منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، قرن نوزدهم، نقض حقوق، حقوق ثبت

دانلود پایان نامه ارشد

اوليه قانون خارجي نخواهد بود، “دادگاه هاي داخلي بايد براي حل هر مسئله اي ابتدا به قانون متبوع خود مراجعه نمايد و اين اصلي است که مورد قبول تمامي کشورهاست و اگر اين قانون، ما را به قانون خارجي دلالت نمايد و آن قانون خارجي هم اجر گردد در واقع منبع ما همان قانوني است که ما را به قانون خارجي دلالت داده است166″، مسئله قانون حاکم از اين جهت بسيار مهم است که راي نهايي بر مبناي آن است، مطمئناً در دنياي حقوق بين الملل خصوصي که با کشور هاي مختلف سرو کار داريم، گزينش قانون حاکم کار سختي است، چه آنکه هر قضيه اي ازيک سو بين المللي است وبا کشور هاي مختلفي مرتبط است و از سوي ديگري نمي توان در يک قضيه چند قانون را اعمال نمود و بايد صرفاً بر اساس قانون يک کشور راي صادر کرد؛ پس بايد براي انتخاب قانون حاکم، در پي يافتن ضابطه اي بود که همانا دسته هاي ارتباط نام دارد. با قراردادن هر مسئله در يک دسته، خودبه خود حکم شامل بر آن مشخص مي شود، اما بايد گفت دسته ارتباط مستقيماً به قانون ماهوي خارجي دلالت ندارد، لذا”هنگام رجوع به قانون خارجي نيز، بايد به قانون حل تعارض، يعني قانون بين المللي آن کشور رجوع کرد، چون قلمرو قانون داخلي يا ماهوي هر کشور را قانون حل تعارض همان کشور تعيين مي گردد”167، به منظور قراردادن دعوا در دسته ارتباط مربوطه بايد به توصيف آن پرداخت؛ لذا بايد ابتدائاً به بررسي مسئله پرداخت و فهميد که آيا شرايطش با فلان دسته همخواني دارد يا نه(، که به اين مرحله توصيف مي گويند)، اشتباه در هر کدام از اين مراحل مي تواند به اعمال قانون اشتباهي بينجامد که اثرات مضري را بر راي خواهد گذاشت. دسته هاي ارتباط در مالکيت فکري معمولاً عبارت اند ازدسته ي موضوعات ناشي از مالکيت اوليه، ثبت و اعتبار حقوق ثبت شده، که به واسطه ارتباط بسيار با کشوري که در آن ايجاد شده است تابع قانون همان محل است، دسته حاوي مسائل ناشي ازنقض، که معمولاً تابع جايي است که در آن نقض صورت گرفته و دسته راجع به قرردادهايي که قانون حاکم به وسيله طرفين انتخاب نشده است که معمولاً قانون کشوري که قراردادبايد در آن به اجرا گذاشته شود، حاکم بر مسئله خواهد بود و النهايه دسته نقض در فضاي رسانه ها ي فراگير که معمولاً قانون کشور داراي بيشترين رابطه با مسئله، حاکم مي گردد.
4-1-2.تاثير اصل سرزميني بودن

نبايد از نظر دور داشت که اصل سرزميني بودن، همواره با اجراي قانون کشوري غير از مقر دادگاه مخالفت داشته و در رويه عملي هم، اعمال برون مرزي قوانين داخلي در زمينه حقوق عمومي مانند ماليات و حقوق ضد رقابتي و… براي مدت هاي طولاني مورد بحث و مناقشه بود. اما بروز و ظهور واقعي آن را مي توان در هنگام شيوع فن آوري هاي ديجيتالي و اينترنت در سال 1990 دانست168. بسياري با اثر پذيري از اصل سرزميني بودن ادعا کرده اند که “برون مرزي شدن قواعد ماليكت فكري كشورها، با منطق سازگار نيست چرا كه محدوده اعمال حاكميتي كشورها، منجمله قانون داخلي بايد محدود به چهار چوب جغرافيايي خاصي باشد، لذا چگونه مي توان از حق خارجي كه برون از اين محدوده سرزميني قانون است، طبق همان قانون حمايت نمود ؟ جواب اين سوال را بايد در ذات مسائل مالكيت فكري، يعني عدم مادي بودن و عدم تعلق به جسم و محدوده جغرافيايي خاص، كه تكنولو‍‍ژي هاي ديجيتالي بر آن دامن زده است دانست. نقض حقوق پديدآورنده آثار سينمايي درماهواره كه كشورهاي زيادي را درگير قضيه مي نمايد و به طور قطع نمي توان گفت قضيه را بايد طبق قانون فلان كشور بررسي كرد، چرا که فرکانس هاي ماهواري مي تواند در هر جايي دريافت شود و فراي مسائل مربوط به مکان و سرزمين است و در حالي که معيار انتخاب قانون حاکم همواره مکان بوده است مانند مكان وقوع جرم، مكان اقامتگاه خوانده، مكان مال غير منقول و… واضح است كه با اين معيار نمي توان به استقبال مسائل مالكيت فكري كه فارغ از هر گونه مكان و جسميتي است، رفت169.
نبايد از نظر دور داشت که مسائل سياسي در تعيين قانون حاکم تاثيري ژرف داشته و دارد. اعمال قانون کشورهاي متخاصم تقريباً غير ممکن است، و فرضاً اگر قانون کشور متخاصم هم انتخاب شود به بهانه هاي مختلف مانند نظم عمومي و…. از اجراي آن جلوگيري به عمل مي آيد؛ يکي از مشکلات در اين زمينه عدم به رسميت شناختن دولت و متعاقباً عدم اعمال قانون آنها بر قضيه است، “بنا بر نظريه کلاسيک، اجراي قانون يک دولت تازه تاسيس تا زماني که دولت مذکور صريحاً يا ضمني به وسيله دولت مقر دادگاه يا طبق موازين مصرحه در قانون اساسي اين کشور، مورد شناسايي قرار نگرفته امکان پذير نمي باشد، {اما} دکترين جديد معتقد است ادامه اجراي قوانين قدرتي{دولتي} که ساقط شده بي معني است. بايد نظام حقوقي را به شکل موجود در نظر گرفت نه به شکلي که ما مي خواستيم باشد”170، اما اين ظاهر قضيه است و در واقع؛ امر به گونه ديگري است و بعيد است قانون دولتي که به رسميت شناخته نمي شود حاکم بر قضيه گردد.

4-2.ملاک هاي تعيين قانون حاکم

4-2-1.سير تاريخي

درقرون وسطي، اجتماع انسانها التزماً سرزميني نبود و با ظهور دولت-ملت ها 171 اوضاع دگرگون شد و شرايط بشکل کنوني در آمد که بر اساس آن هر کشوري، در نقشه جهاني، داراي طول و عرض جغرافيايي بوده و ارتباط اشخاص با اين سرزمين است(تابعيت) که تعيين کننده هويت بين المللي آنها مي باشد. در شيوه جديد، قوانين و فرامين مي بايست در اين محدوده سرزميني اعمال مي شد وخارجي هايي نيز که وارد چينن فضايي مي شدند، مي بايست تابع قوانين آن مملکت مي بودند، لذا بدين شکل بود که اصل سرزميني بودن قوانين و مقررات شکل گرفت، و به موازات آن يا با کمي تاخير حقوق بين الملل خصوصي به وجود آمد که با ايجاد دسته هاي ارتباط و تعيين قانون حاکم برهر کدام از آنها، سعي در تعديل اين اصل داشت. در قرن نوزدهم وان ساويني172، ارتباط بين دسته هاي حقوقي را با سرزمين درک کرد؛ براي مثال به اين مسئله پي برد که قواعد راجع به مالکيت، بايد مالک را نسبت به داشتن قدرت و اعمال آن، نسبت به ملک و محافظت از آن مطمئن مي ساخت. با اين مقدمه او نتيجه گرفت که قانون حاکم بر ادعاهاي ملکي، بايد قانون همان سرزميني باشدکه ملک در آن قرار دارد، چرا که همين قانون است که قابيت اجرا دارد و مي تواند اطمينان خاطر را براي مالک به ارمغان آورد، اين شخص روشي را براي انتخاب قانون يکسان(ضابطه تعيين قانون حاکم )، نسبت به ادعاهاي حقوقي مشابه، فارغ ازجايي که دعوا در آن اقامه مي شود، درنظر گرفت : که ميتوان آن رادر سه مرحله خلاصه کرد اول :تشخيص نقطه تمرکز مناسب که گاهي بدان عامل ارتباط دهنده يا عاملي که روابط حقوقي را دريک دسته ارتباط قرار مي دهد مي گويند، دوم:توصيف 173روابط و قرار دادن هر يک ا زموضوعات دردسته هاي ارتباط، سوم ارتباط دادن دسته هاي حاصله با قانون کشوري که در مورد آن مناسبتر به نظر مي رسد. او معتقد بود که بين مرحله دوم يعني توصيف روابط حقوقي، و مرحله سوم يعني اعمال قانون يک کشور خاص، تاثير متقابلي وجود ندارد چرا که روابط حقوقي بدون تاکيد بر فضاي جغرافيايي درحال گسترش اند.174 لذا طبق آنچيزي که ساويني کشف کرد و همگان بر آن معتقدند “گروهي از روابط حقوق متناجس و همگون که تحت عنوان خاصي، مثل احوال شخصيه قرار مي گيرند به دسته ارتباط موسومند….{و} وسيله اي که در هر قاعده حل تعارض براي تعيين قانون حاکم بر يک دسته ارتباط مورد استفاده واقع مي شود، عامل ارتباط نام دارد175”. در مورد قواعد تعارض قوانين مالکيت فکري مي توان دو دسته را از هم متمايز دانست : 1- مقرراتي 176که اصل سرزميني بودن، همانند محافظي، از اثرات اقدامات فرامرزي جلوگيري به عمل مي آورد و نمي گذارد تا حوادث و موضوعات خارج از کشور بر دادرسي تاثير گذارد؛ مانند لزوم برخورد و عدم اجازه به واردات کالاهايي که ناقض حقوق مالکيت فکري است که در آن صرفاً به حقوق مالکيت فکري که در داخل کشور وجود دارد توجه مي شود و فرضاً اگر يک علامت تجاري در کشور الف به رسميت شناخته نشده باشد و کالاهاي تقلبي با آن برند، به کشور ب که در آن رسيمت دارد، واردگردد، مقامات اين کشور بايد از آن ممانعت به عمل آورند چرا که قوانين اين سرزمين با ورود آن نوع کالا نقض شده است 2- مقرراتي177 که اگر چه ذاتاً داخلي است، اما با توجه به اقدامات مرتبطي که در خارج از آن کشور انجام گرفته، از طرف دادگاه حاکم بر قضيه مي گردد178و ممکن است به اعمال قانون بيگانه منتهي شود.
4-2-2.ملاک تعيين قانون در مالکيت فکري

انتخاب قانون حاکم زماني متصوّر است که در بين قوانيني که شک وجود دارد. با توجه به وجود عنصر خارجي کدام يک حاکم بر قضيه مي شود، تفاوت ماهوي وجود داشته باشد. اگر مفاد قوانين قابل اعمال ِيکسان باشد، هر کدام از آنها که بر قضيه حاکم گردد، نتيجه واحدي را در بر خواهد داشت و ديگر انتخاب يکي از آنها به عنوان قانون حاکم موضوعيت نخواهد داشت؛ لذا يکي از موارد لازم براي انتخاب قانون حاکم، وجود تعارض ماهوي قوانين است. در دادگاه هاي آمريکا مسائل راجع به تعارض قوانين و انتخاب قانون حاکم، زماني حادث مي شود که اولاً قانون هايي که احتمالاً در مورد قضيه حاکم مي شوند ابتدائاً معين باشند (که اين امر بعد از مرحله توصيف واقع مي شود )، ثانياً وجود اختلاف ماهوي قوانين احراز مي گردد( درصورتي که چين شرطي حاص آيد آن را تعارض واقعي179 و در غير آن صورت آن تعارض غير واقعي قلمداد مي کنند ) پس از طي اين مراحل است که قانون حاکم نهايي انتخاب مي شود و واضح است که در اين زمينه، تفسير دادگاه از قضيه، به لحاظ وجود تعارض يا عدم آن بسيار موثر است180.
حقوق مالکيت فکري با توجه به اقتضائات خاصي که دارد نيازمند حقوق بين المللي خصوصي مخصوص به خود است و نبايد بر اساس قواعد کلي اتخاذ تصميم شود، ليکن متاسفانه اين امر در بسياري از کشورها مغفول مانده است، در آمريکا درمورد قانون حاکم بر قضاياي راجع به مالکيت فکري خلاء زيادي احساس مي شود، در حالي که در بسياري از کشورهاي سيويل لاو، به اين قضيه توجه زيادي شده است 181.
در ارتباط با تعيين قانون حاکم، توجه به نظام حقوقي کشور مقر از اهميت بسياري برخوردار است. اصولاً قضات هر دادگاه بر اساس قوانين خودشان است که به تعيين قانون حاکم مي پردازند لذا ” با توجه به اينکه عامل ارتباط جزيي از قاعده حل تعارض مقر دادگاه است، مثل ديگر اجزاي آن مي بايستي با توجه به معيار هاي مقر دادگاه تعريف شود”182.
4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاه183

4-2-3-1.تعريف و مباني

اين قاعده184، به معناي آن است که قانون کشوري که دادگاه آن، به مسئله رسيدگي مي نمايد، بايد حاکم بر قضيه شود؛ به عبارت اخري، منظور از اين قاعده اين است که قانون مقر، به عنوان نتيجه قاعده تعارض قوانين، بر قضيه حاکم گردد والّا در تمامي قضاياي بين المللي، قانون مقر خواسته يا ناخواسته تاثير گذار است؛ مثلاً توصيف اوليه قضيه و پيدا کردن دسته ارتباط همواره بر اساس اين قانون بوده است و منظور ما در اين مرحله، اين تاثير گذاري نيست و هدف تاثيري است که در دادرسي تحت عنوان قانون حاکم بر جاي مي گذارد؛ البته رويه کشورها در مورد تاثير قانون مقر يکسان نيست و در اين زمينه نظريات مختلفي وجود دارد، مثلاً ” ضمن اجراي قانون بين المللي کشور خارجي، بعضي از اصطلاحات و عبارات آن قانون نيازمند تقسير مي شود…. {مثلاً اقامتگاه که تعريف واحدي از آن وجود ندارد }در حقوق بين الملل بايد حتي الامکان مسئله را به نحوي که در کشور مزبور تفسير مي شود، تفسير کرد و اصولاً قانون خارجي، چه قانون بين الملليِ کشورِ خارجي باشد و چه قانون داخلي آن کشور، طبق ضوابط همان کشور تفسير مي شود 185.
تمسک به قاعده کشور مقر دادگاه، هميشه دستاويز خوبي براي اعمال قانون داخلي به حساب آمده است، مانند آنچه در آمريکا مشهور است186 و بر اساس آراي قضايي شکل گرفته است که در موارد نقض حق کپي رايت در خارج از خاک آمريکا، که مقدمات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارات