منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، رابطه نامشروع، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

عنصر از زندگي خود به ديگران نمايش دهند به خودشان مربوط است، مگر اينکه با تکاليفي که قانون بر عهده آنها گذاشته باشند و يا دولت بخواهد حق عمومي خود را به اجرا بگذارد تضاد داشته باشد.
با توجه به مشخص نبودن محدوده حريم خصوصي به طور خاص در قانون و تا حدود زيادي عرفي بودن اين مسأله واکنش ها نسبت به رعايت و يا عدم رعايت اين محدوده در متهمان و بزهکاران تابع موقعيتاقتصادي، اجتماعي و سطح تحصيلات فرد است و در بين کارکنان و مأمورين سيستم قضايي چندان به رعايت اين محدوده توجه نمي شود که به نظر مي رسد دليل اساسي آن ناآگاهي و عدم آموزش نسبت به ضرورت رعايت حريم خصوصي مي باشد.

الف- تأثير تحصيلات، موقعيت اقتصادي و اجتماعي در واکنش به حفظ حريم خصوصي
باورهاي جامعه و پايبندي به اين باورها در برخي مواقع سبب واکنش شديد خانواده ها نسبت به اشتباه و ارتکاب جرم زنان مي شود که ممکن است مسير زندگي زنان بزهکار دستخوش تغييرات شديد شودو بنابراين بايد سعي شود از زماني که خانمي وارد چرخه دستگاه عدالت مي شود يعني از زمان تحقيق و تعقيب و دستگيري تا زمان صدور و اجراي حکم حريم خصوصي او رعايت شود.

جدول شماره 2: تأثير تحصيلات، موقعيت اجتماعي و اقتصادي نسبت به واکنش به رعايت و يا عدم رعايت حريم خصوصي را نشان مي دهد
نمونه
اتهام
تحصيلات
موقعيت
اقتصادي
وضعيت تأهل
نوع واکنش
1
معاونت در قتل
بي سواد
بسيار ضعيف
متأهل
معترض نبودم
2
نگهدار وفروش موادمخدر، معتاد
سوم ابتدايي
ضعيف
متأهل
آنقدر سريع اتفاق افتاد که به رعايت حريم خصوصي فکر نمي کردم، به شدت ترسيده بودم
3
رابطه نامشروع منجر به تولد نوزاد
پنجم ابتدايي
متوسط
مجرد
زماني در مورد جرم من با ديگر کارمندان صحبت مي کردند، رفتار کارمندان و مامورين ديگر بلافاصله تغيير مي کرد و من معترض نبودم، حرفي براي گفتن نداشتم
4
اجير کردن شخصي براي ضرب و جرح
پنجم ابتدايي
خوب
متأهل
در کلانتري اصلاً رعايت نمي شد و معترض بودم ولي ترتيب اثر داده نمي شود بنابراين وکيل گرفتم
5
حمل و نگهداري مواد مخدر، اعتياد
سوم راهنمايي
خوب
متأهل
در هنگام دستگيري بخصوص در محل زندگي ام و در کلانتري اصلاً رعايت نمي شد و به دليل ترس و اعتياد در شرايطي نبودم که اعتراض کنم. در راهرو دادگاه چادر روي صورتم بود کسي مرا نشناخت.
6
رابطه نامشروع
مهندس
خوب
مجرد
در دادسرا و حضور در دفتر دادياري اصلاً رعايت نميشد و شديداً معترض بودم
7
خلوت با نامحرم
دانشجو
خوب
مجرد
رعايت نمي شد معترض بوديم بخصوص خانواده ام اعتراض مي کردند
8
خلوت با نامحرم
دانشجو
متوسط
مجرد
رعايت نمي شد بخصوص ازطرف ماموريني که ما را از کلانتري تا دادسرا همراهي مي کردند
9
قتل
پنجم ابتدايي
متوسط
متأهل
جرأت اعتراض نداشتم به شدت ترسيده بودم و رفتار آنها با خشونت همراه بود اجازه اعتراض به من نمي دادند
10
ولگردي، فرار ازخانه، خلوت با نامحرم
سوم راهنمايي
متوسط
مجرد
در استاني که دستگير شده بودم کسي مرا نمي شناخت و براي من مهم نبود.
با توجه به جدول صفحه قبل مي بينيم ارتباط معناداري بين عوامل ياد شده با حساسيت نسبت به رعايت حريم خصوصي وجود دارد. در طول مصاحبه و پژوهش مشخص شده که متهمان يا نسبت به اين وجه از حقوق خود آگاهي ندارند ونيازمند دريافت توضيحات در اين زمينه مي باشند مانند نمونه هاي اول، دوم، سوم و يا اهميتي براي اين مسأله قائل نيستند که متهماني با سطح سواد پايين، وضعيت مالي ضعيف، داراي خانواده هاي نابسامان باسابقه مجرمانه، مجرمان به ولگردي، زنان خياباني مانند نمونه شماره دهم و يا متهماني که سابقه دستگيري به دفعات متعدد داشته اند جزو اين گروه قرار مي گيرند.
در بين نمونه هاي دهگانه ذکر شده در بالا تنها چهار مورد اعتراض ديده مي شود که هر چهار متهم داراي سطح مالي و موقعيت خانوادگي متوسط به بالا و سه مورد از آنها از تحصيلات بالاي ديپلم برخوردارند.
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا عواملي مانند نوع اتهام و جرم، سن مجرمان و متهمان، مجرد يا متأهل بودن، حمايت و يا عدم حمايت خانواده ها و مکان جغرافيايي محل سکونت (شهر و روستا….) و… نيز مي تواند تأثيرگذار باشد.

ب- عدم آگاهي و آموزش کارکنان نهاد کيفري نسبت به رعايت حريم خصوصي
تجاوز به حريم شخصي ديگران ممکن است جزء جرايم عليه شرافت و حيثيت اشخاص باشد (جرايمي که به وسيله گفتار و کردار اشخاص صورت مي گيرد و تماس فيزيکي بين طرفين صورت نميگيرد و فقط از طريق نسبت دادن کلمات زشت و ناروا به ديگري يا انتشار مطلبي مجرمانه و نادرست در مورد ديگري که عرفاً و قانوناً حيثيت و شرافت طرف را لکه دار سازد) که در قانون مجازات اسلامي تحت عناوين افترا و توهين و هتک حرمت در مواد 923 تا 926 آمده و يا ممکن است افشاي اسرار شغلي باشد. زيرا کساني که قانوناً در جريان تحقيقات مداخله دارند موظف به حفظ اسرار شغلي هستند و مجموعه اي از ضابطين دادگستري، کارشناسان قوه قضاييه وکلاي مدافعان و دادستان، بازپرسان، دادياران و… در مجموع گروهي از افراد را که در چرخه قضايي فعاليت دارند شامل مي شود. به عنوان نمونه قانون وکالت مصوب 1315 در ماده 30 مقرر مي دارد وکيل بايد اسراري را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنين اسرار مربوط به حيثيت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نمايد و در قانون مجازات اسلامي ماده 874 کليه کساني را که به واسطه شغل و حرفه خود محرم اسرار ميشود قانوناً مکلف به رعايت حفظ اسرار شغلي نموده است و براي متخلفان مجازات در نظر گرفته است و از نظر ديدگاه مقايسه اي و تطبيقي “بند 2 ماده 11 قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه همه کساني که عهده دار امر تحقيق هستند مکلف به حفظ رازهايي که در جريان امراز آن آگاه مي شوند و بند 2 ماده مذکور براي متخلف مجازاتهاي مندرج در ماده 13-226 و 14-226 را منظور کرده است”. (آشوري:1384:36).
متأسفانه قانون مجازات اسلامي وآيين دادرسي کيفري در قبال تجاوزات به محدوده شخصي و حريم خصوصي متهمان آن جا ي معيني که انتظار آن مي رود را ندارد. در مواردي ضابطين و کارمندان دادگستري بخصوص در مرحله تحقيقات مقدماتي (کلانتري و دادسرا) اين وجه از حقوق متهمان را ناديده مي انگارند. عمده اعتراضاتي که در اين مرحله صورت مي گيرد بيشتر موارد زير را شامل مي شود.
– به دليل فقدان امکانات و فضاي مناسب در کلانتري و يا دادسرا، اتاقهاي بازپرسي و دادياري و بازجويي عموماً پر از ازدحام است که سبب برملاء شدن هويت و نوع اتهام فرد در حضور افرادي مي شود که مرتبط با پرونده نيستند اين امر در شهرستان هاي کوچک نمود بيشتري دارد.
– فرد متهم به اجبار بايد ساعت هاي طولاني به همراه مأمورين در راهرو و يا محوطه دادگستري منتظر نوبت رسيدگي بماند در حالي که نوع اتهام بر روي پرونده در دست مامور ذکر شده که گهگاهي اغراق آميز است و داديار و يا بازپرس نوع اتهام را تغيير مي دهد مانند نمونه شماره هاي 6 و جدول قبلي که نوع اتهام او تشکيل خانه فساد بود که توسط داديار به خلوت با نامحرم و رابطه نامشروع تغيير داده شده.
– باز بودن پرونده در حضور افراد متفرقه بحث و تبادل نظر کردن کارمندان و مامورين با يکديگر حضور ديگران و پيش داوري نمودن نسبت به متهم که ناخواسته موجب فاش شدن هويت متهم، نوع اتهام، ذکر جزئياتي در رابطه با اتهام مي شود مانند نمونه شماره 3 که اظهار مي داشت که ” کارمندان در خصوص جرم او با يکديگر صحبت مي کردند و بلافاصله هر کارمندي که متوجه مي شد رفتارش با او تغيير مي کرد”.
– پرسيدن سوالات شخصي و ورود به مسايل خصوصي متهم نيز يکي ديگر از موارد اعتراضي متهمان و بزهکاران است در بررسي هر يک از موارد بالا مي توان به دلايلي چون:
1- نبود امکانات و فضاي مناسب جهت دادرسي
2- نبود سامانه کارآمد جحت پاسخ دهي به سوالات ارباب رجوعها
3- فقدان فرهنگ استفاده از وکلا به طور فراگير در جامعه
4- عدم توجه کافي ماموران و کارمندان به معذورات و مشکلات روحي متهمان و بزهکاران زن
– برخورداري مشابه با گروه هاي مختلف بزهکاري (زن، مرد، اطفال و نوجوانان) بدون در نظر گرفتن تمايزات موجود بين آنها
– فضاي حاکم بر سيستم قضايي کشور که در حوزه ها و بخش هاي مختلف خود را نشان مي دهد (مرد محوري) از جمله در ساختمان و فضاي شکلي محيط دادگستري
اما از عمده دلايل تأثيرگذار در بروز مشکلات ياد شده عدم آگاهي و فقدان دريافت آموزش هاي صحيح توسط مامورين و کارمندان سيستم قضايي مي باشد. در سيستم قضايي کشور ما در اين حوزه هيچ سياست تقيني و قضايي خاص وجود ندارد و مامورين و کارمندان تنها با تکيه بر دانسته هاي ذهني و آموزشي فردي و معمولاً براساس ذهنيت خود رفتار ميکنند و در برخي موارد (مانند حدول شماره 2) ما شاهد بروز رفتارهايي هستيم که موجب هتک حرمت و يا تجاوز به محدوده شخصي متهمان و بزهکاران ميشود بخصوص در پروندههايي مانند اعمال منافي عفت، خلوت با نامحرم بخصوص در بين دختران جوان و نوجوان (که بروز برخي رفتارها جزء فرآيند رشد و بلوغ آنها محسوب ميشود و در بسياري از کشورها از اين گونه رفتارها جرم زدايي شده است) که متهمان و بزهکاراند در اين جرايم خود به نوعي بزه ديده واقع ميشوند و در اينگونه موارد با رفتار و برخورد نسنجيده و نامناسب کارکنان سيستم قضايي به ويژه در تحقيقات مقدماتي لطمات فراواني به آينده و سرنوشت آنان در جامعه و خانواده وارد مي شود. بخصوص در متهمان با سنين کمتر از بيست سال که نحوه برخورد و سوالات مطرح شده و پاسخ هايي که اين متهمان تحت فشار و اجبار بيان مي نمايند تأثيرات منفي در روحيات آنها مي گذارد. هر چند که رفتار نادرست محدود و محصور به جرايم ذکر شده نمي باشد و در تمامي جرايم ياد شده مشاهده مي شود.
بايد تمهيدات لازم جهت پيشگيري از اين مشکلات اتخاذ شود که از جمله اين اقدامات مي توان به آموزش نيروها و کارکنان اشاره کرد. شرايط آموزش مفاهيمي مانند حريم خصوصي، هتک حرمت، نحوه برخورد با متهمان گروههاي مختلف، احترام به شخصيت، حيثيت، کرامت، بزهکاران، محدوده شخصي و… بايد در ابتدا از دانشکده هاي نيروي انتظامي و حقوق مهيا شود. و افزون بر آن، آموزش در حين خدمت با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي بزهکاران، ويژگي هاي خاص متهمان زن بدليل برخورداري از خصوصيات جنسيتي، روحي و عاطفي و نگاه حساس تر جامعه نسبت به آنان و بر مبناي ضرورت هاي موجود در سطح جامعه از کنفرانس ها و کلاسها و نشست هاي ادواري در دسترس مقام هاي تعقيب قضات و کارکنان… دستگاه قضا قرار گيرد. خوشبختانه در قانون جديدبموجب ماده 30، ضابطين موظف به فراگيري مهارتهاي لازم با سپري نمودن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري علاوه بر وثاقت و مورد اطمينان بودن شده اند چنانچه تحقيقات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت، اعتبار قانوني ندارد. همچنين بازجويي و تحقيقات صورت گرفته از زنان توسط ضابطان آموزش ديده انجام مي گيرد که اين امر گامي مثبت در جهت حفظ حقوق و حريم خصوصي بزهکاران زن مي باشد. به موجب ماده 91 قانون جديد: تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت مي گيرد مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. کليه اشخاصي که در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشاء اسرار شغلي و حرفه اي محکوم مي شوند. بنابراين نظام مند شدن دامنه اختيارات مقامات و مراجع تحقيق، تعقيب و رسيدگي و محدود شدن دامنه اختيارات آنها در حريم خصوصي افراد بويژه در احضار، جلب، تفتيش و بازرسي منزل و محل کار، امکان کنترل مخابرات و مراسلات و غيره بخشي از اقداماتي است که در اين قانون به منظور حفظ توسعه و تحکيم حقوق شهروندي لحاظ گرديده است.
مبحث دوم: نارسايي ها و کمبودهاي موجود در نهاد دادسرا
در کشورهايي که دادرسي کيفري آنها بر نظام مختلط استوار است. دادسرا به عنوان نهاد تعقيب شناخته شده است. و کشور ما نيز با

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حوزه آموزش Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حل اختلاف، ارتکاب جرم، مواد مخدر