منابع و ماخذ تحقیق مدیریت شهری، ظرفیت سنجی، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه هدف از این تحقیق سنجش ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای مدیریت مسکن شهری می باشد لذا مرحله دوم از چرخه توسعه طرفیت که شامل ” ارزیابی ظرفیت ها و نیازها” می باشد مورد بررسی قرار می گیرد (capacity development group,2008: 4).
2-1-2-2- ارزیابی ظرفیت های موجود و نیازها
این فرآیند که مرحله دوم از چرخه توسعه ظرفیت می باشد راهنمایی است که در انجام هر مطالعه ظرفیت سنجی توصیه می شود. این فرآیند شامل مراحل زیر می باشد:
1- بسیج و طراحی: مشارکت ذی نفعان و طراحی روشن برای انجام یک ظرفیت سنجی موفقیت آمیز بسیار مهم می باشد. این مرحله با سه سوال راهنما آغاز می شود: 1- چرا ظرفیت: 2- ظرفیت چه چیز؟ 3- ظرفیت برای چه؟
گام های اصلی این مرحله عبارت است از: 1- روشن ساختن اهداف و انتظارات از مشتریان اولیه 2- مشخص نمودن ذی نفعان ملی و محلی درگیر در فرآیند- طراحی، ارزیابی و خلاصه/ تفسیر- برای اطمینان از موفقیت پیش رو 3- تطبیق چارچوب ظرفیت سنجی پیش فرض( نقطه شروع، موضوعات اصلی، ظرفیت کارکردی) با نیازهای محلی ( در این قسمت با توجه به اهداف تحقیق نقطه شروع و موضوع اصلی و ظرفیت عملکردی انتخاب می شود و لزوما نباید در برگیرنده تمام اجزای این سه قسمت باشد) 4- تعیین چگونگی انجام ارزیابی 5- هزینه انجام ظرفیت سنجی ( بر اساس ترکیب تیم، مدت زمان و عمق زمان)
2- انجام ظرفیت سنجی: در این مرحله داده ها و اطلاعات در خصوص ظرفیت های موجود و مورد نظر جمع آوری می شود. این داده ها به شیوه های متفاوتی جمع آوری می شود که شامل مصاحبه خود ارزیابی و تمرکز گروه ها می باشد.
با پرورش و تقویت ظرفیت های موجود می توان به استراتژی های توسعه ظرفیت رسید. در این مرحله با مقایسه ظرفیت های مورد نظر در آینده با ظرفیت های موجود نیاز های ظرفیتی به دست می آید.
3- خلاصه و تفسیر نتایج: پس از اتمام ظرفیت سنجی، نتایج را به صورت خلاصه بر روی یک کار برگ مشخص می نماییم این کاربرگ نمای کلی از سطح ظرفیت برای هر مقطع از محدوده و مقیاس ارزیابی شده را مشخص می نماییم. این فرآیند در شکل 2-2 نشان داده شده است.

ظرفیت های عملکردی
مسئله اصلی
سطح موجود
سطح آینده

رهبری

منابع انسانی

شکل 2- 2: فاصله بین سطوح ظرفیت موجود و آینده
در این مرحله مقایسه ظرفیت موجود و مورد نظر انجام شده و مشخص می شود چه تلاش هایی باید برای از بین بردن فاصله این دو انجام شود. نتایج حاصل از این قسمت مشخص می نماید؛ که کدام ظرفیت ها کافی بوده و کدام نیاز به بهبود دارند. همچنین این تحلیل باید با توجه به شرایط سازمانی و محیطی موجود بررسی می شود چون گاهی اوقات برای یک سازمان میزان پایین ظرفیت کافی می باشد. (capacity development group,2008; p7-11)
2-2-2- مدیریت شهری
مدیریت عبارت است از فرآیند طراحی و نگهداری از محیطی که در آن افراد به صورت گروهی با یکدیگر کار می کنند و اهدف خود را به شیوه موثری محقق می سازند. این تعریف را می توان برای سکونتگاه های انسانی و شهرها نیز به کار گرفت؛ زیرا در آنها سازمان های شهری مختلف در سطوح سازمانی متفاوتی وجود دارند و جهت دستیابی به اهداف سازمانی خود به صورت سلسله مراتبی (سطوح محلی، منطقه ای و ملی) با یکدیگر تشریک مساعی دارند و در هریک از این سازمان ها افراد برای دستیابی به اهداف ذکر شده با یکدیگر همکاری می کنند؛ بنابراین مدیریت شهری نه تنها در بر گیرنده مدیریت سازمان ها و مجموعه های شهری است، بلکه مدیریت امور مرتبط به فرآیندهای توسعه و کارکرد شهری را نیز در سطوح سازمانی مختلف شامل می شود. تعریف دقیقی از مدیریت شهری وجود ندارد و مشخص نیست که این مفهوم یک هدف، فرآیند یا ساختار است. در ابتدا این مفهوم به معنای توزیع منابع و بکارگیری قدرت بوده است. در این حالت، مدیریت شهری در واقع فصل مشترکی میان بوروکراسی به عنوان مرجع قانونی توزیع منابع و جامعه ی محتاج این منابع از طریق زیربناها و خدمات تلقی می شد. در این زمان تاکید مدیریت شهری بر امر تصمیم گیری بوده است. در این زمینه، ویلیامز (1978) تلاش کرده تا تعریفی از مدیریت شهری ارائه نماید. از دیدگاه وی مدیریت شهری یک بستر تئوریک یا یک دیدگاه نیست، بلکه چهارچوبی برای بررسی است. او مدیریت شهری را مرتبط با ارتباطات و قدرت، ماهیت شهر و ساختار اقتصادی- اجتماعی آن می داند ( کاظمیان و همکاران، 1392: 383-384).
پنج موضوع بسیار مهم مدیریت شهری عبارتند از: تامین اعتبار شهرداری ها، مسکن شهری، خدمات و امکانات اصلی، سیستم های اطلاعات شهری، بخش غیر رسمی شهری و قابلیت های نهادی شهر شامل نقش شهرداری ها. در واقع موضوع اصلی مدیریت شهری عبارت است از: شهر، مناطق شهری و اجتماعی درون شهری و ماموریت آن درک کلان و جامع از فرآیندهای رشد و توسعه اقتصاد شهری، توسعه اجتماعی و زیست محیطی از منظرهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی برای حل مشکلات و ارتقای کیفیت زیستی و توسعه پایدار شهر در سطوح محلی، منطقه ای و ملی است (کاظمیان و همکاران، 1392: 26).
1-2-2-2- مدیریت شهری در ایران
محیط کلان مدیریت شهری در ایران را می توان در قالب نهاد ها و کنشگران موثر بر آن ترسیم کرد. با توجه به حیطه مسئولیت، اهداف و ماهیت کنشگران آنها، به پنج دسته ی نهاد های حکومتی- دولتی، نهاد های حکومتی – عمومی، نها های غیر دولتی، نهاد های بخش خصوصی و نهاد های بین المللی قابل تقسیم هستند (کاظمیان و همکاران،1392: 87). شهرداری ها در ایران از زمره سازمان های حکومتی عمومی محسوب می شوند.
آنچه در حال حاضر به عنوان اهداف و وظایف مدیریت شهری می توان بر شمرد، با آنچه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است، تفاوت فاحشی دارد. در قانون اساسی، شوراها به عنوان رکنی از ارکان کشور محسوب شده و چهارچوب قانونی حضور مردم بر نظارت امور محل تعریف شده است و می تواند تمامی امور شهری را در سازمان مدیریت شهری، برنامه ریزی و مدیریت کند و مردم، حضوری جدی و موثر در اداره ی امور شهری دارند. ولی آنچه در قوانین عادی با عنوان اهداف و وظایف مدیریت شهری آمده است، بخش کوچکی از وظایف قابل تعریف برای مدیریت شهری است و علی رغم توجه مدیریت عالیه کشور در دو قوه مجریه و مقننه و تصویب احکام و قوانینی برای حرکت مدیریت شهری به سمت و سوی جایگاه واقعی خود در قانون اساسی، سوای تشکیل شوراهای اسلامی شهری، اقدام اساسی دیگری صورت نپذیرفته است؛ بنابر این اهداف و وظایف مدیریت شهری همچنان میان دولت از یک سو و شوراها و شهرداری ها از سوی دیگر تقسیم شده است و نا هماهنگی در مدیریت شهری، هزینه های اساسی برای مردم به همراه داشته است (کاظمیان و همکاران،1392: 204)
در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، در جهت تحقق مديريت یکپارچه شهري پيش بيني شده بود که وظايف و اختيارات دستگاههاي دولتي و اجرايي کشور که مرتبط با مديريت شهري هستند به تدريج و بر اساس اولويت هاي مشخص به شهرداري ها واگذار شود. در متن پیش نویس آیین نامه اجرایی این ماده فعالیت های قابل واگذاری در دوسته فعالیت های قابل واگذاری در کوتاه مدت و بلند ودت تقسیم شده بود که از جمله آن می توان به موارد زیر که مرتبط با امر مسکن می باشند اشاره کرد:
تهیه طرح های جامع و تفصیلی
ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری
مدیریت امور زمین شهری ( کاظمیان و همکاران، 1392: 196-198).
2-2-2-2- شهرداری در ایران
شهرداری های ایران در چند گروه دسته بندی شده اند. اساس این دسته بندی نیز تعداد جمعیت، درآمد و مشخصه های شهر از نظر تقسیمات کشوری است. از حیث جمعیت در حال حاضر، ملاک تمایز شهر از روستا داشتن شهرداری و جمعیت بالای 5000 نفر است. هر محدوده ی سکونتی که طبق معیار های وزارت کشور، شهر محسوب شود، در آن به ایجاد شهرداری اقدام خواهد شد. از حیث درآمد که به عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی ساکنان شهر وابسته است، نحوه مدیریت و اداره ی شهر و کارایی شهردار و کارکنان شهرداری، و بالاخره تاسیسات صنعتی مجاور از جمله ملاحظاتی است که در تبدیل یک سکونتگاه به شهر مورد توجه قرار می گیرد.
در ارتباط با تقسیمات کشوری نیز مرکز بخش، شهرستان یا استان بودن در مقایسه با شهرهای مشابه قابل بررسی است و سطح این شهرها به نسبت جایگاه اداری آنها تعیین می گردد ( شیعه، 1387: 549).
در بسیاری از کشورهای پیشرفته ی دنیا، مدیریت شهری، مساوی شهرداری است اما در ایران مدیریت شهری صرفا مساوی با شهرداری نیست و نهاد ها و سازمان های دولتی نیز در این حوزه حضور دارند که به همراه شهرداری به اعمال مدیریت شهری در سطح محلی می پردازند و مانع از شکل یابی سیستم مدیریت ویکپارچه شهری در چارچوب شهرداری می شوند ( شیعه، 1382: 52). نظام متمرکز امور در ایران، تاکنون در عمل امکان استقلال و خودکفایی نظام مدیریت شهری را فراهم نساخته ( آخوندی و همکاران، 1386: 136) و عملا با ایجاد ساختارهای نظیر و مشابه در سطوح محلی و شهری در کنار نهاد عمومی چون شهرداری و شورای شهر با ایجاد تعدد مراجع مدیریتی در حوزه شهر مانع از پاگیری مدیریت واحد شهری شده است ( پور احمد و عمران زاده، 1389: 198).
همانطور که پیش از این ذکر شد یکی از وظایف مهم مدیریت شهری و شهرداری ها در دنیا برنامه ریزی، مدیریت، ساخت و کلی تر تامین مسکن می باشد. در ایران نیز مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها می پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت می گیرد، در بند 21 ماده ذکر شده، اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در امر مسکن بر شمرده شده است. بررسی سوابق نشان می دهد که وظیفه ساخت و تامین مسکن هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا در نیامده است و تقریبا هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهرداری ها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد (احمدی، 1384).
نکته ای که در این بین وجود دارد این است که شهرداری ها خود به صورت مستقیم در تولید مسکن نقشی ایفا نمی کنند و برخی از محدود عملکردهای شهرداری تهران نیز در این زمینه ، اساسا در میان سایر شهرداری ها عمومیت ندارد. به عبارت بهتر، شهرداری ها به لحاظ برخی موانع و محدودیت های اعتباری و قانونی و تشکیلاتی ، خود مستقیما به عنوان تولید کننده و عرضه کننده در این عرصه فعال نیستند، چراکه در امر سیاستگذاری بازار مسکن نقشی برای شهرداری ها در نظر گرفته نشده و یا بسیار کمرنگ به آن توجه شده است. ولی اجرای هریک از وظایف دیگر شهرداری ها به نوعی بر بازار مسکن و قیمت زمین و مستغلات و هم چنین بر نرخ تولید مسکن اثر می گذارد.
در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، در جهت تحقق مديريت واحد شهري پيش بيني شده بود که وظايف و اختيارات دستگاههاي دولتي و اجرايي کشور که مرتبط با مديريت شهري هستند به تدريج و بر اساس اولويت هاي مشخص به شهرداري ها واگذار شود. از جمله اين وظايف مرتبط با مقوله مسکن شهري، مي توان به تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي، ساخت مسکن ارزان قيمت و استيجاري و مديريت امور زمين شهري اشاره کرد که مي بايست از وظايف وزارت مسکن و شهرسازي منفک گردند و به شهرداري ها واگذار شوند.اساسا در شهرها، تعریف مسکن محدود به تعریف سرپناه نیست و مفهوم آن ابعاد وسیعتری از سرپناه را در برمی گیرد که مشتمل بر کلیه نیازمندی های شهری، دسترسی به امکانات و تاسیسات عمومی است. از این رو نقش شهرداری ها و وظایف آنها ماهیتا در تحقق تعریف کامل مفهوم مسکن عینیت بیشتری می یابد. طبق ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک هاو باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محله ها و مراقبت در رشد متناسب و موزون

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق توسعه ظرفیت، ظرفیت سنجی، سازمان ملل Next Entries منابع و ماخذ تحقیق توسعه شهر، دسترسی به خدمات، هزینه خانوار