منابع و ماخذ تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

نوآوری های مؤلفان وضع می کردند.49 بدین گونه، آتن در سده چهارم پیش ازمیلاد برای سپردن نگاشته ها، نظامی می شناخت و بسیاری دیگر ازکشورها از روی کتابخانه ملی یونان نمونه برداری کرده اند.50
دوم – تمدن رومی : رومیان با پاره ای از اندیشه ها و مفاهیم وابسته به حق مالکیت به گونه ای همگانی ومالکیت فکری به گونه ای ویژه آشنایی داشتند. رومیان حق مالکیت را به این اعتبار که سرشتی مردمی دارد و همه مردم آن را می پذیرند به رسمیت می شناختند. درواقع قوانین فرانسوی پس از انقلاب کبیر با نشان پذیری از اندیشه های رومی بود که برای حق مولف، حق مالکیت در نظر گرفت و مالکیت فکری را به رسمیت شناخت.51
سوم – تمدن اسلامی :پیامبر اسلام (ص) فرمودند: « برکه العلم غزوه إلی قائله»52 یعنی روش و فرخندگی دانش به برگرداندن آن به گوینده اش می باشد.53 واضح است که مالکیت بر آفریده فکری در اسلام شناسایی و مورد تاکید واقع شده است. حق مالی برای نویسنده و پدید آورنده ی کار فکری در اسلام از همان آغاز به رسمیت شناخته شده بود و برای آموزش قرآن و حدیث گرفتن دستمزد رایج بود.
دارالعلم بغداد محلی بود که نویسندگان و دانشمندان آثار خود را در آنجا ثبت می کردند تا از سرقت و تحریف جلوگیری شود و مهمتر از همه آن را جاودانه سازی می نمودند. در اینکه از چه زمانی برای خالق اثر فکری، حق مادی ومعنوی شناخته شدبه روشنی وصراحت نمی توان در دوران باستان اظهار نظر کرد. زیرا قواعد حقوق به طور معمول نتیجه تحولات اقتصادی، فکری، واجتماعی هستند که در خارج از قلمرو حقوق صورت می گیرد.

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر
مالکیت فکری از پدیده های بسیار کهن جوامع بشری است. در زمان های قدیم، جایگاه مالکیت فکری روشن نبوده است و اغلب نیز مورد حمایت حکومت زمان قرار نمی گرفت.54 اگرچه در گذشته، استفاده و انتفاع از اثر دیگری، بدون رضایت واجازه ی او کاری ناشایسته تلقی می شد، لیکن حمایت قانونی از آن وجود نداشت. آثار نوشتاری به دلیل آنکه تاثیر شگرفی در افکار عمومی دارند همواره مورد توجه قرار گرفته اند. در نتیجه ی همین اهمیت، فرمانروایان، اعطای امتیاز انتشار آثار را در انحصار خود می گرفتند و آن را به هر کس که تمایل داشتند، می بخشیدند. نظام امتیاز درکشورهای اروپایی در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری ایجاد شد و گواهی نامه هایی تحت عنوان حق امتیاز از سوی سلاطین صادر می گردید که علاوه بر حفظ منافع دارنده، موجبات کنترل اندیشه ها را ازسوی حکام فراهم می ساخت.55 این امتیاز گاهی به خود مولفان واگذاری می شد و گاهی در اختیار چاپخانه ها و ناشران یا کتاب فروشان قرار می گیرد.اعطای این امتیاز در بعضی از کشورها مثل انگلستان، منبع درآمد سرشاری برای شخص پادشاه به شمار می آمد.
از قرن 16 به بعد پدیده های مهمی نظیر : اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب، دوره ی رنسانس و برقراری نظام های پارلمان به جای حکومت های مطلقه سلطنتی، وضعیت ناشی از این تحولات، به طوراساسی و جدی در رشد و توسعه ی آفرینش های فکری و احیای منزلت رفیع اجتماعی آفرینش گران، نقش بسزایی داشتند. این تحولات و پدیده ها و پیدایش جنبش های عظیم علمی و فرهنگی، رفته رفته اعتبار مالکیت های فکری و معنوی در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و فرانسه وبلژیک وایتالیا و آمریکای شمالی و حتی برخی از کشورهای آسیایی به رسمیت شناخته شد، و موضوع معامله های متقابل و قرارداد های دسته جمعی قرار گرفت تا جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجموع عمومی سازمان ملل متحد از آن یاد کرد.56
پس از نظام امتیاز و حمایت های خاص آن دوره کم کم وضع قوانین ملی صورت پذیرفت اولین قوانین در انگلستان، فرانسه و ونیز وضع شد. در سال 1474 اولین قانون موضوعه برای حمایت از اختراعات در ونیز تصویب شد، به دنبال آن در انگلیس قانون حمایت از اختراعات در سال 1624 و قانون حق مولف در سال 1709 وضع گردید.
قانون ثبت اختراعات فرانسه 1744 منتشر شد و قانون راجع به مالکیت ادبی وهنری مصوب 1957 تصویب گردید. در ایالات متحده قانون حق مولف در سال 1790 به تصویب رسید.57
در ایران قوانین متعددی راجع به مالکیت فکری تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 هجری خورشیدی وقانون ثبت علائمو اختراعات مصوب 1310 از اولین قوانینی است که در ایران راجع به حقوق مالکیت فکری به تصویب رسیده است.
پس از توسعه داخلی، حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل مورد شناسایی قرار گرفت. در عرصه بین المللی دو کنوانسیون مهم تنظیم شد. اولین کنوانسیون هایی که به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری به وجود آمد، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در سال 188358 و پس از آن کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری59 در سال 1886 بود.

گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی
ریشه های حقوق مالکیت فکری در آمیزه ای از قواعد صنفی و فعالیت های دولتی با هدف ایجاد انگیزه در صنعت داخلی و تضمین اخلاق تجاری نهفته است. تا رویداد انقلاب صنعتی، بخش آفرینش گر، نیاز به حمایت را به شدت احساس کرده بود.60
در ابتدا این نیازها از طریق قوانین ملی در قالب قانون حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری برآورده می شد. حقوقی که قوانین داخلی اعطاء می نمود خارج از مرز ها کاربردی نداشت، درنتیجه با گسترش تجارت، حمایت بیشتر مطلوب دانسته شد.
این مطالبات منجر به تنوعی از معاهدات و کنوانسیون های دو جانبه و چند جانبه گردید. همانطور که گفته شد کنوانسیون پاریس و کنوانسیون برن درمیان اولین معاهدات تنظیم و تصویب گردید. در ابتدا هر یک از این کنوانسیون ها با دفتر کوچکی اداره می شد، در سال 1893 این دو دفتر به هم ملحق شدند و دفتر متحد بین المللی61 برای حمایت از مالکیت فکری را تشکیل دادند. در سال 1967 این دفتر، در پی اهمیت یافتن روز افزون مالکیت فکری در بازاربین المللی, تبدیل به سازمان جهانی مالکیت فکری62 (وایپو) شد. که امروزه یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد و در ژنو مستقر است. سازمان جهانی مالکیت فکری کنوانسیون های پاریس، برن و دیگر معاهدات مرتبط را اداره می کند.63

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری
ضمانت اجراهای ناظر بر حقوق مالکیت فکری دو نوع اند، کیفری و مدنی. منظور از ضمانت اجراهای مدنی از یکسو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه ی نقض یکی از حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجر به نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است.64
الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیان دیده جبران می شود و انگیزه ی ارتکاب اعمال منجر به نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود.65
منظور از ضمانت اجراهای کیفری، کیفرهایی است که در مواجهه با نقض حقوق مالکیت فکری درقوانین یک کشور یا مقررات بین المللی وضع و به اجرا در می آید.66
تضمین های کیفری آن دسته ضمانت اجراهای کیفری، مجازات ها ، عقوبت ها واهرم های سزادهنده ای هستند که به وسیله مقنن وضع می شوند واز یک منظر در مقابل تضمین های مدنی، اداری، تجاری و… قرار دارند.
مالکیت های فکری همچون مالکیت های عینی به مثابه حقی از حقوق شهروندان تلقی می شود که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به گونه های مختلف مورد تعدی و تجاوز قرار می گیرد. درواقع تحولات زندگی اجتماعی بشر و رشد روز افزون فناوری ها و پیشرفت و گسترش ابزارهای کسب دانش، زندگی جدیدی را بر بشر عرضه داشته است که می توان از آن بر «زندگی فکری»67 نام برد. بدین لحاظ طبیعی است که این امر مورد هجمه و تجاوز سودجویان و فرصت طلبان نیز قرار می گیرد. با این حال ماهیت جرایم علیه مالکیت های فکری از جهتی متفاوت از جرایم علیه مالکیت های عینی است. حتی ویژگی های مرتکبان و بزهدیدگان این دو نیز متفاوت است.

گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی
در مباحث جرم شناسی، جرایم را بر حسب مولفه های گوناگون تقسیم بندی می کنند. اینگونه تقسیم بندی ها راه را به سوی شناخت هر چه بهتر و بیشتر ماهیت این جرایم باز می کند. جرایم علیه مالکیت های فکری از جرایم اعتباری اند. به عبارت دیگر، چنین نیست که طبیعت وماهیت عمل ارتکابی به گونه ای باشد که به لحاظ حقوقی در سراسر جهان جرم تلقی شود، بلکه این دولتها و حکومت ها هستند که می توانند با جرم انگاری اعمال ناقض مالکیت های فکری، تضمین های کیفری را برای حمایت ازموضوعات فکری درنظر گیرند.68
جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.
ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.69
در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، 3 کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.
بند اول: کنوانسیون برن
ماده 16 کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند 1 ماده 16 کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.70
روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.71
گفتنی است طبق ماده 12، 14 و 14 مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.72
بند دوم: موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»
بر اساس ماده 61 موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.
گفتنی است به تصریح ماده ی مذکور، راه های کیفری جبران خسارت از نوع توقیف، ضبط ومعدوم کردن کالاهای باعث نقض مالکیت های فکری فقط درباره ی ابزارهایی که بیشترین استفاده از آن ها در ارتکاب جرم صورت گرفته است، اعمال خواهد شد.73
بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها7475
ماده 3 کنوانسیون آوا نگاشت ها، به صراحت اعمال مجازات در موارد نقض آثار مودر حمایت حقوق مالکیت های فکری را به کشور های عضو ارجاع داده است.
از تبیین مقررات مذکور روشن می شود که فقط در موافقت نامه تریپس، مقررات کیفری بین المللی جهت حمایت از مالکیت های کیفری وجود دارد که آن نیز تنها به جرم انگاری برخی از رفتارهای ناقض مالکیت های فکری و درباره برخی از موضوعات مالکیت فکری (علامت های تجاری یا نقض کپی رایت درمقیاس تجاری) است و در کنوانسیون های دیگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد improvement، score، rate Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری