منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، اعتماد متقابل، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

حمايت براي آن درخواست شده است به عنوان قانون حاکم در نظر گرفته شود، ليکن همچنانکه پيشتر مذکور افتاد، صحّت اين ادعا و محلّ اجراي آن در هاله اي از ابهام است و علت هم واضح49.
2-4.فوايد اصول ماکس پلانک

در اين که يک نهاد مستقل، مانند ماکس پلانک به تهيه طرح هايي در زمينه تعارض قوانين مالکيت فکري دست بزند، نکاتي وجود دارد که به اختصار مي توان آنها را چنين دانست :
2-4-1.استقلال فکري

در هر حال کساني که نسبت به تدوين چنين مقررات نمونه اي اقدام مي ورزند، اگر چه شايد به لحاظ مادي و تشکيلاتي مستقل باشند و در مسير تدوين آن از سازو کاري مطمئن و غير متاثر از نهادها ي دولتي بهره ببرند و نتيجه کار، ناشي از تصميم خودشان باشد و نه ديکته افراد ديگر؛ به هر تقدير با توجه به اينکه زماني خود دانشجو بوده اند و معلومات خود را در زمينه اين مقوله، از ديگران آموخته اند، و پيرو و يا دست کم طرفدار يکي از سيستم هاي حقوقي هستند و نظرات علمي خود را دخيل در موضوع مي گردانند، ازين رو نمي توانيم آن ها را کاملاً مستقل فرض نماييم و حتي اگر مستقل هم باشند، در حوزه ي چيزهايي که آموخته اند مستقل اند و مثلاً با توجه به اينکه نسبت به حقوق اسلام و کشورهاي اسلامي، اطلاعات چنداني ندارند و آنچه خوانده اند و مي دانند راجع به سيستم هاي حقوقي ديگر است، نمي توان نسبت به تاثير مفاهيم حقوق اسلام، چندان اميدوار بود؛ پس استقلال درتنظيم اصول و طراحي تعارض قوانين مالکيت فکري که در اين تحقيق بدان پرداخته مي شود، نسبي است و به هر اندازه اطلاعات تدوين کنندگان آن بيشتر باشد و با ديدي جامع نگر تر و فارغ از نظريات علمي شخصي و دلبستگي هايي که خواه ناخواه به يک سيستم حقوقي خاص در شخص ايجاد مي شود، به مسئله نگريسته باشند لاجرم نتيجه کارهم قابل قبول تر است.
2-4-2.الگوي قانون گذاري

تهيه طرح هايي از اين نوع، صرف نظر از پذيرش آن به وسيله قانون گذاري کشورها و با توجه به جايگاه علمي سازمان و يا تهيه کنندگان آن، مي تواند تاثير عميقي بر تعارض قوانين مالکيت فکري بگذارد؛ چه اينکه به جهت شهرت تدوين کنندگان آن، اين اصول به عنوان منبعي موثّق، حتي به جرات مي توان گفت با توجه به کار جمعي و دقّتي که لازمه ي تهيه قوانين نمونه است، به عنوان معتبرترين منبع بين المللي بر حقوق کشورها خواسته يا ناخواسته تاثير گذار است و به همين جهت است که به اصول ماکس پلانک و الي درغالب کتب راجع به تعارض قوانين مالکيت فکري، ارجاع داده مي شود و اين امر به نوبه ي خود بر تفاسير دادگاه ها، با نظر به اينکه اصول مذکور روشن ومختصر و تاحدي متّفق عليه است، تاثير گذار خواهد بود و به همين منظور است که اصول ماکس پلانک در مقدمه و در قسمت اهداف و محدوده ها، اذعان داشته که اين اصول را مي توان براي تفسير قوانين داخلي و خارجي و سازمان هاي منطقه اي يا به عنوان منبعي براي قانونگذاري داخلي و منطقه اي مدّ نظر قرار داد و دادگاه ها مي توانند براي حلّ قضاياي حقوقي مالکيت فکري، از اين اصول به عنوان مباني مورد تاييد و مسلّم جهاني و اصول کلي حقوق بين الملل خصوصي استفاده نمايند و البته واضح است که اين امر در مورد کشورهايي است که به اين اصول، اعتبار قانوني نداده اند مجرا است و در صورتي که کشوري، متن اصول را عيناً يا با تغييرات جزئي در قانونگذاري داخلي خود وارد نمايد که در آن صورت رعايت آن في نفسه لازم است(البتّه تا کنون چنين نشده است)؛ لذا اين اصول، حتّي در صورتي که عيناً هم مورد پذيرش قانونگذار کشورها قرار نگيرد، ضمناً تاثير خود را بر حقوق آن کشور خواهد گذاشت؛ چه به عنوان منبع علمي موثّق، و چه به عنوان عرف مسلم کشورهاي پيشرفته. نکته مهم در اين زمينه اين است که اگر قاضي ايراني با توجه به اينکه در قوانين موضوعه به تعارض قوانين مالکيت فکري توجه نشده، و عملاً قانوني نيز در اين رابطه وجود ندارد، بخواهد به يک قضيه مرتبط با اين موضوع بپردازد، مي تواند از ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني کمک بگيرد که اشعار داشته: “قضات موظّفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده… در صورتي که… اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به… اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند…و نمي توانند به بهانه سکوت… از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند”، از اين ماده چه چيز مستفاد مي شود؟ واضح است که بر اساس اين ماده اگر اصول ماکس پلانک را مغاير موازين شرعي ندانيم، مي توان در قضايا بر اساس آن حکم صادر کنيم، آيا واقعاً اينطور است ؟ ظاهر ماده، منطوقاً دلالت بر آن دارد.
2-4-3.اعتلاي حقوق مالکيت فکري

ايجاد اين اصول، في نفسه و فارغ از اينکه در چه حد و وزني مورد پذيرش قانون گذاري کشورها قرار گيرد، موجب پيشرفت مالکيت فکري وتقويت جايگاه تعارض قوانين در آن مي گردد. اسبابي که تا کنون تعارض قوانين مالکيت فکري، نتوانسته عليرغم نياز عملي که بدان است، در زمينه مالکيت فکري ظهور کند، همانا نو بودن علم حقوق مالکيت فکري است، توضيح اينکه در همان سطحي که در يک کشور به مالکيت فکري توجه مي شود، به متعلّقات و توابع آن نظير تعارض قوانين نيز توجه مي گردد؛ ازين روست که هر کجا با هر ذهنيّتي و هر نيّتي و هر سطح از توان علمي، کاري در زمينه مالکيت فکري و تعارض قوانين راجع به آن صورت گيرد در درجه اول به مالکيّت فکري، مترتب بر آن تعارض قوانين خاص آن و نيز کمک خواهد کرد و بر همين اساس است که درمقدمه ماکس پلانک، از جمله تقويت جايگاه حقوقي بين المللي خواهان و خوانده در جهت پيگيري حقوقشان در جامعه جهاني ياد کرده است؛ چرا که اساساً توجه به خواهان و خوانده در دعاوي تعارض قوانين، صرف نظر از اينکه به حقوق کدام يک بيشتر توجه داشت خود نوعي تقويت مالکيت فکري و به رسميت شاختن تعارض قوانين مختصّ بدان است.
2-4-4.يکسان سازي نظام هاي حقوقي

ذات نگاشته شدن اين چنين طرح هايي که در آن سعي شده، به منظور داشتن قابليت پذيرش در غالب کشورها به گونه اي طراحي شود تا برمبناي حقوق يک کشور يا يک سيستم خاص نباشد 50، سبب مي شود تا تعارض قوانين مالکيت فکري، جهاني شود و قدر مشترک هايي راجع به آن در جامعه جهاني شکل گيرد، صرف مطالعه اين اصول هم مي تواند در تقريب اذهان در باره مفاهيم تعارض قوانين کارگر باشد، چه رسد به سطوح بالاتر که بسيار مهم و قابل توجه است؛ چه اينکه تعارض قوانين در بستر جامعه جهاني شکل مي گيرد و هر قدر رويه ي کشورها در اين زمينه نزديک تر بهم باشد، بهتر مي توان به نتايج موثرتري دست يازيد؛ شايد به همين دليل است که در مقدمه ي اصول در قسمت اهداف در ياري رساندن به شکوفايي تبادل فرهنگي و اطلاعاتي با توجه به تکنولوژي هاي ديجيتالي ارتباطي نوين، تقويت همکاري قضايي بين المللي در مورد قضايا و دعاوي فرا ملي مالکيت فکري براساس اعتماد متقابل و همکاري کشورها اشاره شده است.
2-4-5.تقويت تجارت اموال فکري

اين اصول اگرچه در بستر علمي شکل گرفته اند و ذاتاً قواعد راجع به اقتصاد نيستند، ولي با توجه به سود آوري تجارت هاي راجع به مالکيت فکري که غالباً جهاني است و در موقع طرح دعواي احتمالي در دادگاه با مسئله تعارض قوانين درگير مي شود، غير مستقيم با تجارت ارتباط عميق پيدا مي کند به طوري که هر چه ميزان اصول مشترک و مجتمعٌ عليه، راجع به تعارض قوانين ماليکت فکري بيشتر باشد و قابليت پيش بيني تر باشد، به همان ميزان، اعتماد تجار بيشتر جلب مي شودو با اطمينان راسخ تري پا به ميدان تجارت مالکيت فکري خواهند گذاشت و اين امري است که در مقدمه اصول بدين شکل بدان اشاره شده است : اصول ماکس پلانک قواعد تنظيم يافته اي است، در مورد حقوق بين الملل خصوصيِ مالکيت فکري، باهدف کاهش موانع و معضلات تجارتِ بين الملليِ مالکيت فکري… که مستلزم ايجاد قواعدي براي قابل پيش بيني کردن دادگاه صالح، قانون حاکم بر قضيه و نحوه به اجرا گذاشتن آراي خارجي است.
2-5.محدوده اصول ماکس پلانک

قبل از مواجه شدن با اصول ماکس پلانک بايد ديد که موضوع آن چيست و چه مسائلي را شامل مي شود. بدون توجه به اين امور نمي توان درک درستي در مورد اصول ماکس پلانک داشت.
2-5-1.بين المللي بودن :

يکي از خصوصيات تعارض قوانين و يکي از شروط اصلي که براي اعمال آن وجود دارد، همانا بين المللي بودن آن است؛ به اين صورت که بايدحداقل يک عنصر خارجي، د رموضوع وجود داشته باشد و آن را از صبغه ي صرفاً داخلي جدا سازد؛ زيرا د رصورتي که موضوع در چهارچوب يک کشور خاص باشد، با وجود اصل حاکميت کشورها، محملي براي تصميم گيري دادگاه هاي خارجي و يا اعمال قانون خارجي باقي نمي ماند؛ البته در اين که چه موضوعاتي وچه مشخصه هايي به موضوع رنگ و بوي فرا ملي مي دهد و به عنوان عنصر خارجي تلقي مي گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، بهر تقدير در بند 1 اصول ماکس پلانک ذکر گرديده که اين اصول در موضوعات صرفاً داخلي اعمال نمي گردد51.
2-5-2.مدني بودن :

پيوسته ايام، قوانين راجع به مباحث کيفري و مسائل مدني تفاوت هاي زياد با هم داشته اند که ارتباط موضوعات کيفري با نظم عمومي و ايضاً سرزميني بودن آن از اهمّ آنهاست؛ اين امر اقتضاي آن دارد تا از اعمال قانون جزايي بيگانه پرهيز کرد و آراي مبتني بر آن را به رسميت نشناخت و آن را به مرحله اجرا در نياورد و به صلاحيت دادگاه خارجي در امور کيفري ترديد اساسي داشت؛ چرا که ملاک و معيار در هر موضوعي، چه براي تعريف جرم و چه در تعيين مصاديق آن، قانون داخلي است و قانون دادگاه خارجي در مسائل کيفري چندان به رسميت شناخته نمي شود؛ به اين لحاظ است که تعارض قوانين براي آن که بتواند به منصه ظهور برسد و مورد قبول قانون گذاري کشورها واقع شود، بايد از محدوده مسائل مدني و خصوصي پافراتر ننهد؛ چه اينکه در موضوعات کيفري، طريقي براي اعمال آن وجود ندارد و راه بجايي نخواهد برد و به همين منظور است که در بند 2 ماده 101 اصول ماکس پلانک و بند 1 ماده 001اصول ژاپن، بند 1 ماده 101 اصول تلفيقي و بند 1 ماده 102 اصول الي به اين مهم توجّه گرديده و محل اجراي اصول صرفاً موضوعات مدني52 معرفي شده است53.
2-5-3.در حوزه مالکيت فکري بودن :

اهميت مالکيت فکري از سويي، و خصوصيات ويژه آن از سوي ديگر، نظير غير مادي بودن آن و قابليّت نقض در چندين کشور در يک لحظه و… اقتضاي آن دارد تا اصولِ راجع به تعارض قوانينِ ماليکت فکري، مطابق با مقتضيات مالکيت فکري تنظيم شده باشد، علت تدوين و تنظيم اين اصول هم همين بوده است، که در بند 2 ماده 101 ماکس پلانک و بند 1 ماده 001اصول ژاپن بدان اشاره شده است.
اما مالکيت فکري چيست ؟ علم حقوق با توجه به اينکه با فرهنگ و شاخصه هاي محلي يک کشور و يا منطقه مرتبط است و از خصوصيات اقوام و ملل تاثير مي گيرد، در بسياري از موارد نسبي است و هر کشوري، باتوجه به اقتضائات محلي خود، دست به تنظيم قواعد آن مي زند نمي توان انتظار وجود تعريف واحدي را در اين زمينه داشت؛ مالکيت فکري نيز که از موضوعات نسبتاً جديد علم حقوق محسوب مي شود ازاين قاعده مستثنا نيست و در ميان کشورها، از مباني و قواعد متفاوتي برخوردار است، د رآن حد، که چه بسا موردي در کشوري، درچهارچوب حمايت آن قرار گيرد و به تبع، قواعد خاص حل تعارض برآن بار گردد، در صورتي که در کشور ديگر چنين نباشد؛ البته جاي اين اميد باقي است که با توجه به وارداتي بودن علم مالکيت فکري که از کشورهاي اروپايي به ساير نقاط جهان انتقال يافته است، نسبت يه ساير رشته هاي حقوق از مشترکات بيشتري برخوردار است و بهتر مي توان به قدر متيقن هايي در ارتباط با آن دست يافت؛ از اين روست که در بند 2 ماده 101 سعي در تعريف مالکيت فکري شده است.
2-5-4.تعريف و مابه ازاي مالکيت فکري :

همانطور که پيشتر مذکور افتاد، همگان بر يک تعريف از مالکيت فکري اتفاق نظر ندارند و توجه به اين مسئله در قوانين و مقرراتي که در سطح بين المللي و براي اهداف

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق ثبت، قانون حاکم، اصل استقلال، ثبت اختراعات Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون حاکم، دادگاه صالح