منابع و ماخذ تحقیق مالکیت فکری، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

مشاوره و آموزش، تجهیز مدارک، مستندات ولوازم لازم را از طریق آکادمی WIPO ارائه نماید که منابع مالی این آموزشها توسط خود وایپو یا کشورهای اعطاء کننده کمک مالی، اداره ثبت اختراعات اروپا و یا برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) تامین می گردد.

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران
گفتار اول : کنوانسیون های بین المللی
ایران از سال 2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تا به حال تعداد زیادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. ایران در سال 1959 به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعیت پیوست، همچنین در سال 2003 به پیمان مادرید برای ثبت بین المللی علائم ملحق شد، و در سال 2005 عضو توافق نامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء وثبت بین المللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین می کند.
ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضاء نکرده است و عضو هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق تکثیر نیست.
در سازمان تجارت جهانی عضویت ناظر دارد و به موافقت نامه ی تریپس نیز نپیوسته است.

گفتار دوم : مقررات داخلی
بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348
این قانون بدنه ی اصلی حق تکثیر در ایران است، که با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده است وشامل 33 ماده و 3 تبصره است که پس از تصویب مجلس سنای ایران، در سال1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1389 ماده 12 این قانون در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد. در این طرح اصلاح به مدت حمایت آثار از30 سال به 50 سال پس از مرگ پدید آورنده افزایش یافت، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده 12 موافقت نامه تریپس هماهنگ شد.
بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352
این قانون برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل 12 ماده و یک تبصره پس ازتصویب مجلس سنای ایران درتاریخ 26 آذر 52 در6 دی 1352 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای 1379
این قانون برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و آثاری که برای اولین بار درایران به ثبت رسیده اند مشتمل بر 17 ماده و یک تبصره در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1383 تصویب و در سال 1389 اصلاحیه ای به آن افزوده شد.

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات 1310
قانون ثبت علائم و اختراعات برای حمایت از علائم تجاری و اختراعات، مشتمل بر 51 ماده در تاریخ 1 تیرماه سال 1310 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بند پنجم : قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری. 1386.
این قانون در سال 1386 بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.
بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیکی، اشاره ای به حقوق مالکیت فکری در حوزه ی مبادلات الکترونیکی شده است که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد 62 تا 66 بیان می کند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران می شود.

فصل چهارم حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی
هر معامله و ایجاد رابطه حقوقی یا تجارت در قلمرو داخلی و بین الملی، احتمال بروز اختلاف و ایجاد دعوی را در خود دارد. گاه این اختلافات به صورت مذاکره دو جانبه حل فصل می گردد و گاه حل و فصل آن نیاز به کمک شخص یا مرجع ثالثی دارد و یا ممکن است نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری باشد.
حل و فصل اختلافات و دعاوی176 در نظام داخلی کشورها از طریق مراجعه مستقیم خواهان یا شاکی به دادگاه که مرجع تظلم عمومی است و یا مراجع خاص کشورها صورت می پذیرد. قوانین داخلی اعم از آیین دادرسی و یا قواعد ماهوی بر حل و فصل دعاوی اختلافات طرفین حکومت می نماید. هر کشور در قلمرو حاکمیت ملی خود به سازمان های آن کشور حق می دهد که بر هر دعوایی صرفنظر از آن که میان اتباع آن کشور و یا میان اتباع خارجه و یا یان اتباع آن کشور با اتباع خارجه در قلمرو سیاسی آن کشور باشد رسیدگی کند، زیرا حل و فصل اختلافات در قلمرو ملی از آثار و وظایف حاکمیت است.177
تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع گردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی
بند اول: مفهوم اختلاف
در قوانین داخلی از جمله قوانین ایران، و در قواعد داوری از جمله آنستیرال، تعریفی از اختلاف یا دعوی نشده است و این خود نخستین موضوع اختلاف است که مرجع رسیدگی کننده داخلی یا بین المللی، بنا به مورد بر اساس عناصری که از قضیه مطروحه در دست دارند بررسی می کنند و قضیه مطروحه را یا «اختلاف» دانسته و به آن رسیدگی می کنند و یا آن را «اختلاف» ندانسته و مردود اعلام می نمایند. در کشورهایی که حقوق آن ها مبتنی بر سوابق قضایی است مانند انگلیس و امریکا این امر دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است و آراء مختلفی مبانی و شرایط اختلاف را معین نموده است.
با توجه به مفاهیم مختلفی که در نظام های حقوقی از اختلاف وجود دارد، می توان اختلاف را به این نحو تعریف نمود: وضعیتی است که در آن دو شخص یا بیشتر بر یک یا چند مساله حکمی178 یا موضوعی179 توافق ندارند و هر یک حقی را اخبار می کند که مورد مخالفت طرف دیگر است و رای یا حکم مرجع رسیدگی کننده می تواند این وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد.180
آثار فراوانی از این تعریف به دست می آید که روشن کننده برخی از قواعد دادرسی قضایی یا داوری، داخلی یا بین المللی نیز می تواند باشد:
1- مراجع رسیدگی کننده فقط صلاحیت رسیدگی به «اختلاف» را دارند و از ابراز نظر «مشورتی» ممنوع می باشند مگر آن که قانون این اختبار را استثنائاً به آن ها داده باشد، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری181 که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و این صلاحیت به موجب ماده 96 منشور سازمان ملل به او داده شده است و فقط ارکان و سازمان های فرعی سازمان ملل حق استعلا نظر مشورتی از دیوان را دارند.
2- اختلاف، مستلزم وجود حداقل دو شخص که بر مسائل حکمی یا موضوعی توافق ندارند می باشد، درخواستی که فقط یک شخص بدون طرفیت علیه شخص دیگر اعلام می کند از مفهوم اختلاف خارج است. مسائل غیرترافعی مانند امور حسبی که اصولاً مبتنی بر «اختلاف» نیست امروزه در بسیاری از کشورها به مراجع غیرقضایی واگذار شده است.
3- درخواستی که یک طرف علیه طرف دیگر اعلام می کند باید مبتنی بر مطالبه و به ضرر طرف دیگر باشد تا مفهوم اختلاف از آن حاصل گردد، به عبارت دیگر تعارض منافع دو شخص هسته اصلی «اختلاف» است.
4- اختلاف باید در زمان اعلام آن به مرجع رسیدگی کننده و تا صدور حکم پابرجا باشد.182 183

بند دوم: مفهوم دعوی
واژه «دعوی» ریشه عربی دارد و اسم مصدر از ادعا است. این لفظ در زبان عربی با تلفظ «دعوی» به کسره و او دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به عنای منازعه و اختلاف است.
اکثر حقوقدانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند. تعاریفی که از دعوی در دکترین حقوقی ارائه شده است بدین شرح می باشد:
– منازعه در حق معین را دعوی گویند. که ممکن است ادعای مدعی در معنای اخص باشد و ممکن است مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که به معنای اعم باشد.184
– دعوی عبارتست از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاور و انکار واقع شده است.
– دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوق شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی» نام دارد.185
– مفهوم دعوی با مفهوم حق طرح دعوی تفاوت دارد. اول اینکه حق طرح دعوی مبنای قانونی دارد در حالی که مفهوم دعوی مبنای شخصی دارد. ثانیاً اینکه حق طرح دعوی حقی مستمر است ولی دعوی امری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان می رود.

بند سوم: انواع دعاوی
1- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها
دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) دعوی عینی: گاهی ماهیت دعوی یعنی اخبار به حق از حقوق راجع به اعیان می باشد، این حقوق عبارتند از حق مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر که جزء دعاوی عینی محسوب می شوند. بنابراین دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می شوند.
ب) دعوای شخصی: اگر موضوع دعوی اجرای تعهد و دین باشد دعوا شخصی است. بنابراین هنگامی که موضوع دعوی انتقال دین، انجام عمل و یا عدم انجام عملی باشد دعوی مبتنی بر آن از مصادیق این نوع دعوی محسوب می شود. خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد خواه به موجب قرارداد.
ج) دعوی مختلط: این نوع دعوی که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده است به دعوایی اطلاق می شود که ماهیت آن اخبار به حقی است که هم عینی محسوب می شود و هم دینی.186
2- دعاوی مالی و غیرمالی
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه نشده است و صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا شده است. قبل از بررسی مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی بهتر است حق مالی وغیرمالی تبیین شود. حق مالی آن است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول تقویم کند. در حالیکه حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را به طور مستقیم که بتوان آن را با پولی ارزیابی کرد، ایجاد نکند.187
بنابراین در تمامی مواردیکه حق تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است اما حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان می باشد. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، که ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی با پول نیست.188
لذا در تعریف می توان گفت به دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن مال باشد و دعوی غیرمالی دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

مبحث دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات
منظور از اصطلاح قضایی189، حل و فصل اختلافاتی است که به وسیله دادگاه های داخلی کشورها و یا دادگاه های بین المللی صورت می گیرد. قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتاء دارد در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آن ها به نفع ذینفع.190
بند اول: دادگاه های داخلی
طرفین

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مالکیت فکری، مجمع عمومی، مالکیت صنعتی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، میانجیگری