منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، سازمان تجارت جهاني، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

قانون باز گذاشته شود.”جديد ترين نظريه اي که در خصوص قانون حاکم بر دعاوي الزامات غير قراردادي بيان شده نظريه قانون مناسب الزامات غير قراردادي است{قانون كشور اقرب به قضيه}… که با تحليل عوامل اجتماعي مربوط به واقعه زيانبار وضعيت و موقعيت عامل زيان و زيان ديده و مرکز ثقل روابط آنان و… مناسبترين قانون را که نزديکترين ارتباط را به طرفين دعوي و با حادثه زيانبار دارد قانون صلاحيت دارد مي شناسد281″.
بديهي است، امري به اين مهمي، نبايد از ديد تهيه كنندگان اصول ماكس پلانك مغفول مانده باشد؛ واقعيت هم همين است، اصول ماكس پلانك با تيز بيني، فرضي را نيز در نظر گرفته كه معيار هاي عادي و متداول نتواند به نتيجه اي درست منتهي شود و به قانون كشور نزديك به قضيه بينجامد؛ لذا در بند 2 ماده 3:602 اشعار داشته : دادگاه ممكن است استثنائاً از قواعد عمومي اگر طبق شرايط قضيه معقولانه باشد، اعراض نمايند.
4-4-5-1.مکان نقض و اهميت آن در مرحله تعيين قانون

همچنانکه اشاره شد، مکان در موضوعات ناظر بر نقص حقوق مالکيت فکري از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ اما مکان نقض کجاست ؟ قبلاً در قسمت صلاحيت قضايي در اين مورد به تفصيل سخن رفته است ليکن خالي از لطف نيست بدانيم : طبق قضاياي مطرح در ديوان عدالت اروپايي، راجع به اقدامات مرزي براي حفاظت از مالکيت فکري، جايي که اقدامات متضررانه در آن واقع شده است، در دو فرض متصور است : يک مکاني که در آن خسارت وارد شده است و دو مکاني که اقدامات موجب خسارات در آن واقع گرديده؛ بنابراين خواهان مي تواند در هر کدام از آنها که بخواهد اقامه دعوا نمايد مصداق مورد اول، جايي تعريف شده است که خسارت، اثر سوء خود را مستقيماً به شخصي که بلافاصله از اين اقدامات متضرر شده بگذارد.282
در مورد قضاياي راجع به مالكيت فكري بايد بايد دو مسئله را از هم بازشناخت : 1- موضوعاتي283 كه بر اساس فعل ناقضانه صورت مي گيرد، مانند موردي كه كپي برداري از اثر در كشور الف واقع مي شود اما در كشور ب فروخته مي شود و موضوع صلاحيت دادگاه و قانون كشور الف مورد سوال واقع مي شود 2- موضوعاتي كه بر اساس نتيجه فعل ناقضانه صورت مي گيرد مانند مثال قبلي در صورتي كه صلاحيت دادگاه و قانون كشور ب مورد سوال باشد284.
دشواري انتخاب قانون قابل اجرا در مواردي که بين علت و نتيجه، تفاوت مکاني وجود دارد بيشتر خواهد بود؛ مثلاً يک گردشگر آمريکايي در ايتاليا سيب سمي را خريداري مي نمايد و سپس در تگزاس با خوردن آن مسموم مي شود، در اين مثال در صورتي که قائل به قانون وقوع شبه جرم يا همان قانون محل اقدامات ناقضانه باشيم بايد قانون کدامين کشور را حاکم بدانيم ؟اين امر تقريباً در تمامي قضاياي نقض مالکيت فکري وجود دارد.
اصول ماكس پلانك که در بند 1 ماده 3:602 بيان داشته :دادگاه درصورتي قانون کشوري را که حمايت براي آن درخواست شده است اعمال مي کند که :
1- خوانده در آن کشور، نسبت به اعمالي که منجر به شروع نقض يا افزايش آن شده است اقدام کرده باشد يا:
2- اقداماتي که ادعا شده منجر به نقض گرديده، بر کشوري که حمايت براي آن درخواست شده، موثر باشد يا اينکه نتيجه اش به اين کشور ختم شود و در آن ظاهر شده باشد.
در اين زمينه بايد گفت :اولين انحراف از اصل سرزميني بودن دراصول ماکس پلانک را مي توان در ماده 3:602 (همين ماده)ديد که طبق آن اعمال قواعد حداقلي285 در قوانين بين المللي پيشنهاد شده است . مقررات، ابتدا نقض همزمان در چند کشور مختلف را ملاک قرارداده که طبق آن دادگاه مي تواند مخيراً قانون کشوري را که نقض در آن تاثير عميقي داشته است و يا عمل ناقضانه در آن واقع شده انتخاب نمايد، بايد متذکر شد که اين امر، جزء قواعد حقوق بين الملل خصوصي نيست و مشمول قواعد تفسير قوانين است كه در اعمال قوانين داخلي به كار مي آيد، الگوي اين نوع قاعده سازي، ماده 2 اتحاديه پاريس و وايپو بوده286 که اعمال محتاطانه قانون علايم تجاري ملي را در قضاياي اينترنتي پيشنهاد کرده است، اين پيشنهاد به وسيله دادگاه هاي کشور فدرال آلمان در قضيه هتل ماريتيم پذيرفته شد و اصول ماکس پلانک نيز، اين رويکرد را براي تمامي موراد اعم از موارد اينترنتي و غير آن مقرر کرده است؛ اصول الي مقرره مشابهي در اين زمينه در نظر نگرفته است287.
4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضاياي نقض مالكيت فكري در آمريكا و اروپا

در آمريکا کپي رايت آثار منتشر شده يا نشده به وسيله قانون فدرال قابل حمايت است.288 در عرصه جهاني آمريکا عضو کنوانسيون برن است، البته تا سال 1989 به آن نپيوست که علت آن هم تعصبي بود که اعضاي کنگره بر قانون کپي رايت آمريکا داشتند289 و نمي خواستند که بدان بپيوندند. در اوايل قرن بيستم، رويه دادگاه ها آن کشور براين بودکه مسائل ناظر بر کپي رايت، سرزميني است؛ 290بر اساس آن، دادگاه ها به جهت عدم ارتباط قضايا با آمريکا که به وسيله فرد خارجي مطرح شده بود، آن را رد مي کردند، بر همين راستا در بعضي از قضايا 291در صورتي که اقدام که ناقضانه ادعا شده، نقض کپي رايت آمريکا نبود به رد شدن آن مي انجاميد، اين سخت گيري ها به دليل مفاهيم سنتي بود که در مورد صلاحيت موضوعي 292و ماهوي دادگاه ها ي آمريکا وجود داشت و نشان دهنده اين بود که مرحله انتخاب قانون و مرحله صلاحيت قضايي در آمريکا تا چه ميزان بر هم تاثير گذارند؛ به اين صورت که با توجه به خارجي بودن قضيه و لزوم اعمال قانون خارجي که مرحله بعد از صلاحيت دادگاه است بر صلاحيت دادگاه تاثير مي گذارد و موجب رد دعوا مي گردد و اين يعني تاثير امر موخر يا معلول بر امر مقدم يا فاعل. النهايه بايد گفت که قوانين کپي رايت و اختراعات نسبت به اقدامات ناقضانه د رخارج از آمريکا اعمال نخواهد شد، درحالي که چنين شرطي درمورد قانون علايم تجاري وجود ندارد293.
در اروپا نگارش و تدوين پيش نويس رم 2 سالها به طول انجاميد.کميسون اروپا ابتدائا در سال 2002 پيش نويس ابتدائي مقرراتي را به منظور تعارض قوانين در زمينه شبه جرم(مسئوليت مدني غير قراردادي) تهيه کرد، که بستر مباحث زيادي را در اين زمينه ايجاد نمود294و در راستاي تلاش هاي قبلي به عمل آمده در بروکسل 1 295و کنوانسيون رم شکل گرفته بود. ماده 8(1) مقررات رم 2 اصل قانون محل حمايت را، براي موارد ناظر بر نقض مالکيت فکري به طور کلي پذيرفته است و در بند سوم، صراحتاً اختيار طرفين در مورد نقض حقوق ماليکت فکري را نفي کرده است. بدين مضمون که قانون حاکم در مورد وظايف غير قرار دادي در مورد مسائل نقض مالکيت فکري بايد تحت قانوني باشد که براي آن در خواست حمايت شده است 296 که واضحا با ماده 5(2) برن که از اصطلاح جايي که حمايت درخواست شده است 297متفاوت است و بعيد به نظر مي رسد که اين تفاوت، صرفاً ظاهري باشد و تفاوت در مفهوم ومعنا را به ذهن القا مي کند و آن طور که به نظر مي رسد تهيه کنندگان رم 2 مي خواستند تا از سردرگمي اي که از اين عبارتِ موجودِ در کنوانسيون برن حادث شده بود، جلوگيري نمايند؛ توضيح اينکه تفسير ماده 5(2) برن به قاعده قانون محل دادگاه ظهور کار مثبتي نيست، چرا که بسيارند مواردي که قضيه ربطي به قانون محل دادگاه ندارد، ولي کاري نمي توان کرد و چاره اي هم جز اين نيست، چرا که ماده مذکور صراحت در آن دارد. رم 2 مقررات مفيدي را در زمينه نقض اينترنتي ارائه نداده است و اجراي قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، به جهت اعمال قوانين متعدد در زمينه نقض اينترنتي، ممتنع است و بايد مقررات رم 2 را منصرف از آن دانست.
7-1-4-4.اشاره اي به حقوق ايران

قبلاً در قسمت مالکيت اوليه، مباحث راجع به نقض بر اساس تعارض قوانين مالکيت فکري ايران مورد بحث قرار گرفت؛ اما خالي از لطف نيست که بدانيم آيا نقض طرح ثبت شده در ايران در خارج اصولا امكان دارد يا اينكه اعتبار حق داخلي است و در فراي آن نمي توان نقضي را متصور شد ؟ اطلاق ماده298 28 ناظر بر اين امر است كه طرح صنعتي ثبت شده در ايران بر اساس قانون ايران در ساير كشورها هم معتبر است و در صورت نقض آن، مي توان ناقض را بر اساس اين قانون محكوم نمود، لكن اين ظاهر قضيه است و مقايسه طرح هاي صنعتي و اختراعات نشان مي دهد كه چنين تصوري اشتباه است؛ اگر چه در مقام عمل به علت ابهام مي توان تفسيري دو سويه ارئه كرد و حقوق بين الملل خصوصي مالكيت فكري ايران را و صلاحيت قضايي بين المللي دادگاه هاي ايران را گسترش داد.
4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طريق رسانه هاي فراگير

با توجه به اينکه نقض در رسانه هاي فراگير نظير اينترنت و تلويزيون از اهميت زيادي برخوردار است و در اصول ماکس پلانک هم به صورت مجزا مرحله تعيين قانون حاکم بر آن بررسي شده است در اين قسمت به اين مهم خواهيم پرداخت.
4-4-2-1.تاثير رسانه هاي فراگير در نقض حقوق مالکيت فکري

اينترنت و ساير رسانه هاي ارتباط جمعي، وسايلي هستند که حقوق بين الملل خصوصي را تحت تاثير قرار داده اند. در قسمتي299 از اصول الي آمده است که اگر چه اين اصول به منظور اعمال بر قضاياي مالکيت فکري بين المللي تنظيم يافته است، ليکن در بسياري از مواد بر اينترنت تمرکز دارد و علت هم اين است که اينترنت و مسائل و مشکلات ناشي از آن، يکي از مهم ترين علل ايجاد اين اصول بوده است؛ لذا اين امر که بيشتر مباحث مطرح شده در مذاکرات پيشينه اصول ماکس پلانک در ارتباط با لزوم تعديل از اصل سرزميني بودن مربوط به قضاياي اينترنتي بوده است، چندان شگفت انگيز نبايد باشد، واضحاً شبکه جهاني اينترنت اصل سرزميني بودن را مورد چالش قرارداده است : بار گذاشتن يک ويدئو در سايت يوتيوب300 يا قراردادن يک برنامه قابل دريافت در سايت پير توپير301 مي تواند بالقوه مالکيت فکري را نقض کند چه در کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني و چه در ساير کشورها302.
همچنان که ذکر شد، نقض حقوق مالکيت فکري از طريق رسانه هاي فراگير، بيش از ساير زمينه هاي حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري، با اصل سرزميني بودن درتقابل و ناهمخواني است، اما در کل بايد توجه داشت که چالش و مسائل جديدي که به واسطه وجود اينترنت ظهور کرده است، آنقدر نيست که بتواند اصل سرزميني بودن را به طور کل زايل نمايد و بايد به اين مسئله انديشيد که با چه راهکاري مي توان اصل سرزميني بودن را با قضايايي که از رسانه ها ي فراگير به وجود مي آيد، منطبق و همخوان کرد هر دوي اصول کليپ و الي مقررات خاصي را براي نقض فراگير303 در نظر گرفته اند. ماده 3:603 اصول ماکس پلانک به دادگاه ها اجازه داده است که يک قانون را بر موارد نقض و جبران خسارتِ نقضِ حقوق مالکيت فکري که از طريق رسانه هاي فراگير مانند اينترنت به وجود آمده است حاکم گردانده بايد توجه داشت اين مقررات صرفا در موارد کپي رايت و علايم تجاري شناخته شده به کار مي آيد و نقض ساير موارد از طريق اينترنت کمي بعيد به نظر مي رسد و در صورت پذيرش هم در مورد اختراعت بايد در هر کشوري که حق در آن به ثبت رسيده است اقامه دعوا نمود؛ لذا در مورد نقض اختراعات از طريق فضاي رسانه هاي فراگير، نمي توان با قطعيت گفت که نقض در هر جايي که قابليت دريافت سيگنالها را دارد، واقع شده است، ضمناً اينکه قانون حاکم در مورد نقض مالکيت فکري است و در مورد اعتبار و موجوديت که در مسائل راجع به اختراعات از جايگاه ويژه است برخوردار مي باشد، نيست304.
4-4-2-2.کپي رايت و نقض رسانه اي

اصولاً تنها موضوعات راجع به مالکيت ادبي و هنري است که امکان نقض از طريق اينترنت و ساير رسانه ها را دارد؛ چگونه مي توان يک اختراع را از طريق تلويزون نقض نمود ؟ لذا در اين مبحث تاکيد ما بيشتر بر نقض کپي رايت است. افزايش تعداد نقض کپي رايت در اينترنت، عاملي موثر بر محدود کردن حقوق بين المللي کپي رايت است و مسائل مختلفي را در مورد ملاک انتخاب قانون حاکم به وجود مي آورد که کپي رايت بين المللي راه حلي را براي آن در نظرنگرفته است و علت هم به نظر مي رسد مثل هميشه اصل سرزميني بودن است که قوانين

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارت، محل وقوع جرم Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارات