منابع و ماخذ تحقیق مصادره به مطلوب، استنباط حکم، احکام شرعی

دانلود پایان نامه ارشد

مخالفت قطعی با آن، از آثار حجیت ذاتی قطع میباشد.
حجیت قطع، عبارت است از درستی استناد به قطع در استنباط احکام شرعی، که لازمه آن، منجّزیت تکلیف در صورت مطابقت آن با واقع و معذّریت در صورت عدم مطابقت با واقع است. منظور از منجزیت تکلیف اثبات تکلیف در حق مکلف است ومراد از معذریت نفی تکلیف از اواست.
حجت در معانی متفاوتی استعمال شده است:
1-حجیت لغوی، که به معنای قابلیت استناد به هر چیزی است که بتوان به کمک آن، بر دیگران احتجاج نمود، خواه این احتجاج ازناحیه مولا بر عبد باشد و خواه عکس آن؛ شکی نیست که قطع، به این معنا، حجیت دارد وبه تعبیری «و اما الحجیۀ، فتارة یراد منها الحجیۀ بالمعنی اللغوی»121 و اخری بالمنطقی و ثالثۀ بالمعنی الاصولی، اما الاول: فهو کل ما یصلح ان یحتج به من غیر فرق بین احتجاج المولی علی العبد او العبد علی المولی او احتجاج انسان علی انسان مثله، فلا شک ان القطع من اوضح ما یصح ان یحتج به».122
2-حجیت منطقی، که به معنای صحت تمسک به حد وسط، در قیاس منطقی است وبه تعبیر مرحوم نائینی: «فان الحجۀ باصطلاح المنطقی عبارة عن الوسط الذی یکون بینه و بین الاکبر الذی یراد اثباته للاصغر علقۀ و ربط ثبوتی».123 براساس نظر مرحوم ” شیخ انصاری، ” حجیت به معنای منطقی، بر قطع اطلاق نمیشود؛ یعنی قطع، واسطه در اثبات اکبر بر اصغرنیست، بلکه در باب قطع، خود واقع در نظر گرفته شده و حکم بر اساس آن بار میگردد.124
3-حجیّت اصولی، که به معنای ادله شرعیی طرق و امارات است که در رهگذر استنباط حکم شرعی قرار میگیرد، و نیز به آن دسته از اصول عملی گفته میشود که برای خارج نمودن مکلف از شک میباشد. لازمه حجیت اصولی منجّزیت و معذّریت است.
در کتاب ” فوائد الاصول ” آمده است:
«فان الحجۀ باصطلاح الاصولی عبارة عن الادلۀ الشرعیۀ من الطرق و الامارات التی تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعی»
مرحوم ” مظفر ” معتقد است حجت اصولی تنها بر امارات اطلاق میشود؛ از این رو، به قطع، حجت اصولی گفته نمیشود.125
امادرباره حجیت قطع، نظریات متفاوتی وجود دارد؛ مشهور اصولیون، حجیت را ذاتی قطع میدانند،البته برخی حجیت را از لوازم وجودی قطع می‌شمارند.
یکی از دیدگاه های جالب توجه در این زمینه دیدگاه شهید صدراست ایشان باتوجه مبنای حق الطاعه در امر مولویت مولا وگستره آن وتفسیر جدیدی که ارائه داده ند بادیدگاه مشهور درباره قطع مخالفت نمودند.شهید صدر برآن است که قطع سه ویژگی دارد:
الف) کاشفیت، یعنی واقعیت را کشف میکند در علم اصول قطع از ثبوت قطعی تکلیف حکایت دارد، البته باید توجه داشت که این فرض اعم از آن است که قطع مطابق واقعیت باشد یا نباشد.
ب)محرکیت ومنظور ازآن واکنشی است که انسان پس از پدیدار شدن حالت قطع شخصی در وی از خود نشان میدهد وبر اثر آن متناسب با قطع خود عمل مینماید.
ج)حجیت که یک امر ثالثی است وهرگز در لابلای دو مؤلفه گذشته قابل بازشناسی نمی باشد، از نظرشهید صدر پذیرفتن دو مؤلفه کاشفیت ومحرکیت از نظر منطقی هرگز مستلزم پذیرفتن ضمنی مؤلفه سوم یعنی حجیت نیست همچنین پذیرفتن آن دو به همراه انکار آنها هیچ تناقضی را به بار نمی‌آورد126 بنابرین تلاش مینماید که عنصر سوم قطع را مورد بررسی دقیق قرار دهد او براین باور است که مشهور در استدلال خویش بر اثبات حجیت قطع دچار اشتباه شده است واین استدلال را که: « حجیت لازم ذاتی قطع است همانگونه که حرارت لازم ذاتی اتش است پس قطع به خودی خود مستلزم حجیت است ومنجزیت است واینکه هرگز نمی توان حجیت ومنجزیت آنرا باطل نمود یا از آن سلب کرد حتی از طرف خود مولی زیرا لازم شی محال است از ذات شی جدا گردد هرچند میتواند قطع را از قاطع بگیرد وحالت قطعیت را در وی دگرگون سازد» مورد نقد تمام عیار قرار میدهد. ایشان حلقه دوم در تحلیل تفسیر مشهور از حجیت قطع، ابتدا مدعای انها را در دو قضیه می گنجاند:
1-حجیت ومنجزیت برای قطع ثابت است زیرا از لوازم آن میباشند
2-محال است حجیت ومنجزیت از آنها جدا گردد زیرا لازم از ملزوم خود جدا نمی شود.
در باره قضیه نخست شهید صدر ادعای ثبوت حجیت ومنجزیت برای قطع بصورت مطلق را رد میکند وتصریح مینماید که حجیت ومنجزیت لازم هر قطعی نمی تواند باشد زیرا درباره هر قطعی به هر تکلیفی نمی توان چنین حکمی را صادر کرد زیرا اگر چنین باشد یعنی قطع به تکلیف وامر هر کسی که پیدا کردیم پس برما حجت است وامتثال آن برای ما واجب در حالی که قطعی حجت است که به تکلیف مولی باشد وچون قطع به تکلیف مولی حجت است پس قبل از هر چیزی باید دید که حد ومرز مولویت مولی واقعی تا کجاست و شایسته این است که در آغاز گستره مولویت مولی معین گردد آنگاه بحث درباره حجیت یا عدم حجیت بحث شود ودر نتیجه اگر وارد این مرحله شدیم ودانستیم که مولی حقیقتاً مکلفین خودرا نه تنهادر تکالیف قطعی بلکه حتی در تکلیف ظنی واحتمالی نیزانتظار امثال دارد پس حجیت ظن واحتمال نیز وجود دارد وهیچ دلیلی برای انحصار آن در تکالیف مقطوع نیست وبعبارتی دیگر باید دید مولی کیست؟ در جواب باید گفت که مولی کسی است که اطاعت از او واجب است ودارای حق الطاعه است(همانگونه که در بند گذشته تفصیل آن گذشت) یعنی عقل به ضرورت امثال اوامر او، و استحقاق مخالفت با آنها را تصدیق و حکم میکند127 بنابرین اگر چنین است حجیت را به محض اینکه آمر را مولی دانستیم فرض نمودیم بنابرین حجیت دایر مدار مولویت است واز خصوصیات مولویت ودر دل آن نهفته است زیرا وقتی میگوئیم « قطع به تکلیف مولی حجت است وامتثالش واجب» مساوی با این است که بگوئیم:«قطع به تکلیف کسی که اطاعتش واجب است واجب است» واین تکرار چیزی است که فرض نمودیم ویک نوعی مصادره به مطلوب است بنایرین باید خود حق اطاعت(حق الطاعه) وحجیت را در خود مولویت آمر .اینکه آمر مولاست لحاظ نمائیم تا ببینیم گستره این اطاعت شامل هرچیزی که مکلف بدان قطع پیدا کرده میباشد یااینکه حق اطاعت از مولی فراتر ازتکلیف قطعی است و شامل تکالیف ظنی .احتمالی نیز میباشد؟ شهیدصدر میفرماید بنابر درک عقل عملی من ، حق اطاعت از مولی فراتر از دایره تکالیف قطعی است وهر جا ظن داشتیم به تکلیفی یا احتمال دادیم که تکلیفی هست مثلا احتمال دادیم باید احتیاط نمائیم مگر اینکه مولی خود حکم به تر خیص نماید.128 اما در باره قضیه دوم شهید صدر نیز همگام با مشهور قائل محال بود ن جدایی حجیت از قطع است اما ایشان به شرطی آنرا قبول میکند که آمر مولی باشد البته باید تاکید نمود که تمام سخن شهید صدر به صورت یکسانی بر معذریت نیز قابل انطباق است یعنی همانگونه که نمی توان حجیت را از قطع به امر مولی جدا کرد نمی توان معذر یت را هم از آن سلب نماییم البته ممکن است این پرسش مطرح شود که با این تفسیری که شهید صدر از حجیت ارائه کرد فرق منجزیت قطع با منجزیت ظن و احتمال چه خواهد بود؟ در پاسخ شهید صدر میفرماید فرق آن‌ها در این است که حجیت ظن واحتمال با حجیت قطع در این است که در آن دوتا مشروط به عدم ورود وصدور ترخیص از طرف مولی مبنی بر دست بر نداشتن از احتیاط است اما در دومی (حجیت قطع) مطلق است و مشروط نیست و اصولا خود مولی نیز محال است چنین ترخیصی صادر نمایید زیرا ترخیص یاد شده خارج دوحال نیست: یا این ترخیص در قالب حکم واقعی است یا ظاهری اول محال است زیرا تکلیف در این حالت مقطوع است و مکلف به تکلیفی قطع دارد و به عبارتی مستلزم اجتماع دو تکلیف واقعی متضاد میباشد به معنی آنکه اگر مکلف در موردی به وجوب چیزی قطع داشت ومولی حکم واقعی اباحه درآن مورد را صادر کرد نتیجه آن اجتماع دو حکم واقعی خواهد بود در حالی که محالست چنین چیزی رخ دهد زیرا ملاکهای احکام با هم تضاد دارند علاوه برآن مکلف وقتی به چیزی قطع دارد چگونه به خلاف آن قطع نماید بنابرین صدورحکم ترخیصی واقعی در این مورد محال است.دومی نیز محال است زیرا حکم ظاهری حکم است که در موضوع آن شک فرض گریده است واین در حالی است که مکلف در این مورد قطع دارد نه شک.129
قطع ذاتا خصوصیت كاشفیت از خارج را داراست این كاشفیت خصوصیت دیگرى را نیز در پى مى‌آورد كه آن محركیت قطع است به سوى آنچه موافق غرض‌قاطع بوده باشد.[مثل آب براى انسان تشنه‌]در صورتى كه‌[وجود آب‌]توسط قطع‌براى او كشف شود.ازاین‌رو شخص تشنه هرگاه به وجود آب در پشت سر خودقطع داشته باشد،بدان سوى در جستجوى آب روان مى‌شود.قطع اضافه بر خصوصیت‌كاشفیت و محركیت كه ذكر شد،خصوصیت سومى نیز دارد و آن حجّیت است،[و حجیت دو روى دارد:منجّزیت و معذّریت،فعلا از منجّزیت قطع و سپس ازمعذّریت آن سخن مى‌گوییم‌].بدین معنا كه قطع به تكلیف منجّز آن است‌[منجّزیعنى اثبات‌كننده تكلیف بر عهده انسان‌]؛یعنى آن تكلیف را موضوع حكم عقل‌به وجوب امتثال و[موضوع حكم عقل به‌]صحت عقاب بر مخالفت با آن تكلیف‌قرار مى‌دهد.[عقل گوید:هر تكلیف كه به وجود آن قطع دارى،امتثالش واجب‌است.عقل همچنین گوید:هر تكلیفى كه به وجود آن قطع دارى،در صورتى كه آن راامتثال نكنى و مخالفت ورزى،مولى مى‌تواند تو را به خاطر آن عقاب كند.پس‌حكم عقل به وجوب امتثال و قبح عصیان بر تكلیف مقطوع استوار است و چنانكه‌ملاحظه مى‌كنید حكم عقل در قالب قضیه‌اى است كه موضوع آن تكلیف منكشف‌به سبب قطع است.
خصوصیت اول و دوم بدیهى است و بحثى در آنها نیست و مجرد این‌دو خصوصیت ‌[بدون ملاحظه خصوصیت سوم‌] هدف دانشمند اصولى را-یعنى تنجیزتكلیف شرعى بر مكلف به سبب وجود قطع-برآورده نمى‌كند و همانا آنچه برآورنده‌ی هدف اوست، خصوصیت سوم است، همان‌گونه كه خصوصیت اول،عین حقیقت‌قطع است،چون قطع عین انكشاف و ارائه است،[ارائه یعنى به رؤیت رساندن وواقع را همچون آینه منعكس كردن‌]نه این‌كه قطع چیزى باشد و انكشاف از صفات اوبه شمار آید.همچنین از آنجا كه شكى نیست در اینكه خصوصیت دوم از آثار تكوینى‌قطع است،در جایى كه انسان به چیزى كه متعلق غرض شخصى اوست،قطع‌پیدا كند،پس شخص تشنه كه متعلق غرض شخصى او آب است،هرگاه به وجود آب‌در جهتى قطع پیدا كند،ناچار بدان سو روان مى‌شود.در اینجا محرّك همان غرض‌شخصى است‌[كه رفع عطش باشد]و مكمّل محرّكیت غرض همان قطع انسان به وجودآب است و قطع به اینكه مى‌تواند غرض خود را در آن سو تأمین كند.[پس دو چیز باهم‌در تحرك انسان دخالت دارند،مجرد تشنگى به عنوان عامل داخلى و مجرد وجود آب‌در فلان مكان به عنوان عامل خارجى.پیداست كه هیچ‌یك از این دو به تنهایى محرّك‌انسان نیست،بلكه وجود تشنگى به انضمام قطع به وجود آب در فلان مكان،انسان رابدان سو مى‌كشاند.130
پس ازآن شهیدصدر پیرامون مهمترین وسومین مؤلفه قطع-مؤلفه‌ای که محور اختلاف وی با مشهور اصولیان است- که همان حجیت است اینگونه توضیح می‌دهند: «اما خصوصیت سوم كه حجّیت قطع باشد-یعنى منجّزیت قطع نسبت به تكلیف به‌آن معنایى كه گذشت‌[كه تكلیف مقطوع موضوع حكم عقل به وجوب امتثال و قبح‌مخالفت است‌]-این خصوصیت چیز سومى است كه در دو خصوصیت سابق داخل‌نیست.پس از نظر منطقى پذیرفتن آن دو خصوصیت به معناى پذیرفتن ضمنى این خصوصیت سوم نیست و پذیرفتن آن دو خصوصیت با انكار خصوصیت سوم،تناقض‌پدید نمى‌آورد.پس اكنون باید از نو نگاه خاصى به خصوصیت سوم اندازیم».
در این زمینه عادتا چنین گفته مى‌شود:حجیت لازم ذاتى قطع است؛ چنان‌كه ‌حرارت لازم ذاتى آتش است.پس قطع بذاته مستلزم حجّیت و منجزیت است وبدین سبب حجیت و منجّزیت قطع را در هیچ حالى نمى‌توان از آن گرفت،حتى ازطرف خود مولى.[چرا كه آنچه عقلا ممتنع است از خدا نیز صادر نمى‌شود]چون لازم‌شى‌ء،ممكن نیست از آن منفك شود چنان‌كه زوجیت از اربعه منفك نمى‌شود.بله‌آنچه ممكن است آن است كه مولى قطع را از شخص قاطع بگیرد،یعنى به جاى آنكه بین‌قطع و حجیت آن جدایى اندازد.[كه ممكن نیست‌]قاطع را از قاطع بودن بیرون مى‌آورد[كه این ممكن است؛مثلا وقتى شخصى قطع دارد این مایع شراب و حرام است،مولى‌نمى‌تواند بگوید به قطع خود اعتنا نكن و با این‌كه مى‌دانى حرام است،آن را بخور.
بلكه او را به نحوى از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق علم اصول فقه، اصل برائت Next Entries منابع و ماخذ تحقیق توالد ذاتی، نظریه معرفت