ميدانند، اما در ساختار سياسي نظام اسلامي رشد و تعالي جامعه از وظايف دولت به شمار ميآيد. از اين رو است که رسيدگي و مديريت نوع پوشش افراد فعال در اجتماع وظيفه حکومت است.
اما عفت در جامعه دو رو دارد: يکي رعايت حجب از سوي هر فرد است و يکي حفظ نگاه از سوي بقيه جامعه. اين حجب نيز تنها مخصوص بانوان نيست، بلکه تا حد معيني به مردان نيز مربوط ميشود.
در سال 1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تصويب مصوبهاي اقدام به جعل سياستهايي جهت گسترش عفاف و حجاب نمود تا با اين سياستها علاوه بر کارهاي سلبي در جامعه، براي جلوگيري از بيعفتي، در راستاي بسط فرهنگ عفت عمومي نيز گامهايي بردارد.
شايد روح اين قانون بيشتر ناظر به پديده حجاب بانوان باشد، اما در بخشي از آن نيز به مردان اشاره شده است:
در بخش سياستهاي وضع شده آمده است: “تدوين سياست هاي روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرايش هنرمندان، مجريان زن و مرد و… در برنامه ها، فيلمهاي سينمايي، تئاتر و… با محوريت عفاف و حجاب”.
اين بند شايد تنها بندي باشد که در آن به وضعيت پوشش در مردان پرداخته شده است و حال آن که در بسياري از بندهاي ديگر به وضع پوشش زنان اشاره شده و براي آن حدود و ثغور و برنامههايي تعيين شده است.
اين فقدان قانون مشخص در حوزه پوشش مردان، اگر چه برآمده از عدم وجود محدوديت شرعي در حوزه پوشش مردان است، اما نيازمند بازنگري و قانون گذاري است تا بتوان با ناهنجاري هاي رفتاري در وضع پوشش برخي مردان در سطح جامعه برخورد کرد. پوشش مردان نيازمند بازنگري و قانون گذاري است تا بتوان با ناهنجاري هاي رفتاري در وضع پوشش برخي مردان در سطح جامعه به درستي برخورد کرد. (مجله اينترنتي دخت ايران، 1390).

گفتار سوم: سن مسئوليت کيفري دختران
طفل يا واژه هاي مشابه ديگري که بر اين معنا دلالت دارند از جمله صغير، کودک و نوجوان به عنوان يکي از گروه هاي آسيب پذير اجتماعي از زواياي مختلف و از سوي روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسيدگي به جرايم اطفال به صورت غيرتخصصي و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقه دار سخن بسيار گفته اند. در حقوق کيفري ايران نيز اولين بار در سال 1338 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال بين 6 تا 18 سالگي را داشت، تأسيس شد اما پس از انقلاب، قانون گذار رسيدگي به جرايم اطفال را تابع قواعد عمومي و همراه مجرمان بزرگسال قرارداد و تمايلي به ايجاد محاکم اختصاصي از خود نشان نداد البته اين تصميم دوام نياورد و در نهايت به موجب ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 شعب تخصصي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال اختصاص يافت.
قانون جديد مجازات اسلامي نيز بطور خاص رسيدگي به جرايم کودکان را مورد توجه قرار داده است؛ اتفاقي که مزاياي زيادي براي آن شمرده شده است.
مسئوليت کيفري اطفال در تمام دنيا تقريباً از لحاظ سني به ويژه سن مسئوليت مطلق کيفري، يک حد مشخص و مشابه دارد. مطابق کنوانسيون حقوق کودک، سن مسئوليت کيفري 18 سال است. بررسي هاي پزشکي و روانشناسي نيز تأييد کرده اند که اطفال از سن 17 تا 19 سالگي به تعادل جسمي و عقلي مي رسند و بر همين اساس سن مسئوليت کيفري اين چنين تعريف شده است.
رويکرد فعلي نظام حقوقي ما نيز به سمت پذيرش سن 18 سالگي مي رود اين در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان