منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

آن نقض در آمريکا انجام پذيرفته، قانون همين کشور حاکم بر قضيه است که به وسيله دکترين به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که تاکيد مطلق بر قانون کشور محل دادگاه، براي حل مسائل تعارض قوانين با، توجه به تناقضش با ساير قواعد حقوق بين الملل خصوصي، و عدم توجه به قانون خارجي، نمي تواند کارگشا باشد.
4-2-3-2.سرزميني بودن آيين دادرسي و قاعده قانون مقر دادگاه

اعمال قانون مقر دادگاه، تمثالي از اصل سرزميني بودن قوانين کشورهاست و لهذا، در هر کشوري شدت و حدتي دارد. در بعضي از نظام هاي حقوقي، اجراي قانون بيگانه در تصورات هم نمي گنجد و در بعضي ديگر امري عادي تلقي مي شود که به سهولت اجرا مي گردد، در مورد کشورمان هم بايد گفت قانون ايران در قضاياي بين المللي، در دو مرحله مي تواند ظهور کند، يک به عنوان قانوني که پرونده بر اساس آن ابتدائاً بررسي مي شود و بر اساس قواعد حل تعارض آن قانون حاکم تعيين مي گردد که در اين مقطع “آنچه صرفاً از نقطه نظر داخلي مطرح است اين است که مرجع قضايي ايران، بايد در برخورد با مسائل حقوق بين الملل، توصيفها و شناسايي هاي قانوني ايران را مبناي تصميم خود قرار دهد 187″، دو اينکه قانون ايران مي توان به عنوان قانون حاکم بر قضيه انتخاب شود(تحت ضابطه قانون مقر يا قانون اقرب) و در اين حوزه نيز بر راي تاثير گذارد که بخش اخير بيشتر مورد نظر حقوق بين الملل خصوصي است و با تعجب بسيار اصول ماکس پلانک فقط به قسم نخست که با حقوق بين الملل خصوصي نيز چندان ارتباط ندارد، پرداخته و در ماده 3:101 مقرر کرده است :قانون حاکم در مورد موضوعات راجع به آيين دادرسي که شاملِ تهيه مدارک و ادله مي شود، قانون کشوري است که دادگاه آن به دعوا مشغول شده است188 (قانون مقر).
لذا همچنانکه قبلاً گفته شد و در اصول ماکس پلانک نيز آمده است، “در ارتباط با حقوق مالکيت فکري، مخصوصاً درمواردي که شامل حقوق نقض شده مي شود، قواعد دادرسي مقر دادگاه، براي احراز قانون قابل اجرا اعمال گردد.اين امر باعث مي شود اولاً ادله طرفين در اثبات محتويات قانون قابل اعمال، بر طبق ادله اثبات دعواي همان کشور مورد بررسي قرار گيرد و ثانياً در صورتي که شخص نتواند حکم آن قانون را در محضر دادگاه اثبات نمايد، قانون مقر دادگاه به عنوان قانون جانشين حاکم بر قضيه گردد و اين امر حتي در کشورهايي که چندان تعصبي بر اجراي قانون داخلي ندارند مجرا است189″؛ اقتدار قانون مقر را نبايد مطلق پنداشت و بايد گفت” در قضاياي حقوق مالکيت فکري اين امر تضعيف مي شود چرا که قرار است قانون خارجي در مورد قضيه اعمال شود و لهذا نمي توان صرفاً بر اساس قانون داخلي به بررسي مقدماتي موضوع و پرونده که در تعيين قانون حاکم و نتيجه موثر است، پرداخت190″ اما اين گفته در مورد مرحله توصيف است و در مورد عامل ارتباط بايد گفت :”با توجه به اينکه عامل ارتباط، جزيي از قاعده حل تعارض مقر دادگاه است، مثل ديگر اجزاي آن، مي بايست با توجه به معيار هاي مقر دادگاه تعريف شود در واقع حاکميت کشور مقر دادگاه که عامل ارتباط خاصي را در قاعده حل تعارض تصريح نموده خود بايد آن را تعريف نمايد.191″
4-2-3-3.تعريف آيين دادرسي در اصول ماکس پلانک

در زمينه قوانين راجع به آيين دادرسي که اصول ماکس پلانک آن را تابع قانون کشور مقر کرده است، بايد پذيرفت که تعريف واحدي در مورد آن وجود ندارد و چه بسا امور ماهيتي در کشوري به عنوان موضوعات آيين دادرسي ذکر گردد و تابع قانون کشور مقر باشد در حالي که در نظام حقوقي ديگر امر ماهوي تلقي گردد و قانون حاکم بر آن الزاماً قانون کشوري مقر نباشد، اين در حالي است که آيين دادرسي کشورها بالاخص در موارد راجع به اقدامات تاميني و موقتي مي تواند تاثيري به سزا در امور ماهيتي بگذارد، متفاوت است تا حدي که اگر موضوعي در کشورهاي داراي اصول آيين دادرسي مدني مختلف، مطرح شود امکان مشابه بودن آرا بعيد به نظر مي رسد؛ بخصوص تفاوت ادله اثبات دعوا که جزء قواعد الزامي آيين دادرسي است و تاثير بسزايي در روند دادرسي و نتيجه نهايي خواهد داشت.
4-2-3-4.يک کارکرد مهم براي قاعده قانون کشور مقر دادگاه

اما مهم ترين کارکرد قاعده قانون مقر دادگاه هم چنان که گذشت، استفاده از آن به عنوان قاعده جانشين و بدلي است؛ به اين صورت که :” گاهي در پروسه اجراي قاعده تعارض، مشکل در عدم وجود عامل ارتباط تعيين شده است؛ مثلا زماني که موضوع احوال شخصيه در قاعده حل تعارض يک کشور تابع قانون کشور متبوع ذي نفع دانسته شده مشخص شود که وي تابعيت هيچ کشوري را ندارد…. براي رفع اين معضل…. درمواردي اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط جانشين معرفي شده است 192 “و در صورتي که فرد بدون تابعيت باشد يا اينکه نتوان به تابعيت واقعي او پي برد و ايضاً اقامتگاه او کشف نشود، بايد ناچارًا قانون کشور مقر دادگاه را حاکم گرداند.

4-2-4.قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است193

4-2-4-1.مباني، تعريف و محدوده

اعمال قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، بر مبناي اصل سرزميني بودن قرار دارد که بر اساس آن، دارنده حق مالکيت فکري، داراي يک حق واحد و جهاني نيست، بلکه داراي مجموعه اي از حقوق است که در هر يک از کشورها به رسميت شناخته مي شود، با اين اصل و تفاسير سنتي که از آن به عمل مي آيد، نمي توان به استقبال حل تعارض مالکيت فکري رفت، چرا که اين اصل بيش از هر چيز، متکي به عنصر مکان است و در موضوعات اينترنتيِ مالکيت فکري، مکان مفهوم نامشخصي است، در ارتباط با حقوق مولف، اين اصل( قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است) مي تواند بسيار مفيد باشدوالبته محدوديّت هاي عقلي هم به نوبه خود اين امر را با تحديدهايي مواجه مي سازد، مثلاً توافقنامه طرفين نمي توانند حمايت از اثر را در جايي که اصولاً حق به جهت ثبت يا ساير امور وجود خارجي ندارد، ايجاد نمايد. بر اساس اين قاعده، قانون جايي که خواهان حق خود را در آن در معرض نقض مي بيند، يا آنکه ادعاي نقض حقش را در آن مي کند، يا اينکه درخواست مالکيت بر حقي را در آن کشور مي نمايد، بر قضيه اجرا مي شود. ظاهر اين قاعده کاملاً با منطق هم خواني دارد، اگر شما مي خواهيد حمايت در چهارچوب سرزمين الف برايتان ايجاد گردد، بايد به درخواست شما هم بر اساس قانون همان کشور رسيدگي شود؛ لذا در مورد ارتباط قانون کشوري که براي آن، حمايت درخواست شده است و قانون کشور محل دادگاه، چند حالت مفروض است؛ يک اينکه در همان کشوري که دعوا در آن اقامه شده، حمايت از حق در خواست شده باشد، مثلاً نقض در همان کشور رخ داده باشد که در اين صورت همان قانونِ کشورِ مقرِ دادگاه، حاکم بر مسئله است194، فرض دوم در صورتي است که حمايت، هم در کشور محل دادگاه، و هم در کشور ديگر که مثلاً حق در همه آنها هم نقض شده، درخواست شود که در اين صورت و بنا به قاعده حل تعارض، که معمولاً يک قانون و آن هم قانون کشوري که نزديکترين ارتباط را با قضيه دارد، حل مي گردد، فرض سوم آن زماني است که کشور محل دادگاه، جزءکشورهايي که در آن ها حمايت درخواست شده است، نمي باشد که در اين فرض اعمال قانون محل دادگاه ممتنع است و بايد قانون کشوري که حمايت براي آن در خواست شده حاکم بر موضوع باشد؛ پس در جمع بندي قضيه مي توان گفت : در مورد قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، بايد توجه داشت که در چه کشوي در خواست حمايت به عمل آمده است؛ همچنان که از ظاهر اين قاعده بر مي آيد و رويه قضايي هم مويِّد آن بوده، کشوري که حمايت براي آن درخواست شده، به معناي کشوري است که مي خواهيم حقوق خود را درآن، به وسيله اهرم هاي قانوني حفظ نماييم که در هر موردي ممکن است به نحوي تعبير شود، مثلا در مورد مسائل نقض حقوق مالکيت فکري، طبعاً در جايي که حق در آنجا نقض گشته است، حمايت درخواست مي شود؛ لذا در اين مورد بايد قانون همان کشور را حاکم بر موضوع بدانيم .در اين راستا اين قاعده ممکن است در هر مرحله اي و در هر موضوعي به نحوي اعمال گردد و محدوده اعمال قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است نامعلوم است195؛ ليکن از اصالت خود يعني جايي که خواهان حق خود را در آن در معرض تضييع مي بيند دور نخواهد ماند.
4-2-4-2.نگاه تطبيقي

محدوده اعمال قانون جايي که حمايت براي آن درخواست شده است، درکشوهاي مختلف، متفاوت است، مثلاً در استراليا196، بلژيک 197، آلمان 198، هلند199وچين200 اين قاعده بر تمامي قضايايِ مرتبط با مالکيت فکري، بجز مالکيت اوليه و قابليت انتقال، اعمال مي گردد؛ حال آنکه دربعضي کشورها مانند آمريکا 201و انگلستان 202 صرفاً موضوعات راجع به مالکيت در محدوده اين قاعده است و ساير موضوعات نظير جبران خسارات نقض، بر اساس قانون کشوري که نقض در آن واقع شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد.
حسب آنچه در ماده 3:102 اصول ماکس پلانک آمده است، قانون حاکم نسبت به وجود، اعتبار، ثبت، محدوده و مدت زمان حمايت از حقوق مالکيت فکر ي و ساير موضوعات مرتبط با آن، تابع قانون کشوري است که حمايت براي آن درخواست شده است203.
اعمال قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، در مورد ماهيت و نقض آن دسته از حقوق مالکيت فکري که براي اعتبار، نيازمند به ثبت است، تقريباً بدون هيچ گونه شکي انجام مي پذيرد و تقريبا بلا معارض است؛ صحت اعمال اين امر در مورد کپي رايت مجادله بر انگيز است؛ چرا که اين حقوق براي حمايت، نيازمند به آيين خاص نبوده و اعتبار اين حقوق مديون اقدام مستقيم کشورها نيست، البته در اين مورد هم بسياري رسيدگي به نقض حقوق کپي رايت را تابع قانون کشوري که حمايت براي ان درخواست شده است مي دانند204.
معدودند کشورهايي که صريحاً به اين قاعده در مورد مالکيت فکري توجه کرده اند، مثلاًحسب آنچه درماده 205 110 قانون حقوق بين الملل خصوصي سويس آمده است : مالكيت فكري بايد به وسيله قانوني كه حمايت از آن درخواست شده است مورد بررسي قرار گيرد که اطلاق بسياري دارد و تمامي موضوعات مالکيت فکري را تابع آن گردانيده است، قانون مدني 1986 آلمان و اصلاحات 1999، که حاوي مباحثي راجع به قواعدحل تعارض است، صريحاً به موضوعات ناظر بر مالکيت فکري اشاره اي نکرده است، اما رويه قضايي آن، قائل به اعمال قانون کشوري است که حمايت براي آن درخواست شده است 206.
قاعده اعمال قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است با جمودي که دارد نمي تواند در بسياري از موارد با مصلحت همخواني داشته باشد مثلا” اعتبار قراردهاي ناظر بر انتقال حقوق مالکيت فکري و روابط استخدامي(که قانون خاص حاکم بر خود يعني همان قانون حاکم بر اصل قرار داد را مي طلبد ) با قانوني که از اين قاعده (کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است ) ناشي مي شود احتمالاً قرابت زيادي نداشته باشد207 “.
همچنانکه گفت شد، کشورها قانوناً کمتر به اعلام قاعده حل تعارض در مورد مالکيت فکري پرداخته اند و اين دادگاه ها هستند که با رويه قضايي خود به اين مهم جامه عمل پوشانده اند، بسياري از دادگاه ها، قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است را حداقل در موراد نقض حقوق بين الملل مالکيت فکري به کار مي بندند که تبلوري از اصل سرزميني بودن حقوق مالکيت فکري است و مضافاً اينکه با معاهدات بين المللي هم همخواني بيشتري دارد208 يکي از مواردي که احساس مي شود، محل توجه به قاعده اعمالِ قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، مي باشد، بند 2 ماده 5 کنوانسيون برن است که قبلاً در مورد آن به تفصيل سخن رفته است و نهايتاً طي آن مشخص شد، حسب عقيده کساني که بند 2 ماده 5 کنوانسيون برن را قاعده حل تعارض درنظر مي گيرند، مي بايست آن را قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، دانست که البته صحت اين ادعا، و محل اجراي آن، در هاله اي از ابهام است209.
نبايد از ياد برد که قاعده قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، بعد از قانون مقر دادگاه نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، قرن نوزدهم، نقض حقوق، حقوق ثبت Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم