منابع و ماخذ تحقیق مجلس شورای اسلامی، انقلاب اسلامی، شهرداری تهران، بنیاد مسکن

دانلود پایان نامه ارشد

تغییراتی شکلی است اما گاهی این تغییرات شکلی به قدری ممکن است اعمال شود که موجب تغییر ماهوی موضوع مناقصه گردد. مثلاً شرح کار یا مشخصات فنی بازرگانی یا استانداردها یا کمیت و کیفیت کالا یا مبلغ تضمین، مبلغ پیش پرداخت، برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا یا معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران به قدری تغییر می کند که نفس موضوع مناقصه را تحت الشعاع خود قرار داده و باعث استحاله مناقصه می گردد. در این صورت گریزی از لغو یا ابطال مناقصه از سوی کمیسیون مناقصه وجود ندارد.139
7-5-3 : پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، سیل و مانند آن ها
در این جزء تنها به مواردی معدودی از پیشامدهای غیر متعارف (حوادث قهری یا فورس ماژور) اشاره شده است. پس علاوه بر موارد فوق مواردی مانند انقلاب ها، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، اتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل مناقصه گر و مناقصه گزار را می توان از دیگر موارد بروز عوامل قهری و طبیعی به شمار آورد.140
7-5-4 : رأی هیئت رسیدگی به شکایات
به جز این موارد، در سایر موارد، الغای مناقصه به تشخیص و از اختیارات کمیسیون مناقصه می باشد اما این مورد خاص که مستند به رأی هیئت رسیدگی به شکایات است از اختیارات کمیسیون مناقصه خارج است.
رأی هیئت ممکن است به سبب عدم رعایت هر یک از مواد ق.ب.م باشد. در حالی که اعلام کمیسیون راجع به لغو مناقصه:
• اولاً : رأی نیست بلکه یک تصمیم اداری است.
• ثانیاً : خارج از موادر مذکور در بند(ب) ماده 24 ق،ب،م. نمی تواند باشد.
حتی با توجه به بند(الف) ماده 8 ق.ب.م هیئت بررسی شکایات می تواند در اثر اعتراض مناقصه گر تصمیم کمیسیون را که مبتنی بر الغای مناقصه بوده ، به موجب رأیی که صادر می کند، لغو و به مناقصه اعتبار ببخشد.141
7-5-5: تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران
تبانی یعنی به هم ساختن و هم دست شدن برای اقدام به امری را می گویند. این کلمه در عربی استعمال نمی‌شود و مترادف آن در عربی مواضعه است که به معنی قرار گذاشتن با یکدیگر برای انجام دادن کاری است.
ممکن است مثلاً مناقصه گران با تبانی هم قیمت را طوری پیشنهاد کنند که پس از پایان مناقصه و اعلام برنده اول و دوم، برنده مناقصه را با پرداخت مبلغی به دیگر مناقصه گران که قیمت را می خواستند بیشتر از او پیشنهاد کنند، در روند صحیح و اخلاقی و قانونی مناقصه اخلال ایجاد کنند.142
مناقصه گزار بایستی تجدید یا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 قانون برگزاری مناقصات، به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
بند هشتم : نحوه رسیدگی به شکایات
در مواد7 و 8 و 25 قانون برگزاری مناقصات نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون مذکور به ترتیب زیر تعیین شده است:
مطابق بند(الف) ماده 25، چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد، می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند. دستگاه مناقصه گزار ( به استناد بند ب همان ماده) مکلف است در مهلت 15 روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات با ترکیب و وظایف مندرج در اساس نامه و آیین نامه مربوط موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی 15 روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
8-1 : نحوه تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار که معمولاً در جریان برگزاری مناقصات به وجود می آید، قانونگذار تشکیل هیئتی را در ماده 7 قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نموده است.
هیئت مذکور براساس اساس نامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تشکیل و وظایف تعیین شده را بر عهده خواهد داشت.
چون لغو مناقصه دارای آثار حقوقی مهمی است، لذا تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات از اهمیت فراوانی برخوردار است و لازم است هر چه سریع تر اساس نامه آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 8 ق. ب.م در اسرع وقت به تصویب هیئت وزیران برسد. متأسفانه تا کنون اساس نامه ی هیئت رسیدگی به شکایات به تصویب نرسیده است.143
8-2 : وظایف هیئت رسیدگی به شکایات
هیئت رسیدگی به شکایات صرفاً در مورد اجرا نشدن هر یک از مقررات مندرج در قانون برگزاری مناقصات رسیدگی می کند. هیئت می تواند پس از رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، نسبت به تجدید یا لغو مناقصه رأی دهد.144
مستند به تبصره یک ماده 8 قانون برگزاری مناقصات، موارد زیر که همراه با توضیحات لازم ارائه می شوند، از شمول رسیدگی هیئت خارج خواهد بود.
8-2-1 : معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها
ارزیابی پیشنهادها عبارتی است عام که هم شامل ارزیابی پیشنهادهای فنی بازرگانی و هم شامل ارزیابی پیشنهادهای مالی می شود. در مناقصات یک مرحله ی فقط پیشنهادهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد ولی در مناقصات دو مرحله ایی پیشنهادهای فنی – بازرگانی به گونه ای در پیشنهادهای قیمت اثر گذاشته و در نهایت به مناسب ترین قیمت منتهی می شود.145
8-2-2 : ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی
دولت می تواند اشخاص و اتباع ایرانی را در واگذاری معامله بر دیگر اشخاص خارجی ترجیح دهد. گر چه در انجام مناقصه، تبعیض روا نیست. اما در انتخاب مناقصه گر علی الاصول مناقصه گزار به منظور حفظ منافع ملی و کمک به اتباع داخلی خود می تواند این تبعیض را اعمال کند و چون این تبعیض بر مبنای مصلحت و منافع ملی کشور انجام است ؛ لذا چنین تبعیضی نه تنها ناروا نیست بلکه عین تبعیض رواست. این با بند(9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض نیست زیرا در بند یاد شده دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، می باشد. منظور از «همه» در بند بالا، همه ی آحاد و اشخاص ایرانی است و خارجیان را شامل نمی شود.146
8-2-3 : اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
از این جزء از تبصره (1) ماده 8 ق.ب.م چنین استنباط می شود که اعتراض به اجرا نشدن ماده های قانون (به استثنای موارد چهارگانه) دارای محدودیت زمانی و مرور زمان یک ماهه است . آغاز اعتراض در هر مرحله از مراحل مناقصات امکان پذیر است. اما پایان آن به یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها محدود شده است. 147
8-2-4 : شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد
به تصریح جزء (4) تبصره (1) ماده 8 ق.ب.م به محض انعقاد و امضای قرارداد حق اعتراض برندگان اول و دوم مناقصه نسبت به اجرا نشدن موادی از ق.ب.م ساقط می شود. مفهوم مخالف این حکم از قانون این است که برندگان مناقصه پیش از انعقاد قرارداد و قبل از سپری شدن مهلت یک ماه از مدت اعتبار پیشنهادها، می توانند اعتراض خود را به عدم اجرای موادی از قانون معمول دارند.148
8-2-5 : انجام معاملات از طریق مزایده
فروش در دستگاه های اجرایی منوط به انجام مزایده و طی تشریفات مربوط به آن می باشد و با توجه به اینکه نحوه ی انجام مزایده در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده بیان شده و قانون مدون شده خاصی (همانند آنچه که در مناقصات شاهد آن هستیم) در مورد آن وجود ندارد، در نخستین گام به بررسی مقررات حاکم بر مزایده در سایه ی قوانین مربوطه می پردازیم.
مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده
گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی
با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات بشماره 130890 مورخ 17/11/83 قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاه های دولتی و عمومی کشور، به طور کلی به دو دسته تقسیم شد:
• قوانین و مقررات عمومی حاکم بر خرید کالاها و تحصیل خدمات دستگاه های اجرایی که صرف نظر از ماهیت و طبقه بندی دستگاه اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مقررات قانون مذکور مورد توجه و مراعات قرار گیرد.
• قوانین و مقررات حاکم بر فروش کالاها و خدمات یا مزایده های دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به علت لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانون گذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است. می توان گفت که برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت، آیین نامه مالی و معاملاتی جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است. تصویب آیین نامه ها و مقررات مذکور عمدتاً به دلیل بالا بردن سقف نصاب معاملات و ایجاد تسهیل در انجام داد و ستدهای دستگاه صورت می گیرد که در حال حاضر این ضوابط خاص فقط در مورد انجام مزایده (فروش) دستگاه های یاد شده قابل اعمال است و در مورد مناقصات و خریدهای آنان «قانون برگزاری مناقصات» حاکم خواهد بود.149
بخش سوم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 شامل مواد 79 تا 89 به معاملاتی دولتی در حوزه وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اختصاص داده شده و بخش عمده آن در رابطه با مناقصات، با تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات مورد تغییر قرار گرفته است. آن دسته از دستگاه های اجرایی که تابع مقررات خاص بودند، در حال حاضر فروش و مزایدات آنان کماکان تابع مقررات خاص آیین نامه های معاملاتی می باشند و آیین نامه معاملاتی دولتی در بخش مزایدات شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است. 150
ذکر این نکته لازم است که تصویب آیین نامه ها و مقررات معاملاتی شرکت های دولتی باستناد ماده 73 قانون محاسبات عمومی سابق (مصوب 15/10/1349) و نیز پیش بینی انجام شده در اساس نامه آن ها صورت می گیرد .151 البته ماده قانونی مورد اشاره در قانون محاسبات عمومی جدید (مصوب 1366) تکرار نشده و موارد براساس اساس نامه دستگاه های مربوط، تصویب و ابلاغ می گردد. شرکت های دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت در صورتی که فاقد آیین نامه مالی و معاملات باشند و نیز در خصوص موضوعاتی که در آیین نامه های مالی و معاملات آنان تعیین تکلیف نشده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود. مستند به ماده 140 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است، جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.152 برخی از دستگاه های اجرایی که از آیین نامه معاملات خاص خود (در مورد فروش و مزایده ها) تبعیت می کنند، به شرح زیر هستند:
نام دستگاه
قانون یا آیین نامه معاملاتی مورد عمل
زمان تصویب
مرجع تصویب
دیوان محاسبات کشور
قانون آیین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی
9/6/1372
مجلس شورای اسلامی
شهرداری ها
آیین نامه مالی شهرداری ها
12/4/1364
کمیسیون کشور مجلس سنا
شهرداری تهران
آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران
11/9/1344
کمیسیون کشور مجلس سنا
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
آیین نامه مالی و معاملاتی
15/1/1370
هیئت امنا153
وزارت جهاد کشاورزی
قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی
17/10/1382
مجلس شورای اسلامی
مناطق آزاد قشم – چابهار- کیش
آیین نامه معاملاتی
24/10/1376
شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
آیین نامه مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
3/9/1381
وزیر مسکن و شهر سازی
شرکت پست بانک
آیین نامه معاملات
17/8/83
هیئت وزیران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه معاملات
22/5/1373
ریاست سازمان
شرکت ملی انبارهای

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق ارزیابی کیفی، کیفیت خدمات، فعالیت های اقتصادی، رسانه های ارتباط جمعی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق شرکت سهامی، مجمع عمومی، نهادهای عمومی، انقلاب اسلامی