منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

فراملّي تنظيم مي شود کمي مشکل زا به نظر مي رسد؛ چراکه دقيق شدن در مفاهيم، ممکن است با توجه به اختلاف کشورها، به عدم استقبال از اصول منتهي شود ازين روست که دراصول ماکس پلانک از مالکيت فکري، تعريف اصولي و دقيقي ارائه نشده است و به ذکر مصاديق آن به شيوه تمثيلي پرداخته است؛ از آنکه ذکر مصاديق به شيوه انحصاري، علاوه بر مطول شدن و امکان عدم توافق بر شمول مالکيت فکري بر آن، و ايضاً خلاف شان قانون نويسي بودن، دست قضات و دادگاه را مي بست و امکان اعمال تفاسير محلي که موجبات قابل پذيرش کردن اصول ماکس پلانک در قانونگذاري ها را فراهم مي سازد، مسدود مي کرد؛ از اين روست که در بند 2 ماده 101 اصول ماکس پلانک مواردي نظير کپي رايت، حقوق مجاور، حقوق اختراعات، علايم وطرح هاي صنعتي جز مالکيت فکري قلمداد شده54 است55، ضمن اينکه راه را بردخول موارد مشابه سد نکرده و ساير حقوق مشابه انحصاري را مشمول اين تعريف کرده است که به وضوح، احترام به تعريف محلي کشورها را از مالکيت فکري مي رساند. يکي از نقاط قوت اصول ماکس پلانک، همانا توجه به تفاوتهاي بنياديني است که در موضوعات مختلف مالکيت فکري وجود دارد، که اگرچه درغير مادي بودن مشترک است، ليکن در ساير موارد، تفاوتهايي دارد که علاوه بر نظام حمايتي، بايد تعارض قوانين مخصوص به خودي را نيز داشته باشد، البته نه در حدي که اصول و قوانين جداگانه و متمايزي را بطلبد، بلکه با پاره اي تغييرات لازم و کافي 56در مورد موضوعاتي که به لحاظ تفاوتهاي ذاتي، بايد مقررات جداگانه اي در موردشان اعمال شود. در اين راستا، در بند سوم ماده 101، به مورادي که به دليل احتمال شک در شمول اصول بر آنها، مي توان با تغييراتي، قواعد اصول را در مورد آن اجرا کرد، اشاره شده است : نظير نشانه هاي جغرافيايي، اطلاعات فاش نشده 57(يا همان اسرار تجاري)، دعاوي راجع به رقابت ناعادلانه که در ارتباط با مالکيت فکري شکل گرفته است و دعاوي راجع به طرح دعواي ناروا و ايذايي که در ارتباط با نقض مالکيت فکري شکل گرفته باشد. به راستي اين مورد نشان دهنده انعطاف پذيري و تدوين هنر مندانه آن است که قواعد اصول را، بنا به تشخيص قاضي در مورد موضاعات خاص، قابل تغيير دانسته است58 و البته بي نياز از توضيح است که در اصول ماکس پلانک، علاوه بر مخيير کردن قانونگذاري کشورها در پذيرش جزئي يا کلي، دست دادگاه را نيز در تشخيص مصاديق مالکيت فکري بازگذاشته است؛ البته در صورت گسترده فرض کردن اين اختيار، ممکن است خطراتي به بارآيد که جمع بين اضداد است و چاره اي هم جز اين نيست. در مورد اموري که مفهوم مالکيت فکري بر آن صدق مي کند ماده 26 رم 2 تمثيلاً و نه انحصاراً به کپي رايت، حقوق وابسته، و حقوق ناشي از باز فروش اثرش(حقوقي که براي پديد آورنده از فروش مجدد اثرش به وجود مي آيد به اين صورت که در صدي از قيمت حاصله از فروش کتاب ها دست دوم به مولف آن داده مي شود ) که البته در محدود کشورهايي اجرا مي شود .
در اين فصل بيان شد که اصل سرزميني بودن به چه شکل حقوق مالکيت فکري را بالاخص در زمينه تعارض قوانين متاثر از خود کرده است و همچنين دانستيم که اصل رفتار ملي که در غالب معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي مالکيت فکري ظهور کرده است چگونه در نظر برخي قاعده حل تعارض تلقي شده است و در زمينه قانون حاکم ابهاماتي را به وجود آورده. همچنين در اين فصل با فوايد اصول ماکس پلانک و خصوصيات آن به عنوان يک منبع معتبر در زمينه حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري آشنا شديم و دانستيم که تا چه حد بر حقوق مالکيت فکري تاثير گذار بوده است.

3.فصل دوم : صلاحيت قضايي

3-1.کليات

3-1-1.تعريف صلاحيت قضايي بين المللي

صلاحيت قضايي59 عبارت است از اقتدار دولت براي رسيدگي به موضوعي در دادگاه يا در نهاد داوري60.
در يک برداشت موسّع، صلاحيت، قدرت و توانايي قانوني يک ارگان يا مقام دولتي براي انجام فعاليتهاي قانوني تعريف شده است، در انگلستان اصطلاح jurosdiction به منزله صلاحيتي است که ارگان يا مقام رسمي به نام دولت اعمال مي کند.61
3-1-2.مرجع تعيين ضابطه هاي صلاحيت قضايي

با توجه به اينکه هر کشوري شخصاً نسبت به تعيين صلاحيت دادگاه هاي خود اقدام مي کند و اين ” حقوق ملي هر دولتي است که محدوده صلاحيّت محاکم داخلي را در رسيدگي به اختلافات بين المللي تعيين مي کند” 62نتيجتاً در عرصه بين المللي بايد شاهدِ آشفتگي هاي بسياري در زمينه صلاحيت قضايي باشيم؛ به اين صورت که يک موضوع ممکن است در صلاحيت دادگاه هاي مختلف باشد، يا اينکه در صلاحيّت هيچ دادگاهي قرار نگيرد، که در هر فرض، موجب بروز مشکلات عديده اي مي گردد، که حل آن بجر با توافقنامه هاي بين المللي يا دوجانبه ممکن نخواهد شد؛ با وجود اين به رغم کثرت قراردادهاي دوجانبه در اين مورد، فاقد کنوانسيون بين المللي و مهمي در اين زمينه هستيم چرا که “مسائل مطرحه در يک کنوانسيون درباره صلاحيت و آراي خارجي در زمينه{موضوعات } مدني و تجاري خيلي متنوع و پيچيده است… بعلاوه طي دهه هاي اخير توسعه سريع تجارت و فن آوريهاي جديد، مشکلات اقتصادي، سياسي و حقوقي را مطرح کرده که بي جواب مانده است خصوصاً در زمينه هاي مالکيت معنوي و تجارت الکترونيکي63، لذا پيچيدگي ها و مسائل خاص حقوق مالکيت فکري، موجب شده که دست يابي به کنوانسيوني فراگير در ارتباط با صلاحيت قضايي کاري سخت و دشوار گردد و تا کنون عقيم ماند.
3-1-3.جايگاه صلاحيت قضايي در تعارض قوانين مالکيت فکري

صلاحيت قضايي اولين مرحله حقوق بين الملل خصوصي است و از اهميت بسياري برخوردار است و به همين اندازه هم بررسي آن سخت است؛ از آنکه، از سويي با حقوق مالکيت فکري، و از سوي ديگر با حقوق بين الملل خصوصي درارتباط است، ازين روست که براي بررسي مسئله ي صلاحيت قضايي، بايد به هر دو منظر پرداخت و مسلّم است که تعارض قوانين مالکيت فکري نه کاملاً تابع اصول تعارض قوانين عام و سنتي است و نه کاملاً مطابق با اقتضائات مالکيت فکري، بلکه امري است که سعي در تلاقي بين اين دو دارد و به اين لحاظ مشکل زاست؛ چه آنکه اين دو حوزه، داراي محدوده هاي اجرايي متفاوتي هستند و بين برخي از قواعد و اصولشان تعارض يا حداقل تزاحم ديده مي شود.(تعارض قوانين سنتي تکيه زيادي بر عنصر مکان دارد، در حالي که مالکيت فکري فراي مکان است )
صلاحيت قضايي بين المللي، اگرچه جزءِ حقوق بين الملل خصوصي است اما تاثير زيادي بر کليت آن مي گذارد، دليل روشن است، افراد با توجه به قوانين ماهوي واصول تعارض قوانين هر کشور، نسبت به اقامه دعوا در دادگاه آن کشور، اقدام مي ورزند و اين امر باعث مي شود که در برخي کشورها، قضاياي متعددي در اين زمينه شکل گيرد و به نوبه خود بر غناي حقوق بين الملل خصوصي آن کشور، مخصوصاً در مواقعي که بر اساس اصول ماکس پلانک، مي توان با يک اقامه دعوا، قضاياي متعددي را مطرح کرد، بيفزايدواضحاً خواهان درکشوري که با توجه به مقررات نظام حقوقي آن، و نتيجه احتمالي که بر مبناي آن نظام حقوقي، براي پرونده حاصل مي شود، به انتخاب دادگاه اقدام مي ورزد64.
3-1-4.صلاحيت قضايي بين المللي دادگاه هاي ايران

در نظام حقوقي ايران نيز، اصول راجع به صلاحيت بين المللي دادگاهها متاسفانه به جهت نبود قواعد خاص در مورد صلاحيت قضايي بين المللي، اجباراً از اطلاق مواد راجع به صلاحيت قضايي داخلي بهره مي برد و از همان قواعد داخلي صلاحيت مذكور در قانون آئين دادرسي مدني و ساير قوانين مربوطه تبعيت ميكند، اين قواعد نه تنها با ضرورتهاي بين المللي همگام نيست، بلكه حتي تنها مجوزِ فانونيِ شرطِ صلاحيتِ مندرج در قانون سال 1318، در قانون جديد آئين دادرسي مدني جايي ندارد65؛ لذا اگر مبتني بر قواعد اصول فقه به تفسير اين قوانين بپردازيم حسب اطلاق و عموم مواد آن، بايد قائل به پذيرش صلاحيت قضايي بين المللي براي دادگاه هاي ايران باشيم اما اگر از تفسير منطبق با اراده و نيت قانون گذار استفاده نماييم بعيد است چنين نتيجه اي حاصل شود و بايد گفت: با تدقيق در قانون آيين دادرسي نمي توان به صلاحيت قضايي بين المللي پي برد، البته رسيدگي به قضيه اي که خوانده در خارج اقامت دارد و نقض در ايران واقع شده است و موضوع دعوا داخلي است، منصرف از گفته فوق است و چنين فرضي در ماده 11 قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته شده است.
طبق ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني، اصولاً نمي تون به دعاوي راجع به اموال غير منقولِ واقعِ در کشور ديگر پرداخت.به جرات مي توان گفت مصداق اموال غير منقول در حقوق مالکيت فکري، حقوق مالکيت صنعتي است که به ثبت نيازمند است و بدون آن اعتباري ندارد. آيا اين قياس درست است و مي توان حقوق اختراعات و…. را به مانند اموال غير منقول دانست و در صورتي که در ايران ثبت نشده باشد، دعاوي مربوط به آن را خارج از صلاحيت دادگاه هاي داخلي دانست ؟ ظاهراً جواب مثبت است.اختراع ثبت شده در يک کشور اروپايي اگر درايران نقض شود، با توجه به عدم ثبت در ايران، نقض محسوب نمي شود و در فرض صالح دانستن دادگاه هم دعوي به جايي نمي رسد.
در رابطه صلاحيت قضايي دادگاه هاي ايران، نبايد يک نکته را از ياد برد و آن اين است که بر اساس ماده 27 قانون آيين دادرسي مدني، در صورتي که دادگاه خود را صالح نداند بايد پرونده را به دادگاه صالح بفرستد؛ به عبارت اخري دادگاه ايراني نه مي تواند قضيه مرجوعٌ اليه را في البداهه رد نمايد، چرا که در اين صورت برابر ماده 3 مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات مي شود، و نه مي تواند در صورتي که خود را صالح ندانست از ارسال پرونده به دادگاه ديگر داخلي امتناع ورزد !اگر چه دادگاه خارجي را صالح بداند!لذا به نظر مي رسد دراين موراد اصولا قرار رد دادخواست صادر مي شود يا اينکه دادخواست باطل مي گردد.
3-1-5.تاثير صلاحيت قضايي در دادرسي

صلاحيت قضايي يکي از مهم ترين عناصر تعارض قوانين و مقدمه ي عقلي لازم براي آن است. صلاحيّت قضايي جزء اموري است که جهت استقلال قضات بايد به وسيله خودشان حل و فصل گردد.قضات درتصميم گيري در مورد صلاحيت قضايي خود، بسته به تجربه و دانش و عدم تعصب بر نظام حقوقي خودشان، قادرند موارد زيادي را لحاظ نمايند که علاوه بر سيستم حقوقيِ داخلي که الزام آور است، مي توانند با توجه به قضيه و موضوع آن و تفاسيري که هميشه مي توانند از قوانين داخلي ارائه دهند، نسب به تعميم و يا تحديد صلاحيت قضايي بين المللي خود اقدام ورزند. صلاحيت قضايي ازين جهت که قاضي تعيين کننده مسلّماً در راي خود از ذهنيت و آموزه ها و سيستم حقوقي خاصِّ کشورش بهره مي برد، قطعاً بنا به دلايل ذيل مهم ترين و تاثير گذارترين مرحله تعارض قوانين است :
1- توصيف رابطه حقوقي و قراردادن آن در دسته ارتباطِ مربوطه، مرحله اي بسيار مهم در تعارض قوانين (تعيين قانون حاکم) مي باشد که قانون حاکم بر قضيه، به وسيله آن شناسايي مي شود و نقش قاضي و آموخته هاي حقوقي وي، و سيستم حقوقي که از آن متاثر است، نقش کليديي را در اين زمينه ايفا مي کند؛ چرا که اصولاً قاضي بر اساس قانون داخلي است که رابطه حقوقي را توصيف مي نمايد و چه بسا که اختلاف سيستم هاي حقوقي آنان، موجب توصيف هاي مختلف و مآلاً اعمال قوانين مختلف گردد.امور فوق که به احتمال زياد موجب اختلاف در آراي نهايي مي شود، تماماً بسته به دادگاه و قاضي ذي صلاح دارد که آن هم خود وابسته به مرحله تعيين صلاحيت است که چه دادگاه و قاضي اي انتخاب شود.
2- قضات غالباً با توجه به آشنايي زيادي با قانون داخلي و سهولت بيشتري که براي دسترسي به تفاسير و رويه قضايي ناظر بر آن دارند، خواسته يا ناخواسته سعي در اعمال قانون داخلي مي نمايند که در نهايت مي تواند به صدور آراي مختلف و بعضاً متعارض در عرصه جهاني منجر شود؛ لذا تعيين دادگاه ذي صلاح در تعيين قانون حاکم تاثير غير

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، اعتماد متقابل، دادگاه صالح Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، نقض حقوق