بيهوشي‌هاي ناشي از هيجانات و يا مرض صرع باشد، در اين حالت فقهاء اصولاً آن را جنون محسوب نمي‌کنند و در صورتي که مقصود، نفي جنون‌هاي موقت و ناگهاني و قابل معالجه باشد، از نظر فقهي اصولاً آن را محل تأمّل و بحث مي‌دانند؛ مضاف بر اين كه، دادگاه هم به محض عارض شدن شوک و يا ناراحتي‌هاي زود گذر و قابل معالجه، نکاح را باطل نمي‌داند.199 برخي ديگر، حالتي را مشمول اين شرط مي‌دانند که زن به دليل تأخير در فسخ نکاح، اين حق از او زايل شده است؛ پس ضمن اين‌که عارضه را جنون دانسته، ولي فسخ امکان‌پذير نيست200.
يکي از اساتيد مبرّز حقوق هم با نزديک کردن مرز ميان حقوق و اخلاق مي‌گويد که “حقوق بايد تمايل خود را به اين داوري نشان دهد و دست کم جنوني را در زمره‌ي موجبات طلاق آورد که تحمل آن در طاقت همسري متعارف نباشد و رويه قضايي بايد صدور حکم به طلاق را با توسل به قانون حمايت خانواده و اصلاح ماده 1130 ق.م ويژه‌ي مواردي سازد که جنون مستقر شوهر، ادامه‌ي زندگي را براي زن تحمل‌ناپذير سازد و مطابق قاعده‌ي کلي در همه‌ي موجبات طلاق، جنون کامل و مستقر نيز در صورتي مبناي صدور حکم به طلاق قرار مي‌گيرد که هنگام صدور آن، زايل نشده باشد و دادگاه به استناد جنون سابق، حکم به طلاق نمي‌دهد”.201 اما در نهايت، نگارنده معتقد است، در مواردي که عارضه زودگذري اتفاق مي‌افتد كه نمي‌تواند مبناي طرح حق فسخ نكاح از سوي زوجه باشد و ليكن ادامه زندگي براي زوجه خوف مالي يا جاني و يا حيثيتي داشته به نحوي که نمي‌تواند مطابق ماده‌ي 1121 ق.م به فسخ نکاح متوسل شود؛ در اين شرايط مي‌تواند با توجه به اين بند از دادگاه تقاضاي طلاق کند و جنون زوج هم هيچگونه ملازمتي با انفساخ وكالت ندارد، چون بعد از آنكه وكالت در طلاق به صورت شرطي در ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، جنون بر شخص زوج، عارض شده است و در غير اينصورت، زوج مجنون اهليت اعطاي وكالت را ندارد؛ اما به هر حال به نظر مي‌رسد كه قانون‌گذار در اين زمينه مرتكب سهو قلم شده است چون تعيين مصداق كه جنون باشد اما مجوز فسخ نكاح نباشد به سختي امكان پذير است.
5-1-2- اشتغال زوج به شغلي که منافي مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه است
به موجب ماده‌ي 1117 ق.م202 اين حق براي شوهر وجود دارد که همسر خود را از شغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن است، بازدارد وليکن در خصوص زوجه ماده‌اي به اين امر اشاره نکرده است. اما مطابق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353203 و شرط مذكور، به زوجه اين حق داده شده در صورتي که اشتغال زوج منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه بوده با مراجعه به دادگاه، زوج را از اشتغال به آن شغل منع نمايد.
پس با توجه به ماده 18 فوق‌الذکر، زوجه حق دارد که همسرش را از اشتغال منافي با مصلحت خانواده يا شئون خانوادگي خود، به حکم دادگاه باز دارد. فلسفه‌ي اين شرط هم اين است که شرافت و حيثيت زوجه به عنوان يک فرد مسلمان بايد حفظ شود و اگر شغلي با مصلحت خانوادگي و آبروي او منافات داشته باشد مثل اين‌که زوجه از يک خانواده‌ي مذهبي باشد وليکن شوهر او به شغل‌هاي پستي مثل فروش مواد مخدر ـ قاچاق و يا فروش مشروبات الکلي و يا فروش فيلم‌هاي مستهجن يا هر شغل حرام و غيرمشروعي روي آورد و موجب سرافکندگي و ناراحتي روحي زوجه شود، چه آن کار از نظر قانون جرم تلقي شود چه نشود، بايد اين حق را به او بدهيم که با آن مخالفت نمايد، چون زن شريک زندگي مرد بوده و در آن سهيم است، مضاف بر اين‌که اشتغال به اين کارها موجب سستي بنيان خانواده و اخلال در نگه‌داري و تربيت فرزندان و تخريب حيثيت اجتماعي زن و شوهر مي‌شود؛ منتها دادگاه بايد با در نظر گرفتن اخلاق عمومي و وضعيت خاص هر خانواده و با توجه به عادات و رسوم جامعه و ويژگي‌هاي فردي و اجتماعي زوجين و اخلاق، تشخيص دهد که آيا شغل شوهر با مصالح خانوادگي و حيثيات زوجه مخالف است يا خير. در صورتي که ترک آن شغل از سوي زوج موجب آسيب رسيدن به وضعيت اقتصادي خانواده نشده و دادگاه تشخيص دهد كه شغل مکتسبه‌ي زوج با مصالح و حيثيات و آبروي خانواده‌ي زوجه مخالفت داشته و در اين راستا با تقاضاي زوجه از دادگاه کناره‌گيري زوج از شغل مذکور، او کماکان رويه سابق خود را ادامه دهد، در اين حالت زوجه مي‌تواند به دادگاه رجوع کرده و گواهي عدم امکان سازش گرفته و از همسر خود جدا شود.204
6-1-2- محکوميت قطعي شوهر به حبس طولاني205
اصل مهم در ثبات خانواده، حفظ حرمت‌ها و به خصوص حرمت زن است و در صورتي که زن به زندگي مشترک با مردي اقدام کند تا در کنار او به آمال و آرزوهاي خود برسد، وليکن در صورتي که مرد به عمد يا از روي خطا به اعمالي دست زند که ناسازگار با شأن زن و خانواده باشد، اين حق زن است که به اين زندگي مشترک پايان دهد. محکوميت به حبس زوج، زندگي همسر و فرزندان او را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آثار مخرّب زيادي به همراه خواهد داشت. با نبود شوهر، مشکلاتي براي خانواده پيش مي‌آيد که از قرار ذيل‌اند:
ترک اجباري منزل و عدم انجام وظايف مشترک و انحصاري مرد، ايجاد مشکلات عاطفي و جنسي براي زوجه، ورود لطمه به اعتبار و حيثيت خانواده و در مواردي منجر به تنگ‌دستي و نياز مالي خانواده مي‌شود. آنچه در اين بند آمده، هرگونه محکوميت با هر منشأ مي‌باشد که موجب حبس زوج به مدت 5 سال يا بيشتر شود و يا عجز از پرداخت مجازات نقدي که مبدّل به 5 سال حبس يا بيشتر شود. برخي معتقدند معيار قرار دادن 5 سال در اين مورد، به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن مواد 1029 و 1023 ق.م در خصوص غايب مفقود الاثر انتخاب شده باشد چون در ماده 1029 ق.م در مورد غايب مفقودالاثر پس از گذشت حداقل 5 سال از غيبت مرد که چهار سال آن در ماده‌ي 1029 و يک سال آن در ماده‌ي 1023 آمده، زن طلاق داده مي‌شود206؛ در حالي که استفاده از ملاک دو ماده اخير براي در نظر گرفتن ميزان 5 سال حبس در شرط 6 مندرج در قباله نکاحيه، دور از ذهن به نظر مي‌رسد. در هرحال، فرقي نمي‌کند که محکوميت زوج، سياسي يا مالي (مطابق ماده‌ي 2 قانون نحوه‌ي اجراي محکوميت‌هاي مالي) باشد؛ ولي آنچه اهميت دارد اين است كه مجازات بايد در حال اجرا باشد. يکي از حقوق‌دانان معتقد است که دادگاه بايد ميان جرايم عمدي و خفت‌بار و غيرعمدي تفاوت گذارد و داوري اخلاق و انصاف را در نظر بگيرد207؛ امّا، در هر شرايطي که در اثر فعل ارتکابي (چه عمدي چه غيرعمدي) از طرف زوج، موجب محکوميت قطعي او به 5 سال يا بيشتر حبس شود، به نحوي که حکم در حال اجراء باشد اين حق براي زوجه وجود دارد که با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق نمايد ولي در مواقعي که در اثناي مدت حبس، زوج به علل مختلف آزاد شود و از حبس خارج شود، مثل اين‌که شاکي خصوصي رضايت دهد يا مشمول عفو عمومي قرار گيرد يا از مدت حبس او کاسته شود، به اين علت که سبب زايل شده است، مسبّب که حق زوجه در طلاق است، هم زايل مي‌شود و ديگر زوجه حقّي براي طلاق نخواهد داشت، هرچند که حکم از دادگاه صادر شده و آماده اجراء هم باشد. در مواردي چون آزادي مشروط و تعليق حکم قطعي، روشن نيست که حق زوجه در تقاضاي طلاق باقي است يا خير؟
به نظر مي‌رسد که مي‌توان در راستاي عدم توسعه‌ي موارد تجويز طلاق، با تحقق اين موارد، حق زوجه در درخواست طلاق از دادگاه، از بين برود.208
7-1-2- اعتياد مضرّ زوج
اين شرط در بند 2 ماده‌ي 1130 ق.م و در بند 9 ماده‌ي 8 قانون حمايت خانواده به آن اشاره شده است. به طور کلي مصداق بارز اين بند، اعتيار به موادّ مخدر است که به عنوان بلاي خانمان‌سوز، شناخته مي‌شود که به نابودي خانواده‌ها منجر مي‌شود، بدين خاطر که زوج معتاد هيچگونه هدفي به جز فراهم کردن موادي که او را التيام بخشد، ندارد. قانون‌گذار به درستي، اعتياد را از عوامل مجوّز انحلال نکاح دانسته است. اعتياد به مواد مخدر هم شامل مواد دخانياتي (دودزا) و هم شامل مواد شيميايي مثل قرص‌هاي روان‌گردان و مشروبات الکلي و مواد تزريقي است، ولي عرفاً اعتياد به سيگار به عنوان اعتياد مضر شناخته نمي‌شود وليکن اين اعتياد ممکن است موجب آزار و اذيت و عسر و حرج زوجه شده و با استناد به ماده 1130 ق.م مجوز طلاق از سوي زوجه باشد. به نظر مي‌رسد که ذکر مصاديق اعتياد، نشان‌دهنده‌ي حصري بودن آن نيست، بلکه تمثيلي بوده و هرگونه اعتيادي که باعث از هم پاشيدگي زندگي خانواده شود، شامل آن مي‌شود، مثل اعتياد به ديدن فيلم‌هاي سينمايي و فوتبال و غيره. پس، اعتيادي مستند درخواست طلاق قرار مي‌گيرد که حاوي شرايط ذيل باشد:
1. مضر باشد: مقصود از اعتياد مضر، عادت‌هايي است که زيان‌هاي فاحش به دنبال داشته و انسان‌ها را به تباهي مي‌کشد و تميز اين اعتيادها با عرف است.
2. به اساس زندگي خانوادگي، خللي وارد کند يعني همبستگي اعضاي خانواده را از بين ببرد و زن يا شوهر را از انجام تکاليف خود باز دارد به صورتي که موجب گسيختگي زندگي زناشويي شده و زوج را از انجام وظايف زوجيت که به موجب ازدواج بر عهده‌ي اوست، بازدارد. پس اگر اعتيادي مضر (مانند ترياک کشيدن يا قمار و شرط‌بندي) همسر معتاد را چنان آلوده نکرده باشد که بتوان گفت به روابط او با ساير اعضاي خانواده صدمه رسانده است، بر مبناي چنين اعتيادي نمي‌توان حکم به اجبار شوهر به طلاق صادر کرد؛ در اين راستا، زماني که اعتياد به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته مي‌شود، به تباهي و ويراني زندگي مشترک و فروش وسايل زندگي ختم شده و ادامه‌ي زندگي عادي ممکن نمي‌باشد؛ در اين صورت قاعده‌ي “لاحرج” بر قاعده‌ي “طلاق به دست مرد است” حاکم شده، يعني در معارضه‌ي ميان “الطلاق بيد من اخذ بالساق” و “ما جعل عليکم في الدين من حرج” قاعده‌ي لاحرج حاکم مي‌شود. در استفتايي که از حضرت امام خميني (ره) شده، ايشان پيرامون حلّ تناقض ميان اين دو قاعده مي‌فرمايند: “طريق احتياط آن است که زوج را نصيحت والاّ به الزام، وادار به طلاق نمايد،كه در اين حالت به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.”209
3. ادامه‌ي زندگي زناشويي را دشوار سازد: مقصود از دشوار ساختن ادامه‌ي زندگي زناشويي اين است که رفتار معتاد براي همسر او تحمل‌ناپذير شود وگرنه در هيچ صورتي نمي‌توان ادعا کرد که ادامه‌ي نکاح غيرممکن است. اين شرط باعث مي‌شود که زيان بار بودن و صدمه به اساس زندگي خانوادگي به تنهايي براي درخواست‌کننده‌ي طلاق، کافي نباشد، يعني بايد در نظر عرف و با توجه به موقعيت طرفين، ادامه‌ي اين زندگي براي درخواست‌کننده‌ي طلاق تحمل‌ناپذير شود؛ پس آنچه موجب امر طلاق مي‌شود، تحمل‌ناپذيري ادامه‌ي زندگي زناشويي است که در نتيجه‌ي مضر بودن مسئله‌ي اعتياد و صدمه و آسيبي که به اساس خانواده وارد مي‌آورد، غيرقابل اغماض خواهد بود. بنابراين، اگر استعمال مواد مخدر به صورت تفنّني بوده و يا خللي به اساس زندگي خانوادگي وارد نياورد، نمي‌تواند مستند طلاق زوجه باشد.
در خصوص اين شرط معلوم نيست مقصود از اين که خللي به زندگي خانوادگي وارد آيد چيست؟ آيا خلل اقتصادي، فرهنگي يا اخلاقي است يا صرفاً در روابط خاص جنسي و زناشويي تأثير منفي بگذارد؟ به هرحال براي تشخيص اعتياد، ممکن است پاي کارشناسان و متخصّصين پزشکي قانوني به ميان آيد ولي صرفاً نمي‌توان به گواهي پزشکي قانوني دال بر عدم اعتياد زوج اکتفاء کرد، چون ممکن است شخص زوج با مصرف قرص، خود را مبرّا از اعتياد جلوه دهد، بلکه قاضي بايد با توجه به نظر متخصّصين و گواهي پزشکي قانوني و پرونده‌هاي قبلي مطروحه‌ي زوجين در محاکم و شواهد و مدارک ديگر و پرس و جو از مطلعين و… به اقناع کافي برسد. بايد اضافه كرد كه در تشخيص اين که اعتياد به زندگي خانوادگي خلل وارد مي‌آورد يا نه بايد به معيار عرفي و وضعيت خاص خانوادگي زن و شوهر توجه کرد. به هرحال دادگاه مي‌تواند در ابتدا مهلت معقولي با توجه به نظر پزشک به زوج بدهد که در آن مهلت اقدام به ترک اعتياد کند؛ در آن مهلت اگر زوج به تعهد خود عمل نکرد يا بعد از ترک، دوباره به مواد اعتيادآور روي آورد، آن‌گاه دادگاه حکم طلاق زوجه را صادر مي‌کند و اين فرصت از آن جهت که مهلت دوباره‌اي جهت حفظ زندگي مشترک داده مي‌شود،
