منابع و ماخذ تحقیق نفس الامر، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

تلاش خواهیم نمود به آن بپردازیم ونواوری های شهید صدر را نیز مورد توجه قرار دهیم،اما از آن‌جا كه اصل این بحث نتیجهء حركت تكاملى علم اصول است،براى جست وجوى تعاریف لازم ابتدا به سراغ كلمات متأخّرین مى‌رویم؛چرا كه نزد متقدمین،یعنى آن دسته از اصولیین كه پیش از مرحوم وحید بهبهانى مى‌زیسته‌اند،شناخت‌دقیقى از مباحث مربوط به حكم دیده نمى‌شود. افزون بر آن، معمولا متأخرین با عنایت‌به سوابق هر بحث،در ارائه تعاریف دقیق و تعیین حدود و ثغور بحث موفق‌ترند.
2-6-2- بررسی تعریف حكم شرعى‌
هر دانشمند اصولى باید تعریف صحیحى از حكم شرعى داشته باشد؛چرا كه‌شناخت ماهیت حكم شرعى سنگ زیرین بحث‌هاى اصولى دیگر است.از بهترین وكامل‌ترین تعریف‌ها در این خصوص تعریفى است كه شهید صدر ارائه داده‌اند.پیش‌از پرداختن به تعریف ایشان،مناسب است نگاهى به برخى تعاریف دیگر بیفكنیم.
تعریف متقدمین:تعریف رایج میان اصولیون متقدم،و به ویژه در میان اهل سنت‌همچنان كه شهید صدر نقل كرده، چنین است:«خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفین»
صورت كامل‌تر این تعریف چنین است:«خطاب اللّه تعالى المتعلق بافعال المكلفین‌بالاقتضاء او التخییر او الوضع».63
دو اشكال اساسى این تعریف آن است كه اولا خطاب شارع،كاشف از حكم‌شرعى است و نه خود حكم شرعى؛ثانیا حكم شرعى همواره به افعال مكلفین تعلق‌نمى‌پذیرد.64
تعریف میرزاى قمى:«الحكم الشرعى هو ما كتب اللّه على عباده فى نفس الامر و الكاشف‌عنه و الدلیل علیه هو كلامه و كلام رسوله صلّى اللّه علیه و اله سلم و امنائه و العقل القاطع»
در این تعریف،حكم شرعى به خصوص حكم واقعى و نفس الامرى منحصرشده است؛در صورتى كه تعریف حكم شرعى باید جامع همهء اقسام آن باشد؛ولى ازاین نظر كه دلیل حكم،یعنى خطابات وارد در قرآن و سنت،از نفس حكم جدا شده ومقام عقل به عنوان كاشف از حكم شرعى-و نه واضع حكم-مورد توجه بوده است،حائز اهمیت است.
تعریف محقق نائینى:محقق نائینى در مبحث استصحاب،بعد از تقسیم حكم به‌تكلیفى و وضعى،هركدام را تعریف كرده و تعریف جامعى براى هردو قسم ارائه‌نداده است.
در این تعریف میان آن دسته از احكام وضعى كه از آغاز به طور تأسیسى یا امضایى‌جعل مى‌شوند با آن دسته از احكام وضعى كه جعل شرعى به منشأ انتزاع آن‌ها تعلق‌مى‌پذیرد،تفاوتى نیست.65
البته تقسیم حكم به تكلیفى و وضعى ایجاب مى‌كند كه پیش از شناخت اقسام،تعریفى از مقسم نزد خود داشته باشیم؛ولى گویا محقق نائینى براى تعریف این مقسم‌اهمیتى قائل نیست و مانند دیگر اصولیون،بیشتر به شناخت اقسام حكم تكلیفى ووضعى و نحوهء جعل آن‌ها و ارتباط موجود میان احكام تكلیفى با وضعى توجه كرده‌است.
در این بخش از سخن محقق نائینى نكات دیگرى استفاده مى‌شود كه اكنون محل‌بحث ما نیست؛ولى در آینده مورد نظر خواهد بود؛مانند آن‌كه حكم تكلیفى گاه به‌طور مستقیم جعل مى‌شود و گاه به دنبال جعل حكم وضعى پدید مى‌آید كه دراصطلاح گویند منتزع از حكم وضعى است و نیز این نكته كه حكم تكلیفى اولا وبالذات به فعل مكلف تعلق مى‌پذیرد؛ولى حكم وضعى ثانیا و بالعرض،به فعل‌مكلف تعلق مى‌پذیرد و سرانجام این نكته كه احكام وضعى برخى تأسیسى و برخى‌امضائى است.
تعریف محقق خوئى:در نظر ایشان حكم شرعى،از سنخ فعل اختیارى صادر از سوى شارع است و نمى‌توان از آن به اراده و كراهت شارع یا رضا و غضب شارع تعبیركرد؛زیرا این‌گونه امور از مبادى احكام به شمار مى‌آیند كه بدون اختیار عارض‌مى‌شوند و از سنخ افعال اختیارى نیستند.ازاین‌رو،حكم شرعى را باید چنین‌تعریف كرد:«اعتبار نفسانى من المولى»كه ابراز آن به سبب انشا است؛نه آن‌كه انشاى‌شارع ایجادكنندهء این اعتبار باشد.
این اعتبار گاه به نحو ثبوت است،یعنى مولا چیزى را بر عهدهء بنده مى‌گذارد كه ازآن به وجوب تعبیر مى‌شود،و گاه به نحو حرمان است كه از آن به حرمت تعبیرمى‌شود و بار سوم به نحو ترخیص است كه آن اباحهء به معناى اعم است.در صورت‌اخیر،گاه انجام كار بر ترك آن رجحان دارد كه آن استحباب است و گاه به عكس است،یعنى ترك كار بر انجام آن رجحان دارد،كه آن كراهت است و گاه هیچ یك از فعل وترك بر دیگرى ترجیح ندارد كه این اباحهء به معناى اخص است. تعبیر جامع در مورداحكام تكلیفى آن است كه: «الاعتبار الصادر من المولى من حیث الاقتضاء و التخییر» و هرچه از قبیل حكم تكلیفى نباشد،حكم وضعى است.
پس در تعریف حكم وضعى مى‌توان گفت:«كل اعتبار من المولى سوى الخمسةالمذكورة حكم وضعى»،چه مانند شرطیت و مانعیت و صحت و فساد كه به فعل‌مكلف تعلق مى‌پذیرد و چه مانند ملكیت و زوجیت كه به فعل مكلف تعلق‌نمى‌پذیرد.
احكام وضعى خود بر دو گونه‌اند:گونه‌اى به شكل استقلالى جعل شده است؛مانند ملكیت و زوجیت.گونهء دیگر منتزع از احكام تكلیفى است.در برخى احكام‌شرعى مانند طهارت و نجاست و صحت و فساد و عزیمت و رخصت،این اختلاف‌پدیده آمده است كه آیا از قبیل احكام وضعى هستند یا نه؟
با عنایت به سخنان محقق خوئى،نكات زیر قابل ملاحظه است:
١-هر تعریف باید بیانگر خصوصیات معرّف باشد؛درحالى‌كه از تعریف حكم‌
شرعى به«اعتبار مولا»در نهایت مطلب زیادى به دست نمى‌آید؛چون معلوم نیست‌این اعتبار چگونه اعتبارى است و مقصود از آن چیست؟
٢-انشاى حكم،گاه در مقام ثبوت است و گاه در مقام اثبات.انشاى حكم درمقام ثبوت را مى‌توان همان جعل و اعتبار مولا دانست كه به وسیلهء خطاب شرعى‌ابراز مى‌شود؛ولى گویا مقصود ایشان انشاى حكم در مقام اثبات است كه بیشتر درقالب امر و نهى صادر از سوى شارع تجلى مى‌یابد.و تنها در این صورت،انشا غیر ازاعتبار است.
٣-روشن است كه در تعریف حكم وضعى نمى‌توان گفت«هر حكمى كه غیر ازحكم تكلیفى باشد»؛ زیرا ما در تعریف احكام وضعى به دنبال ملاكى هستیم كه این‌احكام را از احكام تكلیفى جدا سازد.ولى از آن‌جا كه گفته شد حكم تكلیفى اعتبارمولوى است كه اقتضاى انجام كار یا ترك كار و یا اقتضاى تخییر را پدید مى‌آورد،از غیریت حكم وضعى نسبت به حكم تكلیفى،فهمیده مى‌شود كه اعتبار شارع‌در این‌گونه موارد اقتضاى انجام یا عدم انجام و یا تخییر را فراهم نمى‌آورد ودر نهایت مى‌توان كشف كرد كه احكام وضعى به طور مستقیم راهنما و جهت‌بخش‌رفتار انسان نیست.تعریف حكم وضعى در واقع نیازمند توجه بدین نتیجهء نهایى‌است كه بدان تصریح نشده است.
تعریف شهید صدر:ایشان تعریف روشن و روانى براى حكم شرعى ارائه داده‌است كه جامع همهء اقسام آن است، و فرموده‌اند:
«الحكم الشرعى هو التشریع الصادر من اللّه لتنظیم حیاة الانسان و توجیهه سواء كان متعلّقابافعاله او بذاته او باشیاء اخرى داخلة فى حیاته و الخطابات الشرعیة فى الكتاب و السنة مبرزةللحكم و كاشفة عنه و لیست هى الحكم الشرعى نفسه».66
در این تعریف خصوصیاتى است كه یا در تعاریف دیگر موجود نیست یا به خوبى‌بیان نشده است.
2-6-3- خصوصیات تعریف شهید صدر
١-جعل حكم به معناى تشریع و قانون‌گذارى است.ولى قانون‌گذار یك بارخداوند حكیم است كه آگاه به جمیع مصالح و مفاسد زندگى بشر است و بار دیگربشر است كه به فكر و تجربه و حدود تشخیص خود با قطع نظر از وحى و نبوت‌قانونى را جعل مى‌كند.
قانون وضع شده از سوى بشر با قانون وضع شده از سوى خداوند حكیم،گاه‌متطابق و گاه متغایر است.تطابق و عدم تطابق قوانین عرفى با قوانین الهى خودحدیث مفصلى است،ولى اجمال سخن آن است كه منظور از تطابق،عینیت نیست؛بلكه هرجا جزئیات یا كلیات قوانین عرفى با قانون اسلام ناسازگار نباشد،مى‌توان آن‌را متطابق دانست؛چنان‌كه اگر در نتیجهء توافق افراد جامعه و در قالب یك قرارداداجتماعى چیزى الزامى شد،مانند برخى قوانین الهى،این امر هیچ منافاتى با آن نداردكه با صرف‌نظر از تعهد افراد جامعه و قرارداد اجتماعى آن كار از نظر قانون الهى مباح‌و غیرالزامى باشد.
غرض آن است كه مصدر حكم و قانون،یا خداوند است و یا بشر.مصطلح ومتعارف آن است كه احكام مجعول در قسم اول احكام شرعى است؛چون منسوب به‌خداوند حكیم است كه شارع است و كار قانون‌گذارى او تشریع خوانده مى‌شود واحكام مجعول در قسم دوم احكام موضوعه است؛یعنى به دست بشر وضع شده‌است.ولى ممكن است خلاف مصطلح مذكور عمل شود و از هردو قسم به عنوان‌احكام موضوعه یاد شود؛هم‌چنان‌كه مى‌توان عنوان تشریع را جامع هردو قسم قرارداد و گفت تشریع یا از جانب خداوند است و یا از جانب بشر.
مهم،توجه بدین نكته است كه قانون بشرى هیچ‌گاه نمى‌تواند حكم الهى تلقى‌شود.ازاین‌رو،نخستین قید لازم در تعریف حكم شرعى آن است كه حكم شرعى‌تنها از جانب خداوند صادر مى‌شود و به تعبیر قرآن‌«إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ»؛*یعنى زمام‌تشریع تنها در دست خدا است و بشر با عقل فردى خود یا عقلا با توافق و عقل‌جمعى خود نمى‌توانند جاعل حكم شرعى باشند.
اما این‌كه اصولیون عقل را یكى از منابع فقه دانسته‌اند،مربوط به جنبهء كاشفیت‌عقل از حكم الهى در سایه حدود و شرایط خاص است؛همان‌گونه كه اعتبارعرف و سیرهء عقلا در برخى موارد به عنوان دلیل حكم شرعى است نه تعیین‌كننده‌حكم شرعى.
٢-اگر تشریع الهى نوعى اعتبار همراه با آثار و نتایج خاص خود باشد،این نوع‌اعتبار با سایر اعتبارات چه تفاوتى دارد؟قید دوم تعریف،پاسخ این پرسش است.
تشریع الهى براى تنظیم زندگى بشر و راهنمایى او در تمام ابعاد زندگى فردى واجتماعى است؛ولى این امر به معناى آن نیست كه همواره متعلّق حكم شرعى فعل‌مكلف باشد و تشریع الهى به طور مستقیم جهت‌بخش و راهنماى رفتار مكلف باشد؛بلكه متعلق حكم شرعى،گاه خود مكلّف و گاه اشیاى خارجى مرتبط با زندگى اواست.تشریع الهى در این قبیل موارد به طور غیرمستقیم جهت‌دهنده و راهنماى‌رفتار مكلف است.در هردو صورت مى‌توان گفت حكم شرعى هدایتگر وسامان‌بخش زندگى بشر است.
٣-اشاره به اقسام حكم و اقسام متعلّق حكم،از دیگر خصوصیات تعریف مذكوراست.توضیح آن‌كه:
گاه فعل مكلف-یعنى هرآنچه مى‌تواند منسوب به مكلف باشد و به اختیار از اوسرزده است اعم از فعل جوارحى و جوانحى-متعلق حكم شرعى قرار مى‌گیرد،چه‌مانند وجوب و حرمت كه حكم تكلیفى است و چه مانند جزئیت و شرطیت كه‌حكم وضعى انتزاعى است.
بنابراین وقتى مى‌گویند نماز واجب و شرك ورزیدن به خدا حرام است،در واقع‌نماز كه عمل خارجى اختیارى منسوب به مكلف است،متّصف به وجوب و شرك كه‌عمل قلبى مكلف است،متصف به حرمت مى‌شود و هنگامى كه گفته مى‌شود سجده‌جزء نماز و وضو شرط نماز است،جزئیت و شرطیت به سجده و وضو،كه دو فعل ازافعال اختیارى مكلف است،تعلق پذیرفته است.
البته خواهیم گفت كه این‌گونه حكم وضعى به طور مستقیم مجعول نیست؛بلكه‌منتزع از جعل وجوب براى ماهیت مركبى چون نماز است كه مشروط به وضومى‌باشد.شهید صدر در مقام تعریف،حكم وضعى را اعم از حكم وضعى مجعول‌بالاستقلال و حكم وضعى انتزاعى در نظر گرفته است.
گاهى هم ذات مكلف متعلّق حكم شرعى است؛مانند زوجیت كه شارع براساس‌شرایط و ضوابط خاصى حكم به زوجیت مرد براى زن و زن براى مرد مى‌كند وبراساس آن،یكى به زوجه بودن و دیگرى به زوج بودن متصف مى‌شود.
و گاه نه فعل مكلف و نه ذات او،هیچ یك متعلّق حكم شرعى نیست؛بلكه حكم‌شرعى به شى‌ء خارجى كه مكلف در زندگى خود با آن سروكار دارد تعلّق مى‌پذیرد؛مثل این‌كه گفته شود این خانه و اثاث آن مال زید و ملك او است.در این‌جا ملكیت‌نوعى حكم شرعى است كه به خانه و اثاث تعلق پذیرفته است.
در تمام مثال‌هاى بالا جعل حكم شرعى به طور مستقیم یا غیرمستقیم اثرى درهدایت انسان و چگونگى رفتار او دارد كه تفصیل آن را در بیان اقسام حكم تكلیفى ووضعى خواهیم آورد.
به هرصورت،باید توجه كرد كه متعلّق حكم شرعى تنها افعال مكلفین نیست وگویا كسانى كه متعلّق حكم شرعى را تنها فعل مكلف شمرده‌اند،منكر جعل استقلالى‌براى حكم وضعى بوده‌اند و در مقام تعریف حكم،تنها به خصوصیت حكم تكلیفى‌نظر داشته‌اند كه هیچ‌گاه به ذات مكلف و به اشیاى خارجى تعلّق نمى‌پذیرد؛ولى حق‌آن است كه جعل استقلالى براى حكم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق استنباط حکم، احکام شرعی، مصادره به مطلوب، راه های برون رفت Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حكم، اكرام، محركیت، اغراض