منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارت، محل وقوع جرم

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال است و اين امر به نظام حقوقي مربوطه بستگي دارد. در کشورهاي داراي سيستم حقوق مولف 259، غالباً محدوديت هاي زيادي را بر قابل انتقال بودن حقوق ادبي، هنري وضع کرده اند که منبعث از نظريه حقوق شخصي است و مبتني بر قواعد نانوشته اي است که در اين زمينه وجود دارد260.اصول ماکس پلانک به اين قضيه در ماده 3:301 پرداخته است و طي آن اظهار داشته : قابليت انتقال حقوق مالکيت فکري و اين مسئله که چه وقت انتقال و اجازه بهره برداري، مي تواند عليه اشخاص ثالث بي اثر تلقي شود، مشمول قانون کشوري است که حمايت براي آن درخواست شده است261.
با توجه به رابطه نزديکي که بين مالکيت اوليه و قابليت انتقال وجود دارد، بايد بر اين دو موضوع قوانين يکساني حاکم گردد، اما همچنان که در اصول الي مي بينيم با توجه به ماده 314، در مورد قابليت انتقال، قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده و بنا به ماده 313، در مورد ماليکت اوليه، قانون کشوري که اثر اصالت خود را از آن گرفته است بايد اجرا گردد، اصول ماکس پلانک از چنين امري اجتناب کرده است و در ماده 3:301 مقرر کرده که قابليت انتقال هم بايد مشمول قانون کشوري باشد که حمايت در آن درخواست شده است؛ بنا براين طبق اصول ماکس پلانک درمورد مالکيت اوليه و قابليت انتقال قانون يک کشور بايد اعمال گردد262 و اين يکي از مزيت هايي است که اصول ماکس پلانک بر اصول الي دارد.
همچنانکه پيشتر آمد، کشورها در مورد قابليت انتقال مالکيت فکري، داراي وحدت رويه نيستند؛ مثلاً در کشورهايي نظير آلمان و فرانسه که تابع نظام حقوق مولفند، با کشورهاي کامن لو تفاوت هاي بسياري در اين زمينه مشاهد مي شود؛ چرا که هدف از نظام حقوق مولف263 که انتقال حقوق مادي مالکيت فکري را با محدوديت هاي زيادي مواجه مي سازد، همانا ممانعت از فروش کافّه ي حقوق مولف است که معمولاً به جهت عدم تمکّن مالي پديد آورندگان و مخارج سنگين چاپ و نشر، به ثمن بخس صورت مي گيرد264.
اصول ماکس پلانک با توجه به اينکه اصولاًحقوق معنويِ265 مالکيت فکري را از حيطه اجرايي خود خارجي دانسته است، نمي توان در مورد قابليت انتقال حقوق معنوي بر اساس آن اظهار نظر کرد، علت هم تفاوت بنياديني است که در نظام حقوق کشورها در اين مورد وجود دارد؛ مثلاًحسب قانون کپي رايت فرانسه، حقوق معنوي غير قابل انتقال و ابطال است و بر قابل انتقال بودن ابعاد مادي اين گونه حقوق هم در مواد L.131-1,131-6 قانون مالکيت فکري، محدوديتهايي وضع شده است که در صورت عدم رعايت آنها، انتقال وجاهدت نداشته و درمواردي باطل خواهد بود266.

4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکيت فکري

در اين بحث به بررسي قانون حاکم به قضايي که موضوع اصلي آن نقض حقوق مالکيت فکري است پرداخته شده است.
4-4-1.اهميت و چگونگي تعيين قانون حاکم بر نقض

4-4-1-1. اهميت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض

نقض در قضاياي مالکيت فکري، مهم ترين امري است که افراد را به طرح شکايت و دعوي وا مي دارد، علت هم روشن است، حقوق مالکيت فکري به اين جهت اهميت دارد که استفاده انحصاري از حقوق را براي مالک در نظر مي گيرد. بهره برداري بدون اجازه از اين اموال که نقض صلاحيت انحصاري فرد است، مهم ترين موضوعي است که پديد آورنده را به تلاش براي جبران حقوق خود بر مي انگيزاند؛ پس بررسي جامع اين امر در حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري، از اهميت بسياري برخوردار مي باشد. مرحله تعيين قانون در اين موارد، از اين حيث واجد اهميت است که شناسايي نقض کاملاً وابسته به مقدار و حيطه حمايت است و قوانين کشورهاي مختلف، نسبت به محدوده حمايت از اين حقوق رويکردهاي متفاوتي را اتخاذ کرده اند، مثلا اگر حق کپي رايتي در سي و دومين سال خود نقض گردد در صورتي که قانون حاکم را قانون فرانسه بدانيم، عمل واقع شده را نقض تلقي مي کنيم و حکم به جبران خسارت مي دهيم، اما اگر آن را بر اساس قانون کشوري که حمايت از کپي رايت را محدود به 30 سال مي داند، مورد بررسي قرار دهيم، در اين شکل عمل صورت گرفته را نمي توان نقض تلقي کرد و به جبران خسارت حکم داد، لذا مرحله تعيين قانون اهميت بسزايي دارد و بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
بعد از آگاهي از اهميت مرحله تعيين قانون حاکم در قضاياي راجع به تقض حقوق مالکيت فکري، با اين سوال مواجه خواهيم شد که قانون کدام کشوررا بايد اتنخاب نماييم ؟ قانون کشوري که داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه است، قانون کشوري که عمل ناقضانه در آن صورت گرفته، قانون کشوري که تاثير عمل ناقضانه در آن ظهور کرده است، قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، قانون کشوري که اختراع و… در آن ثبت شده است يا قانون کشوري که اثر اصالتش را از آن گرفته است، که هر کدام طرفداران خاص خود را دارد، اما نظريات قانون محل وقوع نقض و قانون جايي که حمايت براي آن درخواست شده است، بيشتر مورد اقتباس و پذيرش قرار گرفته است.
4-4-1-2.نظريه اعمال قانون محل وقوع فعل زيانبار

قاعده جايي که نقض در آن رخ داده است، اولين قاعده اي267 است که براي حل مسئله به ذهن مي آيد.اولين چيزي که در مورد جرم و شبه جرم عليه اموال، در ذهن متبادر مي شود، ماليست که جرم بر آن واقع مي شود و جايي است که نقض در آن رخ داده است؛ ازين روست که از قديم الايام، مکان وقوع جرم معيار اصلي در تعين دادگاه صلاحيت دار و قانون حاکم بوده است اين تاثير محل وقوع جرم است که آن را سرزميني نموده و قوانين کيفري را بر تمامي ساکنان کشور اعم از تبعه و غير آن حاکم مي گرداند. فعل از آن رو جرم است که براي مرتکب مجازات تعيين شده و در صورتي که عواقبي بجز مجازات بر آن بار گردد، شبه جرم نام مي گيرد، (ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:هر کس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديد آورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً و به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده نشر يا پخش يا عرضه کند به حبس تأديبي از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد). نقض حقوق مالکيت فکري در بعضي کشورها جرم و در ساير آنها شبه جرم است، چرا که خسارات وارده بايد جبران گردد، لذا مکان نقض و تخديش اموال فکري در حقوق بين الملل خصوصي بسيار مهم است و اصول ماکس پلانک به آن توجه بسياري کرده است.” اصول ماکس پلانک د ربند 1 ماده 3:01، قانون کشوري را که حمايت براي آن درخواست شده، حاکم بر قضاياي نقض مالکيت فکري دانسته است؛ همچنين رويکردي نيز در بند 1 ماده 301 اصول الي اتخاذ شده، با اين تفاوت که در صوت ثبتي بودن حقوق، قانون کشوري که ثبت در آن واقع شده است و در غير اين صورت قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است ملاک عمل قرار گرديده”268.
حسب آنچه در بند 1 ماده 3:601 بيان شده است : قانون حاکم در مورد نقض مالکيت فکري، قانون کشوري است که حمايت براي آن درخواست شده است269. سوال اصلي که بعد از مطالعه اين ماده به ذهن خطور مي کند، اين است که قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، در مورد نقض حقوق مالکيت فکري چه معنايي مي تواند داشته باشد، مسئله واضح است، جايي که نقض در آن واقع شده است؛ فرض کنيد حقوق فردي در کشور فرانسه نقض مي گردد و دارنده حق، در آلمان اقامه دعوا مي نمايد، واضح است که او، حمايت از حقوقش را براي کشوري بجز فرانسه درخواست نمي نمايد، چرا که در ساير نقاط، حقش مورد تضييع قرار نگرفته است؛ پس دراين قضيه، کشوري که حمايت در آن درخواست شده است با کشوري که نقض در آن صورت گرفته، كاملاً يکسان است، لذا با قاطعيت مي توان گفت :”اگرچه قانون کشوري که حمايت براي آن در نظر گرفته شده و قانون کشوري که نقض در آن رخ داده به لحاظ تئوري با هم تفاوت دارند اما به لحاظ عملي تقريباً يکسان مي باشند 270″.
نظير رويکرد اصول ماکس پلانک را مي توان در مقرره رم 2، ديد که در ماده 8، تمامي موضوعات راجع به نقض حقوق مالکيت فکري را تابع قانون کشوري دانسته است که حمايت در آن درخواست شده است.
کشورهايي که صراحتاً به قانون حاکم در مسائل نقض حقوق مالکيت فکري اشاره کرده اند، معدود اند و رويه قضايي اجباراً ” به همان اصول کلي، قانون جايي که نقض واقع شده است، ارجاع داده است که از آن دسته مي توان به آمريکا271و انگلستان272 اشاره کرد. درآمريکا، غالباً قانون محلي که نقض در آن واقع شده است به عنوان قانون کشوري که حمايت در آن درخواست شده است در نظر گرفته مي شود273.” قانون حقوق بين الملل خصوصي اطريش 1987 در ماده 34 به مالکيت فکري اشاره داشته و دربند 1 اين ماده بيان داشته که مسائل راجع به موجوديت، محدوده و انقضاي حقوق مالکيت فکري مشمول قانون ماهوي کشوري است که نقض در آن واقع شده است.274
4-4-1-3.نظريه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكيت فكري

نقض حقوق مالکيت فکري، درست اگر بنگريم شبه جرم است 275؛ لذا در کشورهايي که صراحتاً به قانون حاکم در مورد نقض حقوق مالکيت فکري اشاره نکرده باشند مي توان، قانون حاکم در مورد شبه جرم را حاکم دانست. در انگلستان، پيش از تصويب قانون حقوق بين الملل خصوصي 276در سال 1995، معمولاً دادگاه ها مسئله صلاحيت قضايي و قانون حاکم را از هم جدا نمي کردند و مسائل ناشي از نقض را تابع مسائل تعارض قوانين راجع به شبه جرم، که عمدتاً در رويه حقوقي و نه قانون مدون و ماده مشخصي بود، مي دانستند؛ ولي از اين سال به بعد، مسائل ناظر به شبه جرم، بر اساس قاعده قابليت اقدام قضايي دو طرفه 277بررسي مي شد، که براساس آن، 278اقدامي که در خارج از خاک انگلستان واقع مي شود، تنها در صورتي قابل تعقيب قضايي در انگلستان است، که اگر اقدام مزبور در انگلستان واقع مي شد، به عنوان شبه جرم، هم بر اساس قانون انگلستان و هم طبق قانون آن کشور قابل تعقيب باشد، در اين موارد، فعل انجام شده بر اساس قانون انگلستان قابل تعقيب است، طبق ماده 11(1) همان قانون، قانون حاکم در مورد شبه جرم، همانا قانون کشوري است که نقض در آن واقع شده باشد، البته اين قاعده راه را براي هر چه بيشتر کردن مواردي279 که قانون انگلستان در مورد کپي رايت اعمال مي شود، باز کرده است، البته قانون تصريحي به اينکه در اين موارد قانون انگلستان بايد اجرا شود نداشت، ليکن واضح است که در اين موارد دادگاه ها گرايش زيادي به اعمال قانون داخلي دارند. در مورد نقض هايي که به مانند نقض در اينترنت، منجر به اعمال قانون کشوري که نقض در آن واقع شده مي گردد، ماده 11(2) مقرر داشته است : د رصورتي که عناصر نقض در چندين کشور صورت گرفته باشد، در شبه جرم هايي که عليه اشخاص وارد مي شود، قانون جايي که شخص درحين وقوع آن در آن حضور داشته، حاکم بر قضيه است و در صورتي که فعل واقعه عليه مال باشد، در قانون جايي که در حين وقوع آن مال در آن، بوده است، حاکم بر قضيه خواهد بود و در ساير موارد، قانون جايي که مهمترين عنصر درآن قرار دارد، بايد مد نظر قرار گيرد؛ به نظر مي رسد بخش اخير، درمورد کپي رايت و موارد ناظر بر مالکيت فکري، قابل کاربرد است و در عمل هم ظاهراً چنين بوده است280 و با قواعدي که اخيراً حقوقدانان در مورد نقض هاي سايبري بدان دست يافته اند يعني قانون کشوري که داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه باشد همخواني دارد.
4-4-1-4.نظريه اعمال قانون مناسب الزامات غير قراردادي

در بسياري از موارد لازم است تا دست قاضي در احراز قانون كشوري كه بايد بر مسئله نقض حقوق مالكيت فكري حاكم مي شود باز گذاشته شود؛ علت هم روشن است، نقض حقوق مالكيت فكري از مرحله وقوع فعل ناقضانه تا مرحله تاثير، از مراحل متعددي برخوردار است و مي تواند پاي كشورهاي بسياري را به قضيه بكشاند و رسيدگي جمعي به همه اين قضايا طبق يك قانون سخت است و اگر بخواهيم عدالت را اجرا نماييم بايد طبق قانون كشوري عمل نماييم كه بيشترين ارتباط را با قضيه دارد و چه بسا كه معيارهاي ثابت هميشه نتواند به اعمال اين قانون منتهي گردد؛ لذا بايد دست اجتهاد قاضي را براي يافتن و اعمال اين

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، انتقال سهام Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، سازمان تجارت جهاني، جبران خسارت