منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

حاليست که به موجب قانون سابق طفل در تبصره يک ماده 49، به عنوان فردي که هنوز به بلوغ شرعي نرسيده است تعريف شده بود. قانون جديد ضمن اين که سن کودک را تا 18 سالگي معرفي کرده با ارائه تعريف سن بلوغ، مسئوليت کيفري را براي گروهي از اطفال و نوجوانان شناسايي کرده است.
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با پذيرش سن مسئوليت تدريجي اطفال و نوجوانان و درجه بندي جرايم تعزيري شاهد تحولات زيادي هستيم اين تحولات به شکل زير مي باشد:

الف- حذف تعزير افراد نابالغ
ماده 140 قانون جديد مجازات مقرر مي دارد: “مسئوليت کيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است.” مفهوم اين ماده اين است که هرگاه فرد حين ارتکاب جرم عاقل و يا بالغ و يا مختار نباشد مسئوليت کيفري ندارد. اين مفهوم درباره افراد نابالغ در ماده 146 به صراحت اين گونه بيان شده است “افراد نابالغ مسئوليت کيفري ندارند.” اطلاق اين ماده در نفي مسئوليت کيفري افراد نابالغ شامل همه ابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي شود.

ب- مسئوليت نقصان يافته
هرچند درباره سن بلوغ تغييري در قانون مجازات جديد ايجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها و قانون مدني تبعيت شده است ولي در مسئوليت کيفري اطفال بزهکار، با توجه به سن آنان تحولات زيادي صورت گرفته است. در قانون جديد درباره مجازات هاي تعزيري نوجوانان کمتر از 18 سال از نظريه مسئوليت نقصان يافته تبعيت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد کيفري پذيرفته شده است و اطفال بزهکار به 3 گروه تقسيم شده اند:
1- اطفال کمتر از 9 سال: مطلقاً فاقد مسئوليت کيفري اند و بطور کلي هيچ خطاب کيفري متوجه آنان نمي شود و وارد سيستم کيفري نمي شوند.
2- اطفالي که در زمان ارتکاب جرم 9 تا 15 سال دارند: اين افراد در صورت ارتکاب جرم تعزيري، مسئوليت نقصان يافته دارند و مجازات بزرگسالان درباره آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتکاب شديدترين جرايم تعزيري به حداکثر يکسال حبس در کانون اصلاح و تربيت محکوم مي شوند. گفتني است در موارد پيش گفته، ميان دختر و پسر، بالغ و نابالغ فرقي وجود ندارد همچنين در مورد ارتکاب جرم مستوجب حد يا قصاص در صورتي که مرتکب نابالغ باشد و سن او 9 تا 12 سال باشد به اقداماتي مانند تسليم به والدين، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه و در صورتي که سن او 12 تا 15 سال قمري باشد به او اخطار و تذکر و يا گرفتن تعهد و عدم تکرار جرم و يا سه ماه تا يکسال حبس در کانون محکوم مي شوند. بنابراين براي اين دسته از اطفال به موجب ماده 88 تصميم هايي براي اصلاح و تربيت آنان با تأکيد بر مسئوليت والدين و ديگر سرپرستان قانوني، گرفته مي شود که از جمله واگذاري کودک به والدين و سرپرستان قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت کودک يا در صورت صلاحيت نداشتن والدين، واگذاري به افراد و مؤسسات ديگر، نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت قابل ذکر است.
3- اطفال و نوجواناني که در زمان ارتکاب جرم، 15 تا 18 سال دارند: اين افراد نيز در صورت ارتکاب جرايم تعزيري داراي مسئوليت نقصان يافته اند و مجازات بزرگسالان درباره آنان اعمال نمي شود و در صورت ارتکاب شديدترين جرايم تعزيري، به حداکثر 5 سال حبس در کانون محکوم مي شوند. مجازات اين دسته از اطفال نگهداري در کانون در 3 بازده زماني مختلف است به اين معنا که در جرايم تعزيري درجه يک تا سه، دو تا پنج سال – جرايم تعزيري درجه چهار، يک تا سه سال- جرايم تعزيري درجه پنج، 3 ماه تا يکسال نگهداري در کانون يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا انجام يکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان- جرايم تعزيري درجه شش، پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون ريال تا ده ميليون ريال يا انجام شصت تا يکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان- و جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، به پرداخت جزاي نقدي تا يک ميليون ريال محکوم
مي شوند.

ج- رشد کيفري
يکي ديگر از نوآوري هاي قانون جديد پذيرش رشد کيفري در جرايم موجب حد و قصاص است. ماده 91 قانون مجازات مقرر مي دارد: “در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم مي شوند. همچنين به موجب تبصره 2 ماده 88، در مورد اطفال مذکر 12 تا 15 سال و قبل آن يعني 9 تا 12 سال، همان تصميم هاي مندرج در ماده 88 اتخاذ مي شود.
يکي از مسائل مهم در حقوق کيفري اسلام، تأثير رشد کيفري در مسئوليت جزايي است اکثر فقهاي اماميه بلوغ را آغاز پذيرش مسئوليت جزايي مي دانند و علاوه بر بلوغ رسيدن به رشد کيفري را در اهليت جزايي شرط نمي دانند در مقابل برخي از فقها در ادوار گوناگون بلوغ و رشد کيفري را هم زمان براي پذيرش مسئوليت کيفري شرط مي دانند که در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز از همين نظر اخير تبعيت شده است. (فتحي، 1388).
بنابراين همانطور که ملاحظه مي گردد قانون مجازات جديد ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئوليت کيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري قرار داده، تلاش کرده است تا با ايجاد راهکاري عملي، براي برون رفت از مشکلات حاضر سن مسئوليت کيفري دختران و دادرسي ويژه نوجوانان اقدام کند. بدين جهت در اين قانون، نظامي دوگانه براي مسئوليت کيفري پذيرفته شده است، يعني در حالي که در جرايم تعزيري سن مسئوليت کيفري 18 سال شمسي تعيين و قائل به پذيرش مسئوليت کيفري تدريجي شده است13، اما در جرايم حدود و قصاص، سن 9 و 15 سال قمري را ملاک قرار داده و همان مسئوليت را براي دختران 9 سال قمري به بالا قائل است14.
تغيير مهمي که در اين قانون روي داده، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه اي ايجاد شود، حدود و قصاص براي آنها اجرا نخواهد شد. همچنين مجازات هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است. همچنين افراد زير 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل خواهند شد.
پس بر اساس قانون جديد مجازات قانونگذاران تلاش کرده اند با ملاک قرار دادن “رشد عقلي” علاوه بر ميزان سن، راهکارهاي عملي در اختيار دادگاه و قاضي قرار دهند تا از صدور مجازات هاي حدي چون قصاص خودداري کنند و بر اساس ماده 90 اين قانون “در جرايم موجب حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شد”.
تبصره اين ماده نيز تکليف کرده است که “دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.” اين اقدام، صرف نظر از ابهام در واژه “کمال عقل” و ايرادهاي وارد بر روش هاي احراز رشد عقلي گامي مثبت تلقي مي شود، ولي همچنان مي تواند دختران 9-18 سال را در معرض مجازات سنگين قرار دهد.

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسي
هرچند در قانون ايران براي متجاوز جنسي مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولي در حقيقت اين نوع مجازات و تعريف حدود تجاوز جنسي موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب هاي تجاوزهاي گروهي و سازمان يافته، به مجازات محکوم شوند. به اين دليل مهم ترين تغيير قانوني که مي تواند منجر به پيشگيري اجتماعي و فردي از اين جرم شود، اصلاح مجازات زناي به عنف و پذيرش نظام درجه بندي مجازات است. در قانون جديد علي رغم نظرات کارشناسان و عدم منع فقهي، اصلاح قانون در اين زمينه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده 224، دايره تعريف تجاوز جنسي تا حدودي گسترده شده است. در اين ماده بيان شده است: “هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد، در حال بي هوشي، خواب يا مستي زنا کند، رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن، اگرچه موجب تسليم شدن او شود، نيز حکم فوق جاري است”.
مهمترين نکته مثبت اين ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فريب دادن اطفال نابالغ نيز از جمله عناصر مادي جرم تجاوز جنسي محسوب شده و در حقيقت دايره حمايت از اطفال در برابر تجاوزات جنسي را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آن که سن بلوغ قانوني در دختران 9 سال است، اين حمايت دايره سني محدودي را دربر مي گيرد. همچنين به تشکيک در نظرات فقهي درخصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بيهوشي و مستي نيز دانسته است.
نکته قابل توجه ديگر در اصلاحات صورت گرفته، درنظر گرفتن خسارت هاي مادي تحت عنوان “مهرالمثل” و “ارش البکاره” براي زني است که مورد تجاوز قرار مي گيرد. در قانون قبلي اين خسارت صرفاً براي ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر مي آيد پرداخت اين نوع خسارت مادي از سوي متجاوز به بزه ديده جنسي با کرامت انساني زنان همخواني نداشته و بهتر باشد قانونگذار براي حمايت از قربانيان تجاوز، به پيش بيني نهادهاي حمايتي بپردازد.

گفتار پنجم: دفاع مشروع
دفاع زنان از خود در برابر تعرض هاي جنسي که منجر به قتل يا آسيب متجاوز شود، در قانون ايران در قالب دفاع از ناموس مورد پذيرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرايط مندرج در آن موجبي بود تا در اکثر موارد زنان مورد پذيرش قرار نگيرد و حقوق آنان ضايع گردد.
قانون جديد بدون آن که در جهت روشن شدن موارد مبهم اين ماده کوششي کند، با ايجاد شرطي جديد وضعيت دفاع در برابر متجاوز جنسي را با دشواري بيشتري روبه رو کرده است. در بند سوم ماده 156 عنوان شده “خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد”. واژه “اقدام آگاهانه” در حقيقت دلالت بر قانوني کردن رويه قضايي موجود در پرونده هاي تجاوزهاي جنسي دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زماني مشروع به حساب مي آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرايط منجر به تجاوز، منطبق با تعاريف موجود در قانون، شرع و عرف باشد.

گفتار ششم: ديه زن
ديه مالي است که در برابر آسيبي که به انسان وارد شده است، گرفته مي شود. در قانون جزاي ايران ديه زنان نصف ديه مردان است. البته در قانون جديد ديه زن کامل محاسبه مي شود و مابه التفاوت ديه مرد از محل تأمين صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
قانون گذار ابتدا در ماده 15 قانون مجازات اسلامي سال 70 در تعريف ديه مي گفت: “ديه، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است” و سپس در ماده 294 همين قانون، تعريف مذکور را اصلاح و مقرر مي داشت: “ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنيٌ عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود”. ايرادي که به اين تعريف وارد مي شد اين بود که قانون گذار اولاً ديه مقدر از ديه غير مقدر را از هم تفکيک نکرده بود و ثانياً در جنايت عمدي بر نفس، مجازات اصلي قصاص نفس است و زماني، قصاص تبديل به ديه مي گرديد که با رضايت و توافق جاني با اولياء دم به مقدار کمتر يا بيشتر مصالحه شود. روي اين اصل، قانون گذار در سال 1392 در صدد رفع اين ابهام برآمد و در ماده 448 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: “ديه مقدر، مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است”.
از مفهوم اين ماده چنين استنباط مي شود که شارع مقدس براي تشفي خاطر بزه ديده، ديه را به عنوان حقي تشريع فرموده که بزه ديده مي تواند به عنوان کيفر مالي متناسب با آسيبي که به او رسيده، از جاني اخذ کند، يعني ديه جايگزين عيب يا نقص يا شکستگي يا زخمي است که در وجود بزه ديده پيدا شده و در واقع، جايگزين ارزش مال تباه شده و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق کودک و نوجوان، زنان مسلمان، افراد فعال Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، انسان کامل