منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

به ساير قواعد حل تعارض، با اصل سرزميني بودن ارتباط بيشتري دارد و ازين روست که با مسائل مستحدثه در حقوق مالکيت فکري که ناشي از گسترش رسانه هاي جمعي است، چندان همخواني ندارد.
4-2-5.قانون کشوري که اثر اصالت خود را از آن گرفته است210

آثار کپي رايتي بر خلاف موضوعات مالکيت صنعتي که نيازمند به ثبت است و وابسته به قواي عمومي يک کشور است، متکي بر شخص مي باشد. در مسائل حقوق بين الملل خصوصي، موضوعاتي که به فرد بر مي گردد تابع کشور متبوع آن شخص است چرا که در جامعه جهاني، فرد با مليتش(تابعيتش) است که شناخته مي شود، در مسائل کپي رايتي هم که با شخصيت فرد رابطه نزديکي دارد، در بسياري از موارد، قانون کشور متبوع پديد آورنده حاکم بر مسئله مي گردد. در مورد تعيين کشوري که اثر اصالت خود را از آن گرفته، اتفاق نظر وجود ندارد و بسياري از کشورها با توجه به بند2 ماده 5 کنوانسيون برن، کشوري که اثر براي اولين بار در آن منتشر شده را به عنوان کشور اصيل پذيرفته اند؛ اما چنانکه مي بينيم در اصول الي، ماده 313، کشور محل اقامت پديد آورنده را در زمان پيدايش اثر، داراي چنين خصوصيتي مي داند211؛ لذا بعضي کشورها و اصول، مصداق قانون کشوري که اثر اصالت خود را از آن اتخاذ کرده است، قانون کشوري مي دانند که اثر براي اولين بار در آن منتشر شده است، که رفته رفته خود به عنوان قاعده اي مستقل پنداشته مي شود که احتمالا به دليل اهميتي است که انتشار و محل آن در آثار ماليکت فکري دارد. قانون مدني پرتقال در ماده 48، حمايت از اثر را در صورتي که هنوز منتشر نشده باشد، طبق قانون متبوع پديد آورنده و در صورتي که متشر شده باشد، مشمول قانون کشوري مي داند که اثر براي اولين بار در آن منتشر شده است. در آمريکا وضعيت به گونه اي ديگر است، “دادگهاه هاي آمريکا معمولاً درمورد کپي رايت، قانوني را که بيشترين ارتباط را با طرفين و قضيه دارد، قانون حاکم مي دانندو آن را در عمل، قانون کشوري متبوع مولف و اولين مکان نشر اثر او معنا کرده اند و اين، يعني قاعده قانون کشوري که اثر، اصالت خود را از آن گرفته است212″، در حالي که در آمريکا، تحت عنوان قاعده کشوري داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه، به اين قانون دست يافته اند.
اصل کشور اصيل که عليه اصل سرزميني بودن توسعه يافته است، همواره با آن در تقابل بوده و آن را مانعي بر سر راه خود ديده است (بدين جهت که طبق آن، با تغيير محل اقامه دعوا، قانون حاکم تغيير نخواهد کرد و ثابت مي ماند) اين محاسن سبب نمي شود که معايبش را از ياد ببريم، عيب اين قاعده را مي توان د رآن ديد که قانون مبتني بر آن، الي الابد ثابت باقي مي ماند و امکان تغيير آن به جهت بعيد بودن احتمال تغيير مليت فرد و کشوري که براي اولين بار اثر در آن منتشر شده، غير ممکن به نظر مي رسد. عيب ديگر در اين زمينه، همانا احراز قانون متبوع مولف در کارهاي مشترک و مشاعي است که قضيه را پيچيده مي کند (چرا که در کارهاي مشترک معلوم نيست بايد مليت کدام يک از پديد آوردگان را ملاک قرار داد، به هر تقدير قاعده کشوري که اثر اصالتش را وامدار آن است ) از پذيرش عمومي زيادي برخوردار نيست213.
از ديگر عيب هايي که مي توان در مورد اين قاعده بر شمرد، اين است که همخواني زيادي با کنوانسيون برن و قواعد صلاحيت قضايي بين المللي ندارد و اين امر مزيد بر مشکلاتي است که در صورت مشترک بودن مالکيت با تعدد قانون صالح مواجه خواهد شد و اين امر در مورد موضوعات اينترنتي و ماهواره اي که افراد مختلفي در آفرينش کار، نقش آفريني مي کنند مهم به نظر مي رسد، شايد به اين جهت است که در اصول ماکس پلانک به اين قاعده توجهي نشده است214.
اما اين معايب سبب نمي شود که از گفتن محاسنش منصرف گرديم.بارزترين فايده اين قاعده همانا اعمال قانون واحد در تمامي فروض است؛ بر اين اساس : در نگاه اوليه اينگونه به نظر مي رسد که اعمال قانون کشوري که اثر اصالت خود را وامدار آن است 215(در مورد مالکيت اوليه) به حال پديد آورنده نافعتر است چرا که در تمامي موارد، صرفاً قانون يک کشور اعمال مي گردد و مولف هم با نشر اوليه اثر خود که ضابطه تعيين قانون کشور اصيل است، اين قانون را تعيين مي نمايد؛ اما (متاسفانه )تجربه نشان مي دهد که دادگاه(در ملل خارجه) از پذيرش اين اصل و اعمال قانون خارجي امتناع مي کند و به بهانه هاي مختلف نظير نظم عمومي و… قانون داخلي خودشان را ماخذ صدور حکم قرار مي دهند216 و (و اين کار، يعني بهانه جويي در اجراي قاعده قانون کشوري که اثر، اصالتش را از آن گرفته و اعمال قانون داخلي)و اگر چنين شود دادگاه ها و به بهانه رعايت نظم عمومي، از اجراي قانون بيگانه(که نشئت گرفته از قاعده کشوري است که اثر اصالت خود را از آن گرفته است) خودداري مي نمايد و قانون داخلي را اعمال مي کند و سبب مي شود تا در مرحله اعمال و به اجرا گذاشتن راي، مشکلات عديده اي پيش مي آيد و ممکن است در ساير کشورها چنين رايي با توجه به اينکه بر اساس ملاحظات خاص يک کشور و نه واقعيات صادر شده است شناخته نشود217.
شايد گفته شود، اعمال قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است با لحاظ کردن نظم عمومي کشور مقر دادگاه بهترين راه است و ديگر مشکلي که در پارگراف فوق به آن اشاره کرديم رخ نخواهد داد؛ اما اين گفته صحيح نيست چرا که اعمال اين قاعده در بسياري از مواقع موجب اعمال قوانين کشورهاي مختلف در مواردي که نقض فراگير رخ داده باشد، مي گردد که در اين موراد قاعده قانون کشوري که اثر اصالت خود را از آن گرفتهاست مي تواند راهگشا باشد 218 و با اعمال قانون واحد روند دادرسي را تسهيل نمايد.
4-3.قانون حاکم در مورد مالکيت اموال فکري

در اين قسمت قانون حاکم بر ماليکت فکري اوليه و ماليکت ثانويه در مواردي که موضوع اصلي دعوا و قضيه متنازع فيه ماليکت است مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
4-3-1.قانون حاکم در مورد مالکيت اوليه

در اين بخش قانون حاکم بر قضيه اي که در آن، مسئله متنازع فيه مالکيت اوليه است مورد بررسي قرار مي گيرد.
4-3-1-1.اهميت درک درست از اموال فکري

فرق بين مالكيت در اموال ملموس و غير ملموس را بايد در تاريخ قانونگذاري جستجو كرد. اموال ملموس را اگر منقسم در دو دسته منقول و غير منقول بدانيم، در هر حال احتمال اينكه مالي در يک لحظه، در دوكشور قرار داشته باشد ممتنع است، لذا تمامي آثار حقوقي آن، در يك زمان، به جز استثنائاتي، در مرزهاي همان كشور حل و فصل مي شود و اين واقعيت در مورد اموال غير منقول شديدتر است، تا جايي كه غالب كشور ها بجز قانون خود قانون و آراي قضايي هيچ كشوري را در مورد امول غيرمنقول موجود در كشور خودشان به رسميت نمي شناسند و اين امر تجلي گاه واضح اصل سرزميني بودن است كه هر آينه به جهت تفاوتهايي كه بين اموال ملموس كه قاعدتاً در يك زمان نمي تواند در دو كشور باشد، و اموال فكري كه در يك زمان قابل نقض و خدشه در دو نقطه از جهان است، نمي تواند ظاهر شود؛ البته اين عقيده (يعني عدم دخالت اصل سرزميني بودن در تعيين قانون حاکم بر قضاياي راجع به مالکيت فکري) در صورتي مقرون به صحت است، كه اموال فكري را نسل جديدي از اموال بدانيم و از تفكر قديمي كه نافي مال غير ملموس بود، چشم بپوشيم و آنگهان است كه مي توانيم سد راه موفقيت و اعتلاي تعارض قوانين مالكيت فكري، يعني اصل سرزميني بودن را فرو بريزيم.
4-3-1-2. مالکيت اوليه و قانون حاکم

مالکيت اوليه يکي از مهم ترين عناصر در دعاوي راجع به اموال فکري است219و اگر بخواهيم آن را با يکي از نهادهاي حقوقِ مدنيِ نام آشنا، مقايسه کنيم بايد به حيازت مباحات اشاره نماييم؛ به اين شکل که در هر دو صورت، مالکيت از هيچ به وجود آمده و مالکيت هاي متعاقب آن، بر اساس قراردادِ انتقال ايجاد مي شود. بر خلاف مالکيت در اموال محسوس، ماليکت هاي فکري محدوديت زماني دارد به اين لحاظ است که تعويض مالک در آن زياد نيست و بدين جهت در قضايايي که در دادگاه مطرح مي شود، در بسياري از موارد به حقانيت و ماليکت مالک ايراد گرفته مي شود چرا که راحترين و موثرترن دفاع براي نقض کننده حقوق، به زير سوال کشاندن مالکيت طرف است.گروه تدوين کننده اصول ماکس پلانک، پس از بحث هاي اوليه تصميم گرفتند که نظريه سنتي اصل سرزميني بودن را در زمينه قانون حاکم بر مالکيت اوليه ي آثار کپي رايتي بپذيرند220.حسب آنچه در ماده 3:201 آمده است : مالکيت اوليه (که خاصتاً شامل تدوين کننده آثار کپي رايتي و مالکيت نسبت به حقوق مالکيت فکري که از ثبت ناشي مي شود )مشمول قانون کشوري مي گردد که حمايت براي آن در خواست شده است221.
تعيين قانون حاکم در مورد مالکيت اوليه چندان که بايد و شايد درقانونگذاري کشورها ظهور پيدا نکرده است و در عرصه بين المللي و داخلي نيز مغفول مانده است، کشورهاي کمي به اصول راجع به قانون حاکم بر تعارض قوانين مالکيت فکري اشاره کرده اند. ليکن اين امر به معناي اين نيست که هيچ توجهي به آن نشده است.بند 1 ماده 110 قانون حقوق بين الملل خصوصي سويس، تمامي موضوعات مالکيت فکري را تحت قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، دانسته و ماده 34(1) حقوق مالکيت فکري استراليا نيز جايي که حمايت درخواست شده است را به عنوان قانون حاکم در نظر گرفته، درحالي که با توجه به شيوه بيان، مي توان آن را قانون مقر دادگاه هم دانست.مالکيت اوليه نه تنها به لحاظ قوانين ماهوي، بلکه در حقوق بين الملل خصوصي کشورها هم (موثر بوده )و داراي تفاوتهاي بنيادين و ماهوي است؛ مثلاً ماده 10.4 قانون مدني اسپانيا، مشتمل بر مقرراتي است که قانون کشور حامي را حاکم بر موضوع مي داند وماده 93 حقوق بين الملل خصوصي بلژيک همين قاعده را در نظر گرفته است، که حسب آن، تمامي موضوعات مرتبط با مالکيت اوليه کپي رايت، بايد مشمول قانون کشوري باشد حمايت براي آن درخواست شده است، ماده 54 قانون حقوق بين الملل خصوصي ايتاليا، قواعد و مقررات ويژه اي را راجع به اموال نامحسوس ذکر کرده است و مقرر نموده که اين موضوعات، بايد مشمول قانون کشوري باشد که از آن بهره برداري به عمل مي آيد که به نظر مي رسد همان قانون کشوري باشد که براي آن حمايت در خواست شده است؛ اما هميشه وضع بدين منوال نيست، همچنانکه قبلاً گفت شد، برخي کشورها مانند آلمان، اطريش و بلژيک، قاعده ي قانون کشوري را که حمايت براي آن درخواست شده است، اعمال مي کنند؛ درحالي که رويه قضايي برخي ديگر، مانند فرانسه، پرتغال و آمريکا، قانون کشوري که اثر، اصالت خود را از آن گرفته، حاکم بر قضيه مي دانند222 که در ماده 67 قانون کپي رايت و حقوق مجاور 1996 يونان هم، مي توان نمونه آن را ديد که مقرر داشته : تمامي جنبه هاي کپي رايت بايد مشمول قانون کشوري باشد که اثر براي اولين بار در آن، به صورت قانوني منتشر شده است و در صورتي که اثر چاپ نشده باشد، بايد قضيه مشمول قانون کشور متبوع فرد باشد و در مورد حقوق مجاور هم( مانند آثار سينمايي و نمايشي) قانون کشوري که براي اولين بار در آن اجرا گرديده است، ملاک عمل خواهد بود223.
در موراد تعارض قوانين ماليکت فکري، بالاخص نقض و مالکيت اوليه، رويه قضايي همواره از منابع قانوني جلوتر بوده است؛ چرا که توسعه مالکيت فکري دههابرابر، سريعتر از توسعه قوانين مرتبط با آن بوده است و رويه قضايي ناچاراً بايد خود را با آن هماهنگ نمايد؛ ازين روست که توجه به پرونده هاي قضايي مربوطه، مي تواند راهگشا باشد. پرونده جالبي در اين زمينه، قضيه فرانسوي جابن هوستن224 است که در آن، دادگاه فرانسه به آقاي جابن هوستن که نسخه فيلم سياه و سفيد جنگل اسبالت 225 را تهيه کرده بود، اجازه داد تا عليه نويسنده اي که فيلم مقتبس از اثر او بود و نويسنده مي خواست فيلم رنگي از اثر خود را نمايش دهد، به واسطه حقوق معنوي طرح شکايت کند؛ حال آنکه قانون کشوري که اثر، اصالت خود را از آن گرفته و براي اولين بار در آن منتشر شده يعني امريکا، اجازه اقتباس از اثر را صرفاً متعلق به پديد آورنده اصلي (نويسنده) مي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارات Next Entries منابع و ماخذ تحقیق ثبت اختراعات، قانون حاکم، جبران خسارت، حکومت قانون