منابع و ماخذ تحقیق مقام استدلال، حسن و قبح، اصل موضوع

دانلود پایان نامه ارشد

فحص دست نیافت، عقلا ملزم به اطاعت نمى‏باشد هر چند تكلیف در متن واقع صادر شده باشد. و این درست همان چیزى است كه استاد شهید (ره) با آن مخالفت كرده است. چه، ایشان مدعى است مادامى كه مولى خداوند است،رسیدن احتمالى تكلیف، عقلا براى ضرورت امتثال و اطاعت كفایت مى‏كند، زیرا حق اطاعت خداوند عقلا به تكلیفى كه به گونه مذكور «یعنى به دریافت قطعى‏» به دست مكلف برسد اختصاص ندارد، بلكه تكالیف ظنى و احتمالى- را كه حتى پس از فحص، قطع به آنها حاصل نمى‏گردد- نیز در بر مى‏گیرد. بنا بر این مادامى كه احتمال یا ظن به وجود تكلیف وجود داشته باشد، احتیاط واجب است. بلى اگر قطع حاصل شد كه تكلیف وجود ندارد، عقل به لزوم اطاعت آن تكلیف هر چند كه در متن واقع موجود باشد حكم نمى‏كند. بنا بر این اختلاف بر این مساله متمركز است كه هرگاه تكلیف- به همان معنایى كه براى وصول گفته شد «یعنى به دریافت قطعى‏»- به دست ما نرسد،آیا عقل امتثال و طاعت را ضرورى مى‏داند، به گونه اى كه اگر مكلف مخالفت كند مولى حق دارد او را عقوبت نماید، یا آنكه عقل چنین حكمى ندارد، بلكه عبد را معذور دانسته و مستحق عقاب نمى‏شناسد؟ این اختلاف- چنانكه هویداست از اختلاف در جایى كه از اساس و در متن واقع تكلیفى صادر شده باشد، تفاوت ریشه‏اى دارد. چه، آ ن اختلاف مربوط به بحث دیگرى است كه قدما در تبیین محدوده شبهه تحریمیه بیان داشته اند، تحت این عنوان كه اصل دراشیاء آیا حظر است یا اباحه؟ برخى گفته‏اند: اصل در اشیاء تازمانى كه اباحه صادر نشده باشد، حظر است، و برخى دیگر بر این باورند كه اصل در اشیاء تا زمانى كه حرمت صادر نشده باشد، اباحه است. دسته سوم نیز در این مساله توقف كرده اند، البته با توضیحى كه در معناى توقف دارند.111 پس اگر در بحث ما مقصود از(قبح عقاب بلابیان) ، قبح عقاب در صورت عدم صدور بیان باشد، از حوزه بحث متاخران خارج شده و مربوط به بحث قدما پیرامون حظر یا اباحه خواهد شد. البته این همان چیزى است كه ما احتمال دادیم كه مقصود وحید بهبهانى باشد، با این تفاوت كه كلام ایشان با در نظر گرفتن شبهه وجوبیه، از بحث قدما اوسع مى‏باشد. «زیرا بحث قدما منحصر به شبهه تحرمیه است.» البته افزون بر این احتمال در كلام وحید بهبهانى، محتمل است كه مبناى ایشان این باشد كه وقتى پس از فحص و جستجو بیانى بر تكلیف نیافتیم ، این اطمینان ایجاد مى‏شود كه اساسا بیانى از طرف شارع صادر نشده است. اگر چنین احتمالى درست باشد نظریه قبح عقاب برحالت عدم وصول بیان منطبق خواهدشد، البته با این ادعا كه از عدم وصول بیان به مكلف، عدم صدور بیان كشف مى‏شود.
نكته دوم:- چنانكه بیان شد هردوگروه- طرفداران برائت عقلى و مدعیان احتیاط عقلى- پذیرفته اند كه اجراى اصل عملى عقلى، عقلا مشروط به این است كه اصل عملى شرعى مخالف آن به دست ما نرسیده باشد. بنا بر این اگر به اصل عملى شرعى دست یافتیم كه در برابر حكم واقعى مشكوك، احتیاط را لازم مى‏شمرد، با قیام این اصل موضوع برائت عقلى نزد طرفداران آن مرتفع خواهد شد. چنانكه اگر به اصل عملى شرعى دست یافتیم كه در برابر حكم واقعى مشكوك، متضمن برائت است، با قیام این اصل شرعى، موضوع احتیاط عقلى نزد مدعیان آن از بین خواهد رفت. مفهوم این سخن آن است كه طرفداران قبح عقاب بلابیان بیان را شامل بیان حكم واقعى و بیان حكم احتیاط دانسته‏اند. بنابر این هرگاه بیان به هریك از دو معناى مذكور دست یابیم، قبح عقاب منتفى خواهد شد، چنانكه مقصود از تكلیف محتمل، نزد كسانى كه حق اطاعت را شامل تكالیف احتمالى مى دانند، تكلیفى است كه دلیلى بر نفى آن- چه به معناى واقعى و چه به معناى برائت ظاهرى- به دست ما نرسیده باشد. بنا بر این هرگاه به دلیلى برنفى تكلیف، به هریك از دو معناى گفته شده، دست یابیم حق اطاعت منتفى خواهد شد.
نكته سوم: محور اصلى اختلاف مشخص ساختن وظیفه عبد در مقابل مولى در محكمه عقل عملى است نه تبیین وظیفه مولى در برابر عبد در چنین محكمه‏اى . توضیح اینكه در مقابل محكمه عقل عملى دو مساله مطرح است:
1-چه هنگام بر عبد واجب است كه در مقابل مولایش اطاعت كند؟
2- چه هنگام بر مولى رواست در صدد مجازات عبد برآید؟ . این دو مساله گرچه در برابر محكمه عقل عملى باهم مطرح است، اما حكم عقل عملى در قضیه دوم در طول حكم عقل عملى در قضیه نخست مى‏باشد: به این معنا كه عقل عملى در صورتى مولى را مجاز به مجازات و عقاب عبد مى‏شناسد كه اطاعت او عقلا بر عبد واجب شده باشد. اما در حالتى كه اطاعت مولى برعبد واجب نیست- نظیر حالت عجز و ناتوانى- بر مولى جائز نیست درصدد عقاب عبد برآید. از این رو حكم عقل به وجوب اطاعت، در موضوع حكم عقل به جواز عقاب دخیل است. و حكم اول ارزشگزارى مستقیم عقلى عمل عبد است چنانكه حكم دوم گرچه به یكى از معانى، ارزشگزارى عمل عبد است- زیرا این حكم مشخص مى سازد كه آیا عبد به خاطر این عمل مستحق عقوبت هست یا نه؟- اما از آن جهت كه عقاب عمل مولى است نه عمل عبد، حكم دوم نیز ارزشگزارى مستقیم عمل مولى به حساب مى‏آید. و تنها به واسطه حكم عقلى اول كه در موضوع حكم دوم اخذ شده است، مى تواند به عنوان ارزشگزارى عمل عبد به حساب آید. با این بیان روشن مى شود كه در صورت عدم دسترسى قطعى به تكلیف- به همان معنایى كه براى وصول گفته شد- بین مشهور و شهید صدر اختلاف شده است، لیكن محور اصلى اختلاف همان زمینه نخست یعنى مشخص ساختن وظیفه عبد و وجوب اطاعت او در برابر مولى مى‏باشد.
اما زمینه دوم، یعنى زمینه ارزشگزارى وظیفه مولى و مجاز بودن او در عقوبت عبد، خود مترتب بر زمینه نخست بوده و اختلاف در آن برخاسته از اختلاف در زمینه اول است. البته ممكن است گفته شود كه عدم جواز عقاب عقلا، به دلالت إنى بر عدم وجوب اطاعت دلالت دارد، اما باید دانست كه چنین گفتارى تنها در مقام استدلال به كار مى آید و محور اصلى اختلاف همچنان وجوب و یا عدم وجوب عقلى اطاعت است.
نكته چهارم: بى تردید، اختلاف بین طرفداران برائت عقلى و مدعیان احتیاط عقلى معطوف به تكالیفى است كه احتمال صدور آنها از طرف مولى داده مى‏شود، نه از طرف شخص دیگر. بنا بر این اگر احتمال داده شود كه تكلیفى از سوى دوست مثلا صادر شده است، ضرورتا اطاعت آن واجب نبوده و از محور اختلاف خارج مى‏باشد. این سخن بدان معنا است كه موضوع بحث میان دومکتب كه در آن اختلاف واقع شده- تكلیف مولى است نه تكلیف هر شخص دیگر. این مطلب اجمالا روشن است، لیكن آنچه شایسته تامل است، این است كه آیا تكلیف مولى به عنوان مولویت او در موضوع بحث دخیل است؟یا آنكه موضوع بحث ناگزیر تكلیفى است كه احتمال مى دهیم از كسى- كه عنوان مولى بر او صدق مى‏كند با صرف نظر از مولویت او- صادر شده باشد؟ به عبارت دیگر، شهیدر صدر چنین میپرسد که آیا صحیح این است كه موضوع بحث از شمول حق طاعت و عدم شمول را تكلیفى بدانیم كه احتمال صدورش از مولى- از آن جهت كه مولى است- داده مى‏شود، كه در این صورت مولى عنوان كلى است -كه وجودش را فرض مى‏گیریم- آنگاه آن را بر خداوند متعال مثلا، از آن جهت كه مصداق عنوان كلى مولى است، منطبق مى سازیم؟ یا آنكه صحیح آن است كه مستقیما به سوى مصداق رفته و از آن به عنوان جزئى و شخصى گفتگو كنیم، و بیان كنیم كه آیا حق اطاعت، تكلیفى ‏را كه احتمال صدورش از مولى داده مى‏شود، در بر مى‏گیرد یا نه؟ كه در این صورت در ضمن بحث محدوده مولویت آن مولى مشخص مى شود بى آنكه آن را عنوان كلى بدانیم كه در موضوع بحث داراى وجود فرضى باشد؟ پاسخ این است: مقتضاى ساختار فنى بحث برغم شایع بودن تسامح در تعبیر، دوم است ( یعنى عنوان شخصى و جزیى مولى) نه اول. دلیل مدعا این است كه مولویت تعبیرى دیگر حق اطاعت است. بنابر این وقتى مى‏گوییم: (خداوند متعال مولاى ما است) مقصود ما از این جمله این است كه او برگردن ما حق اطاعت دارد، معناى آن این است كه مولویت خداوند متعال عین حق اطاعت او است و معناى دیگرى جز حق اطاعت ندارد، تا بخواهد موضوع حق اطاعت قرار گیرد. پس اختلاف در شمول حق اطاعت نسبت به تكلیف محتمل و عدم شمول، تعبیرى دیگر از اختلاف در شمول مولویت مولى نسبت به آن تكلیف محتمل و عدم شمول مى‏باشد.از این رو هركس بر این باور است كه حق اطاعت خداوند متعال تكالیف محتمل را در بر مى‏گیرد، بالطبع فراگیرى مولویت او را نیز نسبت به تكالیف محتمل پذیرفته است. و هركس كه حق اطاعت حضرت بارى را شامل تكالیف محتمل نمى داند، در حقیقت مولویت او را نسبت به چنین تكالیفى به گردن نگرفته است. و این نتیجه اى است كه شهید صدر از عینیت و یكسان بودن دو معناى مولویت و حق اطاعت گرفته است نه از تلازم بین آنها. از این رو بحثى كه در آن اختلاف شده معنایى است كه گاه از آن به حق اطاعت تعبیر مى‏شود و گاه به حق مولویت، و موضوع این بحث تكالیفى است كه احتمال مى رود از سوى خداوند متعال مثلا از آن جهت كه‏خداوند است، صادر شده باشد، از آن جهت كه‏مولى است. بنا بر این اختلاف در این است كه در تكالیفى كه احتمال صدور آنها از جانب خداوند داده مى‏شود، آیا براى خداوند حق اطاعت و مولویت بر مردم ایجاد مى‏گردد یا نه؟ البته از آنجا كه این حق به ملاك معینى همچون خالقیت یا منعمیت بستگى دارد، ناگزیریم این ملاك را نیز در موضوع بحث لحاظ كنیم، در نتیجه برگشت بحث به این خواهد بود كه آیا خالقیت خداوند متعال یا منعمیت او، مولویت یا حق اطاعت او را تنها نسبت به تكالیفى كه قطعا بدست مارسیده، بدنبال مى‏آورد، یا آنكه حتى در تكالیف ظنى و احتمالى نیز حق مولویت و طاعت را ایجاب مى‏نماید؟ بر همین اساس بود كه گفته شد، این بحث موردى را كه احتمال صدور تكلیف از جانب یك دوست مى‏رود، در بر نمى‏گیرد، زیرا براى دوست به هیچ وجه ملاك مولویت و حق اطاعت وجود ندارد، تا بحث شود آیا ثبوت این حق تنها محدود به تكالیف قطعى است، یا آنكه تكالیف ظنى و احتمالى را نیز در بر مى‏گیرد.
نكته پنجم: مولویتى كه در باره شمول آن نسبت به تكالیف احتمالى و عدم شمول بحث میشود، مولویتى است كه عقل عملى آن را به صورت مستقیم درك مى‏كند و مرجع آن حسن و قبح عقلى مى باشد. و این همان مولویتى است كه در بیانات شهید صدر(ره) به عنوان مولویت ذاتى از آن یاد شده است، و مقصود از آن حقى نیست كه گاه عقلا براى شخص یا خود شخص در باره خود یا در باره دیگرى واجب مى‏گرداند.چنانكه مقصود حقى نیست كه صاحب مولویت ذاتى براى یر خود واجب مى گرداند112 اما براى عقل عملى مستقیما قابل درك نیست، و این همان است كه مرحوم شهید صدر آن را مولویت جعلى نام نهاده است، به این معنا كه از نظر عقلا صرف ثبوت حق اطاعت براى شخصى معین براساس مولویت جعلى یا عدم ثبوت چنین حقى به لحاظ تكالیف احتمالى… هدف این بحث را محقق نمى سازد، مگر آنكه بین حدود مولویت جعلى و محدوده مولویت ذاتى كه قائل درك براى عقل عملى است، قابل به تلازم باشیم. كه در این صورت مربوط به مقام استدلال خواهد بود و از اصل بحثى كه مورد اختلاف است، خارج مى باشد.
نكته ششم: مولویت ذاتى- به همان معنایى كه یاد شد و همان كه در ثبوت یا عدم ثبوت این مولویت نسبت به تكالیف احتمالى اختلاف شده- اگر از اساس آن را مختص به ذات خداوند متعال بدانیم، این بحث اختصاص به تكالیفى خواهد داشت كه احتمال صدور آن از جانب خداوند متعال در بین است، اما اگر مولویت ذاتى را به همان معناى گفته شده، در حق غیر خداوند نیز متحقق بدانیم، چنانكه برخى چنین مولویتى را نسبت به ولى نعمتهاى بشرى قائل شده‏اند- جریان این بحث نسبت به تكالیفى كه احتمال داده مى‏شود از جانب سایر موالى صادر شده باشد، امكان خواهد داشت. اما از آنجا كه مولویت به معناى مزبور «ذاتى‏» به صورت وجود تقدیرى و فرضى درموضوع این بحث مطرح نشده، بلكه تعبیرى است از یك حقیقتى كه در وجود و عدم آن اختلاف شده و موضوعش تكالیفى است كه احتمال مى‏رود از هر مصداقى از مصادیق مولى به عنوان شخصى و جزئى اش و نه به‏عنوان كلى- چنانكه بحثش گذشت- صادر شده باشد، این بحث در شان خداوند متعال به صورتى مستقل از شان هر مصداق دیگر از مصادیق مولویت ذاتى-

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق اصل برائت، خاطره انگیزی، شبهه موضوعیه، مطلق و مقید Next Entries منابع و ماخذ تحقیق علم اصول فقه، اصل برائت