منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تطبيقي———————- 180
5-3-2-1-2-1. تاثير صلاحيت داخلي دادگاه بر صلاحيت بين المللي———————181
5-3-2-1-3. نهايي بودن———————- 182
5-3-2-1-4. لزوم نهايي بودن آراي خارجي حسب نظام حقوق ايران——————————- 184
5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185
5-3-2-2.موانع به رسميت شناختن و اجراي آراي خارجي—- 188
5-3-2-2-1.عدم رعايت شروط دادرسي عادلانه——188
5-3-2-2-1-1.مباني و رويکرد اصول ماکس پلانک————————————188
5-3-2-2-1-2. نگاه تطبيقي—————190
5-3-2-2-2. جزايي بودن محکومٌ به————- 191
5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومي کشور مجري—-193
5-3-2-2-3-1. معيار مخالفت با نظم عمومي—193
5-3-2-2-3-2. نگاه تطبيقي————–194
5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومي————————————195
5-3-2-3. مخالفت با راي صارده پيشين—————–196
5-4. تاثير راي خارجي————————————– 198
5-4-1.رق راي با اجراييه و درخواست هر کدام از آنها———–198
5-4-2.تاثير راي بر اساس نظام حقوقي کشور صادر کننده——– 199
5-4-3.اهميت تاثير راي در آراي محکوميت غير مالي(جبران غير پولي)—————————————————-200
5-4-4.اهميت تاثير راي در آراي مرتبط با اينترنت————–201
5-4-5.رابطه تفسير راي با تاثير آن————————-202
5-4-6.تاثير آراي مرتبط با ثبت حقوق مالکيت فکري————202
5-4-7.نتيجه—————————————- 204
5-5نحوه بررسي حکم خارجي——————————– 204
5-5-1.آيين دادرسي اجراي آراي خارجي——————-207
5-5-2.اجراي جزيي———————————-208
5-6.به رسميت شناختن و اجراي اقدامات تاميني و موقتي————–209
5-6-1.اهميت آراي مرتبط با اقدامات تاميني —————– 209
5-6-2.پيچيده بوده اجراي آراي تاميني و موقتي—————210
5-6-3.حاکميت ملي و اجراي اين گونه آرا——————211
5-6-4.اثير موافقتنامه تريپس در اجراي اين گونه آرا———— 211
5-6-5.ساير استفاده هاي ممکن از آراي خارجي————— 212
5-6-6.شرايط لازم براي به رسميت شناختن اقدامات تاميني و تربيتي-214
6. نتيجه گيري———————————————–217
فهرست منابع و مآخذ——————————————-220

1.مقدمه

1-1.تعريف موضوع و اهميت آن

اگر حقوق بين الملل خصوصي را قواعد بررسي قضاياي حاوي عنصر خارجي بدانيم 1و حقوق راجع به مالکيت فکري را حقوق ناظر بر اموال غير فيزيکي درنظر بگيريم2 و در تحولات آن در سده هاي گذشته باريک شويم، در مي يابيم که از تاثيرات متقابل و نيازهايي که اين دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشي نتوان کرد چرا که:
1- حقوق مالکيت فکري در مورد اموالي است که فيزيکي و مادّي نبوده و در آنِ واحد، مي تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندي فيزيکي و جغرافيايي در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمي رسد و چندان فايده اي هم ندارد.
2- جهاني شدن و مسائل مرتبطِ با آن و گسترش رسانه اي ارتباط جمعي بين المللي و رسمي شدن زبان انگليسي سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکيت فکري، از مرزهاي ملي و قارّه اي پا فراتر نهاده و در بسياري از موارد، بويژه در آثار و اختراعات موفّق، بيش از آنچه در کشور خود به فروش مي رسد در ساير کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گيرد.
3- حمايت و ضمانت اجراي مالکيت فکري در عرصه جهاني با تصويب تريپس و ساير کنوانسيون ها قوت گرفته است و موجب افزايش دادخواست هاي مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده هاي قضايي شده است که غالباً خود حاوي يک عنصر خارجي است.
اين موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجراي مالکيت فکري، بدون حقوق بين الملل خصوصي بي اثر باشد؛زيرا همانطور که گفته شد، دعاوي حقوق مالکيت فکري در بسياري از موارد، حاوي عنصر خارجي است و اين يعني محلّ دخالت حقوق بين الملل خصوصي.
تعارض قوانين عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومي گسترده و مفهومي محدود، تعريف مضيق به معناي بررسي قانون حاکم است که دومين مرحله در حقوق بين الملل خصوصي است و در اکثر کتب و مقالات اين معنا به کار رفته است و در ايران هم ادعاي گزافه اي نيست اگربگوييم تمام مولفين تعارض قوانين را در اين معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقيق بنگريم تعارض قوانين، مفهومي اعم از اين دارد و در معناي حقوق بين الملل خصوصي است (در فرهنگ حقوقي آکسفورد تعارض قوانين در معناي حقوق بين الملل خصوصي گرفته شده است ) به هر تقدير چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانين استفاده نموده و شامل بر هر سه قسم صلاحيت قضايي بين الملل،قانون حاکم و اجراي احکام خارجي نموده است و آنرا درمعناي حقوق بين الملل خصوصي به کار برده و در توانايي تدوين کنندگان آن، نمي توان شک را مجال جولان داد، ما هم در اين رساله چنين کاري کرده ايم.
موضوع اين رساله همانا بررسي اصول تعارض قوانين ماکس پلانک و نظام حقوق بين الملل خصوصي ماليکت فکري ايران با ديد تطبيقي است.
1-2.پيشينه مطالعات

در زمينه حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعي صورت گرفته است مانند :
1. Annette Kur,Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective,(2003) CRi 65.
2. Annette Kur, Rochelle Dreyfuss, Graeme B. Dinwoodie, The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42,
3. BenedettaUbertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15 | Issue 2 Article 5,
4. Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14, 2010
5. Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
6. Final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000.
7. Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought?, 49 AM. J. COMP. L. 429, 429 (2001)
8. J. FAWCETT & PAUL TORREMANS, INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW 621 (1998).
9. Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity, 43 VA. J. INT’L L. 280, 290 (2002)
10. james j. Fawcett paultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011,
11. Josef Drexl, The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, in INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: HEADING FOR THE FUTURE 151, 152 (2005).
12. Jürgen Basedow, Intellectual Property in the Global Arena157-178, 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
13. Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono , Axel Metzger,Mohr Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. Siebeck,2010,Pages 239-292.
14. Kai Burmeister،Jurisdiction, Choice of Law, Copyright,and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property, Mediaand Entertainment Law Journal،1999،Volume 9, Issue 2.
15. Oestreicher, Y., Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation, North Carolina, 2004) (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093).
16. P Torremans,Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright,(2011) E.I.P.R. 813.
17. P. L. C. Torremans, Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, 5 EUR. INTELL. PROP. REV. 312, 469 (2006).

در ايران به جرات مي توان گفت که نه تنها هيچ کتابي که به حقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري اشاراتي کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله اي از خانم دکتر ليلا رئيسي تحت عنوان “دادگاه صلاحيت دار در دعاوي حقوق مالکيت معنوي در روابط بين الملل خصوصي ” (انديشه هاي حقوق خصوصي سال پنجم، شماره سيزدهم، پاييز و زمستان 1387 )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله اي که موضوع اين رساله را مورد بررسي قرارداده باشد در دست نيست.

1-3.مجموعه هاي تدوين شده درباره اصول تعارض قوانين مالکيت فکري

در مورد تعارض قوانين مالکيت فکري با توجه به نبود کنوانسيون يا معاهده فراگير بين المللي، موسسات و سازمان هاي بسياري دست به ارائه طرح هايي زده اندکه اصول ماکس پلانک يکي از آنهاست؛ البته بايد توجه داشت، ايده تنظيم و تدوين قواعد راجع به تعارض قوانين امري چندان جديد نيست و در سال 1978، ” آلمر3″ در مورد حقوق ماليکت فکري و تعارض قوانين مطالعاتي انجام داد که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولي اقداماتي که در زمينه تعهدات قراردادي و غير قراردادي صورت داد، در سال 1980 در قالب کنوانسيون رم تجلي يافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکيت فکري به قرار زير است:
1-3-1. اصول الي : يکي از مهم ترين وقايع درحقوق بين الملل خصوصي مالکيت فکري، پروژه قضايي لاهه در سال 1990 بود که به وسيله آمريکا مطرح شد. هدف اوليه، اتخاذ کنوانسيوني جهت هماهنگي قواعد راجع به صلاحيت قضايي بين المللي و به رسميت شناختن و به اجرا گذاشتن آراي خارجي بود، به هر حال بعد از پاره اي مذاکرات،پروژه به دليل عدم تراضي اعضاي مهمي مانند آمريکا و اتحاديه اروپا با شکست مواجه شد. يکي از مهمترين علل براي عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتي بود که در مورد صلاحيت قضايي بين المللي مالکيت فکري و اينترنتي مطرح شده بود 4، به منظور حفظ کنوانسيون،چندين انديشمند حقوق، 5تلاش هاي گسترد ه اي را پيرامون آن انجام دادند و در پايان به عنوان کنفرانس لاهه پيشنهاد کردند که البته عقيم ماند؛ لذا پديد آورندگان آن که آمريکايي بودند سعي داشتند تا نتيجه زحماتشان بي نتيجه نماند، آن را در قالب اصول الي6 درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومي و سالانه الي تصويب شد. اصول الي، مجموعه اي از قواعد است پيرامون صلاحيت قضايي، قانون حاکم و به رسميت شناختن اراي خارجي، که بر تجميع و يکسان کردن دادرسي تاکيد دارد 7؛ اين در حالي است که کشورهاي اروپايي از اين قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل هاي رم 1 8و رم 2 9 که در مورد مسائل قراردادي مالکيت فکري و قانون حاکم دراين زمينه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد، رژيم لوگانو – بروکسل که بيشتر بر صلاحيت قضايي و اجراي آراي خارجي متمرکز است در اين دوران در روندي از بازبيني قرا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، اصل استقلال، شخص ثالث Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم