منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق بشر، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

نيازها و مشکلات بزه ديه در پروندههايي که مجرميت متهم به اثبات نميرسد، دو چندان
ميگردد. در اين وضعيت از نظر مرجع قضايي هيچگونه رفتار مجرمانهاي به وقوع نپيوسته و بنابراين شخص آسيب ديدهاي نيز وجود ندارد. حال آن که قرباني به منزله يک شخص آسيب ديده و نيازمند حمايت واقعيت خارجي داشته و صدمههاي ناشي از ارتکاب جرم به اثبات نرسيده را محتمل گرديده است. پيامد مستقيم اتخاذ چنين ديدگاهي، رها شدن بزه ديده در دامان آسيبهاي حاصل از رفتار مجرمانهاي است که بيترديد کوتاهي نظام عدالت کيفري در تضمين امنيت اشخاص در جامعه نقش انکارناپذير در فراهم آوردن زمينه وقوع آن داشته است.

3- کمبود يا نبود کفايت واکنشهاي کيفري
بيترديد يکي از مهمترين اهداف مداخله کيفري در حوزه پاسخدهي به رفتارهاي مجرمانه جنسي، تعيين و اجراي مجازات براي بزهکاران است. پاسخ کيفري به رفتار غيرمسئولانه بزهکار از يک سو ميتواند با تسلي خاطر بزه ديده بخشي از دردها و رنجهاي تحميلي به وي را التيام بخشد و از سويي ديگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ويژه از جانب شخص بزهکار پيشگيري نمايد.
نبود تعيين واکنش کيفري در قبال شخص بزهکار يا محکوميت وي به مجازاتي سبک و نامتناسب با شدت جرم ارتکابي، باز آسيب ديدگي قرباني جنسي توسط نظام عدالت کيفري را به دنبال خواهد داشت. بيکيفر ماندن بزهکار به معناي انکار آسيب ديدگي بزه ديده است. امري که بيترديد بر رنجها و آلام روحي و رواني قرباني افزوده و احساس بيعدالتي را در وي تشديد خواهد نمود علاوه بر اين رها شدن مجدد بزهکار در سطح اجتماع زمينه استمرار رفتارهاي مجرمانه جنسي وي را فراهم خواهد آورد. پيامد مستقيم اين امر به ويژه در ارتباط با خشونتهاي جنسياي نظير تجاوز به عنف که بزهکاران براي ابتلا به
بيماريهاي رواني يا حالتهاي انتقامجويانه يا به قصد کسب لذت جنسي9 مرتکب آنها ميگردند، تکرار مجدد رفتار آسيبزا نسبت به اشخاص ديگر و به ويژه در قبال قرباني جنسياي است که عليه مرتکب اقدام به طرح دعوي در مرجع قضايي نموده است. بدين ترتيب، بزه ديده به سهولت در معرض خطر تجاوز مجدد بزهکار و انتقام جويي وي قرار خواهد گرفت. امري که حتي در صورت وقوع نيافتن، ترس و وحشت فزاينده و گاه احساس عدم امنيت دائمي و هميشگي شخص قرباني را به همراه خواهد داشت.
با وجود شرايط ياد شده، مراجعه بزه ديدگان به نظام عدالت کيفري نه تنها به رفع برخي از نيازهاي آنان منجر نميگردد، بلکه در مقايسه با قربانيان خاموشي که اقدام به پنهان نمودن آسيبهاي وارد نموده و از طرح دعوي عليه شخص بزهکار خودداري ورزيدهاند نيز به مراتب مشکلات گستردهتري را براي آنها ايجاد خواهد نمود.
واکنشهاي منفي اجتماع در قبال قربانيان جنسي را کمتر ميتوان اقداماتي سازمان يافته، مبتني بر عقلانيت و درک علمي رفتارهاي جنسي دانست. پاسخهاي نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههاي ذهني تثبيت شده و خللناپذيري طرح ميگردند که حفظ منافع عمومي و بقاي سنتهاي پذيرفته شده اخلاقي را بر منافع فردي قربانيان مقدم ميشمارد. بدين ترتيب زمينه طرح واکنش هاي مکانيکي (ناآگاهانه- نيمه آگاهانه) در برابر قربانيان جنسي فراهم ميگردد. واکنشهايي که سنتها و باورهاي اخلاقي جامعه، نقش تعيين کننده در ترسيم آنها را ايفا مينمايند10.
با وجود تأثير انکارناپذير باورهاي پذيرفته شده فرهنگي و اجتماعي در ترسيم واکنشهاي نامطلوب نظام عدالت کيفري نسبت به قربانيان جنسي (به ويژه در ارتباط با تأثيرگذاري انکارناپذير آن در ايجاد انگارههاي ذهني کادر سياست گذار و بدنه اجرايي) پاسخهاي اين نظام را کمتر ميتوان غيرآگاهانه دانست قرار داشتن نظام ياد شده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جايگاه آن نسبت به توده مردم در جامعه، خواه ناخواه واکنشهاي غيرآگاهانه نظام سياست گذار را به تدريج حذف نموده و جهتگيريهاي بعدي آن را تحت فرآيندي عقلاني و حساب شده قرار خواهد داد. بدين ترتيب، نظام سياستگذار به تبع شأن تصميم گيرنده و قدرت اجرايي که دارد و همچنين با توجه به دسترسي نامحدود به طيف گستردهاي از اطلاعات روز آمد شده مرتبط با ماهيت و تحولات بعدي آسيبهاي جنسي، ميزان تأثيرگذاري سياست هاي پاسخدهي بر روند ارتکاب آنها و نيز وضعيت قربانيان جنسي در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از حداقل آگاهي لازم در اين زمينه بهرهمند بوده يا ميبايست بهرهمند باشد. امري که ارزيابي اقدامات آسيبزاي صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشي عمدي از حقايق يا سهلانگاري و ضعف مديريت ميسر ميگرداند.
با وجود تمايز در بستر شکل گيري همواره مي توان گونه اي ارتباط و تعامل دو سويه را بين پاسخهاي نظام عدالت کيفري با واکنشهاي اجتماع مشاهده نمود. به عبارت ديگر، اقدامات آسيبزاي ياد شده با وجود تفاوت در خاستگاه در چرخهاي واحد و به هم پيوسته، باز آسيب ديدگي قربانيان جنسي را محقق ميسازند.
کمبود جامعه مدني فعال و حامي قربانيان جنسي، استمرار بيتوجهي و سهلانگاري نظام عدالت کيفري در قبال آسيب ديدگان ياد شده را به همراه خواهد داشت. همچنين واکنشهاي منفي و ستيزه گرايانه جامعه، پاسخهاي سرکوبگرايانه نظام عدالت کيفري را تثبيت نموده و در برخي موارد مانع از تغيير جهتگيري کلان سياستگذاريهاي صورت گرفته ميشود. برچسب زني نظام عدالت کيفري به قربانيان جنسي، زمينه شکلگيري يا تشديد فرآيندهاي آسيبزاي اجتماع را فراهم مينمايد و منتفع شدن برخي طبقات اجتماعي از استمرار رفتارهاي جنسي آسيبزا نيز سياستهاي صوري و نمايشي نظام سياستگذار در قبال قربانيان جنسي را به دنبال خواهد داشت.
مجموعه شرايط ياد شده، انجام پژوهش در حوزه باز آسيبديدگي قربانيان جنسي را بسيار دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شيوه هاي تحقيق و ارزيابي را ضروري ساخته و در هم تنيدگي و وابستگي مقابل بسترهاي ايجاد آسيب، لزوم اتخاذ رويکردهاي چند وجهي و گسترده را در ارتباط با جمعآوري و تحليل دادههاي کسب شده يادآور ميسازد به نحوي که با تفکيک و مطالعه موردي بسترهاي اشاره شده نه تنها امکان شناسايي عوامل اصلي و دلايل مبنايي شکلگيري آنها ميسر نميگردد، بلکه زمينه انحراف نتايج تحقيقات صورت گرفته نيز فراهم خواهد گرديد.

مبحث دوم: بررسي عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
قانون مجازات اسلامي در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه 1392، به تصويب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 85 قانون اساسي رسيد و در جلسه مورخ 11/2/1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اسلامي شناخته نشد.
اين قانون از سال 88 که به تصويب مجلس رسيده بارها مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه 11/2/1392 به تصويب شوراي نگهبان رسيد.
در اين گفتار قصد داريم تا برخي تغييرات در قوانين مرتبط با زنان را بررسي کنيم، اين تغييرات به شرح زير است:

گفتار اول: بررسي تفاوت اجراي حکم قصاص در مورد زن و مرد
در قانون مجازات اسلامي ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوت هايي در اعمال مقررات کيفري بين مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدني نيز برخي تفاوت ها بين زن و مرد به چشم ميخورد که در بسياري از آن موارد حداقل در يک برداشت ظاهري چنين به نظر ميرسد که به جنس ذکور، امتياز و برتري داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزي که در اسناد بينالمللي بخصوص اسناد حقوق بشري مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، کنوانسيون حقوق کودک و اسنادي از اين قبيل منعکس است، رعايت تساوي بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس ميباشد. به موجب اين طرز فکر نبايد مقرراتي وضع و احکامي مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعي امتياز و يا برتر نگري مرد نسبت به زن باشد. ترديدي نيست که تفاوتهايي در ساختار طبيعي خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعي و تکاليف و مزاياي اجتماعي ميگردد، ولي مهم اين است که در وضع احکام و تکاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزي ديگر جز تفاوت طبيعي موجود بين زن و مرد توجه کرد و هر حکمي که مبنايش پايينتر دانستن ارزش انساني زن نسبت به مرد باشد بايد ملغي گردد. ماده يک کنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان ميگويد:
“منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است که در به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينهها اثر منفي دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.”
براي بررسي دقيق وضعيت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احکام متفاوتي که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسي شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامي بخوبي شکافته و روشن شود:
1- آيا در نگرش اسلامي بين زن و مرد از لحاظ ارزش انساني تفاوت وجود دارد يا خير؟
2- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشي زن و مرد بر ميگردند يا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبيعي موجود بين زن و مرد هستند؟
3- آيا اين احکام و مقررات متفاوت نشان دايمي بودن است يا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتي با تغيير ندارد؟

الف – قانون مجازات اسلامي ايران مصوب 1370
طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: “هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص ميشود”، ولي ماده 382 همان قانون ميگويد:
“هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است، ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.”
و طبق ماده 374:
“در هر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد”.
ماده 258 نيز مقرر ميدارد:
“هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل ميتواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.”
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در صورتي که زني مردي را عمداً به قتل برساند، زن قصاص ميشود بدون هيچگونه شرط خاصي، ولي اگر مردي زني را عمداً به قتل برساند، در صورتي قاتل قصاص ميشود که اولياي دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نميشود.
حکم قانوني فوقالذکر از فقه اماميه گرفته شده است. فقهاي اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتي مرد به لحاظ کشتن زن قصاص ميشود که قبلاً نصف ديه مرد از سوي اولياي مقتوله پرداخت شده باشد.
در قرآن کريم در چند مورد به مسأله قصاص به معني کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود اين حق براي اولياي مقتول تصريح شده است. از جمله ميتوان به سه آيه مشخص در اين خصوص اشاره نمود:
1- آيه 33 سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصيلي و مشخص ندارد، ولي در اين آيه از يک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردي که بحق باشد تصريح شده و از سوي ديگر حق قصاص را براي ولي مقتول به رسميت شناخته است و در مرحله سوم از زياده روي در قتل در مقام انتقامگيري که رويه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آيه فوق الذکر که حاوي اين سه نکته مهم است بدين شرح
ميباشد:
“ولا تقتلو النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل…”
2- آيه 45 سوره مائده که در مدينه نازل شده است. در اين آيه خداوند در مقام اخبار از احکام الهي که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصريح قرار گرفته است، خداوند ميفرمايد: ما در تورات بر بنياسرائيل نوشتيم و فرض و واجب کرديم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص ميشوند.
“وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق اعمال مجرمانه، فرار از منزل، سازمان ملل Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سوره بقره، امام صادق، قتل عمد