منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، انسان کامل

دانلود پایان نامه ارشد

بهاي نقص و عيب و آسيب است و نه بهاي تندرستي و به جاي ان.(شامبياتي:343-344)

الف – ديه نفس مرد مسلمان
ديه نفس مرد مسلمان، ديه اي کامل است و در سلب حيات غير عمدي واجب مي شود. بر اساس نظر فقها، ديه قتل نفس مسلمان يکصد شتر است ولي اسلام آن را تعديل نموده است. به همين جهت، قانون گذار در ماده 297 قانون مجازات اسلامي سال 1370 مقدار ديه نفس را اين چنين تعيين نموده بود: “ديه قتل مرد مسلمان يکي از امور شش گانه ذيل است که قاتل در انتخاب هريک از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها جايز نيست:
1- يکصد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند؛
2- دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند؛
3- يک هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند؛
4- دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن؛
5- يک هزار دينار مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است؛
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد.
اولين سؤالي که در اين زمينه مطرح مي شد اين بود که آيا جاني فقط ملزم است که ديه را به صورت شتر بپردازد و حق ندارد قيمت شتر يا گوسفند يا طلا و نقره را پرداخت کند؟ در اين مورد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد به اين نحو که عده اي معتقد هستند که ديه فقط از شتر داده مي شود که قول اقليت است در حالي که به نظر اکثريت غالب و مشهور، ديه از شش چيز تأديه مي شود و هر کدام بالاصاله وسيله پرداخت ديه قرار مي گيرد و در عوض و بدل نفس هستند و نه بدل از يکديگر. بنابراين در هر مکان و سرزمين که يکي از موارد شش گانه پيدا شود، جاني مکلف به پرداخت از نوع آن است و تخيير منتفي مي باشد. (غفارپور مراغي:1369: 114).
در صورتي که مرحوم آيت اله مرعشي شوشتري متقابلاً اعتقاد به تخيير دارند و در اين خصوص مي گويد: “اين طور استنباط مي شود که در مقام ارفاق و تسهيل امر براي مردم هستند و مقتضاي تسهيل، تخيير بين امور است. بنابراين، صاحبان حلل مي توانند نوع ديگري را در ديه انتخاب کنند و همچنين صاحبان گاو و يا طلا يا نقره مي توانند غير از آنچه که در روايت آمده است، بپردازند و در عين حال از اين روايات چنين استنباط مي شود که تخيير در موردي است که جاني بتواند هر کدام از اينها را بپردازد. اما اگر قادر به پرداخت بعضي از آنها نباشد، مي تواند به آنچه که مقدور است، اکتفا کند”. (مرعشي شوشتري:1365: 110).
پس اختيار جاني در انتخاب يکي از انواع ديات به اين معناست که هر يک را که آسان تر مي تواند تهيه کند، انتخاب نمايد و نمي تواند چيزي را انتخاب کند که تهيه آن متعذر يا متعسر باشد. لذا چنانچه نوعي را انتخاب نمايد که قادر به تهيه آن نباشد بايد الزام گردد به انتخاب نوع ديگري که قادر به تهيه آن باشد و نمي توان اولياء دم را مجبور به قبول قيمت نمود و اصولاً رجوع به قيمت در صورتي است که طرفين تراضي کرده باشند يا اينکه هيچ يک از انواع ديات در دسترس نباشد. (نظريه مشورتي شماره 4139/7 مورخ 1/10/1364، اداره حقوقي قوه قضاييه).
اما از آنجا که محکوم کردن متهم به تأديه يکي از انواع شش گانه مندرج در قانون در اجرا غالباً مواجه با مشکل مي گرديد لذا بر اساس فتواي مقام معظم رهبري، سه مورد از موارد شش گانه يعني درهم، دينار و حله يماني اساساً موضوعيت خود را از دست داد و طي دستورالعمل رياست محترم قوه قضاييه، موارد ديات منحصر به شتر، گاو و گوسفند گرديد. البته صدور چنين دستورالعملي، راه گشاي مسئله نبود چرا که انتخاب اين مقدار شتر يا گاو يا گوسفند در عمل غالباً سالب به انتفاع موضوع بود، به همين جهت اغلب طرفين دعوي با يکديگر تراضي مي کردند که به جاي عين اين موارد، قيمت آن را مطالبه نمايند ولي دادگاهها هنگام تبديل قيمت شتر يا گاو يا گوسفند به ريال نمي دانستند چگونه عمل کنند و در اثر بروز اختلاف بين شخص محکومٌ عليه و محکوم له، جاني مدتها در زندان بلاتکليف به سر مي برد.
جهت حل اين معضل، از سال 1375 مقرر گرديد که قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران هر ساله ارزش اعيان احشام را بر اساس قيمت صد شتر تعيين و در آغاز هر سال به مراجع قضايي کشور اعلام نمايد. با عنايت به اتخاذ روش مذکور، قانون گذار در قانون سال 1392 در ماده 549 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: “موارد دية کامل همان است که در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتدا هر سال توسط رئيس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.”
به اين ترتيب و بر اساس مفاد ماده فوق الذکر من بعد عملاً تنها قيمت ديه کامل نفس هر ساله محاسبه و اعلام مي شود و جاني ملزم به پرداخت آن مي باشد.

ب – ديه نفس زن مسلمان
ديه نفس زن مسلمان، نصف ديه مرد است (ماده 550). هرچند در مباحث قبلي در خصوص تفاوت بين مرد و زن به تفصيل صحبت شده ولي به طور مختصر مي توان گفت: “عمده فعاليت هاي اقتصادي بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه يک زن، اداره کانون بنيادي ترين هسته تشکيل جامعه يعني خانواده است و به اين ترتيب، آثاري که از نظر اقتصادي بر وجود يک مرد مترتب مي شود، غالباً بيش از يک زن است. بنابراين، عدالت اقتضاء مي کند که به هنگام جبران ضرر اقتصادي فقدان يک مرد از محيط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادي توجه گردد و ميان ديه مرد با زن فرق گذاشته شود.” (شامبياتي:1392 :378)
به همين ترتيب، دية خنثي مشکل آزاد مسلمان، نصف ديه مرد و زن يعني سه چهارم ديه مرد است. زيرا مرد بودن يا زن بودن او در يک سطح محتمل است و حال او مشتبه مانده است پس واجب است ديه او، ديهاي بين ديه مرد و ديه زن باشد. قانون گذار در اين مورد در ماده 551 قانون مجازات اسلامي مي گويد: “ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و دية خنثاي مشکل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است”. ضمناً در کليه جناياتي که مجني عليه، مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
يکي از مباحث مورد مناقشه در خصوص عدم تساوي حقوق زنان در مقايسه با مردان، بحث عدم تساوي ديه زنان با مردان در حقوق ايران است به اين ترتيب که بر اساس احکام اسلامي ديه نفس زن نصف ديه مرد تعيين شده است هم چنين در جنايات مادون نفس يعني جنايات وارد بر اعضا اگرچه ديه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث ديه کامل مرد يکسان است ليکن چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد همچنين در بحث قتل عمدي زن، ولي دم بايد پيش از قصاص نصف ديه کامل را به قاتل مرد براي اجراي قصاص بپردازد. با وجود اين اگرچه در ماده 550 قانون جديد مجازات اسلامي ديه قتل زن، نصف ديه مرد تعيين شده است اما متعاقباً مقنن درتبصره يک ماده 551 اين قانون در جهت
نزديکتر کردن خود به اصول مقرر در قانون اساسي و هم موازين حقوق بشري مقرر داشته:
“در کليه جناياتي که مجني عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.” (روزنامه ايران، شماره 5467: 13).
بدين ترتيب مقنن با وضع اين تبصره عملاً و قانوناً به سبک مذبور برابري ديه زنان با مردان را در قتل نفس مي پذيرد. از طرفي ديگر معلوم نيست چرا مقنن به رغم پذيرش برابري ديه نفس زن و مرد در جنايات غيرعمدي مادون نفس، يعني جنايات وارد بر اعضا کماکان هم چون قانون سابق مجازات چنانچه ديه زن ثلث يا بيشتر از ديه کامل مرد شود ديه زن را نصف ديه مرد تعيين کرده است. (ماده 560 قانون مجازات).
وقتي مقنن برابري ديه نفس زن و مرد را مي پذيرد اين برابري مي بايست در جنايات مادون نفس نيز رعايت مي کند البته مستفاد از ماده 448 قانون م.ا. مصوب 1392 استثنائاً در قتل عمدي که به هر علت قصاص ندارد مثل پدري که فرزند دختر خويش را به قتل مي رساند معادل نصف ديه از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
آيا همان مبناي قانون گذار در برابري ديه زن با مرد در قتل غيرعمدي نمي توانست در ساير جنايات غير عمدي مادون نفس اعمال شود؟ همچنين چرا ولي دم يا خود زن حسب مورد جهت اجراي قصاص نفس يا عضو مرد مجبور به پرداخت ديه هاي مقرر قانوني به شرح فوق الذکر مي شوند حال آن که ولي دم مرد يا خود مرد چنانچه در جهت اجراي قصاص زن برآيند بدون پرداخت هيچ مبلغي از ديه مي توانند زن را قصاص کنند. در هر حال نحوه قانون گذاري نشان مي دهد مقنن حسب محدوديت هايي که در اعمال موازين عرفي و حقوقي بشري در برابر موازين شرعي داشته است به رغم اين که تفاوت مبنايي بين اين موارد وجود نداشته حداقل برابري ديه نفس زنان را با مردان در قتل نفس مورد پذيرش قرار مي دهد تا به تدريج و در گذر زمان به تحولات مورد نظر خويش دست يابد. (روزنامه ايران، ص 13).
بنابراين هرگاه در جريان خشونت خانگي زني توسط مردي از خانواده به عمد جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتي اگر مسلمان باشد، قصاص مي شود با اين شرط که خانواده زني که به عمد به قتل رسيده، نصف خون يک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشي برقرار شده و قوه قضاييه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند.
از نگاه قانون گذار، آن گونه که از مصوبات قانوني استنباط مي شود، انسان کامل عبارت است از “يک مرد مسلمان”.
ماده 382 قانون جديد هم اين ضرورت را که بسيار تبعيض آميز است به اين شکل بيان کرده است: “هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص نصف ديه کامل مرد را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي شود.”
در قانون مجازات مصوب 92 راهي پيش بيني شده است نه اينکه طبق اين راه بتوان موقعيت زن را بالا برد که با کشته شدن وي هم بدون پرداخت نصف ديه مي توان قاتل را قصاص کرد، بلکه قانون جديد اين قضيه را به سمت و سوي جهت گيري عمومي برده است که اگر مسئله مربوط به نظم عمومي باشد يک راهي پيدا شود تا بتوان قاتل را قصاص کرد حال براي اين که مسئله پرداخت نصف ديه هم حل شود اين وظيفه طبق اين قانون به عهده بيت المال گذاشته شده است.

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنين
قانون مجازات اسلامي، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به موضوع سقط جنين پرداخته است. براساس ماده 853 قانون مزبور، “… هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي گردد، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص بر حسب مورد، به حبس از يک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.”
البته ديدگاه حقوقدانان در مورد بحث قصاص متفاوت بود. مثلاً دکتر گلدوزيان در اين باره معتقدند: “کلمه قصاص در اين ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس يا عضو باشد. قصاص نفس دو حالت دارد:
الف: مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنين به يک تا سه سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محکوم مي شود.
ب: مرتکب به هر علت، به دليل قتل مادر قصاص نمي شود از جهت قتل عمد، به حبس تعزيري از 3 تا 10 سال و پرداخت ديه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنين به حبس تعزيري از يک تا سه سال پرداخت ديه جنين محکوم مي شود. النهايه از دو حبس، حبس اشد يعني سه تا ده سال اعمال مي گردد.”
اما دکتر اردبيلي در اين زمينه مي نويسند: “در قانون مجازات اسلامي ايران اگر سقط جنين عمدي، شبه عمدي و يا خطاي محض باشد، مرتکب به پرداخت ديه محکوم مي شود و در سقط جنين غيرعمدي ناشي از رانندگي، به حبس تعزيري و در صورت مطالبه ديه از طرف اولياي دم، ضامن ديه هم خواهد بود، ولي اگر سقط جنين عمدي و در دوران حيات زيستي باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است.”

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهاي کيفري
ضمانت اجراهاي کيفري و يا همان مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي. مجازات در لغت به معناي جزا دادن، پاداش و کيفر آمده و “به مجموعه قواعد مورد تأييد جامعه است که ضامن اجراي عدالت واقعي است و سعي در هدايت مجرم اصلي و يا احتمالي، بازدارندگي ديگران

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، تکرار جرم