1108 ق.م)؛184 اين امر از شايع‌ترين اسبابي است که احتمال دارد زندگي زناشويي را به مشکل بکشاند.و در صورت طرح اين مصاديق از سوي زنان در دادگاه، قاضي بايد هم ملاک‌هاي نوعي و هم ضوابط شخصي را در نظر بگيرد؛ منظور اين است كه صرف اين كه عملي در عرف جامعه و از نگاه مردم به عنوان سوء رفتار يا سوء معاشرت قلمداد مي‌شود، كفايت نمي كند تا اين كه قاضي با توجه به اثبات آن از سوي زوجه، راي بر مطلقه شدن او دهد؛بلكه قاضي محاكم خانواده، بايد به وضعيت شخصي و خانوادگي زوجه و پيشينه‌ي آن و محيطي كه زن در آن رشد پيدا كرده است هم توجه نموده، تا عملي را كه عرف به عنوان سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج مي‌پندارد، با توجه به شخصيت زوجه كه در خانواده پدري‌اش شكل گرفته، معياري براي انحلال عقد نكاح قرار دهد. مثلاً زني که در منزل پدر کوچک‌ترين توهين و صداي بلند نديده است ممکن است صداي بلند شوهر و داد و فرياد او در منزل براي او مشکل باشد و همين حالت ممکن است براي زن ديگري عادي قلمداد شود.
در خصوص اقدام به ضرب و شتم زوجه، حتي قابل شکايت کيفري هم بوده و قابل مجازات است، وليکن اين وضعيت بايد با توجه به اوضاع و احوال مشخص زوجه قابل تحمّل نبوده باشد. ممکن است در مواردي محرک اصلي در ايجاد فضاي غيرمسالمت‌آميز در خانواده، خود شخص زوجه باشد و اوست که زمينه اصلي ضرب و شتم زوج را فراهم مي‌آورد تا با تحريك كردن شوهر و اقدام او به ضرب و جرح، بهانه‌اي براي طلاق به دست آورد؛ در اين حالت، دادگاه بايد با دقت فراوان و جست‌وجوي کافي به اين مسئله پي برده و از صدور حکم طلاق نابجا خودداري کند.
ميرزاي قمي در جامع الشتات در پاسخ به سوالي درباره بدرفتاري و تندخويي شوهر مي‌نويسد “… حقوق زوجه بر زوج اين است که نفقه و کسوه‌ي او را موافق شريعت مقدسه، بدهد و با او بدون وجه شرعي، کج‌خلقي نکند و او را اذيت نکند؛ پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه‌ي زوجه نفعي نکرد، به حاکم شرع رجوع مي‌کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم، او را الزام و اجبار مي‌کند بر وفاي حقوق و اگر تخلف کرد، تعزير مي‌کند و هرگاه زوجه راضي نمي‌شود بر تحمل نشوز زوج، حاکم الزام مي‌کند زوج را بر وفاي حقوق يا بر طلاق دادن زوجه و هرگاه بر حاکم علم حاصل شود به اين‌که زوجه سلوک به معروف نمي‌کند و وفاي به حقوق زوج نمي‌کند او را اجبار مي‌کند بر طلاق و اين اجبار، منافي صحت طلاق نيست…”185
همان‌گونه که مي‌بينيم در اين فتوا حکم قرآن در اين‌که “فامساکٌ بمعروف او تسريح باحسان” به گونه‌اي آميخته با احتياط اجرا شده و مي‌تواند پيوند زناشويي را از هم بگسلد که سوء رفتار يکي از آنان به اندازه‌اي باشد که ادامه‌ي زندگي را براي ديگري، تحمل‌ناپذير بسازد که تعبيري از “عسر و حرج” به دست مي‌دهد و براي پي بردن به اين مطلب بايد به عرفي که معيار ارزيابي اين‌گونه اعمال قرار مي‌گيرد، مراجعه کرد.186
در اين راستا مطابق آيات قرآن کريم در زمينه تأديب زن ناشزه، هرگز نبايد عنوان ضرب و شتم غيرقابل تحمل را به خود بگيرد. در مقام بيان مصاديق سوء معاشرت بايد قائل به تفسير موّسع باشيم و آن را نسبت به شخص زوجه و افرادي که در مرتبه و صنف و درجه او از نظر فرهنگي و اجتماعي و… قرار دارند بسنجيم و حتي زوج در معاشرت خود با زوجه، چنان‌چه او را به انجام کارهاي خلاف اخلاق، ترغيب کند، مي‌توان آن را از مصاديق سوء معاشرت دانست و حتي اين مصاديق مي‌تواند خارج از مصاديق منحصر در ماده 1130 ق.م باشد. آن‌چه در مورد سوء معاشرت نکته بارز به نظر مي‌رسد اين است که بايد استمرار داشته باشد و اعمال ناشايسته و بدرفتاري‌هاي زودگذر از اعمالي نيست كه زندگي زناشويي را غير قابل تحمل كند. يکي از مشکلاتي که امروزه بسيار شايع است، اثبات اين سوء رفتار و ناملايمات از سوي زوجه است. اين سوء رفتار يا به صورت روحي و رواني و يا به صورت فيزيکي بوده که تنها در حالت ضرب و شتم و کتک‌کاري‌هاي فيزيکي است که با اثبات آن در پزشکي قانوني و ايجاد سند موثق، امکان عرضه در دادگاه‌ها را دارد؛ در غير اين‌صورت، ابراز عذاب روحي و مشکلاتي که زوجه در خانواده مي‌کشد قابل اثبات در دادگاه‌ها نخواهد بود و سوگند زوجه به صورت يک دليل سوخته در اين مورد عمل خواهد کرد و تنها راه، شهادت شهود و يا اقرار حکمين منتخب از سوي زوجين به صحت اين امر و يا سوابق محكوميت شوهر و دلايلي از اين قِسْم، مي‌تواند به زوجه ياري دهد؛ در غير اين صورت، با وجود اين‌که دليلي جهت عرضه در محکمه وجود ندارد، ممکن است در نهايت به تضييع حق زنان ختم شود که بايد دادگاه‌ها تمامي هّم و غم و سعي خود را جهت احراز امر و حکم کردن به صلاح زوجين، پيشه‌ي خود سازند.187
3-1-2- ابتلاء زوجين به امراض صعب العلاج
به اين شرط در بند 5 ماده 8 قانون حمايت خانواده و بند 5 ماده 1130 ق.م188 اشاره شده است و در ماده 1121 و 1122 ق.م عيوب و بيماري‌هايي که موجب ايجاد حق فسخ براي زوجه مي‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر مي‌رسد بيماري‌هاي مذکور در اين شرط اعم از عيوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بيماري‌هايي است که در اثر معاشرت و همزيستي زناشويي زوجين با يک‌ديگر و يا نزديکي جنسي از شوهر به زن سرايت کرده و او را نيز مبتلا مي‌گرداند و مداواي او مواجه با دشواري بوده و مدتي به طول مي‌انجامد؛ ولي به نظر مي‌رسد که اگر يکي از قيود مندرج در شرط مذكور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراين اگر مسري باشد ولي مداواي آن دشوار ومدتي طولاني به طول نيانجامد و يا آن که دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره نباشد، مانند گريپ، تيفوئيد، تيفوس و امثال آن، زن نمي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
پاره‌اي از بيماري‌ها به ويژه آن‌ها که ريشه‌ي رواني دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بيمار را وخيم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنين مواردي انصاف و عدالت حکم مي‌کند که خطر ناشي از زندگي مشترک براي همسر بيمار و خطر طلاق براي خود او مقايسه شود و در صورتي دادگاه با طلاق موافقت کند که براي حفظ سلامت و حيات مدعي چاره ديگري نباشد.
در مواردي، ابتلاء به چنين بيماري‌هايي مي‌تواند کانون زندگي خانوادگي را دستخوش مشکل سازد؛ از قبيل امراض صعب العلاجي که زوج به آن‌ها مبتلا مي‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتيت (ب)، ايدز، ساديسم، افسردگي حاد و پرخاشگري چنان‌چه غيرقابل علاج باشد، از مصاديق اين بيماري‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتي موجب طلاق مي‌شود که زندگي زناشويي را مختل کند.
پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهايي موجبي براي طلاق نيست و بايد واگيردار و مسري هم بوده يا رواني باشد و اگر بيماري‌اي واگيردار و رواني نباشد، بايد به شدت در روابط خانوادگي اختلال وارد کند و زندگي زناشويي را براي زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛ البته روز به روز با توسعه‌ي علم پزشکي از دامنه‌ي بيماري‌هاي صعب العلاج کاسته مي‌شود که در اين خصوص براي تشخيص بيماري‌هايي که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضي بايد به مشاوره از پزشک متخصّص توسل جسته و مطابق با معيار عرفي تصميم صحيح را اتخاذ کند.
به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده 1127 ق.م189 هنگامي که زوج بعد از ازدواج دچار بيماري مهلکي شود، به زوجه حق دوري از او را داده وليکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتي که بيماري به حدي باشد که تحمل آن براي زوجه سخت بوده و طولاني شدن دوران اجتناب از آميزش به زن آسيب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق اين شرط را خواهد داشت.
اما در اين خصوص انتقاداتي وارد است و آن اينكه به نظر مي‌رسد که مطابق اين شرط، زندگي مشترک با موازين مادي و سود و زيان جسمي و نه عاطفي سنجيده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگي است که زوجين بايد به کمک همديگر برسند و آيا در صورتي که زوجه مي‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طي شدن مسير درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شايسته است با ايجاد اندک ناملايماتي براي خويش، درخواست طلاق دهد؟! و آيا سزاوار است که اگر اين بيماري‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابينايي و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسايش و راحتي لحظات زندگي خود بيانديشد؟!
متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقيات در حقوق، در رويه قضايي هم، آن‌چه اهميت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محيط زندگي بوده و سرنوشت شوهر هيچ اهميتي نداشته است و با صدور آرايي اين مسئله تأييد شده است. در رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور به شماره‌ي 606، قطع نخاع بودن زوج و يا در رأي شماره 3073 مبتلا بودن شوهر به بيماري غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و يا در رأي 3924/33190 به تاريخ 30/9/72 به استناد بند 3 شرايط سند نکاحيه، دادگاه صرف ضميمه شدن گواهي پزشکي قانوني به پرونده و ادعاي زوجه دال بر ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستي مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون اين‌که تحقيق کافي از اين مورد به عمل آورد با توجه به گواهي پزشکي قانوني و امضاي شرط مذکور حسب سند نکاحيه به استناد ماده 1119 ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتي که ديوان عالي کشور به درستي رأي را نقض کرده و بيان کرده با توجه به گواهي پزشکي قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولي واگيردار و مخاطره‌آميز براي ديگران نخواهد بود و ضمن نقض رأي، آن را به نزديک‌ترين دادگاه هم عرض عودت داده است.191
4-1-2- جنون زوج در مواردي که فسخ نکاح شرعاً ممکن نيست
جنون زوج مطابق ماده 1121 ق.م يکي از موارد فسخ نکاح است و جنوني مطابق اين ماده مجوز فسخ نکاح است که استقرار داشته باشد اعم از اين‌که مستمر باشد يا ادواري. منظور از جنون ادواري ديوانگي‌هاي موسمي و فصلي است، به گونه‌اي که هرچندگاه به شخص، حالت ديوانگي دست بدهد، برخلاف جنون اطباقي که ديوانگي مستمر و هميشگي است. به نظر يکي از اساتيد حقوق آن‌چه در ماده 1121 ق.م آمده است جنون سابق بر عقد است و حکم جنون طاري در ماده 1128 ق.م آمده است192. در ماده 125 ق. م جنون لاحق مرد نيز مجوز دانسته شده است بعلاوه اين كه بايد اذعان داشت، ماده‌ي 1128 ق. م تنها ناظر به شرط صفتي است كه طبق توافق طرفين، بايد در زمان عقد وجود داشته باشد و جنون عارض بعد از عقد مشمول اين ماده نيست؛ در هر حال قانون مدني جنون را تعريف نکرده است ولي فقهاء به طور دقيق مفهوم اين کلمه را مشخص نموده و آن را اين‌گونه تعريف نموده‌اند: “جنون يعني اختلال عقل193” بنابراين نسيان‌هاي سريع الزوال، بيهوشيهاي ناشي از هيجانات ناگهاني و نيز بيماري‌هاي صرع، جنون محسوب نمي‌شوند و از موارد فسخ نکاح نيستند، بدين‌خاطر که حفظ و تحکيم خانواده از ارزش بالاتري برخوردار است. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظايف عادي و معمولي روزانه‌ي خويش نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سرزند.194 اين بند بر پايه‌ي قاعده لاضرر195 که هرگونه ضرري را از نظر اسلام منتفي دانسته و اجماع فقهاء، تشريع شده است. پس مطابق اين بند، از آن‌جا که در اين حالت نوعي ضرر بدني، مالي يا شرافتي، بر زن وارد مي‌آيد، زوجه حق طلاق دارد. اين مسأله در ماده 1115 ق.م196 بيان شده و به عنوان عسر و حرج مطابق ماده 1130 ق.م قابل بررسي بوده و در آيه‌ي 78 سوره مبارکه‌ي حج197 خداوند متعال هرگونه حرج و سختي را به عنوان تکليف از دوش بندگان برداشته است؛ پس، همان‌طوري که روشن شد به موجب ماده‌ي 1121 ق.م انواع جنون به هر نحوي که باشد مجوز فسخ نکاح است و جنوني که مجوز فسخ نکاح نبوده به استناد اين شرط، اختيار حق طلاق را به زن مي‌دهد؛ اما عارضه‌اي که جنون باشد ولي فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد، امري مشتبه است. برخي از حقوق‌دانان مي‌گويند که مقصود، جنوني است که مستقر نشده باشد، مانند نسيان‌هاي سريع الزوال، صرع يا بيهوشيهاي موقت198؛ ولي برخي ديگر مي‌گويند: منظور قانون‌گذار از شرط استقرار جنون معلوم نيست و اگر منظور نفي نسيان‌هاي سريع الزوال يا
