منابع و ماخذ تحقیق نقض حقوق، دادگاه صالح، اصل موضوع

دانلود پایان نامه ارشد

شده است، و در صورتي که عوامل مشدده نقض در کشور ديگر رخ داده باشد، همان کشور بايد به مسئله رسيدگي کند.
يا
3- ضرر وارده در اين کشور به نسبت ضرري که مجموعاً وارده شده اساسي تلقي شود، در صورتي که چنين نباشد و بندهاي فوق هم احراز نشد باشد، بايد به دنبال دادگاه ذي صلاح ديگري گشت که شرط هاي aوb (1و2و 3) را داشته باشد، به عبارت ديگر چنين صلاحيتي مستلزم احراز شرايط بند 1 و 2 مجموعاً يا بند 3 انفراداً است.
3-3-3-7-1.اثبات نقض در رسانه هاي فراگير

براي اينکه خواهان بتواند از بند 2 ماده 2:203 اصول ماکس پلانک، استفاده نمايد و صلاحيت دادگاه را به ساير موارد نقض، در ساير کشورها تعميم دهد، مي بايست فقط اثبات نمايدکه نقض در فضاي رسانه هاي فراگير رخ داده است؛ البته اين امر بسته به آن است که دادگاه مرجوع اليه، نقض را به چه نحو تعريف نمايد؛ از آنکه ممکن است مثلاً اگر نقض را در آثار کپي رايتي، نشر به صورتي که در اختيار عموم قرار گيرد بدانيم، شايد نتوان کسي را که اگرچه اقدام به بار گذاري يک اثر در سايت خود کرده، اما قابل دسترس عموم نبوده و ليکن به جهت هک کسي ديگر، قابل دسترس شده، ناقض بدانيم؛ پس لازم نيست خواهان وقوع نقض را در تمامي کشورها اثبات نمايد چرا که صرف انتشار يک اثر در اينترنت مساوي انتشار در تمامي کشورها و مالاً نقض در تمامي آنهاست و اگر نگوييم اين اماره است؛ بايد قائل باشيم که ظاهر است کسي ادعايش مخالف آن است يعني همان خوانده؛ بايد براي اثبات ادعايش دليل بياورد. ديدگاه هاي ديگري نيز در اين زمينه کما بيش پذيرفته شده است مثلاً در قضيه مارتيز.110، دادگاه بر اين اساس که سايت، مشاهده کننده(بازديد کننده) دارد، صلاحيت قضايي خود را توجيه کرده بود؛ درحالي که همانطور که گفته شد در اکثريت موارد، صرفِ قابل دسترس بودن سايت مربوطه براي احراز صلاحيت دادگاه کافي است و اينکه چند نفر آن را مشاهده کرده اند اهميتي ندارد.
3-3-3-7-2.رويه در کشورهاي فدرالي

از آنجايي که هر دوي کشورهاي کانادا و آمريکا، کشورهاي فدرالي هستند، اولين سوالي که ممکن است پيش آيد اين است که در قضاياي بين المللي راجع به مالکيت فکري، کدام يک از دادگاه هاي فدرال يا ايالت صالح به رسيدگي است ؟ در آمريکا، دادگاه فدرال داراي صلاحيت انحصاري ماهوي راجع به حقوق پتنت، علامت تجاري و کپي رايت است111.قضاياي راجع به قرارداد هاي مرتبط به مالکيت فکري خارج از اين اصل است و در دادگاه ايالتي هم قابل رسيدگي است؛ طبق رويه قضايي هم، دادگاه ها صلاحيتشان را مورد قضاياي خارجي، در صورتي که هم حق در آمريکا نقض شده باشد و هم پيگيري آن هم مفيد و نتيجه بخش باشد(راي بتواند به اجرا درآيد و محکوم ٌ به قابل وصول باشد)، تعميم خواهند داد.
3-3-3-7-3.معيار قرابت مسئله با دادگاه

درمورد نقض حقوق مالکيت فکري از طريق رسانه هاي فراگير، معيار صلاحيت دادگاهي که با موضوع قرابت بيشتري دارد، مفيد تربه نظر مي رسد؛ چرا که براي پرهيز از مواردي که به جهت عدم شناسايي صلاحيت، به وسيله هيچ دادگاهي به دليل شرايط ذکر شده در بند 2 ماده 2:203 اصول ماکس پلانک که منجر به عدم استماع قضيه در هيچ دادگاهي خواهد شد، در مواردي که قضيه ارتباط نزديکي با کشور محل دادگاه داشته باشد، و ايضاً با توجه به شرايط امکان دسترسي به دادگاه صالح که ممکن است متعذّر يا متعسّر باشد، بتواند به موضوع رسيدگي نمايد. نظريه صلاحيت دادگاهي که داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه است با نظريه صلاحيت قضايي بنا به موارد خاص 112 قرابت بسياري دارد 113، که حسب آن در مواردي که دادگاه صلاحيت قضايي بين المللي ندارد با استفاده از دکترين اقتضائات محل دادگاه 114 که در ماده 2 يکي از کنوانسيون هاي کمتر آشنا 115 و در ماده 22 مکرر اصلاحيه يکي از مقررات اتحاديه اروپا 116هم بدان اشاره شده است، در صورتي که هيچ کدام از دادگاه هاي کشورهاي عضو، داراي صلاحيت در موردِ موضو عِ مطروحه نباشند، قضيه رامي توان در يکي از همين دادگاه ها که به قدر کافي با موضوع مرتبط باشد و…. مطرح کرد.در همين زمينه درماده 7 يکي ديگر از مقررات117 اتحاديه اروپا اشاره گرديده است که : در صورتي که دادگاه هيچ يک از اعضا، صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را نداشته باشند هر کدام از آنها مي تواند درصورتي که دعوا در دادگاه ساير کشورها، قابليت طرح را نداشته باشد به موضوع رسيدگي نمايد (صلاحيت به دليل نبودن دادگاه صالح). البته قضاياي118 حقوقي با اين امر به کررات مواجه شده اند و استفاده از نظريه صلاحيت قضايي بين المللي نسبت به نقض حقوق مالکيت فکري بر اساس قرابت با موضوع بهانه خوبي براي صالح نشان دادن خود است.
با نظر به سيستم حقوقي کشورهاي مختلف، مي توان به اين نتيجه رسيد که دادگاه ها در صالح دانستن خود، در صورتي که قضيه ارتباط نزديکي با کشورشان داشته باشد، اختيار وسيعي دارند؛ فلذا در بسياري از موارد، بين محل دارنده حق و يا موضوع آن و جايي که بايد از حق حمايت به عمل آيد، تفاوت وجود دارد و اين مورد به علّت خصلت ذاتي موضوعات مالکيت فکري است که بيشتر از آني که در کشور مولف يا مخترع، مشکل آفرين شود، در کشورهاي ديگر مسئله ساز مي شود و کار را به دادگاه خواهد کشاند 119.
3-3-3-8.صلاحيت قضايي در صورت تعدد خوانده

در دعاوي مالکيت فکري در بعد بين الملل، معمولاً با تعدّد خوانده مواجه هستيم؛ علت هم اين است که نقض در سطح وسيع، به همکاري افراد زيادي نياز دارد و در بسياري از موارد، ناچاريم در يک دادرسي، افراد متعددي را که ممکن است محل اقامت متفاوتي داشته باشد به دعوا فراخوانيم و اين امري است بر خلاف مقتضيات صلاحيت عام که مبتني بر اقامتگاه خوانده است، ليکن، الضرورات تبيح المحظورات، اگر چنين نکنيم مي بايست به ازاي هر خوانده يک دعواي مستقل اقامه گردد.
اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 2:206 امکان رسيدگي قضايي واحد به موردي که چند خوانده دارد و در کشور محل دادگاه فاقد اقامتگاه اند، با دو شرط پذيرفته است120 :
1-دعاوي(دعاوي عليه خوانده ها ) به قدر با هم نزديک باشد (مرتبط ) باشد، البته در دعاوي که عليه چند نفر اقامه مي شود اين امر مفروض است و اگر چنين نبود يک به يک اقامه مي شد.
2- با هم در نظر گرفتن آن ها با هم (رسيدگي توامان در يک دادگاه ) با توجه به ريسکي که ممکن است ا ز آراي ناهماهنگِ121ناشي از دادرسي هاي جدا از هم (هر يک در دادگاهي ) ناشي شود، معقول به نظر برسد (منافعش به مضرراتش بيارزد).
ايرادي که مي توان در اين ماده مشاهده کرد اين است که صرفاً دادگاهي122 که داراي صلاحيت عام مبتني بر اقامتگاه خوانده است، صالح به رسيدگي پيرامون ساير خوانده ها دانسته شده است و في الواقع معلوم نيست که منظور تهيه کنندگان اين ماده از نگاشتن چنين قاعده اي چه بوده است ؟ چرا ساير دادگاه هايي که با توجه به صلاحيتشان نسبت به موضوع، و نه اقامتگاه خوانده صالح به رسيدگي هستند، نبايد به اين موارد رسيدگي نمايد ؟ به نظر نمي رسد منظورِ نظر راستينِ تدوين کنندگان اين بوده باشد، اما نحوه نگارش اين ماده به غير از اين امر، مفهوم ديگري را القا نمي کند.
اصول ماکس پلانک در بند 2 ماده 2:206 سعي در توضيحِ اصطلاح ِقضاوت هاي ناهماهنگ که در بند 1 آن آمده و مبهم است داشته تا شايد بتواند تا حدودي از گنگ بودن مفهوم آن بکاهد؛ ليکن به نظر نمي رسد توانسته باشد به چنين هدفي دست يابد؛ چرا که مبحث را پيچيده تر کرده و براي رفع ابهام، به عبارات مبهم تري متمسک شده، به هر تقدير بنا به اين ماده: ريسک آراي ناهماهنگ به ريسکي گفته مي شود123که:
1- ناشي از ناهمخواني نتيجه آراباشد
و
2- دعاوي مربوط به آن، وضعيت قانوني و وضعيت عيني يکساني داشته باشند، (و به اصطلاح خودمان، بايد داراي وحدت منشا124باشند)، بالاخص زماني که موضوع دعاوي، نقض حقوق مالکيت فکري است يا اينکه از دسته دعاوي است که از شرايط شخص متاثر مي گردد (خصوصيات فرد ناقض و خوانده در مسئله مهم است مانند مليت که در مسائل کپي رايت داراي درجه اهميت فراواني است که در بعضي کشورها به عنوان ضابطه کشور اصيل شناخته شده است )
در ادامه همين ماده به توضيح وضعيت قانوني و وضعيت عيني يکسان پرداخته است :
وقتي دعاوي از مشابهت عيني و موضوعي 125برخوردار است که حتي اگر خوانده ها در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرند، باز به نحو يکساني مورد رسيدگي قرار گيرند (در مورد خوانده هاي متفاوت حتي د ر کشورهاي متفاوت به لحاظ همساني قضايا آراي مشابهي صادر شود).
دعاوي از وضعيت حقوقي مشابهي 126برخوردارند حتي اگر قوانين ملي متفاوتي نسبت به خوانده ها اعمال گردد، بازهم نتيجه يکساني را به بار آورد، به اين شرط که قوانين ملي مذکور به وسيله سازمان هاي همکاري منطقه اي و يا به وسيله کنوانسيون هاي بين المللي که در موضوع دعوا موثرند، متوازن و استاندارد شده باشند (قوانين ملي که بايد نسبت به خوانده ها اجرا گردد، به علت کنوانسيون هاي بين المللي يا منطقه اي، در موردِ موضوعِ دعوا داري مشابهت هاي اساسي باشند مانند آنچه در اتحاديه اروپا مي بينيم که به دليل مقرره بروکسل، قوانين داخلي اين کشورها در زمينه صلاحيت قضايي نقاط مشترک فراواني دارد ).
متاسفانه اين ماده به نحوي نگارش شده است که دادگاه براي احراز ريسک ناشي از ناهماهنگيِ بين قضاوت ها، بايد به اموري رسيدگي نمايد که چه بسا از دادرسي اصلي هم به صرف وقت بيشتري نيازمند باشد؛ براي ايضاح مطلب مي توان به اين مثال اشاره کرد: فرض کنيد در دعوايي مبني بر نقض مالکيت فکري، که چهار خوانده مقيم در کشورهاي مختلف دارد، در دادگاه يکي از کشورها طرح دعوا مي شود و درخواست تعقيب ساير خوانده هاي مقيم در کشور هاي ديگر نيز به عمل مي آيد.در اين مرحله، اين سوال پيش مي آيد که ريسک ناشي از قضاوت هاي ناهمگون را بايد خواهان اثبات نمايد يا اينکه صرف ادعا کافي است و خوانده است که بايد مستدلاً آن را رد کند و يا اينکه دادگاه ملزم است که شخصاً اين شرط را احراز نمايد؟در اين مورد بايد گفت همچانکه از ظاهر ماده برمي آيد، شرط ريسک قضاوت هاي ناهمگون، جزءِ لازمه کار و شرايط آن است و حتماً دادگاه بايد آن را احراز کند اما اثبات آن برعهده خواهان است همچنانکه پيشتر مذکور افتاد اثبات اين امر کار چندان آساني نيست.
وضعيت حقوقي مشابه127، به مشابهت در دسته هاي حقوق و احکامِ مترتبِ بر قضيه گفته مي شود که بر اساس آن طرح دعوا شده باشد؛ مثلاً دعواي نقض مالکيت فکري اگر در کشوري بر اساس رقابت نامشروع قابل پيگيري باشد ودر کشور ديگر بر اساس قواعد مالکيت فکري، بعيد به نظر مي رسدکه بر اساس اين ماده بتوان در يک دادگاه هر دوي خوانده ها را مورد تعقيب قرارداد چرا که دراين فرض دعاوي مختلفند و طرح هر کدام بر مبناي جداگانه اي است. مفهوم مشابهت حقيقي128 را هم ميتوان دراين مثال به وضوح درک کرد: فرض کنيد کسي نرم افزار راهنماي مربوط به يک کتاب را غير قانوني کپي مي نمايد و ديگري خود کتاب را، دراين صورت، چون وقايعي که بر اساس آن طرح دعوا مي شود متفاوت از هم است، نمي توان قائل به اين بودکه هر دو در يک دادگاه مورد بررسي قرار گيرند چرا که نقض اولي در مورد نرم افزار بوده و نقض دوم در مورد کتاب و هر کدام از اينها مال جداگانه اي هستند. همچنانکه ديده شد، ضعف اين ماده در اين است که ضوابط مطروحه در آن در بسياري از کشورها ناشناخته است و لهذا قضات علي رغم تفصيلي که در اين ماده وجود دارد، مي بايست براي تفسير، به نظام حقوق داخلي رجوع نمايند؛ مثلا ًدر ايران از ضابطه وحدت منشا يا ارتباط کامل در اين گونه موارد استفاده مي شود و بعيد است با معياري که اصول ماکس پلانک ارائه کرده است چندان همخواني داشته باشد. در ادامه حکم فوق در بند 3 ماده 2:206 بيان شده : اگر از قضيه اين طور برآيدکه فقط يکي از خوانده ها (کسي که در کشور محل دادگاه مقيم است )با اقدامات مربوطه همخواني دارد و يا فقط يک نفر با دعواي مطروحه، در کل ارتباط دارد، در اين

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق نقض حقوق، قانون حاکم، نقض قرارداد، دادگاه صالح Next Entries منابع و ماخذ تحقیق شخص ثالث، جبران خسارات، دادگاه صالح، اصل موضوع