منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، ثبت اختراعات، اشخاص ثالث، انتقال سهام

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان قانون حاکم تعيين خواهد شد ؟ نکته مهم در اين زمينه عدم تعريف مکان در اموال فکري است، اگر بتوانيم مکان حداقل اعتباري را دراين موضوعات کشف نماييم، براحتي مي توان بر اساس ماده 966 قانون مدني که گفته است تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول و غير منقول تابع قانون مملکتي خواهد بود که آن اشياء در آنجا واقع مي باشند، به تعيين قانون حاکم بپردازيم. ولي مکان اموال فکري کجاست ؟بعيد به نظر مي رسد طبق قوانين موجود بتوان، مکان اموال فکري را مشخص کرد، و در اين مرحله است که با بن بست مواجه خواهيم شد و بشدت نياز به رويه قضايي براي سامان دادن به اين موضوع احساس مي شود، ليکن نظر بنده اين است که در اين موارد، قانون حاکم، قانون کشوري است که بر اساس قانون ايران معيار وجود حق در آن صدق نمايد. طبق قانون ثبت اختراعات همچناکه فوقاً مذکور شد، اختراعات، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي در صورتي معتبر است که در اداره مالکيت صنعيت ايران ثبت شده باشد و طبق ماده 22 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان : حقوق مادي پديد آورنده موقعي از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بودکه اثر براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلاً درهيچ کشوري چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد، لذا بايد اذعان کرد به اينکه مکان مال صنعتي ناچاراً جايي است که در آن ثبت شده باشد و در مورد کپي رايت اجباراً مکاني است که براي بار نخست در آن منتشر شده است معيار ديگر که به نظر بنده بهتر است، جايي است که حقوق مالکيت فکري (اعم از ماليکت صنعتي و کپي رايت ) در آن بيشترين بازدهي اتقصادي و مادي را داشته باشد، چرا که در اين کشور است که مال فکري ماديت بيشتري به خود گرفته و مکان هم عين جسميت است و مکان جسم هم معيار تعيين قانون حاکم است.
مسائل مار الذکر نبايد بطور کلي مارا از نظام تعارض قوانين مالکيت فکري ايران نا اميد کند. رويکرد قانون ايراني در مورد نشانه هاي جغرافيايي، بسيار با اصول حقوق بين الملل خصوصي سازگار است و براستي که با نظاره قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي، روح تعارض قوانيني انسان شاد مي شود !اگر چه دربند الف ماده 1 اين قانون، هيچگونه اشاره اي به لزوم ايراني بودن نشانه هاي جغرافيايي نشده است، ليکن از عبارت “نشانه جغرافيائي، نشانه‌اي است که مبدأ کالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از کشور منتسب ميسازد”، ممکن است محدود بودن اين حق به مرزهاي ايران در ذهن متبادر شود، ليکن اين امر بنا به ماده 5 247تضعيف مي شود؛ چرا که از اين ماده مي توان استنتاج کرد که: نشانه هاي جغرافيايي کشورهاي خارجي، قابل حمايت است، مگر اينکه مخالف موازين شرعي و… ايران باشد، يا اينکه در کشور مبدا قابل حمايت نباشد، و براي اين امر حسب بند الف ماده 3248، هيچ گونه نيازي به ثبت درايران وجود ندارد، و نشانه جغرافيايي ثبت شده در خارج، اصالتاً قابل حمايت است و اين امر، نقطه عطفي در حقوق بين الملل خصوصي کشورمان محسوب مي شود، ليکن چرا؟ پاسخ واضح است، حمايت از نشانه هاي جغرافيايي خارجي، به معناي پذيرش صلاحيت دادگاه ايران به يک مسئله ي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي است و ماده 13 نيز مويد اين امر است249، امادر اين صورت چه قانوني بر قضيه حاکم خواهد بود ؟حسب موداي ماده250 15 رسيدگي به دعوا بر اساس اين قانون يعني قانون ايران است، ليکن اين امر نمي تواند به ضرر استفاده کنند قبلي ايراني يا مقيم در ايران با حسن نيت شود، اما باز بايد توجه داشت، همچنانکه واضح است اين ماده در صدد بيان قاعده تعارض قوانين نيست و قانون ماهيتي محسوب مي شود، لذا بر اساس قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي، نشانه خارجي قابل حمايت است اگرچه در ايران نيز ثبت نشده باشد، قانون حاکم نيز بر اساس اصول کلي تعارض قوانين ايران حل خواهد شد يعني ماده 966 قانون مدني، لکه باز هم در مورد عنصر “مکان” با مشکل برخواهيم خورد، ليکن همچنانکه در بند الف ماده 1 قانون حمايت از “مکان” جغرافيايي آمده است، نشانه جغرافيايي علامتي است که گوياي يک منطقه خاص است که مي توان آن را نشان علامت جغرافيايي تعبير کرد؛ اين در حالي که در مورد ساير انواع مالکيت فکري، همچنان عنصر مکان ناشناخته است و اين امر، معضلي بزرگ بر سر راه تعارض قوانين ايران خواهد بود.
حال فرض کنيد که بر اساس قاعده حل تعارض، قانون ايران حاکم بر موضوع شود، سوالي كه در اين مقطع ظهور مي كند اين است كه بر اساس بند ه و و ماده 32 قانون ثبت اختراعات تا چه حدي مي توان براي علايم تجاري معتبر در كشورهاي ديگر اعتبار قائل شد ؟ با تدقيق در اين ماده و روح ساير مواد، مي توان دريافت كه علايم ثبت شده در كشور هاي ديگر، صرفاً مانع از ثبت علامت مشابهش در ايران مي شود و تا زماني كه در ايران به ثبت نرسيده باشد، بر اساس ماده 31 نمي توان از آن حمايتي يه عمل آورد البته تقسير نافع به حال حقوق بين الملل خصوصي مالكيت فكري كشور در اين است كه بگوييم اطلاق ماده 32 و مفهوم مخالف آن، نمي تواند صراحت بند ه اين ماده را تضعيف نمايد و علايم ثبت شده در كشورهاي ديگر كه در ايران معروف است، معتبر و قابل حمايت است.
4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکيت مشترک251

در اين بخش به قانون قابل اعمال در صورتي که مال فکري مشترک باشد خواهيم پرداخت.
4-3-3-1.اهميت اشاعه در اموال فکري

در دنياي کنوني، به ندرت مي توان آفرنيش هاي راجع به مالکيت فکري را به يک پديد آورنده نسبت داد و تکنولوژي هاي جديد و آثار سينمايي غالباً نشئت گرفته از کار چند نفر هستند؛ مثلاًحتي يک نمونه ساده اطلاعاتي که در سايت هايي نظير ويکي پديا 252بار گذاري مي شود، عليرغم سادگي و بار علمي نه چندان قوي، قابليت حک و اصلاح به وسيله افراد مختلف را دارد به گونه اي که نتيجه نهايي حاصل کار چندين نفر مي باشد253.
ازين روست که مالکيت اوليه مشترک در قضاياي مالکيت فکري اثري بسياري دارد، چرا که از سويي، تصور آثار مهم مالکيت فکريِ دارايِ مالکِ واحد دشوار شده است و از سوي ديگر، در موارد مالکيت مشترک بر اموال فکري، به جهت تعدّد پديد آورنده و احتمالِ وجودِ عنصرِ خارجي، اهميت حقوق بين الملل خصوصي بيشتر مي شود254؛ بدين جهت، بند 1 ماده 3:401 اصول ماکس پلانک به اين امر اشاره کرده است و قانون حاکم بر مالکيت مشترک را تابع همان مقررات قانون حاکم بر مالک اوليه دانسته است و در بند 2 نيز، قابليت انتقال هر بخش از مالکيت را، مشمول قانون کشوري کرده که حمايت براي آن درخواست شده است.
در مورد قضاياي مالکيت فکري در ارتباط با مالکيت مشترک، دو فرض را مي توان متصور شد، قضايايي که ناشي از روابط مالکان با اشخاص ثالث است و بنا به بند 2 ماده 3:401، تابع قانون کشوري است که حمايت براي آن درخواست شده است و قضايايي که ناشي از روابط مالکان با هم است بر اساس ماده 3:402 مورد بررسي قرار گرفتهاست.
4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفين

اصول ماکس پلانک در ماده 3:402، بيان داشته : ارتباط بين مالکين مشترک، خاصتاً در زمينه اجازه بهره برداري، اسقاط، رضايت و ديگر اشکال بهره برداري، تسهيم منافع، صلاحيت اعمال حقوق مالکيت فکري(اجراي حق)و اقامه ي دعوا، بايد مشمول قانون کشوري باشد که بر قراردادي که رابطه آنها را شکل داده، مانند قرارداد شراکت، وصيت، ارث، حاکم است، در غير اين صورت (يعني در فرضي که نتوان به چنين قانوني دسترسي پيدا کرد و يا به هر جهت مقدور نشد)بايد قانون کشوري که داراي نزديک ترين ارتباط با قضيه است حاکم بر موضوع باشد.
در توضيح ماده فوق ميتوان گفت که اصولاً مالکيت مشترک بر مال، يا قهري است يا قراردادي؛ در مورد اول طبعاً بايد قواعد ويژه اي براي شناخت قانون حاکم وضع شود و در مورد دوم بايد قضيه را به طرفين و قرارداد في مابين واگذار کرد. اصول ماکس پلانک با درک درست اين واقعيت، دو نوع ضابطه حل تعارض وضع کرده است، با توجه به ماده 3:401 در صورتي که مالکيت مشترک قهري باشد، در اين صورت قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، در مورد ماکيت اوليه مشاع و قابليت انتقال سهامِ هر يک يا کلاً، حاکم خواهد بود؛ مانند درخواست ابطال قراردادِ انتقالِ يکي از شريکين، به جهت اينکه انتقال بدون رضايت ساير شرکاء، به عمل آمده است، لهذا دادگاه بايد طبق قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است که معمولاً همان کشور ثبث اختراع مي باشد، در مورد اين قضيه که آيا انتقال سهم الشرکه راساً مجاز است يا نه، تصميم گيري نمايد255؛ اما در مورد قسم دوم يعني مالکيت مشترکي که ناشي از يکي از عقود اختياري و نتيجه اراده شخص است، اصول ماکس پلانک در ماده 3:402، قانون حاکم در مورد آن را تابع ميل طرفين دانسته است 256.واضح است که در صورت نبود چنين توافقي، مسئله بر اساس قانون حاکم بر قرارداد، تعيين مي شود.
مقررات فوق ظاهراً خوب تنظيم شده است اما اين ايراد بدان وارد است که در مورد ماده 3:401، حقوق اشخاص ثالث رعايت نشده است به اين صورت که شخص ثالثِ منتقلٌ اليه، از کجا بايد اطلاع داشته باشد که اگر در آينده دعوايي مطرح شد (از جانب هر شخصي)، چه قانوني بر قضيه حاکم خواهد بود که طبق آن، انتقال سهم باطل تلقي مي شود257، به عبارت ديگر با توجه به اينکه نظام مال مشترک در کشورها بسيار متفاوت از هم است، و تعيين قانون حاکم جز در زمان طرح دعوا ممکن نيست و افراد بايد از کجا بدانند که دعوا در چه کشور مطرح مي شود تا بر اساس ضابطه قانون کشوري که حمايت براي آن درخواست شده است، قانون حاکم انتقال سهم را باطل بداند يا نه. ضابطه کشوري که حمايت آن درخواست شده است، بر کشورهاي متعدد مي توان صادق باشد، جز در زمان دعوا نمي توان آن را تعيين کرد، افراد چگونه بايد بدانند چه قانوني حاکم بر قضيه خواهد بود که بر اساس آن انتقال سهم مشاع به افراد ثالث ممنوع است يا مجاز ؟ که ايراد واضحي بر اصول ماکس پلانک است.
4-3-3-3.اشاعه اموال فکري در ايران و قانون حاکم

در مورد نظام حاکم بر حقوق پديد آورندگاه در اموال کپي رايتي مشترک در حقوق ايران، ابهامي وجود ندارد و قواعد عام ناظر بر مال مشاع بر آن حاکم خواهد بود چرا که در مادة 6قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 48، بيان شده که : اثري که با همکاري دو يا چند پديد آورنده بوجود آمده باشد و کار يکايک آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترک ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن، حق مشاع پديد آورندگان است؛ اما موضوع ابهام برانگيز در اين زمينه همانا امور راجع به مالکيت صنعتي است چرا که عبارت به کار رفته در قانون ثبت اختراعات مبهم و مجمل بوده، نمي تواند واضحاً حکم را از آن استنتاج کرد؛ چرا که در بند ب ماده 4 قانون ثبت اختراعات‌ طرحهاي صنعتي‌و علائم تجاري مصوب 86 بيان شده است : اگر افرادي به صورت مشترک اختراعي کرده باشند، حقوق ناشي از اختراع، مشترکاًبه آنان تعلق مي‌گيرد، بايد پرسيد که تعلق حق به صورت اشتراکي چه معنايي مي توان داشته باشد ؟ آيا منظور همان اشاعه است يا نه يک نهاد حقوقي جديد؟ به نظر مي رسد، با توجه اينکه اولين چيزي که از واژه مشترک به ذهن مي رسد همان مشاع است، و اين چنين تفسير با قانون حمايت از مولفان نيز سازگار تر است، بايد مشترکاً را حمل بر مشاعاً نماييم.
4-3-4.قانون حاکم در مورد قابليت انتقال

بعد از ايجاد مالکيت اوليه، اين سوال پيش مي آيد که آيا مالکيت ايجاد شده قابل انتقال 258است يا نه، و اگر اينچينن است با چه شرايطي صورت مي گيرد و بر اساس قانون چه کشوري ؟ قابليت انتقال با قابليت بهره برداري تفاوت فراواني دارد. بهره برداري مانند اجاره است و مالکيت شخص زايل نمي گردد، اما در مورد قرارداد هاي انتقال، مالکيت شخص مرتفع شده و به ديگري منتقل مي شود. حال اگر حقوق مالکيت فکري را يک حق ماديِ صِرف بدانيم، مشکلي پيش نخواهد آمد و مانند ساير حقوق قابل انتقال است، اما اگر آن را با شخصيت فرد مرتبط بدانيم به مانند نام خانوادگي، حق حريت و…. مانند آن، غير قابل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق ثبت اختراعات، قانون حاکم، جبران خسارت، حکومت قانون Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، نقض حقوق، جبران خسارت، محل وقوع جرم