منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

همخواني ندارد.
3-5-1-2.شروع مجدد دادرسي

حسب بند 2 ماده 2:701 اصول ماکس پلانک، دادگاهي که دادرسي را (بنا به مفاد مواد فوق)متوقف کرده است، مي تواند در صورت وجود يکي از شرايط زير، نسبت به شروع مجدد دادرسي اقدام نمايد :1- دادرسي در دادگاه اوليه دريک بازه زماني معقول انجام نپذيرد و2- دادگاهي که ابتدائاً مشغول به دادرسي گشته، استماع قضيه را نپذيرد(و لحاظ عدم صلاحيت خودش دادخواست را رد کند).
پيرامون اين ماده مي توان به چند مورد اشاره کرد :
1- اگر چه ظاهر اين ماده با عدالت مطابقت مي نمايد، ليکن از بستر منطقي و حقوقي لازم برخوردار نيست؛ چرا که بر فرض اينکه دادرسي در دادگاه اوليه هم طولاني باشد، حال اگر بر اين مبنا، دادگاه ديگر به موضوع رسيدگي نمايد علاوه بر مشکل اطاله دادرسي در دادگاه اول، احتمال صدور آراي متناقض هم به وجود مي آيد؛ بماند اينکه ضابطه طولاني بودن زمان دادرسي نسبي است و ممکن است در کشوري حسب شلوغي کم محاکم، دادرسي در ظرف 1 سال بسيار طولاني نگريسته شود و حال آنکه در کشورهاي ديگر، اين مدت دادرسي، طولاني و غير منطقي تلقي نشود، ازين روست که خطرات ناشي از اين ماده بسيار بيشتر از منافع آن است؛ مضافاً اينکه احراز طولاني بودن دادرسي اي که هنوز درآغاز راه است، کمي عجيب مي نمايد که بايد به ساير ايرادهاي اصول ماکس پلانک اضافه کرد؛ البته مي توان گفت :”بديهي است در آغاز راه چنين ادعايي مطرح نمي شود، اطاله دادرسي امري مبتني بر ملاحظات متعارف دادرسي است.
2- در قسمت اخير اين ماده گفته شده دادگاه بعد از مشغوليت به دادرسي، دعوا را به لحاظ عدم صلاحيت رد نمايد ! آيا ممکن است که دادگاه ابتدائاً صلاحيت خود را احراز نمايد و پس از آني که مشغول به دادرسي شد، قرار عدم صلاحيت صادر نمايد؟ بله قواعد آيين دادرسي بر اين امر صحّه مي گذارد.
3- در اروپا طبق ماده 27 بروکسل 1، دادرسي موازي که بين طرفين يکسان، يا بر اساس مبناي يکسان مطرح شده باشند، تمامي دادگاه ها بجز دادگاهي که براي اولين بار به قضيه رسيدگي کرده است و استماع آن را پذيرفته است، د ر صورت اول موظّف به توقف دادرسي، و در فرض دوم، از پذيرش دعوا منع شده اند. حسب راي ديوان دادگستري اروپا158بايد اين ماده را به نحو وسيعي تفسير کرد و شامل بر تمامي موضوعاتي که منشا يکساني دارند و احتمال صدور راي متناقض درآنها محتمل است، دانست و نبايد به جز شروطي که در ماده آمده است، قيود ديگري را براي اعمال آن ماده در نظر گرفت، همچنين طي قضيه 159ديگري مشخص شد که موقعيت طرفين در دعوا اهميتي ندارد و شاکي يا مشتکي بودن آن فرع بر قضيه است.
در مورد نظام حقوقي ايران در صورتي که موضوع مشابه، سابقاً در کشور خارجي اقامه شده باشد، بايد گفت :بر اساس قسمت اخير ماده 971 قانون مدني که صراحتاً اشعار داشته است : مطرح بودن همان دعوي در محکمه اجنبي رافع صلاحيت محکمه ايراني نخواهد بود، نمي توان ارجحيتي براي قضيه مطرح در کشور خارجي پيدا کرد؛ بنابراين، ” در صورتي كه يكي از مباني صلاحيت مذكور در قانون آئين دادرسي مدني براي دادگاههاي ايران وجود داشته باشد…. دادگاه ايران نمي تواند به عذر اولويت و تقدم دادگاه خارجي در رسيدگي به همان دعوي، از دادرسي استنكاف نمايد”160.
3-5-2.دادرسي هاي مرتبط باهم

مالکيت فکري با توجه به اينکه عموماً سرزميني است و حق جهاني واحدي محسوب نمي شود، مجموعه حمايت کشورهاست که نوعي حمايت جهاني اي را براي آن به بار مي آورد؛ لذا آراي صادره از هر دادگاه ممکن است که در حقي که در ساير کشورها وجود دارد، موثّر واقع شود.اين امر زماني روشن مي شود که نقض، در آن واحد، در چندين کشور رخ دهد و راي دادگاه مبني بر عدمِ نقض شناختنِ عملي که نقض ادعا شده است باشد، واضح است چنين رايي که بر ساير دادرسي ها هم تاثير خواهند گذاشت در برخي از مواضع، ارتباط بين موضوعاتي که در در دو دادگاه مختلف اقامه مي شود بيشتر از اين است و راي يک دادگاه با راي دادگاه ديگري تلاقي پيدا مي کند و معلوم نمي شود چه بايد کرد، لذا د رمرحله دادرسي که هنوز به صدور راي منتج نشده است بايد تدبيري انديشيد تا موضوعاتي که باهم شباهت دارند و البته کاملا يکسان نيستند، به نحوي مورد رسيدگي قرار گيرندکه منجر به تعارض در آرا نشود.
اصول ماکس پلانک در ماده 2:702 در اين مورد اظهار داشته : در صورتي که دعاوي مرتبط باهم، در دادگاه کشورهاي مختلف اقامه شده باشد، دادگاههايي که بعد از نخستين دادگاهي که مشغول به قضيه شده است شروع به رسيدگي کرده اند، بايد دادرسي خود را متوقف نمايند و طبق بند 2 همين ماده، دادگاهي که بايد دادرسي را متوقف نمايد براي احراز مشابه و مرتبط بودن آنها، بايد به معيار هاي زير خاصتاً توجه نمايد161: کدام دادگاه طبق اصول(ماکس پلانک)، صلاحيت بهتري نسبت به رسيدگي به موضوعات مرتبطه دارد، کدام کشور داراي ارتباط بيشتري با قضيه است، (وآيا منافع ) دادرسي واحد به قضاياي مرتبط، (به منافع )دادرسي در کشوري هاي مختلف(مي ارزد ).
همچنان که از ظاهر برمي آيد، اين ماده، دايره وسيعي را براي دعاوي مرتبط باهم در نظر گرفته است که از جهتي قابل تحسين است و از جهتي ديگر، قابل انتقاد؛ چرا که توسيع آن به اين لحاظ که ميتواند به اختيارتِ گسترده دادگاه ها در احراز آن منجر شود قابل نکوهش است و بدين لحاظ که تحديد آن، مانعي است بر سر راه تعيين موضوعاتي که في الواقع با هم مرتبط اند اما با محدوديت قانوني مواجه اند، قابل تحسين مي نمايد، توضيحاً اينکه تفسير موسع از اختيارات دادگاه عملاً منجر به محدود کردن يک دعواي بين المللي به يک کشور خاص مي شود که عقلا احتمال نابجا بودن آن به علت عدم ارتباط نزديک بين قضيه و کشور دادگاه مرجوع اليه و يا طولاني بودن آيين دادرسي آن و يا عدم توجه به حداقل هاي حقوق طرفين و… مواردي است که مي تواند بستر سوءِ استفاده افرادي را که با حقوق آشنايي دارند، فراهم سازد.
اصول ماکس پلانک به مصاديق بند 2 ماده 2:702 اکتفا نکرده و با باز گذاشتن دست قضات در بند 3، دادرسي هاي مرتبط را، دعاوي دانسته، که از چنان نزديکي و قرابتي برخوردار باشند که شنيدن و تصميم گيري در مورد آن ها در يک دادرسي واحد، براي جلوگيري از ريسکي که ممکن است از آراي ناهماهنگ ناشي شود معقول بنمايد162.
و در بند 1 ماده بعدي اين استثنا را وارد کرده است :
دادرسي هايي که موضوع اصلي آنها اعطا، ثبت، اعتبار، منع و ابطال اختراع، علائم و طرح هاي صنعتي است، که بر مبناي ثبت حمايت مي شوند، در صورتي که در کشور ثبت کننده بعد از اينکه در دادگاه ديگري که به اين موضوعات پرداخته است، مطرح شود، دادگاه اوليه مي تواند دادرسي را متوقف نمايد.
در مورد اين ماده در بحث تعارض صلاحيت دادگاه داري صلاحيت انحصاري، با دادگاهي که به چنين موضوعي به عنوان دعواي متقابل رسيدگي مي نمايد، به اندازه کافي صحبت شده است؛ اما همچنانکه در اين ماده مشاهده مي شود، دادگاه مختار است تا دادرسي را به نفع دادگاهي که داراي صلاحيت انحصاري است، متوقف نمايد يا اينکه خود ادامه دهد، و البته اگر هم ادامه دهد تاثيرش محدود به طرفين است؛ و د رصورتي که دادرسي را متوقف نمايد طبق آنچه که در بند 2 ماده 2:703 اصول ماکس پلانک آمده است حق اعمال و تجويز اقدامات حماتي و موقتي را بر اساس ماده 2:501 دارد.
3-5-2-1.ضابطه مرتبط بودن دعاوي در حقوق کامن لو

در آمريکا بسختي مي توان قضيه بين المللي را مشاهده کرد که از ديد دادگاه آمريکايي، شرايط لازم براي مشابه بودن دعاوي در آن وجود داشته باشد؛ چرا که براي احراز چنين شرطي، بايد موضوعات کاملاً يکسان باشد به صورتيکه هر دو دادگاهي که به موضوعات مشابه رسيدگي مي کنند، داراي صلاحيت شخصي و ماهوي يکسان باشند که امري تقريباً محال است و چه اينکه بنا به دکترين دادگاه نامتناسب، در يک قضيه صرفاً يک دادگاه داراي صلاحيت است و آن هم دادگاهي است که نزديک ترين رابطه را با قضيه دارد 163وصفت عالي نمي تواند در بيشتر از يک نفر صدق کند.
ماده 8 مقرره بروکسل به موردي مي پردازدکه علت باعثه طرح دعوا يکسان نيست ليکن دعاوي مرتبط با هم مي باشد، در اين فرض دادگاه را در تعليق و توقيف دادرسي مخير کرده است در ادامه گفته که دو دعوا را در صورتي مي توان مرتبط دانست که استماع و رسيدگي توامان، جهت جلوگيري کردن از صدور آراي ناهمگون منطقي به نظر برسد؛ به عبارت ديگر مضرات ناشي از تجميع آن که مخدوش کننده اصول عام راجع به صلاحيت قضايي است و مي بايست در محل اقامت خوانده اقامه شود، بر منافع ناشي از اطمينان از عدم صدور احکام متعارض بچربد 164.

3-5-2-2.همکاري در رد و بدل کردن اطلاعات

اصول ماکس پلانک به مواردي که در مبحث دادرسي مرتبط آمده است، اکتفا نکرده و در مورد همکاري قضايي بين دادگاه هاي کشورهاي مختلف، در بند 2 ماده 207 گفته: به منظور تسهيل همکاري قضايي، با هدف ممانعت از قضاوت هاي ناهماهنگ و افزايش اثر بخشي در دادرسي هايي که در چند کشور واقع شده اند، دادگاه ها بايد با هم همکاري نمايند؛ مخصوصاً بايد تمامي اقدامات لازمي را که براي تهيه اطلاعات لازم است در اختياردادگاهي که به قضيه رسيدگي ميکند قرار دهد. در بند 3 هم گفته که اين همکاري قضايي نبايد مخلّ حقوق طرفين براي داشتن (يک) دادرسي(منطقي و متعارف) باشد و دادگاه بايد طرفين را نسبت به همکاري قضايي و اقداماتي که در آن مورد انجام مي دهد، آگاه سازد.
همکاري و تعاون قضايي درآيين هاي دادرسي ملي نيز پررنگ است؛ مثلاً طبق قانون آيين دادرسي تايوان، دادگاه هاي تايواني بايد در صورتي که دعواي مشابهي در دادگاه کشور ديگري، اقامه شده باشد به دو شرط، دادرسي را متوقف نمايد : 1-راي نهايي دادگاه طبق قوانين تايوان قابليت به رسميت شناخته شدن را داشته باشد و 2-شرکت در دادرسي براي خواهان {که د ر تايوان اقامت دارد } مشکل نباشد165، در ايران نيز مي توان به ماده 291 قانون آيين دادرسي اشاره کرد که طبق آن، در مواردي که تحقيقات بايد در خارج از کشور به عمل آيد، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوري که تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود، نيابت دهد تا تحقيقات را به عمل آورد. در ادامه به اين امر مهم اشاره کرده که تحقيقات به عمل آمده، در صورتي موثر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه ايراني باشد.

در اين فصل بيان شد که تعيين صلاحيت قضايي دادگاه هر کشور نسبت به موضوعات حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري، بر اساس محل اقامت طرفين دعوا يا يکي از آنها و يا بر اساس موضوع دعوا مشخص مي شود که قسم اول تحت صلايحت قضايي عام و قسم دوم تحت عنوان صلاحيت قضايي خاص مورد بررسي قرار گرفت. در بخش صلايحت قضايي خاص دريافتيم که بسته به اينکه موضوع دعوا مالکيت باشد يا نقض، دادگاه کشورهاي خاصي صلايحت رسيدگي به موضوع را دارند و در مواردي که موضوع با ثبت مرتبط باشد دادگاه يک کشور خاص صالح به قضيه خواهد بود. در ادامه به بررسي صلاحيت قضايي در حالاتي پرداختيم که با دعواي مشابه يا مرتبط سر و کار داشته باشيم.
در کل در اين فصل يافتيم که دادگاه کشور يا کشور هاي صلاحيت دار بايد به نحوي تعيين شود که امکان صدور آراي متعارض کم گردد.

4.فصل سوم : قانون حاکم

4-1.کليات

4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانين : تعيين قانون حاکم

بعد از اينکه مسئله صلايحت قضايي حل شد، نوبت به اين امر مي رسد که ببينيم چه قانوني بر قضيه حاکم مي گردد و بر اساس قواعد کدام کشور است که بايد به مسئله رسيدگي شود. همچنانکه د رماده 103 اصول الي آمده است، بين قانون حاکم و صلاحيت قضايي اين فرق وجود دارد که صلاحيت قضايي دادگاه يک کشور، مستلزم اعمال قانون آن کشور نيست و دادگاه نبايد به صرف اينکه ممکن است قانون بيگانه حاکم شود، از پذيرش دعوا خودداري نمايد؛ ليکن اين هم به معناي پذيرش ابتدايي و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق اشخاص ثالث، دادگاه صالح، ثبت اختراعات، علم اصول فقه Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، قرن نوزدهم، نقض حقوق، حقوق ثبت