منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

آن تا رفع آن موانع به تأخير ميافتد. بنابراين، زن باردار قصاص نمي شود هر چند وي بعد از ارتکاب جنايت به طور مشروع يا نامشروع حامله شده باشد زيرا حمل در همة حالات محترم بوده و قصاص جاني موجب بروز صدمه و ضربه به او ميشود. اين نظر مورد اتفاق غالب فقهاي اسلام است.
پس بر زن حامله نه تنها اجراي قصاص نفس جايز نيست بلکه اجراي قصاص عضو و منفعت هم جايز نميباشد و اگر بر او قصاص نفس جاري شود، موجب هلاکت حمل خواهد بود و اگر بر او قصاص عضو جاري شود، خوف هلاکت حمل قابل پيش بيني است. به همين دليل در ماده 437 قانون مجازات اسلامي مقرر شده: “زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز تلف طفل باشد، تا زماني که حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير ميافتد”.
همچنين به موجب مقررات ماده 6 آيين نامه نحوهي اجراي احکام قصاص، رجم، صلب، اعدام و شلاق، حکم قصاص در ايام بارداري زن اجرا نميگردد و بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تأييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد در اين صورت، اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن دو سالگي به تعويق خواهد افتاد.
همچنين اگر جنايت عمدي بر زن باردار وارد شود و در اثر اين جنايت، مادر زنده بماند ولي جنين تلف شود، هرچند تلف جنين پس از حلول روح باشد، در اين حالت مرتکب جنايت قصاص نخواهد شد و مرتکب فقط محکوم به پرداخت ديه جنين و مجازات تعزيري مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامي – تعزيرات خواهد شد. (ماده 306)
البته اگر جنيني به طور زنده متولد شود و داراي ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند، قصاص ثابت است.
هرچند در قصاص نفس زن و مرد با يکديگر برابر نيستند و اگر مردي، زني را بکشد در صورتي اولياء دم زن مي توانند مرد قاتل را قصاص کنند که نصف ديه او را پرداخت نمايند ولي در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد جاني به سبب نقص عضو يا جرحي که به زن وارد ميسازد، به قصاص عضو مانند آن محکوم ميشود، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن حالت، زن هنگامي ميتواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. [ماده 388].
بنابراين چنين نتيجهگيري ميشود که زن در برابر مرد به قصاص عضو ميرسد بدون اين که تفاضل
ديهاي را رد کند ولي مرد را در صورتي ميتوان در برابر زن، قصاص کرد که زن تفاوت ديه در عضو را به مرد بپردازد. حال اين سؤال مطرح ميشود که اگر اشخاص متعددي هر کدام جراحتي بر زني وارد آورند که ديه هر کدام کمتر از ثلث ديه کامله باشد اما دية مجموع بيشتر باشد، آيا بايد نصف ديات پرداخت شود يا تمام آن؟
در اين خصوص، نظر اداره حقوقي قوه قضاييه مبني بر اين امر است: “در صورتي که جراحتهاي وارده بر زن از طرف يک نفر و در يک زمان و يا در زمانهايي که عرفاً زمان واحد محسوب ميگردد، وارد شود، ديهي مجموع بايد درنظر گرفته شود و در اين صورت ديهي جرح تا ميزان يک سوم ديهي کامل با مرد يکسان و مساوي است و از آن به بعد، ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود. اما اگر هر جراحت توسط يک نفر ديگر يا مجموعاً توسط يک نفر، ولي در زمانهاي مختلف واقع شده باشد، ديه هر کدام بايد مستقلاً منظور شود و ادله تنصيف شامل اين موارد که قبلاً ديه مستقر شده است، نميگردد”. (نظريه مشورتي 6637/7 مورخ 5/12/1366).
از اين اظهارنظر نتيجه گرفته ميشود که ميزان مجموع جراحات، ملاک عمل نيست بلکه در اين مورد، ديه هر يک از جراحات جداگانه بايستي احتساب شود و نه مجموع آنها، مگر اين که در اثر يک فعل، جراحات متعدد وارد شود که جمع جراحات مورد عمل، در اين مورد ملاک قرار ميگيرد. بنابراين اگر چهار انگشت از انگشتان زن توسط مردي قطع شود وقتي مجنيٌ عليه ميتواند مرد را قصاص کند که ديه دو انگشت را به مرد رد کرده باشد.
حال سؤال اين است که آيا زن ميتواند به جاي چهار انگشت قطع شده خود، دو انگشت از مرد را قصاص کند و در عوض ديهاي به او مسترد ندارد؟ پاسخ اين سؤال مثبت است و زن ميتواند در مقابل چهار انگشت از دست داده خود، دو انگشت مرد را قصاص کند و ديهاي پرداخت نکند. البته اين مورد در حالتي است که جنايت بر زن، يک جنايت محسوب شود يعني در يک حادثه، چهار انگشت زن را يکجا قطع کرده باشند. ولي اگر مردي، به زن چهار جراحت و در هر بار يک انگشت وي را جداگانه قطع کند، در اين صورت مرتکب چهار جرم مستقل شده و حق قصاص براي زن ثابت ميشود و ملزم به پرداخت ديهاي به مرد نيست. (مرعشي شوشتري:1365:94).

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاري حجاب براي مردان
در بسياري از کشورها، حکومت براي پوشش شهروندان، مقرراتي وضع ميکند که حدود آن به تناسب ارزشهاي حاکم بر آن جامعه متفاوت است. در ايران نيز مقررات جامعه بر اساس ارزشهاي اسلامي پذيرفته شده، وضع گرديده است. در اصل الزامي بودن پوشش مناسب براي شهروندان و حق دخالت دولت ترديدي نيست؛ بلکه سخن در چگونگي وضع اين مقررات و روش برخورد با متخلفين است. ماده 864 ق.م.ا. بويژه تبصره آن در خصوص بدحجابي اقدام به جرم انگاري نموده است، که متأسفانه اين جرم براي مردان که امروز ديده مي شود با ظاهرهاي شيطان پرستان در خيابانها تردد ميکنند جرم انگاري نشده است.

الف- مبناي فقهي ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن
در ماده 864 ق.م.ا. آمده است: “هرکس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميگردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نميباشد، ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد”.
با توجه به اين که تبصره ماده 864 ق.م.ا. بر اساس مبناي فقهي اين ماده تنظيم شده، بررسي مباني فقهي اين ماده ميتواند مستقيماً در مشروعيت و اعتبار تبصره آن تأثير داشته باشد.

1- نقد ماده 864 ق.م.ا.
به ماده 864 ق.م.ا. نقدهايي به شرح ذيل وارد است:

2- قيد “کيفر عمل”
قاعده جمع مجازاتها بر اين ماده حاکم بوده، زيرا در صدر ماده آمده است:
“علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميگردد”.
در اين ماده، قيد “کيفر عمل” شامل کيفر حدي و تعزيري است که هر دو فرض، از نظر فقهي و حقوقي اشکال دارد؛ زيرا از ديدگاه فقهي، جمع مجازاتها پذيرفته نيست. همچنين از نظر حقوقي نيز با اصول حقوق جزا منافات دارد.

3- قيد “انظار عمومي”
اشکال مهمتر اين که لازمه صدر ماده 864 ق.م.ا. اين است که مجازاتهاي تعيين شده در شرع به عنوان حد و مجازاتهاي تعيين شده در قانون مجازات، به مواردي اختصاص داشته باشد، که جرم به صورت غيرعلني انجام شود؛ چون اگر علني و در انظار عمومي باشد، طبق ماده 864 ق.م.ا. علاوه بر کيفر عمل، تنها به دليل علني بودن، مجازات مضاعفي دارد! در حالي که هيچ فقيه يا حقوقداني چنين ملازمهاي را نميپذيرد؛ زيرا اصل، اقتضا ميکند استحقاق مجازات مقرر در شرع و قانون اعم است از اين که فرد جرم را به صورت علني و در انظار عمومي يا غيرعلني و خصوصي مرتکب شده باشد، مگر در موارد خاص مصرح در قانون يا شرع، مانند روزه خوري در ماه رمضان در ملأ عام که نفس علني بودن آن موضوعيت داشته و مورد حساسيت شارع است و حتي از سوي کسي که مجوز شرعي براي روزه نگرفتن دارد بايد حرمت علني آن حفظ شود؛ لذا نميتوان با وضع قانون کلي مانند: 864 ق.م.ا. براي ارتکاب علني تمامي جرايم، مجازات جداگانه مقرر نمود تا لازمه و معناي قانونگذاري سابق اين شود که تمامي قوانين سابق ناظر به ارتکاب اختصاصي جرايم باشد. (هاشمي: 1388: 15).

4- قيد “جريحهدار شدن عفت عمومي”
اشکال ديگر اينکه ماده 864 ق.م.ا. از دو قسمت تشکيل شده: صدر ماده به عمل حرامي اشاره دارد که کيفر خاص براي آن مقرر شده است (اعم از اين که کيفر عمل در شرع مشخص شده باشد يا در قانون) و ذيل آن به ارتکاب عملي اشاره نموده که مجازات خاصي براي آن مقرر نشده است ولي عفت عمومي را جريحه دار مي کند (البته ممکن است که ذيل ماده اعم از عمل حرام و عمل مباحي باشد که عفت عمومي را جريحهدار ميکند ولي بيشتر ظهور در عمل مباح دارد).
قيد “جريحهدار شدن عفت عمومي” در قسمت اول (صدر ماده) وجود ندارد! با وجود آنکه صدر ماده به اعمالي اشاره دارد که مجازات خاص خود را دارند، معلوم نيست که به چه دليل مجازات مضاعفي دارد؟ اگر عمل ياد شده عفت عمومي را جريحهدار نکند به چه دليل بايد مجازات شود؟ آيا صرف اين که عملي در انظار عمومي انجام شود، لزوماً موجب جريحهدار شدن عفت عمومي خواهد شد؟ واضح است، هر گناهي (به ويژه گناهان صغيره) به صرف اينکه در ملأعام انجام شود، لزوماً موجب جريحهدار شدن عفت عمومي نيست.
ممکن است چنين اشکال شود که بر اساس آيه شريفه: “إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الآخره و الله يعلم و انتم لا تعلمون” (نور، 19)، اشاعه فحشا و علني کردن آن حرام است.
در پاسخ ميتوان اظهار نمود مبناي حرمت اشاعه فحشا نيز در اين مورد کاربرد ندارد زيرا به اعتقاد برخي از مفسران از جمله شيخ طوسي و شيخ طبرسي دو مفسر بزرگ شيعه، فاحشه به معناي گناه کبيره و مهم است و شامل هر گناهي نمي شود (طبرسي، 1415 ق: ج2، ص 393، ج 4، ص 190؛ طوسي، 1409 ق: ج2، ص 595؛ ج4، صص 390-382).
اين واژه در قرآن نيز در خصوص جرايم مهم مانند شرک، بت پرستي، زنا و لواط به کار رفته است بنابراين، شمول معناي فحشا نسبت به گناهان کوچک، دست کم خلاف احتياط است.
چنانکه ابن اثير تصريح نموده است، اين واژه در احاديث نيز به همين معنا به کار رفته است بنابراين، بر اساس احاديث هم فاحشه به معناي گناهاني است که قبح شديد داشته باشد (حسيني: 1388: 63).
نتيجه آنکه قائل شدن مجازات اضافي براي هر عمل حرامي که در انظار عمومي ارتکاب يابد، دليل متقن شرعي ندارد، مگر اينکه عفت عمومي را جريحه دار کند که در اين صورت به دليل قباحت شديد و ويژه، قابل جرم انگاري مستقل و مجازات اضافي است و اساساً نظامهاي قانون گذاري در دنياي امروز نيز رفتارهاي منافي عفت عمومي را برنمي تابند و براي جرم انگاري اين دسته از رفتارها ترديدي ندارند، اگرچه ممکن است در مصداق و دامنه رفتارهاي خلاف عفت عمومي اختلاف نظر وجود داشته باشد.

5- قيد “گناهان کبيره”
اشکال ديگر اين که برخي از فقها حکم ماده 864 ق.م.ا. را تنها در گناهان کبيره پذيرفتهاند (خميني: ج2: 477). ولي اين ماده تمام گناهان و هر عمل حرامي را با اين شرط که در انظار عمومي مرتکب شود، قابل مجازات ميداند. البته بهتر بود با توجه به سياست جنايي ايران در سالهاي اخير مبني بر جرم زدايي و زندان زدايي، جانب احتياط را در جرم انگاري مراعات مي کرد؛ اگرچه از ديدگاه شرعي احتياط در امور کيفري مطلوب است.
6- قيد “عمل حرام”
تعريف دقيقي در قانون، از “عمل حرام” نشده، لذا معلوم نيست که مقصود عملي است که از نظر مرجع تقليد مرتکب، حرام باشد يا از نظر مشهور فقها يا عملي که در مورد حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد؟ قدر متيقن مورد اخير است (که قانون مجازات اسلامي در مورد اين دسته از جرايم حسياسيت لازم را اعمال نموده است) و ساير موارد اجمال دارد.
بر فرض شمول اين موارد، هر يک از فروض اول و دوم، محل بحث و اشکال جدي است. چون فرض اول راه را براي فرار متهم باز مي گذارد و عملاً امکان پذير نيست، زيرا ممکن است فرد بعد از ارتکاب عمل حرام، مرجع تقليد خود را شخص ديگري اعلام کند که از ديدگاه وي، عمل ارتکابي حرام نباشد. همچنين در مواردي که شخص مرجع تقليدي را انتخاب نکرده باشد، تکليف چست؟ از اين رو، با توجه به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، امام صادق Next Entries منابع و ماخذ تحقیق کودک و نوجوان، زنان مسلمان، افراد فعال