منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، دادگاه صالح، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

بيستم قانون اساسي مقرر ميدارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. طبق اصل بيست و يکم نيز دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و در عين حال انجام اين امور را نيز عهدهدار شود:
1- ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بيسرپرست
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست
5- عطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
لزوم ملاحظه اقتضائات خاص زنان و تلاش براي بهبود عملکرد نظام زندانباني تنها برطرف ساختن بخشي از شکل است. سهم عمده در گرو تلاش براي بهره جستن از سازوکارها و تدابيري است که تا حد امکان مانع از مواجهه زنان بزهکار با نظام زندانباني شوند.
به نظر ميرسد که ارتکاب بزه از سوي زنان، هرچند آنان را نسبت به تحمل کيفرهاي پيشبيني شده در قانون ناگزير و ملزم ميسازد اما از دايره اطلاق اين اصول خارج نميسازد. بديهي است که قانونگذار کيفري نيز در تعيين مجازاتها در ارتباط با زنان بايد روح اين اصول را مد نظر داشته باشد.
از سوي ديگر اين نکته مورد تأييد جامعه شناسان قرار گرفته است که “نگرش جامعه ايران معاصر مبتني بر ارزش و اهميت خانواده است و بدون شک اگر هر اقدامي براي احقاق حقوق زنان منجر به تضعيف اين نهاد و کمرنگ شدن نقش مادري و همسري زنان گردد نه به نفع زنان و نه به نفع کل جامعه خواهد بود. (مسکني: 20) حال در جايي که لطمه به نقش مادري و همسري زنان حتي با هدف احقاق حقوق آنان زيان زنان و کل جامعه را در بر خواهد داشت چگونه ميتوان پذيرفت که لزوم تأمين مصالح عمومي (از طريق مجازات بزهکاران زنان) به سادگي دستاويز سلب زنان از يکي از مهم ترين حقوق اساسي شان (آزادي) آن هم به بهاي لطمه به منافع زنان و کل جامعه شود.
از همين روست که برخي اين نکته را مورد تأمل جدي قرار دادهاند که اصولاً يکي از هدفهاي اصلي کيفرها و اقدامات تأميني و تربيتي کاهش آسيبهاي اجتماعي است در حالي که محروميت طولاني مدت خانواده از حضور مادر خود سبب ساز آسيبهاي متعدد اجتماعي است. به نظر ميرسد نظام عدالت کيفري زنان نه تاب تبعيضهاي ناروا عليه زنان را دارد و نه تاب تحمل نگرشهاي حمايتي پدرانه يا پدرسالارانه را بايد واقعيتهاي زنان و به تبع آن رفتارهاي مجرمانهشان را بهتر شناخت و از انگارههاي سنتي و گاه مبهم موجود فاصله گرفت. در گزارشهايي که از زنان زنداني در زندانهاي بريتانيا تهيه شده خشونت به عنوان يک ويژگي دائمي زندان زنان توصيف نگرديده است.
در کل بايد گفت که اگر تأمين منافع عمومي جامعه و همچنين تأمين منافع زنان و کودکان يکي از
دغدغههاي اصلي يک جامعه باشد، ميبايست از تمامي ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه خود براي پرهيز از گسستن زنان از محيط خانواده بهتر بگيرد.
قانون مجازات مصوب 1392 طي مواد 64 الي 87 به مجازاتهاي جايگزين حبس پرداخته است. در ماده 64 مقرر شده: مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي، که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال تعيين و اجرا ميشود.
در ماده 65 تأکيد شده که مرتکبين جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آن 3 ماه حبس است بجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم ميشوند. در ماده 68 تصريح شده که مرتکبين جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محکوم ميشود مگر اين که مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از 2 سال حبس باشد که در اين صورت حکم به مجازاتهاي جايگزين حبس اختياري است.
اما جايگزينهاي حبس عبارتند از:
1- دوره مراقبت: به موجب ماده 83 قانون مجازات “دوره مراقبت دورهايي است که طي آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي حکم به انجام يک يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محکوم ميگردد:
الف- در جرايمي که مجازات قانوني آنها حداکثر 3 ماه حبس است، تا شش ماه.
ب- در جرايمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا 6 ماه حبس است و جرايمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين شده است، شش ماه تا يکسال.
پ- در جرايمي که مجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا يکسال است، يک تا دو سال.
ت- در جرايم غيرعمدي که مجازات قانوني آنها بيش از يکسال است، دو تا چهار سال.
بنابراين دوره مراقبت به عنوان يکي از نهادهاي جانشين مجازات حبس عبارت است از دادن آزادي به مجرم تحت سرپرستي ونظارت مأموران دوره مراقبتي به جاي کيفر حبس در مدت معيني براي آماده ساختن وي براي بازگشت به زندگي اجتماعي.
دوره مراقبت متضمن ويژگيهاي ذيل است:
ايجاد سازماني مستقل در چهارچوب نظام کيفري، قضايي بودن ماهيت و وظايف آن، دارا بودن اقتدار قانوني و اعمال سرپرستي و نظارت بر متهم به منظور بازگشت وي به جامعه و تطبيق با آن. (حاجي تبار فيروزجايي، بي تا:80)
بنابراين دوره مراقبت جزء يکي از بهترين تدابير جايگزين حبس به حساب ميآيد زيرا با مشاهده مقررات مرتبط با آن و نيز دستورهايي که فرد محکوم بايد در طول اجراي اين مجازات رعايت کند بيانگر اهدافي چون تقويت حس مسئوليتپذيري در مجرمان، مشارکت جامعه مدني، اجتناب از ايراد انگ مجرمانه به مجرمين خصوصاً زنان مجرم، اجراي عدالت و غيره ميباشد. بنابراين زنان مجرم حيثيت و جايگاه اجتماعي خود را از دست نميدهند و ضمن حفظ بخشي از آزادي خود به منزله يک شهروند مسئول، رفتار وي تحت مراقبت و نظارت يک مأمور مراقبتي متخصص يا يک شهروند ديگر يا يک نهاد مدني قرار
ميگيرد.
2- کيفر نقدي روزانه: به موجب ماده 85: “جزاي نقدي روزانه عبارتست از يک هشتم تا يک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زير مورد حکم واقع ميشود و با نظارت اجراي احکام وصول ميگردد:
الف- جرايم موضوع بند (الف) ماده 83 تا يکصد و هشتاد روز
ب- جرايم موضوع بند (ب) ماده 83 يکصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ- جرايم موضوع بند (پ) ماده 83 سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت- جرايم موضوع بند (ت) ماده 83 هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
همچنين به موجب ماده 86 ميزان جزاي نقدي جرايم ماده 83 به ترتيب نه ميليون ريال، نه ميليون ريال تا هجده ميليون ريال، هجده ميليون ريال تا سي و شش ميليون ريال و از سي و شش ميليون ريال تا هفتاد و دو ميليون ريال تعيين گرديده است. بنابراين با توجه به مشکلات جزاي نقدي از جمله حبس محکوم عليه در صورت عجز از پرداخت آن، انديشمندان و صاحب نظران شيوه جديدي از مجازات را براي عادلانه تر کردن اجراي اين مجازات پيشنهاد نموده که از جمله آن کيفر نقدي روزانه است. (حاجي تبار فيروزجايي: 82).
3- خدمات عمومي رايگان: به موجب ماده 84: خدمات عمومي رايگان، خدماتي است که با رضايت محکوم براي مدت معين مورد حکم واقع ميشود. و در جرايم موضوع ماده 83 به ترتيب در جرايم موضوع بند (الف) تا دويست و هفتاد ساعت، بند (ب) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت، بند (پ) پانصد و چهل ساعت تا هزار و هشتاد ساعت و بند (ت) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت مقرر گرديده است.
به موجب تبصره 2 همان ماده، حکم به ارائه خدمات عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط کار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص کارهاي سخت و زيانآور است.
اين کيفر نه تنها فاقد خطرات و معايب زندان است بلکه باعث ارتقاي رشد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي نيز ميشود. انجام خدمت عمومي از سوي محکوم مترادف با بيگاري و کار اجباري نبوده بلکه در جهت بازپروري و اصلاح محکوم عليه از رهگذر جلوگيري از آثار منفي محکوميت به زندان، بهرهگيري از ظرفيتهاي بازپروري و نيز جبران خسارت هايي است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند. (حاجي تبار فيروز جايي: 83).
4- محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق کيفري نوعي منع قانوني است که شخصي به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال حقوق خودش را از دست ميدهد. مجازات محروميت از حقوق اجتماعي شامل مجازاتهاي محدود کننده آزادي يا سالب حقوق شغلي و محروميت از خدمات عمومي ميشود. اين مجازات تابع اصول حاکم بر مجازات است و از اهدافي مانند پيشگيري از جرم، اصلاح و بازپروري مجرم، رعايت اصل فردي کردن مجازاتها و اجتناب از حبس پيروي ميکند با توجه به اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هزاران نفر از محکومين زن که در وضعيت مقررات قبلي سر از زندان در ميآوردند اکنون تحت شمول مجازاتهاي جايگزين حبس قرار ميگيرند و اين امر آثار زيادي در حيطه عملکرد سازمان زندانها، اجراي عدالت، اصلاح مجرمين در پي خواهد داشت.
خانوادههاي محکومان بخصوص محکومين زن از بسياري از عواقب منفي که در صورت اعزام محکوم به زندان گريبانگير آنها مي شد رهايي مييابند. اگرچه مقتضاي برخي جرايم زندان است اما ميتوان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محيط جرم زاي زندان جلوگيري کرد، در حالي که هدف از زندان بايد آماده ساختن فرد براي بازگشت به جامعه به عنوان فردي عادي باشد ولي به علت لکه ننگي که دامنگير افراد به زندان رفته به ويژه زنان ميشود اين امکان تا حد چشمگيري از آنان سلب ميشود.
با توجه به اين که خانوادههاي زنان به زندان رفته نيز پذيراي آنان نيستند نگاه عتاب آلود به اين قشر، زندگي عادي و بازگشت بدون دغدغه را براي اين افراد تا حد زيادي ناممکن ساخته است پذيرش اين دسته از زنان به لحاظ نگاه تيزبينانه جامعه از سوي خانوادههايشان علي الخصوص خانوادهي همسري سخت و تا حدودي ناممکن است که اگر اين عدم پذيرش و نداشتن جايگاه براي جرايم سنگين باشد موجب ميشود که همواره مجرماني که به جرايم سبک دست زدهاند تلاش کنند که پس از تحمل مجازاتهاي جايگزيني با حسن رفتار از جرايم سنگين دوري کنند.
مجازات جايگزين حبس در صورت در نظر گرفتن موقعيت بزهکار گامي در جهت اصلاح بزهکار خصوصاً بزهکاران زن است اين مجازات در عين حال که نوعي سختي و فشار و تنبيه براي مجرم را دربر دارد. چشم اندازهاي بازگشت او به وضعيت عادي را تا حد زيادي نيز حفظ مي کند. از طرفي مجازاتهايي چون انجام کارهاي عام المنفعه و يا الزام شخصي بزهکار به معرفي خود به کلانتري به صورت روزانه يا هفتگي علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزينههاي سنگين نگهداري زندانيان را نيز کاهش ميدهد.

گفتار سوم: آسيب شناسي ماهوي پاسخهاي نظام عدالت کيفري
پاسخهاي نامطلوب نظام عدالت کيفري در قبال آسيب ديدگان جنسي را ميتوان در سه بستر کلان ذيل بررسي کرد:

الف) نبود پاسخدهي
ابتداييترين واکنش نظام عدالت کيفري در قبال قربانيان جنسي، نبود مداخله در حوزه آسيب ايجاد شده است. اين رويکرد در سه محور نبود مداخله قانوني، نبود مداخله اجرايي و مداخله صوري – نمايشي صورت ميپذيرد.

1. نبود پاسخدهي قانوني
در برخي موارد، نظام عدالت کيفري در هماهنگي با سنتها و باورهاي محلي و بومي از جرمانگاري دستههاي معيني از اعمال آسيبزا خودداري نموده و ارتکاب اينگونه رفتارها را مجاز و مربوط به حوزه خصوصي اشخاص در جامعه تلقي مينمايد. بدين ترتيب، قرباني جنسي به عنوان شخصي آسيب ديده و نيازمند حمايت و رفتار جنسي نامتعارف نيز به عنوان عملي آسيبزا و مستلزم واکنشهاي کيفري و مدني شناسايي نميگردد. پيامد مستقيم اين امر، استمرار موقعيت نامطلوب قرباني در پرتو تأييد ضمني آن از سوي نظام عدالت کيفري خواهد بود.
يکي از بارزترين نمونههاي نبود مداخله نظام عدالت کيفري را ميتوان در قربانيان ازدواجهاي زودهنگام و تحميلي مشاهده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مواد مخدر، زنان زندان، ضرب و جرح Next Entries منابع و ماخذ تحقیق اعمال مجرمانه، فرار از منزل، سازمان ملل