منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

است. همچنين روايتي ديگر از امام باقر عليه السلام بدين مضمون نقل شده است: مردي را نزد پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم آوردند که با چوب خيمه زن حامله اي را به قتل رساند بود، پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم اولياي دم را مخير کرد که يا پنج هزار درهم و مقداري هم اضافه به خاطر جنين بگيرند يا پنج هزار درهم به اولياي قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. البته برخي از اين روايات با اندک تفاوتي در عبارت از يک راوي مثل ابوبصير يا ابوالعباس از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام نقل شده است يعني عملاً تعداد واقعي روايات کمتر از آن است که شمرده شده است.
3- روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است که مردي مرتکب قتل زني شد و علي عليه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفاً ديه را مقرر نمود.
4- روايتي هم از امام باقر عليه السلام نقل شده که در مورد زني که مرتکب قتل عمد مردي شده بود فرمود: بايد به قتل برسد و در عين حال ولي او نصف ديه را به خانواده مقتول بپردازد.
دو روايت اخير مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه اي تفسير نموده يا به عنوان روايت شاذ و غيرقابل عمل، طرد کرده اند، ولي عموماً فقهاي شيعه به رواياتي که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف ديه از سوي اولياء مقتوله مجاز ميدانند، عمل کرده و به همين طريق فتوي دادهاند.
در اين بررسي کوتاه و نه چندان عميقي که در اين گفتار به عمل آمد، ملاحظه شد که از آيات شريفه قرآن در باب قصاص نمي توان تبعيض و تفاوت بين زن و مرد در مسأله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آيه 45 سوره مائده که به طور صريح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوي هر دو جنس در اين مسئله را مي رساند. آيه 178 سوره بقره نيز نه منطوقاً و نه مفهوماً تفاوت بين زن و مرد را در امر قصاص نميرساند، بلکه به شرحي که قبلاً ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع نظر از جنسيت و حالت بردگي يا آزادي است. همانطور که البته در مورد ديه نيز در قرآن تفاوتي بين زن و مرد گذاشته نشده است. توجيه عقلي و منطقي قابل قبولي نيز براي تفاوت گذاشتن بين زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. رواياتي هم از طرق عامه و شيعه از پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم و حضرت علي عليه السلام و سيره عملي آنها نقل شده که هر يک از زن و مرد مرتکب قتل عمد ديگري بشوند، قصاص مي گردند. اکثر فقهاي اهل سنت نيز همين نظر را دارند. از سوي ديگر روايات متعددي از امام باقر عليه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف ديه مرد به قاتل يا اولياي او مي باشد، اگر اين روايات صحيح و تبعيت از حکم آنها براي همه زمانها تعبدي باشد، ناچار بايد تفاوت بين مرد و زن را در امر قصاص پذيرفت. ولي از يک سو با توجه به معناي مستفاد از آيات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن اين روايات با آيات قرآني و عدم اطمينان به صحت روايات منقوله و قابل بحث بودن قبول تعبدي روايات و امکان تأثير مقتضيات زمان از سوي ديگر عمل کردن به اين روايات را مشکل مي نمايد. بنابراين عمل به مفاد آيات قرآني به شرحي که در فوق ذکر شد، قوي به نظر مي رسد.

ب) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون گذار ابتدا در سال 1361 و در ماده 9 قانون مجازات اسلامي و سپس در سال 1370 در ماده 14 قانون مجازات اسلامي، قصاص را چنين تعريف مي کند: “قصاص، کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد”. اين تعريف به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن، مورد ايراد قرار گرفت، چرا که: (مرعشي شوشتري:2:1365)
اولاً- محکوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن يا جنايت، شرط آن است و نه خود آن و شرايط شيء را نبايد در تعريف آن آورد زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است؛
ثانياً- طبق فتواي مشهور فقهاء اولياء دم بدون مراجعه به حاکم، خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص کنند و تعريف ارائه شده در قانون شامل اين مورد نميشود؛
ثالثاً- استعمال کلمه “بايد” که حکايت از تأکيد اراده گوينده است و وجه انشايي دارد، در وضع قانون، معمول و بلا اشکال است ولي در تعريف که وجه اخباري است، معمول نيست؛
رابعاٌ- کلمه “برابر” کلمه اي نارسا براي ادامه مطلب است.
قانون گذار سال 1392 با توجه به اين ابهامات در مقام اصلاح تعريف قصاص در قانون مجازات اسلامي برآمد و در ماده 16 مي گويد: “قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم اين قانون اعمال ميشود”.
اجراي قصاص منوط به پرداخت فاضل ديه است و مادام که پرداخت نشود، اجراي قصاص امکانپذير
نميباشد. از اين رو در ماده 423 قانون مجازات اسلامي مقرر شده: “در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم دية ديگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست ديه، به خود آنان بپردازد”.
اهم مواردي که در آنها، اجراي قصاص متوقف بر پرداخت مازاد ديه ميباشد به شرح زير است:

1- قاتل و مقتول واحد باشند
در ماده 382 قانون مجازات اسلامي مقرر شده: “هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف دية کامل او را بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است”.
از اين ماده نتيجه گرفته ميشود:
اولاً – اگر مقتول، زن و قاتل، مرد باشد براي اجراي قصاص، ولي دم زن بايد نصف ديه يک مرد مسلمان را به قاتل بپردازد و ليکن اگر قاتل و مقتول هر دو مرد باشند، هيچ تفاضلي در کار نمي باشد؛
ثانياً – در صورتي که قاتل، مرد و مقتول، خنثي باشد هرگاه مرد بودن غلبه داشته باشد، ردّي نيست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد، در صورتي اولياء دم زن مي توانند قاتل را قصاص کنند که يک چهارم تفاضل ديه را به او رد کنند و اگر خنثي مشکله به تنهايي، زني را بکشد اولياء دم زن وقتي ميتوانند قاتل را قصاص کنند که يک دوم تفاضل ديه را به قاتل رد کنند؛
ثالثاً- اگر زني عليه مردي عمداً مرتکب جنايت شود، صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه کند (ماده 425)؛
رابعاً- اگر مرد غيرمسلماني، زن مسلماني را عمداً بکشد، اولياء دم زن ميتوانند قاتل را بدون رد هيچ نوع تفاضلي قصاص نمايند؛
خامساً- کليه غيرمسلمانان از نظر اسلام در اصل دين يکسان هستند. لذا اگر مرتکب قتل يکديگر شوند و عمل آنها موجب قصاص گردد، قصاص خواهند شد و در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است. (شامبياتي: 1392: 314)

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند
اگر يک نفر مرتکب قتل دو يا چند نفر گردد در اين حالات بر حسب اين که اولياء دم خواهان قصاص و يا خواهان گذشت باشند، وضعيت متفاوت خواهد بود به نحوي که:
اولاً – اگر يک نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياء دم هر يک از مقتولان ميتوانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياء مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص کنند (ماده 383).
ثانياً- “اگر يک نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياء دم همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين که ديه اي بپردازد، قصاص مي شود. اگر اولياء دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياء دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص، دية آنان از اموال قاتل پرداخت مي شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ ديه از او و اموالش را ندارند”. (ماده 384).

3- قاتلين، متعدد و مقتول، واحد باشند
کيفر شرکاي در قتل عمدي، قصاص است و در اين امر، تعداد کم يا زياد بودن عدهي شرکاء، مانع اعمال کيفر نمي باشد. به همين جهت، قانون گذار در ماده 370 قانون مجازات اسلامي مي گويد: “ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکاء، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شرکاء نيست و هر يک از شرکاء حکم خود را دارند”. اختيارات ولي دم و يا مجنيٌ عليه در رابطه با استيفاء قصاص از مرتکب در ماده 373 قانون مجازات اسلامي چنين تبين شده است: “در موارد شرکت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم مي تواند يکي از شرکاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اين که همة شرکاء يا بيش از يکي از آنان را قصاص کند، مشروط بر اين که ديهي مازاد بر جنايت پديد آمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان شرکاء نباشند، هر يک از شرکاء که قصاص نمي شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شرکاء باشد و از حق خود نسبت برخي ديگر مجاني گذشت کند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي که ديهي قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديهي آنان را به قصاص شوندگان بپردازد”.
با استناد به اين ماده نتيجه گرفته ميشود:
اولاً- هرگاه چند نفر مرد و زن با هم مرتکب قتل شوند مانند آن که يک مرد و يک زن با هم مردي را بکشند، ولي دم مي تواند هر دو را قصاص کند. در اين صورت، نصف ديهي مرد به او پرداخت مي شود و به زن چيزي نميرسد. (خميني: 518).
ثانياً- اگر دو نفر مشترکاً مرتکب قتل يک نفر شوند، ولي دم ميتواند يکي از آنان را قصاص کند و شريک ديگر که مورد قصاص قرار نميگيرد، ملزم است بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازد و سپس قصاص اجراء شود. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص احدي از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به شريک ديگر مجاناً گذشت کند و يا با وي مصالحه کند، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه او را به قصاص شونده بپردازد.
ثالثاً- هرگاه دو زن مرتکب قتل عمدي مردي شوند، هر دو قصاص ميشوند و ديهاي به آنان تعلق نميگيرد زيرا ديه هر دو زن معادل ديه کامل يک مرد است اما اگر سه زن، مرتکب چنين قتلي شوند، بايد نصف ديه مرد را به آنها بدهند و اگر بخواهند دو نفر از آنها را بکشند، زني که قصاص نميشود بايد ثلث ديه را به دو نفري بدهد که قصاص ميشوند تا آن را به طور مساوي ميان خود تقسيم کنند.
رابعاً- هرگاه ديهي جنايت، بيش از ديهي مقابل آن جنايت در مرتکب باشد مانند اين که، زني، مردي را غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند، اگر مرتکب يک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت مازاد ديهي قصاص شوندگان بر دية جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي تواند به اندازهي ديه جنايت، از شرکاء در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شرکايي که قصاص نمي شوند، سهم ديهي خود از جنايت را به قصاص شوندگان مي پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي تواند يکي از آنان را که ديه اش کمتر از دية جنايت است، قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکاء بگيرد، لکن صاحب حق قصاص نمي تواند بيش از اين مقدار را از هر يک مطالبه کند، مگر در صورتي که بر مقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان که ديهي مجموع آنها بيش از ديهي جنايت است، باشد نخست بايد فاضل ديهي قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد” (ماده 374 قانون مجازات اسلامي). بديهي است در تمام موارد مذکور که اجراي قصاص منوط به پرداخت فاضل ديه است، صاحب حق قصاص ملزم است قبل از اجراي قصاص، فاضل ديه را پرداخت کند و مادام که فاضل ديه پرداخت نشود، قصاصي صورت نخواهد گرفت.
چنانچه قصاص موجب صدمه و خسارت بر ديگري شود، اجراي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سوره بقره، امام صادق، قتل عمد Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق جزا