منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، ارتکاب جرم، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهي مجني عليه و حمايت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسيله قوه قضاييه به مورد اجرا گذاشته مي شود” (شامبياتي: 1376:281) به اختصار مي توان گفت مجازات واکنش جامعه عليه مجرم است.
مجازاتها سابقه اي ديرينه در تاريخ بشر دارند و از زمان حضور انسان ها بر روي زمين مجازات نيز وجود داشته است و هميشه ذهن دانشمندان و فيلسوفان را به خود معطوف مي نمود “البته يادآوري اين نکته ضروري است که مجازاتها با ويژگي و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدين دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبي کيفر و وجود اقدامات تأميني در کنار آن که نشانه اي از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بيشتر فلسفه مجازاتها و نتايج حاصله از آنهاست منحصر به قبول تدبيري در کنار مجازاتها تحت عنوان اقدامات تأميني شده است”. (نوربها: 1381 :388).
ديري است که اقدامات تأميني به مدد مکتب تحقق در عرصه کيفر ظهور پيدا کرده است و غالباً به همراه مجازاتها آورده مي شود و منظور از آن تربيت و اصلاح مجرمين و متهمين است در واقع به تدابير لازم براي جلوگيري از ارتکاب جرم و يا تکرار جرم اطلاق مي شود.
از اهداف مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي مي توان به موارد زير اشاره نمود. اصلاح و تربيت مجرم – درمان حالت خطرناک و پيشگيري از تکرار جرم در آينده- ارعاب ديگران، جبران ضرر و زيان ناشي از جرم – التيام درد مجني عليه و به صورت نمادين مي توان گفت هدف اصلي از اجراي مجازات بر پايي عدالت در جامعه است.
طبق ماده 14 قانون مجازات: مجازاتهاي موجود در نظام کيفري ايران به طور کلي به چهار قسم تقسيم مي شوند.

حد، قصاص، ديه، و تعزير
در قانون مجازات اسلامي سال 1378 مجازاتها از تنوع کمتري برخوردار بودند و مجازات هايي هم چون حبس، جزاي نقدي، شلاق، بيشتر مورد استقبال قضات قرار مي گرفت. و نگاه ها به سمت مجازاتهاي سنتي ذکر شده بود.
فقدان تنوع در ضمانت اجراهاي کيفري ذکر شده همچون مجازاتهاي بينابين، ترميمي، جايگزين و اصلاحي و تربيتي و درماني، نبود ساز و کارهاي صلح و سازش و داوري خارج از دادگاه، قضازدايي که در بيشتر نظام هاي کيفري کشورهاي مترقي متداول است و همچنين صدور مجازات بدون تشکيل پرونده شخصيت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسيت، سن، موقعيت روحي و جسمي، شرايط خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي بزهکاران سبب بروز مشکلاتي مي شد که اين مشکلات در گروه بزهکاري زنان نمود بيشتري داشته و سبب بروز معايبي مي شد که در بخش هاي بعدي به آن بيشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و تأسيس مجازات هاي جايگزين حبس، بسياري از محکومين مشمول مجازاتهاي جايگزيني قرار مي گيرند که اين مجازاتهاي جايگزين با توجه به سن، موقعيت روحي و جسمي و اجتماعي و خانوادگي متهمين زن، نسبت به اين دسته از متهمان بيشتر قابل اعمال است.

فصل دوم:
موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري

زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندي از حقوق مساوي در مقايسه با نيمه ديگر پيکر انساني جامعه (مردان) بوده اند خواسته اي که به نظر به حق و مشروع ومنصفانه مي رسد، بديهي است با رشد تمدن انساني نوع نگرش جوامع بشري به اين قشر از اجتماع تغيير کرده به طوريکه امروزه در جهان توجهات خاصي به آنها مبذول گشته است.
مطابق قواعد کلي زن و مرد داراي حقوق مساوي اند و اين قاعده در اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اينگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند”.
در اصل بيست و يکم همين قانون آمده است “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و زمينه هاي مساعد جهت رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي وي را ايجاد کند”. در اين ميان بررسي جايگاه زنان در جوانب مختلف مي تواند راه گشايي جهت احياي حقوق و رشد شخصيت ايشان مي باشد.
آيين دادرسي کيفري يا اصول محاکمات جزايي عبارت است از ترتيبات و قواعدکشف جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات و اجراي احکام وضع شده، استفاده از اين ترتيبات و قواعد براي زنان در مقام شاکي يا متهم محدوديت ايجاد نکرده است. در مواد و تبصره هاي قانون آيين دادرسي کيفري نگاه قانونگذار يکسان و بدون تبعيض است البته حمايت هاي خاصي از زنان بزهکار در مرحله اجراي حکم در نظر گرفته است.
به عنوان نمونه ماده 288 قانون آيين دادرسي کيفري مجازات شلاق تغزيري در موارد زير تا رفع مانع، اجرا نمي شود.
الف) زني که در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.
ب) زن شيرده در ايامي که طفل وي شيرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
همان طور که ملاحظه مي شود قانون گذار تنها مجازات شلاق تعزيري را در ايام بارداري نفاس و استحاضه و در دوران شيردهي تا 2 سال را به تعويق انداخته اما به موجب ماده 501 قانون آ.د.ک جديد: اجراي مجازات در الف) دوران بارداري، ب) پس از زايمان حداکثر تا 6 ماه، پ) دوران شيردهي حداکثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي، ت) اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه به تعويق مي افتد. بنابراين طبق قانون جديد هر نوع مجازاتي نسبت به زنان در اين موارد به تعويق مي افتد همچنين در ايام حيض يا استحاضه مجازات شلاق نيز به تعويق مي افتد.
ماده 296 ق.آ.د.ک کودک شيرخوار را از مادري که محکوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا کرد مگر اين که مادر با رضايت او را به پدر يا نزديکان ديگرش بسپارد.
در ماده 484 آ.د.ک. سابق بندهاي 2و3 سفارش کرده است به لحاظ مراعات زنان حامله و مادران، احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نشود. 1……..2. در مورد زنان حامله يا زناني که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل 3. در مورد زناني که اطفال رضيع خود را شير مي دهند تا زماني که طفل آنان به سن 2 سال برسد. ولي اين در موردي است که اجراي مجازات ضرري به طفل برساند.
ماده 2 اجراي حکم اعدام مصوب 1307 سفارش کرده اجراي حکم اعدام تا 40 روز بعد از وضع حمل به تعويق مي افتد (با توجه به ماده 484 قانون آ.د.ک. سابق 40 روز بعد به سه ماه تبديل شده است) ماده 488 قانون آ.د.ک. سابق در جهت تکميل حمايت هاي خاص خود از زنان محکوم دستور مي دهد طفل رضيع را از مادري که محکوم به حبس يا تبعيد شده جدا نمي کنند مگر اينکه مادر بخواهد که طفل را به پدر يا اقرباي ديگر او بسپارد.
نمونه هاي بالا از معدود مواردي است که قانونگذار به دليل فقدان سياست جنايي و تقنيني خاص نسبت به زنان بزهکار از توجه به تفاوت هاي بنيادي بين متهمان و بزهکاران زن و مرد و لحاظ نمودن آن در قوانين آ.د.ک. غافل مانده است.
مبحث اول: موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در مرحله تحقيقات پليسي
به گواه آيين دادرسي کيفري زماني که جرم به وقوع مي پيوندد دستگاه قضايي عموماً از چند طريق مطلع خواهد شد.
1. حضور رئيس حوزه قضايي، دادستان يا احد معاونان
2. مطلع شدن از وقوع جرم از طريق وسايل ارتباط جمعي، در اين طريق نهاد تعقيب از طريق
رسانه هاي گروهي مانند صدا و سيما و يا جرايد از وقوع جرايم مهمي مثل هواپيما ربايي و يا ربودن اشخاص سياسي و يا اعمال شکنجه و… آگاه مي شود.
3. اظهار و يا اقرار متهم
4. شکايت شاکي خصوصي
5. اعلام جرم از سوي اشخاص عادي (مردم) يا ماموران و کارمندان دولتي
6. گزارش ضابطان دادگستري
متداولترين موارد از موارد بالا، موارد سه گانه زير مي باشند.
1- شکايت شاکي خصوصي
2- گشت زني ماموران پليس
3- گزارش هاي مردمي
اعلام جرم به هر طريقي که صورت بگيرد پليس و با به طور کلي ضابطين دادگستري (با تصويب قانون نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1369 به استناد بند 8 ماده 4 وظايف پليس ژاندارمري بر عهده نيروي انتظامي، فرماندهان، حوزه ها و پاسگاههاي نيروي انتظامي و قائم مقام آنان و ماموران آگاهي به عنوان ضابط قوه قضاييه نهاده شده است) به منظور کشف جرم، ممانعت از امحاي آثار جرم، جلوگيري از فرار متهم و يا هر گونه اقدام ضروري در جهت کمک به تحقيقات وارد عمل مي شوند. در بيشتر موارد پليس جزو اولين افراد از دستگاه عدالت است که با بزهکاران رو به رو مي شود و در خط مقدم مواجه با متهم صرف نظر از زن يا مرد بودن قرار دارد.

گفتار اول: نگرش منفي پليس نسبت به زنان بزهکار
زنان بزهکار به لحاظ دارا بودن وضعيت خاص جسمي و شخصيتي و زندگي در جامعه شرقي ايران و تفاوت هايي که در اين زمينه با بزهکاران مرد دارند، نحوه نگرش، برخورد، اقدامات پليس با آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است که همين اهميت دست مايه اي مي شود جهت حضور پليس متخصص، ماهر، آموزش ديده در امور زنان بزهکار که مجهز به وسايل علمي کشف جرم، مناسب با شرايط جسمي و روحي زنان، با سرعت بالا در انجام کار و دادن اطلاعات لازم نسبت به نوع جرم، تفهيم اتهام به متهمان و بزهکاران زيرا تعدادي از متهمان به دلايلي چون بي سوادي و يا اغفال متهمان ديگر درک درستي از موقعيت خود و تعريف دقيقي نسبت به جرم و اتهام انتساب داده شده ندارند، ارائه راهکارهاي قانوني در راستاي حمايت از زنان بزهکار، کوشش در جهت حفظ و رعايت حريم خصوصي بزهکاران که همه اين موارد بايد در چارچوب انجام وظيفه قانوني پليس صورت گيرد.
در تشکيل پرونده کيفري عوامل متعددي دخالت دارند که از مهمترين آنها ضابطين دادگستري هستند. شناخت حقوق و تکاليف اين دسته از مأمورين که در شکل گيري پرونده کيفري به عنوان بازوي اجرايي نظام قضايي نقش مهم و قابل توجهي در دستيابي به عدالت کيفري و نزديک شدن هر چه بيشتر به نظام کيفري مطلوب و کارآمد دارند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نيز نقش بسيار دارد.
در قانون آئين دادرسي کيفري سال 1290 و 1378 قانونگذار فقط ده ماده به ضابطين اختصاص داده شده اما در قانون آئين دادرسي کيفري جديد سي و پنج ماده به اين موضوع اختصاص داده شده است. هم چنين در اين قانون وظايف ضابطان به نحو بسيار روشن و واضح بيان و تکليفشان در موضوع هاي مختلف مشخص شده است. يکي از مزاياي قانون جديد اين است که برخلاف قانون آئين دادرسي کيفري 1378 ضابطان خاص از ضابطان عام به صورت مشخص تفکيک شده، چيزيکه بيشتر در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.
از ديگر مزاياي قانون جديد، پيش بيني ضابطين ويژه بانوان جهت بازجويي و تحقيقات از متهمان زن است.
از آنجايي که در بسياري موارد، کمک رساني يا کنترل بحران هاي اجتماعي صرفاً در توان مردان نيست و چه بسا در مواردي اصول اخلاق انساني و اسلامي اجازه دخالت مردان را در اموري که خاص زنان هستند نمي دهد از اين رو متوليان سياست جنايي در سراسر دنيا در پي استفاده از توان زنان در امور امنيتي و پليسي برآمده اند.
زنان به عنوان منابع انساني واجد سرمايه هاي چهارگانه فيزيکي، فکري، اجتماعي و عاطفي در حوزه بزهکاري زنان مي توانند نقش مفيدي را ايفا کنند. زنان به عنوان قشري از نظام اجتماعي هستند که پيشرفت علم و تکنولوژي و تغييرات فرهنگي موجب حضور پررنگ تر آنان در حوزه اجتماع شده است. اين قشر نياز به امنيت ويژه اي دارند که در اکثر موارد پليس مرد به دلايلي قادر به تأمين خواسته هاي آنان نيست لذا نقش پليس زن از لحاظ عقايد و پايبندي به اصول سازماني، ويژگي هاي اخلاقي، رفتاري و هم گروه بودن با اين قشر اهميت بيشتري مي يابد.
برخورد پليس زن آموزش ديده با زنان بزهکار مي تواند بسيار سازنده باشد به نحوي که ضمن بررسي دقيق جرايم اينگونه افراد با ظرافت هاي زنانه، از برچسب زدن و ايجاد حقارت و در نتيجه، از غلتاندن زنان مستعد جرم به ورطه جرم و جنايت هاي بعدي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، قتل عمد، انسان کامل Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حقوق بشر