منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

ر گرفت 10 و سرانجام اين اصول ماکس پلانک بود که از ميان همين تلاش ها ظهور کرد.
1-3-2.اصول ماکس پلانک: به موازات تدوين اصول الي، گروهي از دانشمندان11 حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري که تقريباً تمامي کتب نگاشته شده در اين زمينه به وسيله آنان بود،به ابتکار موسسه علمي ماکس پلانک واقع در مونيخ آلمان، گردهم آمده و باهدف سامان دادن به صلاحيت قضايي بين المللي دادگاه دست به تدوين يک سري مقرراتي زدند و نسخه اوليه آن را در سال 2003 منتشر کردند 12 در طول تنظيم اين مقررات که مختص به صلاحيت قضايي بود فهميده شد که بدون توجه به قانون حاکم و به صرف تاکيد بر صلاحيت قضايي نمي توان مشکلات دعاوي بين المللي مالکيت فکري را حل نمود، بدين ترتيب گروه به کار خود انسجام بيشتري داد و با مديريت موسسه مالکس پلانک در هامبورگ و مونيخ، تحت عنوان گروه ماکس پلانک در زمينه تعارض قوانين ماليکت فکري13 کار خود را در سال 2004 با حوزه اي گسترده تر از سرگرفت.
هدف گروه ماکس پلانک تهيه مقرراتي راجع به تعارض قوانين مالکيت فکري و پيشنهاد آن به اتحاديه اروپا و قانون گذاري هاي داخلي بود؛ پس از جلسات متعدد اولين پيش نويس اين اصول در 8 آپريل 2009 منتشر شد، نسخه ثاني در 6 ژوئن همين سال، نسخه ثالث در 1 سپتامبر 2010 و نسخه نهايي آن در دسامبر 2011 منتشر شد.
1-3-3.اصول تلفيقي : طرح گروهي 14از اعضاي نهاد حقوق بين الملل خصوصي کره و ژاپن است که تحت يکي از پروژه هاي دانشگاه وسدا15 مورد بررسي و تفسير قرار گرفته، اين اصول که در تاريخ 14 اکتبر 2010 انتشار يافته، مشتمل بر 38 ماده است و به سه مبحث صلاحيت قضايي، قانون حاکم و اجراي آراي خارجي در زمينه مالکيت فکري پرداخته است که با توجه به صبغه جهاني و اهدافي که تنظيم کنندگان آن داشتند،کمتر از قوانين داخلي کره و ژاپن تاثيرپذيرفته است و در کل با توجّه به اينکه پس از اصول ماکس پلانک و الي نگاشته شده است و تنظيم کنندگان آن توانسته اند اين اصول را ملاحظه نمايند و از ضعف هاي آن احياناً درس گيرند از سطح نسبتا بالايي برخوردار است بالاخص در جزييات که سعي کرده اند از ذکر کلمات و اصطلاحاتي که ابهام برانگيز است،خودداري شود و از نثر ساده و رواني نسبت به اصول ماکس پلانک و الي برخوردار است، به هر تقدير اين اصول،که ازين پس اصول تلفيقي ناميده ميشود در قسمت قانون حاکم ضعيف عمل کرده و آنچنان که بايدو شايد نتوانسته چشمگير باشد.
1-3-4.اصول ژاپن: طرح ديگري16 که از آن بهره برده ايم، قواعدي است راجع به صلاحيت قضايي، انتخاب قانون و به رسميت شناختن واجراي آراي خارجي در مسائل حقوق بين المللي مالکيت فکري، که براي تفيهم بين المللي بودن آن از واژه انتقالي17 استفاده شده است، اين طرح که در اکتبر 2009 نهايي گرديد، مجموعه قواعدي است در ارتباط با تعارض قوانين مالکيت فکري و مشتمل بر 25 ماده که به سر فصل ها، محدوده اصول، صلاحيت قضايي،هماهنگي دادرسي 18(هماهنگي بين دادگاه ها در قضايايي که به موازات هم در دادگاه مطرح شده اند)، قانون حاکم به رسميت شناختن و اجراي آراي خارجي تقسيم شده است، اين اصول که ازين پس اصول ژاپن ناميده مي شود؛ نتيجه کار چند پژوهشگر ژاپني است که اگرچه صبغه بين المللي دارد؛ اما با توجه به سيستم حقوقي ژاپن طراحي شده است و با ساير اصول، اين فرق اساسي را دارد که اصول ديگر به لحاظ شيوه نگارش به مانند کنوانسيون ها و پيمان هاي منطقه اي هستند و با همان الفاظ و اصطلاحات قابل پذيرش در سيستم داخلي يک کشور نگاشته شده است و به همين سبب، نمونه اي مهم براي تدوين قوانين داخلي است، در دقت اين اصول همان بس که به خوبي فرق بين اقامتگاه دائم و موقت را تشخيص داده و آن را مبناي حکم قرارداده است،اختصارِ اصول ژاپن هم بي ترديد در اعلا درجه ي ممکنه است و اين امر را بايد مورد تدقيق قرار داد و اگر بخواهيم زماني براي ايران، قانون تعارض قوانين مالکيت فکري پيشنهاد نماييم، بايد نهايتا بتوانيم آن را در 20 ماده بگنجانيم و بيشتر از آن خلاف شان قانون نويسي است؛ ولي همانطور که بعداً خواهيم ديد اصول ماکس پلانک و الي مفصّل و در پاره اي از مواقع ملال انگيز است.
1-3.سوالات و فرضيات

سوال اصلي تحقيق اين است که عامل يا فاکتورهاي ارتباط دهنده يک قضيه به يک کشور چيست ؟ سوالات ديگر تحقيق بيشتر بر اين محور است که چه کشوري بايد دعواي مطروحه را فيصله دهد ؟ به عبارت اخري دادگاه چه کشوري صالح به رسيدگي به قضيه مطروحه است ؟ قاضي پس از احراز صلاحيتش، بايد بر اساس قانون چه کشوري به قضيه رسيدگي نمايد ؟ رايي که به وسيله اين قاضي صادر شد در غير از کشور خودش، در چه شرايطي قابل به رسميت شناختن و اجرا است ؟
فرض اوليه بر اين است که معيار قرابت کشور به دعوا، مهم ترين عنصري است که بايد در پاسخ گويي به سوالات فوق در نظر گرفته شود، به اين صورت که دادگاه کشور داراي نزديک ترين ارتباط با دعوا، صالح به رسيدگي است، قانون کشوري که با قضيه مرتبط تر است بايد حاکم گردد و راي نهايي در صورتي که از دادگاه داري نزديک ترين قرابت و بر اساس قانون کشور داراي بيشترين ارتباط صادر شده باشد، قابل رسميت شناختن و اجرا است.

1-4.ساختار کلي تحقيق

در تحقيق حاضر همانند روالي که در اصول ماکس پلانک آمده است، پس از طرح مباحث کلي در فصل اول، صلاحيت قضايي بين المللي کشورها را در مورد دعواي مالکيت فکري مورد بررسي قرار خواهيم داد و سپس در مرحله بعدي مسائل حقوق بين الملل خصوصي؛يعني قانون حاکم را از نظر خواهيم گذراند و نهايتاً در فصل چهارم به بررسي اجراي آرايي قضايي خارجي خواهيم پرداخت و تا حدّ ممکن عليرغم نبود منبع در زمينه ي حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري ايران، به نظام حقوقي ايران توجه خواهيم کرد.اساس کار اين تحقيق بررسي اصول تعارض قوانين مار الذکر، نظام حل تعارض کشورها و مقايسه آن با وضع موجود در کنوانسيون ها، معاهدات و… است، بديهي است اين کار با تاکيد بر اصول ماکس پلانک صورت مي گيرد. با اين روند سعي داريم درک درستي را نسبت به قواعد تعارض قوانين اصول ماکس پلانک در بستر قياس و تطبيق به خواننده القا نماييم.

2.فصل اول : کليات

در مقدّمه در مورد تعارض قوانين مالکيت فکري، توضيحاتي ارائه گرديد؛ اما ورود به بحث اصلي، يعني صلاحيت قضايي، قانون حاکم و اجراي آراي خارجي، به رفع يک سري ابهامات و توجه به برخي ملزومات وابسته است که در اين فصل بدان پرداخته مي شود.
2-1 پيشينه و سير تحول موضوع

با توجّه به نسبتاً نو بودن حقوق مالکيت فکري و توسعه يکجاي آن در دهه هاي اخير، به جهت گسترش فناوري و توسعه فرهنگ حمايت از آن، نبايد انتظار داشت که حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري هم از قدمت زيادي برخوردار باشد و تاليفات متعدّدي در زمينه آن در دسترس باشد يا آنکه مانند ساير موضوعات، کنوانسيون هاي مختلفي به آن پرداخته باشد؛ در واقع به همين شکل نيز هست و حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري، در مقايسه با ساير رشته ها از رويه قضايي حقوقي و قوانين بسيار کمتري برخوردار است، 19 ازين رو براي تحقيق و ارتقاي سطح حقوق بين الملل خصوصي، بايد نخست بر آن چيزي که وجود دارد تاکيد کنيم. در نگاه اول، اين امر دشوار به نظر مي رسد، چرا که في الحال هيچ معاهده اي در اين مورد وجود ندارد و مقررات بين المللي که به نحوي به اين مسئله مرتبط باشد، محدود و البته فرعي است20.
کمبود منابع تعارض قوانين مالکيت فکري را نبايد مطلق پنداشت؛ از آنکه مالكيت فكري و تعارض قوانين به عنوان دو جز از حقوق پيشرفت كرده است و ارتباط اين دو، محور فعاليت علمي و دانشگاهي بسياري بوده است 21، مفروغٌ عنه بودن اين رشته (ميان رشته )، بيشتر در متون قانوني و کنوانسيون هاي بين المللي به چشم مي خورد و کارهاي صورت گرفته در اين زمينه، چندان که بايد و شايد، زياد نيست و باختصار ميتوان به قانون حقوق بين الملل خصوصي 1978 اتريش، قانون حقوق بين الملل خصوصي 1987 سويس، قانون حقوق بين الملل خصوصي 1995 ايتاليا و قانون حقوق بين الملل خصوصي 2001 كره اشاره كرد که آشکارا در مواردي به اين مهم توجّه کرده اند.
عدم توجه کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي به تعارض قوانين مالکيت فکري، به اين معنا نيست که به طور کلي هيچ رد پايي از آن قابل مشاهده نيست. کنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي هنري 1886، با اصل رفتار ملي و با مواد 9، 11و 11مکرر که راجع به انتقال آنلاين است و در بخش 7 با ماده 2، راجع به اعمال قانون کشور اصيل 22(کشوري که اصالت اثر در آن ظهور يافته )، درمورد محدوده حمايت از اثر با بند 8 ماده 7 و بند 2 ماده 14 مکرر، راجع به قانون حاکم در مورد مالکيت آثار کپي رايتي، با بند 3 ماده 6 مکرر راجع به حقوق معنوي و بويژه با بند 2 ماده 5 که بسياري آن را “قاعده حل تعارض” خوانده اند، تاثيراتي در زمينه تعارض قوانين مالکيت فکري گذاشته است و نمي توان اهميّت آن را در حقوق بين الملل خصوصي انکار کرد. کنوانسيون رم در حمايت از اجرا و ساخت آثار فنوگرامي سال 1961 که درماده 2، 4 و 6 به اصل رفتار ملّي پرداخته است، توافقنامه تريپس23 که به موادي از برن ارجاع داده و ماده 3 آن که اصل رفتار ملي را مورد تاکيد قرار داده است و سرانجام کنوانسيون رم درمورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادي 1980، همه وهمه، گام هايي در زمينه تعارض قوانين مالکيت فکري برداشته؛ ولي به هيچ وجه کافي نيست؛ چرا که اولاً از مذاکرات تدوين کنندگان اين کنوانسيون ها و موافقتنامه ها به هيچ وجه بر نمي آيد که قصد آنها تهيه مقررات در مورد تعارض قوانين بوده باشد و افراد مدعي آن، صرفاً بر تفسيرهاي شخصي متکي اند، ثانياً مقرراتي که ادّعا شده در مورد تعارض قوانين است، واقعاً مبهم است و در علم حقوق ابهام مشکل زا است و نمي تواند موثر در مقام باشد وجود اين ابهامات در زمينه حقوق بين الملل خصوصيِ مالکيت فکري و نبود قوانين بين المللي دراين عرصه، سبب شد که تلاش هايي براي ايجاد بستر لازم براي توافق کشورها دراين خصوص به وجود آيد، براي مثال در سال 1991، کنفرانس لاهه در زمينه حقوق بين الملل خصوصي، بنا به درخواست آمريکا به منظور شروع مذاکرات براي ايجاد کنوانسيون صلاحيت قضايي در موضوعات مدني تشکيل شد که عملاً ناکام ماند، در همين زمان اتحاديه اروپا به وسيله معاهده آمستردام، کنوانسوين بروکسل24 و دستورالعمل بروکسل، در زمينه صلاحيت قضايي و دستورالعمل25 رم1 و 2، در زمينه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قرار دادي و غير قراردادي مرتبط با حقوق بين الملل خصوصي تلاش هايي صورت گرفت که سرانجام در قالب اصول ماکس پلانک تجلي يافت، از سوي ديگر پروفسور راشل دريفوز و جان گينشبورگ بر مبناي کنوانسيون لاهه، دست به تدوين قواعدي زدند و به وسيله موسسه حقوق آمريکا با تغييراتي مورد پذيرش قرار گرفت و به اصول الي موسوم شد که به لحاظ علمي همتراز با اصول ماکس پلانک و چه بسا بالاتر از آن است 26.
د ر بعد قضايي، آرايِ27 جديد و فراواني در زمينه تعارض قوانين مالکيت فکري به وجود آمده است که متاسفانه به دليل کمبود قانون واضح در اين زمينه و جديد بودن اين رشته، بعضاً28 تناقض هايي بين آن ها ديده مي شود و نقص هايي دارند که سبب مي شود، احتياج زيادي به کار در اين زمينه احساس شود.
2-2.اصل “سرزميني بودن”

اصل سرزميني بودن يکي از مسائل مهم در قضاياي مالکيت فکري است. در زمينه حقوق بين الملل خصوصي اصل سرزميني بودن در هر سه حوزه صلاحيت قضايي، قانون حاکم و اجراي آراي خارجي تاثير گذار بوده است؛ از يک سو :صلاحيت قضايي دادگاه هاي يک کشور را محدود به مرزهاي همان کشور مي کند و از دخالت عناصر خارجي در دعاوي داخلي ممانعت به عمل مي آورد، از سوي ديگر از اعمال و اجراي قانون خارجي و تاثير آن در دعاوي داخلي جلوگيري مي کند و ازديگر سو، مانع به رسميت شناختن آراي صادره از محاکم خارجي و اجراي آن مي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، حقوق بشر Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق ثبت، قانون حاکم، اصل استقلال، ثبت اختراعات