منابع و ماخذ تحقیق مواد مخدر، زنان زندان، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

ز رشد يا توسعه جوامع نوپا و در حال پيشرفت و يا ناشي از تحولي که در جوامع رشد يافته ايجاد ميشود باشد که نوع اخير ممکن است ناشي از پيشرفت و ترقي و يا زوال و افول باشد. معيار اساسي اين تفکيک بايد در خصيصه پديده مخل که پديد آورنده بحران است جستجو شود. زماني با بحران ترقي روبرو هستيم که بحران در جهت استحکام، انسجام يا کارايي همه جانبه نظام متمايل باشد و بحران افول زماني است که پديده در انتظار يک انفجار، از هم گسيختگي، تلاشي يا فروپاشي باشد (گسن:1377: 287 – 286).
بحران از نظر نتيجه، ممکن است شديد و يا عادي باشد. بحران شديد منجر به يک حرکت بيروني و فرافکني ميگردد که در بحرانهاي اجتماعي، به کودتا و انقلاب و جنگ و شورش منجر ميشود. بحران عادي منجر به يک حرکت دروني و فروفکني ميگردد و پديد آمدن بن بست، عدم کارايي و اختلال در نهادهاي مربوط، سرانجام سبب تحول و دگرگوني در سيستم يا نظام بحران زده ميشود (کاظمي، 1366: 435-433).
از نظر ساختار بحران ممکن است مقطعي و يا مزمن باشد. در بحران مقطعي، نابساماني سيستم مقطعي و زودگذر است و در بحران مزمن نابساماني سيستم، طولاني و مداوم است و براي مقابله با آن، به يک برنامه دقيق کارآمد و درازمدت نياز است.
از نظر موضوع، بحران ممکن است، در موضوعهاي مختلف نمايان شود. بحران سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ساير انواع بحرانها که هر کدام از اينها، ممکن است در تقسيمبنديهاي قبلي جايگاه ويژهاي داشته باشند به نظر ميرسد با توجه به تعريف بحران دست نيافتن يک سيستم يا نظام، به اهداف است و با عنايت به اهداف قوه قضائيه که در اصل 156 ق.ا آمده است، بررسي عملکرد قوه قضائيه در زمينه تحقق عدالت کيفري نشان ميدهد که با بحران رو به رو است. اگر مردم يک جامعه به اجراي عدالت توسط دستگاه قضائي اعتقاد نداشته باشند؛ بحران در سيستم قضائي محقق شده است. آنچه قوه قضائيه در زمينه تحقق عدالت کيفري با آن روبه رو است؛ بحران ناشي از رشد و توسعه از نوع افول ولي مزمن است. به اين معنا که عدم توجه به نيازهاي حاصل از رشد و توسعه اجتماعي، در سالهاي اخير و عدم تحول در قوه قضائيه به تناسب رشد و توسعه ياد شده باعث گرديده است تا در اين مقطع، قوه قضائيه در زمينه تحقق يکي از اهداف اساسي خود، يعني اجراي عدالت کيفري، با بحران رو به رو شود؛ البته بحراني که روبه رو شدن با آن نيازمند راه کار اساسي و تحول بنيادي در اداره اين قوه است. اين بحران، در تمام موضوعهاي قضائي، پديدار گشته است اما در حوزه حقوق کيفري و آنچه قوه قضائيه به عنوان ضمانت اجراي هنجارهاي مقبول خود شناخته است نمايان تر است.
توجه به آمار ارتکاب جرائم و تعداد زندانيان و نيز کيفيت آراي صادره از محاکم، گوياي وضعيت بحران زده قوه قضائيه در حوزه عدالت کيفري است. بنا به اعلام مقامات رسمي در سال 1378، منکرات بيش از 365 درصد افزايش يافته و روزانه 5000 کيلوگرم مواد مخدر در ايران مصرف مي شود و ميانگين سن فحشا از 27 سال به 20، کاهش يافته است (مجله اصلاح و تربيت، 1378: 59). همچنين تعداد زندانيان از سال 57 تا کنون، 30 برابر شده است؛ در حالي که جمعيت ايران در اين مدت دو برابر شده است (مرکز آمار ايران،1357-1355). تعداد ورودي زندانيان در سال 58 در خوزستان 106 نفر بوده است که در سال 71 به 2187 نفر افزايش يافته است (مجله اصلاح و تربيت، 27: 1376). حدود 300 هزار نفر دانش آموز بزهکار در کشور وجود دارد 14 هزار نفر از دانش آموزان در سطح کشور مواد مخدر مصرف ميکند و در سال تحصيلي (76-75)، 41 هزار نفر دانشآموز، والدين معتاد داشته اند که در سال تحصيلي (78-77) به 98 هزار نفر رسيده است. در اين سال، بيش از 2300 نفر از دانش آموزان، اقدام به خريد و فروش مواد مخدر کردهاند و 2145 نفر در خطر سوءاستفاده جنسي و اعتياد قرار داشتهاند. شروع به اعتياد در دختران از سن ابتدائي و براي پسران در دوره دبيرستان، بيشتر است و در سال 1379، 400 هزار نفر از دانش آموزان در معرض اعتياد قرار گرفتهاند (روزنامه بهار، 9: 137). بنابر يک گزارش آماري ظرف ده ماه (از فروردين تا دي ماه 1378) جرائم جوانان و نوجوانان (18-12 ساله) به اين شرح بوده است: “سرقت 1080 مورد؛ امور خلاف 160، لواط 91؛ رابطه نامشروع 143؛ ضرب و جرح 718؛ نگهداري مواد مخدر 39؛ خريد و فروش مواد مخدر 3؛ خريد و فروش بليطهاي جعلي 15؛ قاتل غيرعمد 10؛ رانندگي بدون گواهينامه 270؛ چاقوکشي 20؛ نزاع 81؛ مظنون به سرقت 11؛ زناي غيرمحصنه 9؛ فرار از خانه 20 مورد” (مجله امنيت، 10-9).
بر اساس آمار ديگري جمع پروندههاي مختومه در محاکم عمومي در زمينه جرايم مختلف در سالهاي 1374-1373 به شرح زير افزايش پيدا کرده است (مجله حقوق و اجتماع، 1).
موضوع سال 1373 سال 1374
قتل عمد 657 2947
قتل غيرعمد 4865 17848
ايراد ضرب و جرح 40984 232781
تخريب 8605 44544
اعمال منافي عفت 11015 51735
اختلاس، ارتشا و جعل 14334 84351
سرقت 23170 138639
تصرف عدواني و مزاحمت 19465 93162
صدور چک بلامحل 52474 268813
شرب خمر 6006 16476
رانندگي بدون گواهينامه 16154 92360
تخلفات راهنمايي و رانندگي 10084 185952
امور خلافي 14675 84664
قذف 1429 2578
جرائم اطفال 7210 2892
به آمارهاي مورد اشاره رقم سياهي که ناشي از عدم طرح بسياري از دعاوي در دادگستري و يا پايان يافتن آنها به دليل صلح اصحاب دعواست، بايد اضافه شود؛ چنانچه بسياري از دعاوي نيز ممکن است در مرحله کشف و تعقيب باقي بمانند. هرچند اين افزايشها را نميتوان تنها ناشي از عملکرد قوه قضائيه دانست اما سرانجام به لحاظ اين که قوه قضائيه مرجع نهايي حل و فصل دعاوي و رسيدگي به اين امور است آمار ياد شده که در عملکرد اين قوه ثبت ميشود حاکي از بحراني است که در حوزه عدالت کيفري به اين قوه مربوط ميشود.
جنبه ديگر بحران عدالت کيفري، کيفيت احکام صادره نبود ثبات در قوانين و تغيير مداوم آنها، گزينش نادرست قضات، تراکم پروندهها، به هم ريخته بودن ساختار و نظام دستگاه قضائي، باعث صدور احکامي از مراجع قضائي شده است که با الفباي علم حقوق و قضاوت عادلانه سازگار نيست. ما در اين مقاله با فرض وجود بحران و با عنايت به اين که معتقديم اين بحران ناشي از اقدامهاي جمعي نهادهاي حکومتي در هر سه قوه است، در محدوده عملکرد قوه قضائيه، منابع و آثار اين بحران و راه کارهاي خروج از آن را مورد بررسي قرار ميدهيم. چنانچه ملاحظه خواهد شد، حتي در تحقق اين بحران و در حوزه عملکرد قوه قضائيه ساير قوا نيز داراي نقش مؤثر هستند.

مبحث اول: ضمانت اجراهاي کيفري در مورد زنان بزهکار
کيفر حبس از چند دهه پيش به اين سو با انتقادهاي جدي مواجه شده است و آثار منفي و تبعات نامطلوب مجازات حبس در مقايسه با جنبههاي مثبت آن مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است. در نتيجه از يک سو براي اصلاح و بهبود نظامهاي زندان باني تلاشهاي گستردهاي صورت گرفته است و از سوي ديگر ضمانت اجراهاي جايگزين حبس مورد توجه قرار گرفتهاند تا اساساً با توسل به آنها از ورود بخش قابل توجهي از بزهکاران به زندان جلوگيري گردد.
حقيقت آن است که آثار منفي زندان بر روي زنان زنداني ناگوارتر از مردان است. با اين حال نه در حيطه اصلاح و بهبود زندانها بر پايه نيازها و مقتضيات زنان توجه کافي صورت گرفته است و نه در خصوص ضمانت اجراهاي جايگزين حبس در ارتباط با زنان بررسيها و مطالعات مناسبي شده است. شايد يکي از دلايل اصلي اين موضوع نسبت کم زنان زنداني است که در نظامهاي زندان باني سراسر جهان بين 2 تا 8 درصد متغير است (کويل، 1387: 129)
و موجب ميشود زندان و نظامهاي زندان باني از حيث معماري، امنيت، تسهيلات و امکانات مختلف بر پايه نيازها و مقتضيات زندانيان مرد سازماندهي شوند. به نظر ميرسد سياستهاي ناظر بر تدوين و گسترش ضمانت اجراهاي جايگزين هم در ارتباط با زنان از اين واقعيت متأثر باشند و موقعيت و ويژگيهاي خاص آنان چنان که بايد مورد توجه قرار نگرفته است. مبحث حاضر به دنبال آن است که موقعيت خاص زنان را در برابر کيفر حبس و به تبع آن در برابر جايگزينهاي کيفر حبس مورد تأمل قرار دهد.

گفتار اول: زنان و کيفر حبس
نسبت زندانيان زن به مرد در همه نظامهاي کيفري کم است. در انگلستان زنان حدود 3 درصد جمعيت زندانهاي بريتانيا را تشکيل ميدهند. (گيدنز، 173:1374) و بيشتر اشاره شد که اين نسبت بين 2 تا 8 درصد در ساير کشورهاي جهان متغير است.
در ايران نيز از سال 1358 تا 1380 شمسي 41/95 درصد زندانيان ورودي را مردان و 59/4 درصد را زنان تشکيل ميداده است که به طور ميانگين به ازاي هر 18 مرد يک نفر زن وارد زندان شده است. البته نسبت مزبور در سال 1358 برابر 29 و در سال 1359 برابر 24 بوده است و طي سالهاي 60 تا 70 بين 14 تا 17 و طي سالهاي 71 تا 77 بين 17 تا 19 و در خلال سالهاي 78 تا 80 بين 21 تا 25 در حال نوسان بوده است.
به بيان ديگر ميتوان گفت که به طور متوسط از هر بيست نفر زنداني نوزده نفر آنان مرد هستند و اين نشانگر گرايش زندانها به اداره شدن از منظري مردانه است. در حقيقت رويهها و برنامهها بر پايهي نيازهاي جمعيت اکثريت مردان طرحريزي ميشوند و براي انطباق آنها با نيازهاي زنان تلاشهايي صورت ميگيرد که گاهي نيز متأسفانه اين انطباق به شکل کامل يا مطلوب حاصل نميشود که نتيجه آن اعمال تبعيض عليه زنان در جنبههاي مختلف نظام زندان باني است.
اشاره به نسبت کم زندانيان زن ميتواند درآمد مناسبي به طرح اين بحث باشد که زنان زنداني به طور کلي تقريباً همه معايب و آثار منفي را که براي زندان احصاء شده است (کويل، 131:1387) تحمل ميکنند و در عين حال به اقتضاي شرايط خاص خود تبعات منفيتري را نيز در مقايسه با مردان تحمل مينمايند. بديهي است پرداختن به اين موضوع نيازمند پژوهشهايي گسترده است تا آثار منفي زندانها بر زنان به درستي بررسي شود.

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهاي جايگزين حبس
زندانيان در نظام زندان باني آسيب پذيرند و زنان زنداني آسيب پذيرترند. لزوم ملاحظه اقتضائات خاص زنان و تلاش براي بهبود عملکرد نظام زندانباني تنها برطرف ساختن بخشي از شکل است. سهم عمده در گرو تلاش براي بهره جستن از سازوکارها تدابيري است که تا حد امکان مانع از مواجهه زنان بزهکار با نظام زندانباني شوند.
بديهي است زنان بزهکار نيز در پرتو قوانين و مقررات کلي ميتوانند از تدابير پيشبيني شده جهت استفاده از جايگزينهاي کيفر حبس بهره گيرند. با اين حال همچنان که تفاوت گذاريهاي ناشي از موقعيتهاي زيست شناسانه (بارداري، زايمان) و اجتماعي (مادرانه) زنان در قلمرو حقوق کيفري، طبيعي و بديهي مينمايد در ضرورت توجه خاص به اين موقعيتها در مرحله اجراي حکم نيز نبايد ترديد نمود.
اصل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق تکرار جرم، جرم زنا Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، دادگاه صالح، بهبود عملکرد