منابع و ماخذ تحقیق قواعد اصولی، مستقلات عقلی، دولت اسلامی، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

اینجا ملاحظه می شود که اصول عملی اعم از شرعی و عقلی، و نیز امارات شرعی اعم از ظنی و قطعی یکجا جمع شده، ولی در عوض مباحث عقلی از مباحث لفظی تفکیک شده که این تفکیک حائز اهمیت است.
مرحوم آیه الله مظفر در کتاب اصول الفقه که آن را از آغاز به عنوان متن درسی نگاشت، این تقسیم بندی را از استادش پسندیده است؛ ولی بعدها مرحوم اصفهانی خود مباحث تعادل و تراجیح را به مباحث حجت الحاق و مباحث علم اصول را در سه باب جمع کرد. توجیه او در این کار آن بود که هنگام تعارض ادله، سرانجام از حجیت یکی از دو دلیل سخن می گوییم. پس همواره بحث از حجیت اعم از حجیت شأنی و حجیت فعلی بعد از وقوع تعارض خواهد بود.
حاصل این بررسی ها در تقسیم بندی مباحث علم اصول از زمان شیخ انصاری تا محقق خویی آن است که هشت نوع بحث برای علم اصول وجود دارد:
1. امارات لفظی قطعی و مباحث مقدماتی مربوط به باب الفاظ؛ 2. امارات لفظی ظنی؛ 3. ادله عقلی یا امارات عقلی که همواره نوع قطعی آن نزد ما مطرح است؛ 4.حجیت دلیل عقلی قطعی؛ 5. حجیت برخی امارات ظنی؛ 6. اصول عملی شرعی؛ 7.اصول عملی عقلی؛ 8. تعارض ادله.
البته اصولیون در ادغام برخی اقسام در برخی دیگر و معرفی اقسام کلی و کلان مباحث، اختلاف شیوه دارند و هیچ یک ملاک روشنی در تفکیک یا ادغام این اقسام ارائه نداده اند
شهید صدر نخست تقسیم بندی معروف و مألوف از مباحث علم اصول را که استاد گرانقدرش آیت اللّه خویی31 عنوان کرده اند، یاد کرده، می‌گوید: به طور معمول در تقسیم مباحث علم اصول گویند که قواعد اصولی بر چهار قسم است:
1. قواعدی که حکم شرعی را به طور وجدانی بر ما معلوم می سازد، که همان مباحث استلزام عقلی است؛ از قبیل قاعده عقلی «مقدمة الواجب واجبة».
2. قواعدی که حکم شرعی را به طور تعبدی بر ما معلوم می سازد و این دو گونه است:
الف) قواعدی که صغرای قیاس استنباط واقع می شوند و بحث درباره آنها از قبیل بحث صغروی است. همه مباحث الفاظ این گونه هستند و از جمله آنها بحث از ظهور صیغه امر در معنای وجوب و ظهور عام مخصّص در تمام الباقی است.
ب) قواعدی که کبرای قیاس استنباط واقع شده، بحث درباره آنها از قبیل بحث کبروی است. همه مباحث مربوط به حجیت این گونه هستند و از جمله آنها بحث از حجیت ظهور قرآن، حجیت خبر واحد و حجیت شهرت است.
3. قواعدی که به هنگام معلوم نشدن حکم شرعی به طور وجدانی یا تعبدی، وظیفه شرعی عملی را معین می سازد؛ از قبیل اصل برائت شرعی و اصل احتیاط شرعی.
4. قواعدی که فقیه در آخرین مرحله بدان ها رجوع می کند، که اصول عملی عقلی است؛ از قبیل قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان و قاعده عقلی وجوب احتیاط.32 در این تقسیم بندی تمام مباحث اصولی در دو بخش امارات و اصول عملی جای گرفته است. امارات آن دسته از ادله استنباط را گویند که حیثیت کشف از واقع را دارد و اصول آن دسته از ادله را گویند که تنها وظیفه عملی را مقرر می کند. آن گاه مباحث هر شاخه به دو شاخه جزئی تر تقسیم شده است. درباره امارات اعم از قطعی و ظنی یک بار از اصل ظهور و بار دیگر از حجیت آن سخن می گویند و درباره اصول عملی نیز یک بار از اصول شرعی که توسط شارع تأسیس شده سخن می گویند و بار دیگر از اصول عقلی که توسط عقل پایه گذاری شده است.
شهید صدر با نگاهی به آخرین شکل از تقسیم مباحث که استادش محقق خویی اظهار داشته اند، پیشنهاد خود و معایب تقسیم مذکور را چنین بازگو می کند:
برای تقسیم مباحث می توان دو گونه لحاظ داشت:
لحاظ اول آن است که در تقسیم مباحث، قواعدی را که در عملیات استنباط به کار گرفته می شود، لحاظ کنیم و بگوییم چهار دسته قاعده داریم که فقیه نخست به سراغ دسته اول می رود و سپس دسته دوم و سوم و سرانجام دسته چهارم. پس این چهار دسته قواعد به لحاظ عملیات استنباط ترتّب طولی دارند و هر کدام در فقدان دسته قبل مورد استناد قرار می گیرد. ظاهر کلام محقق خویی در تبیین مباحث علم اصول و تقسیم آنها، لحاظ چنین امری است؛ ولی چند اشکال بر آن وارد است:
یک. قسم دوم در طول قسم اول نیست. چون نظر مشهور آن است که اماره حجت است؛ چه آنکه تحصیل علم وجدانی به حکم شرعی ممکن باشد، چه نباشد. بنابراین حجیت امارات، مشروط به انسداد باب علم نیست.
دو. اگر تنها ترتّب طولی ملاک باشد، باید در میان خود قواعد دسته دوم نیز ترتّبی ایجاد کرد و برخی را بر برخی دیگر مقدم داشت. مثلاً اگر در مسئله ای آیه ای ظنی الدلالة و خبری ظنی السند داشته باشیم، باید علم تعبدی در جانب دلالت را بر علم تعبدی در جانب سند مقدم بداریم و نتیجه اش آن است که خبر واحد نتواند با ظهور آیه قرآن معارضت کند و بر فقیه لازم گردد که در عملیات استنباط، نخست به سراغ ظهور آیات برود و اگر چیزی پیدا نکرد، آن گاه به سراغ ظهور روایات ظنی السند برود. ولی از این نوع طولیت و ترتّب در تقسیم مذکور سخنی نرفته است؛ علاوه بر آنکه جایگاه اصل استصحاب در تقسیم بندی مذکور روشن نیست و تقدم آن بر دیگر اصول عملی دانسته نمی شود، با آنکه لحاظ ترتب طولی میان قواعد اصولی اقتضا دارد که استصحاب را در مرتبه ای مستقل بعد از امارات و قبل از دیگر اصول عملی همچون برائت و احتیاط جای دهیم.
سه. فرض ترتب طولی میان قواعد دسته سوم یعنی اصول عملی شرعی و قواعد دسته چهارم یعنی اصول عملی عقلی نیز همواره صحیح نیست؛ زیرا گاه اصول عقلی قبل از اصول شرعی مورد استناد قرار می گیرند؛ لااقل بنابر این مبنا که بگوییم اصالة الاشتغال در اطراف علم اجمالی تنجیزی است؛ یعنی عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم می کند و با وجود حکم عقلی، دیگر جعل برائت از سوی شارع مستحیل خواهد بود. بنابر این مبنا (که موافق با نظر مشهور و مخالف با نظر قائلین به مسلک حق الطاعه است) برائت شرعی در طول احتیاط عقلی است، نه آنکه اصل عقلی در طول اصل شرعی قرار گیرد.
لحاظ دوم در تقسیم مباحث علم اصول، آن است که به ذات ادله و اقتضای آنهاتوجه کنیم با قطع نظر از مراحل استنباط. بدین صورت که هر مجموعه از بحث های اصولی را که مبادی تصوری و تصدیقی خاص به خود دارند، از مجموعه دیگر که مبادی دیگری دارند، جدا سازیم. بدین لحاظ مباحث اصولی دو قسم است: یک قسم مربوط به بحث از ذات دلیل و حجت است که در ذیل آن سه گونه بحث قرار می گیرد: گونه اول مباحث الفاظ است که به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی اش باید از وضع، دلالت، تشخیص ظهور و علامات حقیقت و مجاز بحث شود. گونه دوم مباحث دلیل عقلی است که در اینجا باید پیش تر از معنای حکم، مبادی حکم، حقیقت حکم، تنافی یا عدم تنافی میان احکام و دیگر اقسام ارتباطات میان احکام به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی سخن گفته شود. مثلاً این بحث اصولی که آیا وجوب چیزی مستلزم حرمت ضد آن می باشد یا نه، متوقف بر بحث از حقیقت وجوب و لوازم عقلیِ ثبوت آن است. گونه سوم مباحث مربوط به سیره و اجماع و شهرت و تواتر است که در همه آنها از راه تراکم احتمالات و منطق حساب احتمالات، دلالتِ دلیل برقرار می گردد. دلالت این نوع دلیل بر حکم شرعی نه از قبیل دلالت لفظی است و نه از قبیل دلالت شرعی، بلکه دلالت از باب تراکم احتمالات است و مبادی تصوری و تصدیقی خاص بدین گونه از دلیل آن است که بدانیم احتمالات چگونه و چه زمانی متراکم می شود و مقتضای آن چیست.
اما قسم دوم از مباحث اصولی مربوط به بحث از حجیت است که مبادی خاص خود را دارد و از مبادی هر سه گونه قسم اول متفاوت است. در این قسم باید پیش تر از معنای حجیت، معنای منجّزیت و معذّریت و راه های مختلف تنجیز و تعذیر به عنوان مبادی بحث، سخن گفت و آن گاه مسئله امکان جعل حکم ظاهری و پاسخ شبهات ابن قبه و کیفیت جمع میان حکم ظاهری و واقعی در ضمن بحث از راه های تنجیز و تعذیر داخل خواهد بود.33
در تقریری دیگر از درس شهید صدر، آمده است:
دو گونه تقسیم برای مباحث علم اصول می توان در نظر گرفت:
الف. تقسیم به لحاظ نوع دلیل، که بر این اساس مباحث علم اصول در دو بخش ادله محرزه و اصول عملی جای می گیرد و هر کدام مشتمل بر مجموعه ای از مباحثِ ذیل هستند:
2-2-1- ادله محرزه
ادله محرزه شامل:
1- دلیل شرعی
2- دلیل عقلی
ادله شرعی شامل:
1- تعیین دلالت: الف. دلیل لفظی؛ ب. دلیل غیرلفظی
2- اثبات صدور
3- حجیت دلالت و ظهور
ادله عقلی
1- بحث صغروی در صحت قضیه عقلی:
الف. مستقلات عقلی؛
ب. غیرمستقلات عقلی
2- بحث کبروی در حجیت ادراک عقلی
2-2-2- اصول عملی
1- مباحث عمومی و مقدماتی
2- مباحث مربوط به خود اصول:
الف. اصل عملی در موارد فقدان علم اجمالی (استصحاب و برائت)؛
ب. اصل عملی در موارد وجود علم اجمالی (اشتغال و اقل و اکثر)
3- خاتمه در بیان تعارض ادله
بنابر هر یک از دو تقسیم باید در آغاز علم اصول دو مبحث مقدماتی آورد: یکی حجیت قطع به عنوان اصل موضوعی در تمام مباحث و دیگر تبیین حقیقت حکم شرعی و انقسامات آن.
ب. تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت که آیا لفظی، عقلی یا تعبدی است. بر این اساس مباحث علم اصول چنین گونه هایی را می پذیرد:
1. مباحث الفاظ.
2. مباحث دلیل عقلی برهانی اعم از مستقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی.
3. مباحث دلیل استقرایی که از مثل اجماع و سیره و تواتر بحث می کند.
4. مباحث حجت های شرعی؛ یعنی آن دسته از ادله که دلیلیت آنها به سبب جعل شرعی ثابت شده است، اعم از امارات ظنی و اصول عملی شرعی. در اینجا باید پیش تر از فرق جوهری میان حجیت اصل و حجیت اماره و آثار هر یک و حجیت لوازم هر یک و نیز از تأسیس اصل به هنگام شک در دلیلیت سخن گفته شود.
5. مباحث اصول عملی عقلی همچون بحث از برائت یا احتیاط عقلی در موارد شک بدوی و نیز بحث از احتیاط عقلی در موارد علم اجمالی و بحث از اصل عقلی تخییر.
و خاتمه این مباحث مربوط به تعارض ادله مذکور و احکام مربوط بدان ها است.
اما در مقام مقایسه میان این دو تقسیم بندی باید گفت تقسیم اول به روش قدیم حوزه نزدیک تر است و کارایی قواعد اصولی را در مقام استدلال فقهی به خوبی نشان می دهد. در صورتی که تقسیم دوم به روش جدید حوزه نزدیک تر و برای بحث از خود قواعد و دقت بر آنها مناسب تر است. پس اگر به علم اصول از زاویه ابزاری بودنش برای علم فقه و آشنایی با مجالات تطبیق قواعد اصولی در استدلالات فقهی بنگریم، البته تقسیم اول بهتر است و اگر به آن به طور مستقل و مجرد از علم فقه بنگریم، البته تقسیم دوم مناسب تر است.34
هر چند نوعی اختلاف در دو تقریر مذکور از درس شهید صدر نسبت به جایگاه مبحث حجیت قطع و جایگاه مبحث حکم شناسی و انقسامات آن دیده می شود، ولی تبیین این دو روش (منهج) در تقسیم مباحث و ارائه ملاک و معیار لازم برای هر کدام بسی حائز اهمیت است؛ به ویژه آنکه رجال این علم کمتر به شیوه تقسیم بندی مباحث علم اصول و جامع و مانع بودن هر تقسیم نسبت به عناوین بحث ها توجه کرده اند. از میان این دو منهج، مختار شهید صدر برای سیر دروس خارج، منهج دوم و برای تنظیم متن حلقات الأصول، منهج اول بوده است؛ چرا که طلاب این علم در مرحله سطح بیشتر نیازمند آگاهی از نحوه به کارگیری قواعد اصولی در فقه هستند و در مرحله خارج بیشتر به شناخت نحوه انطباق بحث ها بر روش معمول در کتاب های اصولی جدید نیاز دارند؛ کتاب هایی که مباحث آنها به شیوه معمول در مدرسه شیخ انصاری تنظیم شده است.35
2-3- نظریه منطقه الفراغ
یکی از اندیشه های جالب توجه وعمیق شهید سید محمد باقر صدر در حوزه فقه، حقوق و اقتصاد، نظریه منطقه الفراغ است. ایشان با این دیدگاه می خواهد جایگاه انعطاف پذیری قوانین را در اسلام، و تشریع الهی را در زندگی اجتماعی بیابد و حوزه قانون گذاری دولت اسلامی را بیان كند. آنچه این نظریه را از نظریه های مشابه دیگر علما، برجسته می كند، تبیین و مرزبندی منطقه ای معین است كه به سبب دگرگونی و بی ثباتی آن، حاكم و دولت اسلامی می تواند در آن، بر اساس اصول، ضوابط و اهداف مشخص، به وضع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع منافع عمومی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق استنباط حکم، قواعد فقهی، قانون گذاری، قاعده لاضرر