منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

کپي رايت را محدود به يک سرزمين مي گرداند که بر اساس آن حقوق کپي رايت در همان کشوري که آن را اعطا کرده است 305قابليت اعمال دارد و اين امر همانا در تقابل اعتبار حقوق کپي رايت در سطح جهان است .تبادل بين دانشمندان تعارض قوانين و مالکيت فکري ناچيز مي باشد 306 که شايد به دليل اثري است که اصل سرزميني بودن و پيشينه اي که مالکيت فکري در مرحله ايجاد حق داشته است که به هر حال افزايش پخش آثار کپي رايتي از طريق اينترنت انديشمندان حقوق مالکيت فکري را بر آن داشته است که به مبحث تعارض قوانين بيش از پيش توجه نمايند.
4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طريق رسانه هاي ماهواره اي

قانون حاکم بر نقض مالکيت فکري از طريق رسانه هاي فراگير اهميتي بسيار دارد؛ چرا که ذات اين موضوعات اقتضا دارد تا کشورهاي بسياري درگير قضيه گردند، زيرا با يک فعل مي توان حق اختراعي را در تمامي کشورها نقض نمود، حال اگر قرار باشد قانون جايي که نقض درآن واقع شده است، حاکم بر قضيه گردد، بايد بر اساس 160 قانون به قضيه پرداخت که محال است؛ فلذا بايد چاره اي جست و آن هم پيدا کردن راهي براي اعمال قانون واحد بر قضيه است. اين قانون واحد کدام است ؟با توجه به اينکه قوانين بسياري وجود دارد که امکان دارد نسبت به نقض مسائل کپي رايتي در اينترنت اعمال گردد، قانون محل عمل ناقضانه 307 موجب اعمال قانون کشوري مي شود که اقدام نقض کننده حقوق در آن واقع شده است308اما قانون محل حمايت 309يعني قانون کشوري که براي آن حمايت درخواست شده است زمينه را براي اعمال قوانين کشورهاي مختلف فراهم مي آورد. اهميت تعارض قوانين در کپي رايت براي مدت ها انکار مي شد بعضي ها وجود قرارداد در کپي رايت را به عنوان نفي کننده تعارض قوانين در نظر مي گيرند 310و اين سخن بدين جهت است که در قراردادها معمولا به قانون صالح در صورت اختلاف اشاره شده است و دراين صورت ديگر چندان نيازي به تعارض قوانين وجود ندارد البته شايد بدين علت بوده است که تصور کرده اند به دليل تقريبا فراگير شدن قراردادهاي کپي رايتي، ديگر چندان نيازي به تعارض قوانين نيست، در حالي که مسائل کپي رايتي بيشتر به وسيله کساني که طرف قرار داد نيستند نقض مي گردد (به جرئت مي توان گفت 99 درصد موارد نقض به وسيله اشخاصي که طرف قرارداد نيستند رخ مي دهد، در يک کشور 300 ميليوني که بالقوه همه توان کپي بدون اجازه را دارند، شايد پديد آورنده نهايتاً با صد نفر قرارداد منعقد کرده باشد!). بعضي ديگر معتقدند که تنظيم قواعد تعارض قوانين ماکيت فکري لازم نيست؛ چه اگر لازم بود کشورها را به سمت انعقاد کنوانسيون يا توافقنامه مي کشاند 311. به هر تقدير مسئله مهم در نقض حقوق مالکيت فکري در رسانه هاي فراگير اين است که در تحت چه شرايطي، دارنده حق مي تواند بر اساس يک قانون و با يک درخواست، تمامي ضررهاي وارده به خود را مطالبه نمايد، در نگاه اول با توجه به نظريه موزاييکي312 که مقتبس از اصل سرزميني بودن قوانين و مقررات است، وجود چنين سيستمي بعيد به نظر مي رسد313.
در ارتباط قانون حاکم بر نقض از طريق رسانه هاي فراگير، ماده 3:603 اصول ماکس پلانک، ماده 321 اصول الي را به عنوان مبنا و طرح اوليه خود قرار داده است؛ لهذا نبايد انتظار تفاوت فاحشي را در اين زمينه داشت. اصول الي در ماده 312 نه فقط اجازه اعمال قانون واحدي را در زمينه نقض و جبران خسارات مي دهد، بلکه در زمينه اعتبار و موجوديت اين دسته حقوق نيز چنين اجازه را داده است. يکي ديگر از تفاوتهاي بين اصول ماکس پلانک و اصول الي دراين زمينه همانا معيار احراز نزديکي به قضيه است. اصول الي اقامتگاه خواهان را ملاک قرارداده است در حالي که اصول ماکس پلانک اقامتگاه خوانده را، حسب ماده 321 اصول الي بخش 1 قسمت a-d، اقامتگاه اصلي دارنده حقوق که غالباً خوانده است توجه شده است، به شرطي که 1- محل اقامتگاه دارنده حقوق و ناقض حق متفاوت باشد و 2- محل تمرکز اقدامات مبدعانه دارنده حقوق(محل آفرينش اثر) در همان کشور (محل اقامت خواهان ) باشد، اعمال خواهد شد. بر اساس اصول کلي آيين دادرسي رويکرد اصول ماکس پلانک مبني بر معيار بودن اقاماتگاه خوانده عادلانه تر و اقرب به صحت مي باشد 314.
در مورد مسئوليت حقوقي شرکت هاي ارسال کننده سيگنال، در مورد نقض هايي که به واسطه دريافت اين گونه سيگنال ها به وجود مي آيد، از سال 1980 بحث هاي فراواني مطرح شده است که پيچيدگي زيادي داشت؛ چرا که بنا به اصل سرزمين بودن؛ شخصي که نسبت به ارسال سيگنال ها اقدام کرده است در کشورهاي محل دريافت، کاري انجام نداده فلذا به آن جهت قابل تعقيب نيست. در اين زمينه نظريات315 ديگري نيز وجود دارد که منتشر کننده اين گونه سيگنالها را مسئول نقض هايي احتمالي مي داند.316
دادگاه هاي اروپا در مورد نقض آثار مالکيت فکري از طريق رسانه هاي فراگير خود را در بين دو راهي گرفتار ديده اند؛ يک نگاه سنتي به نقض و مکان آن و دو نظريات جديدي که در اين زمينه به وجود مي آمد و البته بعضاً نيز در قوانين و مقررات ظهور مي کرد. طبق نظريات سنتي، نقض در جايي واقع مي شد که اثر در آنجا از طريق اين رسانه ها دريافت شده بود، در صورتي حسب دستورالعمل ماهواره 317 در اتحاديه اروپا انتشار يک اثر به وسيله ماهوراه صرفاً با دادن اطلاعات به يک سيستم انتقال غير قابل برگشت حاصل مي شود و نيازي نيست که دريافت سيگنال در تک تک کشورها احراز شود؛ البته بر اساس خود اين دستورالعمل مي بايست در تعيين ميزان مسئوليت، اثرات نقض در بازار کشورهايي که سيگنال در آن دريافت شده نيز لحاظ گردد 318.
4-4-2-4.بررسي قانون حاکم بر نقض از طريق اينترنت

4-4-2-4-1.تعريف و جايگاه اينترنت درنقض حقوق مالکيت فکري

اينترنت واژه اي است که براي توضيح گستره ارتباطات الکترونيکي که به وسيله شبکه هاي کامپيوتري ايجاد گرديده است، اطلاق مي شود 319. پيشرفت ناگهاني اينترنت به وسيله افزايش تعداد سايت هاي در دسترس و استفاده کنندگان از آن به وجود آمد320.
شخصي که اطلاعات ديجيتالي را تهيه نموده و آن را در اينترنت آپلود(بارگذاري) مي نمايد ممکن است با کار خود حقوق صاحب اثر را نقض نمايد؛ از طرف ديگر سرويس دهنده هاي اينترنت ( (isp هم ميتوانند با توجه به قابل دسترس کردن اين گونه موضوعات، مسئول باشند 321؛ لذا حقوق مالکيت فکري پديد آورنده از طريق اينترنت مي تواند بوسيله افراد مختلفي من جمله سرويس دهنده اينترنت، استفاده کننده نهايي يا همان کاربر322، آپلود کننده مطالب و تنظيم کننده آن نقض گردد323. بايد توجه داشت که نبايد در هر حال استفاده کننده نهايي يا همان کاربر را مسئول نقض به عمل آمده دانست324.
شرايط اينترنت مشکلاتي را در ارتباط با رژيم انتخاب قانون سنتي ايجاد مي گرداند، چرا که صرف يک عمل مانند بار گذاري اثري در اينترنت سبب تاثير گذاري در بسياري از کشورها خواهد شد و افراد در اقصا نقاط عالم مي توانند آن را در حافظه کامپيوتر خود ذخيره نمايند و در اين موارد معلوم نمي شود که قانون کدام کشور بايد در مورد قضيه اجرا شود چرا که وضعيت کشورها تقريبا يکسان است325 و نقض در همه جا صورت گرفته است.
4-4-2-4-2.قانون حاکم در نقض اينترنتي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، سازمان تجارت جهاني، جبران خسارت Next Entries منابع مقاله با موضوع مدیریت دانش، رهبری تحول آفرین، تحلیل آماری، سبک های رهبری