منابع و ماخذ تحقیق نقض حقوق، قانون حاکم، نقض قرارداد، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

را مي توان در اين دادگاه اقامه کرد ولي ظاهر96 بند 1، گوياي مطلبي ديگر است و صرفاً ناظر بر تعهدات قراردادي به نظر مي رسد97 و دعاوي راجع به اعتبار و ابطال قرارداد در صلاحيت اين دادگاه نخواهد بود، البته حسب آنچه در بند 3 ماده 201 آمده است مسائل ناشي از نقض حقوق مالکيت فکري را که از قرارداد ناشي مي شود، مي توان در همان دادگاهي که به اصل قرار داد رسيدگي مي کند، مطرح کرد و اين صلاحيت، نافي صلاحيتي که از خود نقض ناشي مي شود، نمي گردد و مي توان کماکان در دادگاه کشوري نيز که نقض در آن صورت گرفته است مطرح کرد؛ لذا مختصراً مي توان گفت، حسب اصول ماکس پلانک، تمامي دعاوي ناشي از قرارداد را مي توان در کشوري که قرارداد بايد در آن اجرا شود يا در آن نقض شده است مطرح کرد(نقض قرارداد صرفاً به وسيله طرفين ممکن است و تنها در جايي متصور است که مي بايست در آن جا اجرا گردد).
3-3-3.صلاحيت قضايي در مورد نقض

3-3-3-1. اهميت دعاوي مرتبط با نقض

تقريباً فراگيرترين موضوعي که طرح دعاوي بين المللي را در زمينه مالکيت فکري سبب مي شود، همانا نقض اين حقوق است. حق مالکيت فکري بدين سبب مهم است و ذي قيمت که انحصاري است، و بدين لحاظ که فقط يک نفر توانايي انجام آن را دارد و قادر است که ديگران را از انجام آن منع کند، براي دارنده اش ارزشمند است حال اگر کسي اين انحصار را رعايت نکند و حق را نقض نمايد، اهميت حقوق مالکيت فکري را به زير سوال برده است و بايد عليه او طرح دعوا کرد.
اهميت دعاوي راجع به نقض، ازين روست که پاي تماميِ مسائل ِمرتبطِ با مالکيت فکري را به قضيه باز مي کند؛ چرا که بدون اثبات مالکيت اوليه و مالک فعلي، نمي توان به نقض فکر کرد؛ ازين روست که در جريان دعوايِ ناظرِ برنقض، نمي توان از ظهور ساير ابعاد مالکيت فکري جلوگيري کرد؛ لذا بايد در تشخيص دادگاه صالح دقت به عمل آورد، چراکه صلاحيت دادگاه در مورد نقض، بنا به آنچه گفته شد، غالباً متلازم با صلاحيت در رسيدگي به مالکيت اوليه و بسياري ديگر از جنبه هاي مالکيت فکري است، اما مهمترين عاملي که نقض مالکيت فکري را واجد اهميت کرده است ظهور رسانه هاي ديجيتالي و اينترنت است که امکان نقض در فضاهاي جديد را ميسر کرده است، به همين دليل است که در مقدمه اصول الي گفته شده که : فضاي ديجيتالي اينترنت به طور فزاينده اي زمينه لازم براي نقض آثار مالکيت فکري را فراهم کرده است، که دراين شرايط، اقامه دعوادر دادگاه واحد بسيار مهم است که بدون داشتن مکانيزمي براي تجميع و هماهنگي بين دعواي، و به تبع، به رسميت شناختن آراي خارجي ناشي از چنين دعاويي، راه به جايي نخواهد برد.
3-3-3-2.دادگاه صلاحيت دار در موارد راجع به نقض98

اصولاً در جرايم، دادگاهي صالح به رسيدگي است که جرم در آن واقع شده است. نقض حقوق مالکيت فکري در بسياري از موارد، جرم محسوب مي شود(در بخش چهار قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 48، براي نقض حقوق مالکيت فکري مجازات هايي مانند حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته شده است که نشان از مهم بودن آن است)؛ لذا دادگاهي بايد صالح به رسيدگي باشد که نقض(جرم) در آن صورت گرفته است. فرض دوم در صورتي است که نقض مالکيت فکري اصالتاً جرم نبوده و در ارتباط با نقض باشد مثلاً در يکي از قضايا 99يک فرد تبعه انگلستان در دادگاه بريتانيا عليه يک شخص فرانسوي که در فرانسه در مجله خود به او تهمت زده بوده دعوايي مطرح کرد(کپي رايت در ارتباط با جرم) که دادگاه اعلام داشته بود : دعوا بايد درّ دادگاه کشوري که ناشر در آن قرار دارد و جايي که اقدامات منجر به ضرر در آن واقع شده است اقامه مي گردد. فرض سوم اين است که نقض مالکيت فکري جرم تلقي نشود و شبه جرم باشد، که در اين صورت، بر اساس ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني دعوا را مي توان در محل اقامت خوانده يا بر اساس ماده 13 (اگر اموال فکري را شامل اموال منقول بدانيم و در مورد آن قراردادي در بين باشد ) در جايي که قرارداد در آن قرارداد مي بايست اجرا مي شد( جايي که نقض در آن واقع شده ) مي توان مطرح کرد، که در هر فرض مکان يابي نقض، شرط صلاحيت قضايي است. اهميت ديگر مکان نقض را مي توان در کشورهايي که چندان حقوق بين الملل خصوصي کارآمدي ندارند مشاهده کرده که به دليل صِرف نقض در خارج کشور، از پذيرش دعوا خودداري مي کنند، مانند راي دادگاه عالي تجديدنظر آفريقاي جنوبي، که در قضيه گالو عليه استينگ موزيک 100 در سال 2010، اعلام کرد صلاحيت قضايي براي استماع دعاوي راجع به نقض حقوق کپي رايت کشورهاي خارجي را ندارد.
3-3-3-3.اهميت عنصر مکان در دعاوي مرتبط با نقض

در موارد رسيدگي به نقض مالکيت فکري، مهم ترين امر، همانا يافتن مکان يا شبه مکاني است، که نقض ادعايي در آن واقع شده است؛ چرا که نقض، ممکن است متشکل از افعال متعددي باشد که هر کدام، در جايي واقع شده باشد.از طرف ديگر ممکن است فعل ناقضانه در جايي واقع و خسارت آن در جايي ديگر وارد آيد؛ اهميت اين امر در زمينه نقض از طريق رسانه هاي جمعي به مراتب بيشتر است و با مشکلات بيشتري روبرو خواهيم بود. ( تحليل اين قضيه در قسمت قانون حاکم در مورد قضاياي راجع به نقض ذکر شده است ).
اصول ماکس پلانک دادگاه کشوري را که نقض حقوق مالکيت فکري در آن واقع شده يا خواهد شد، داراي صلاحيت دادرسي دانسته ( البته نه انحصاري)، با دو شرط101 :
1- ضابطه مبتني بر فعل : شخص ناقض ادعايي(کسي که ادعا شده ناقض است )، اقدامي را در آن کشور ديگر جهت شروع به نقض، يا در جهت افزايش آن، انجام داده باشد (اقدامي که منشا نقض است در کشور ديگري رخ داده باشد ليکن به نقض در اين کشور هم منتهي شده ).
2- ضابطه مبتني بر قصد : اقدامات صورت گرفته به وسيله او (که در کشور ديگر رخ داده) عقلاً براي کشور ديگر جهت دهي نشده باشد (نوعاً اقدامات انجام شده با هدف نقض در کشور ديگر رخ نداده باشد).
3-3-3-4.مباني صلاحيت ابتدايي دادگاه ها

بايد توجه داشت که اصولاً صلاحيت دادگاه، تماماً بسته به ادعاي خواهان است و در اين ماده صراحتاً به آن اشاره شده است؛ به اين شکل که دادگاه هر کشوري که خواهان ادعا کند نقض درآن واقع شده، بايد صالح به موضوع باشد و لذا فهم دادگاه از جايي که نقض في الواقع در آن انجام گرفته موثر نيست. اهميت اين مسئله در آن است که تشخيص دقيق کشوري که نقض در آن واقع شده کار دشواري است؛ چرا که نقض از اجزاي بسياري شکل مي گيرد که ممکن است هر قسمتش در کشوري باشد، مثلاً صرفِ کپي برداري از يک کتاب بدون پخش کردن، در آمريکا (طبق رويه قضايي) ممنوع نيست، حال فرض نماييد که همين کتاب کپي شده در آمريکا در کشور ديگر منتشر شود؛ دراين صورت، نقض در کجا صورت گرفته و مفهوم آن را بايد بر اساس قانون چه کشوري مشخص کرد ؟ به نظر مي رسد حکم اين ماده بهترين راه ممکنه باشد چرا که اصولاً صلاحيت ابتدايي دادگاه بر اساس چيزي است که خواهان ادعا مي نمايد.
3-3-3-5.صلاحيت به اعتبار نقض در آينده

حسن اين ماده در اين است که طرح دعوا عيله شخصي که نقض را در آينده انجام مي دهد پذيرفته است 102؛ البته اين امر در نگاه اول موجب دهشت آدمي مي شود، مگر مي شود کسي را به اتهام کار ناکرده موردتعقيب قرار داد ؟ پاسخ اين است که درامور مدني، به طور کلّي اقامه دعوا عليه کسي که حقي را در معرض تضييق قرارداده، صحيح است و در مورد مالکيت فکري اين امر از اهميت دو چنداني برخوردار است؛ از آنکه درصورت پخش شدن کپي يک اثر در اجتماع، حرمت اثر از بين مي رود و با دعوي خسارت نمي توان آب ريخته را به کوزه باز آورد.
دستورالعمل بروکسل 1، رويه اي نظير اصول ماکس پلانک اتخاذ کرده و در بند 3 ماده 5 اشعار داشته که خوانده را مي توان در دادگاه کشوري که رويداد متضررانه د رآن واقع شده است مورد تعقيب قرار دهد، ولي به ارائه ضابطه تشخيص چنين مکاني نپرداخته که بايد براي دست يابي به آن به آراي قضايي رو آورد، که معمولا ً103 به معناي جايي است که خسارت مستقيم در آن واقع شده است، دادگاه در قضيه اي در سال 1976 تصميم گرفت که دارنده حق مالکيت فکري نقض شده مي تواند در بين کشوري که اتفاق (فعل) در آن افتاده و جايي که اثر درآن واقع شده(نتيجه فعل)، دادگاه ذي صلاح را انتخاب نمايد، در راي ديگري هم روشن شد که قرباني در کشوري که اثر عمل در آن واقع شده فقط براي جبران ضررهاي همان کشور مي تواند طرح دعوا نمايد104.پيش نويس کنوانسيون لاهه هم در بند 1 ماده 10، صلاحيت رسيدگي به شبه جرم(نقض حقوق مالکيت فکري)را در جايي دانسته که عمل ناقضانه در آن واقع شده است، مگر اينکه اثبات شود، خواهان نمي توانسته حدس بزند که نقض ممکن بود که در آن کشور اتفاق مي افتد؛ مانند آنکه يک کتاب شعر ژاپني در آلمان کپي برداري غير قانوني شود که غير محتمل است و لذا امکان اقامه دعوا در اين کشور ممتنع است، علت واضح است کسي در آلمان کتاب شعر ژاپني را نخواهد خريد!
3-3-3-6.صلاحيت قضايي مرتبط با نقض در دادگاهاي آمريکا و کانادا

در آمريکا و کانادا قضيه صلاحيت قضايي در مورد نقض حقوق مالکيت فکري کمي پيچيده است؛ چرا که خوانده مي تواند ايرادِ عدمِ صلاحيتِ دادگاه را، بنا به عدم صلاحيت ماهوي، و ايضاً عدم تناسب دعوا با آن کشور مطرح کند 105.در کانادا صلاحيت دادگاه براي حکم دادن به خساراتِ نقضِ مالکيت فکريِ رخ داده در کشور خارجي، در صورتي که خوانده در کانادا اقامت داشته باشد، عموماً پذيرفته شده است، البته درفرضي که نقض وارده شبه جرم تلقي گردد، قضيه فرق خواهد کرد، چرا که صلاحيت دادگاه کانادا در اين موراد محدود به موضوعات درون مرزي است 106. خوشبختانه دكترين دادگاه نامناسب که در کشورهاي کامن لاو متداول است در “حقوق موضوعه ايران جايگاهي ندارد و اصولاً محكمه نمي تواند در صورت وجود يكي از جهات صلاحيت، اعمال صلاحيت را مغاير مصلحت تلقي نموده و از رسيدگي به دعوي خودداري كند 107”.
3-3-3-7.صلاحيت قضايي در مورد نقض از طريق رسانه هاي فراگير108

نقض حقوق مالکيت فکري از طريق رسانه هاي گروهي و فراگير، مسئله اي است که حقوق بين الملل خصوصيِ سنتيِ اين رشته را با چالشي اساسي مواجه کرده است که در بخش قانون حاکم در مورد آن سخن خواهد رفت.
نقض آثار مالکيت فکري در رسانه هاي فراگير که بيشتر در قسمت کپي رايت متصور است و در دنياي کنوني افزايش يافته است، يکي از مسائل مهم و اساسي در حوزه حقوق بين الملل خصوصي مي شود چرا که با يک فعل ناقضانه، آثار مخربي در فضاي بسيار گسترده اي واقع مي شود و نتيجتاً تعيين مکان وقوع آن کاري پيچيده است و مشکلات بسياري را به بار مي آورد، (مسئله نقض از طريق رسانه هاي فراگير در قسمت قانون حاکم بر نقض از طريق رسانه هاي فراگير به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.)
اصول ماکس پلانک در بند 2 ماده 2:203 نقض از طريق رسانه اي فراگير را، به اصلِ کلّي جايي که نقض در آن واقع شده است ارجاع داده است؛ ليکن همانطور که گفته شد تعيين مکان نقض، دراين موارد بسيار پيچيده است و لذا اگر قائل به اين اصل کلي باشيم، مي بايست در يک نقض اينترنتي، براي تمام کشورهاي جهان صلاحيت قضايي در نظر بگيريم، اتفاقاً اصول ماکس پلانک نيز همچنين کاري کرده و صلاحيت دادگاه هر کشوري را که نقض در آن واقع شده باشد (در مورد تمامي نقض هاي به عمل آمده) درست دانسته ( که ممکن است به صلاحيت دادگاه تمامي کشورهاي دنيا منجر شود )به شرط احراز دو شرط109:
1- اگر ناقض در کشور ديگر اقامت داشته باشد، فعل ناقضانه نبايد در کشور محل اقامت او تاثير اساسي گذاشته باشد، در اين صورت دادگاه همان کشوري که ناقض در آن مقيم است و افعالش هم در آن تاثير گذار بوده صالح به رسيدگي است.
و
2- اقدامات اساسي و موثر در جهت افزايش نقض (شدت دهنده آن ) در همان کشور رخ داده باشد، مانند آنکه در بعضي از موارد پس از نقض، تبليغات گسترده اي در جهت فروش آن به عمل مي آيد و اگر اين اقدامات ملاک تعيين صلاحيّت نهايي دادگاه هايي باشد که نقض در آن واقع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق عام و خاص، ثبت اختراعات، نقض قرارداد، نقض حقوق Next Entries منابع و ماخذ تحقیق نقض حقوق، دادگاه صالح، اصل موضوع