منابع و ماخذ تحقیق عقد وکالت، حقوق مدنی، حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد

منافع انسان آزاد تا به صورت قرارداد مهار نشود صدق مال نمی کند. منافع ملک را مستقلاً تقاضای ثبت نمی توان کرد. دعوی تقسیم منافع، قابل رسیدگی در دادگاه است.»144
همین نویسنده در جای دیگری در رابطه با ماهیت نفع آورده است: «از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع نامند و خود آن اموال را اصل گویند.145از نظر حقوق مدنی، طلب پولی را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را نفع نامند.» 146
منافع را به سه دسته قسمت کرده اند:
الف) منافع طبیعی: این منافع به طور طبیعی به دست می آید و اندیشه و کار فکری در آن دخالت ندارد مانند میوه جات
ب) منافع مصنوعی: این ها در طبیعت وجود ندارد و کار فکری در آن دخالت دارد مانند گندم وجو که از راه کشت به دست می آید.
ج) منافع معدنی: منافعی که حقوق مدنی به آن ها از نظر منافع نگاه می کند آن ها به طور طبیعی از اصل مال به دست نمی آیند بلکه به یاری عقدی از عقود، از مالی که موضوع آن عقد باشد به دست می آیند مانند منافع خانه مورد اجاره و منافع مال مورد عمری و رقبی و سکنی و وقف
د) نوعی از منافع هست که با منافع مذکور فوق (که به طور منظم و مستمر و بدون کاهش از اصل مال به دست می آید) فرق دارد زیرا به طور نامنظم در ازمنه بدست می آید و با کاهش از اصل، ملازمه دارد مانند محتوای معادن و آب قنات و چشمه و غیره. در اصطلاح حقوقی و فقه، نفع147 شامل هر چهار قسم مذکور است.»148
در رخ دادن فسخ وانفساخ منافع متصله مال کسی می شود که در جهت فسخ مالک آن می شود ولی در منافع منفصله در این زمینه انتقال پیدا نمی کند و جدا از مال بررسی می شود و به نوعی حکم فسخ نسبت به آن تسری پیدا نمی کند.
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ
در حقوق مدنی مالکیت یعنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.149
حق مالکیت در فقه و حقوق مدنی یعنی اختیار قانونی شخص معین بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر (همانند کنیز و اجیر) .150ملک نیز عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال اشخاص دیگر و در همین معنی وسیع، اصطلاح «ملکیت بضع» (یعنی تسلط زوج بر رابطه زوجیت با زن معین و آثار آن) به کار رفته ا ست و اصطلاح«ملک ان یملک» هم به همین مفهوم درست است. در اصطلاحات حقوق فعلی گاهی ملک و مشتقات آن ظهور در مال غیرمنقول دارد. بین ملک و مال رابطه عموم خصوص من وجه وجود دارد چنانکه کبوتر صید نشده که از مباحات است مال است ولی ملک نیست و میوه گندیده دکان میوه فروشی که از مالیت افتاده باشد مال نیست ولی ملک صاحب میوه است و او نسبت به میوه حق اختصاصی دارد و می تواند هر نوع دخل و تصرف در آن بکند.151
دایره مالکیت همگام با پیشرفت های جهانی و روند تکنولوژی، وسیعتر می شود به طوری که هم اکنون مالکیت اموال فکری مطرح شده است که تاچند دهه پیش این امر کاملا نامانوس و غیر قابل تصور بود. به همین دلیل مبنای مالکیت نیاز به تعریف درستی دارد که شامل تمام اموال و دارایی حتی غیر مادی نیز بشود. به عبارت دیگر باید گفت: «هر چیزی غیر از اموال مادی شامل اموال فکری می شود»
فرض شود بین دو نفر عقد وکالتی درمورد موضوعی خاص منعقد شود طرفین این عقد می توانند عقد مضاربه ای را ضمن این عقد وکالت منعقد و به صورت شرط قرار دهند یا طرفین عقد وکالت می توانند عدم فسخ عقد مضاربه ای را که از قبل بین آنها وجود داشته است به صورت شرط ضمن این عقد وکالت قرار دهند .
در این موارد هر چند با توجه به جایز بودن عقد اصلی ( وکالت ) نمی توان به قوام و بقای عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ای که به صورت شرط ضمن آن عقد آمده است اطمینان داشت یعنی هریک از طرفین عقد اصلی (وکالت) با فسخ آن می توانند عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ای را که به صورت شرط ضمن آن آمده است از بین ببرند لیکن می توان اطمینان داشت تا زمانیکه عقد وکالت به قوت خود باقی است شرط ضمن آن یعنی عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه نیز لازم الاتباع است زیرا عقد وکالت و شروط ضمن آن ( عقد مضاربه یا عدم فسخ عقد مضاربه ) مجموعاً پیکر واحدی را تشکیل می دهند و فسخ یا ابقای هریک از آنها به دیگری بستگی دارد یعنی طرفین برای فسخ عقد مضاربه ای که ضمن عقد وکالت به صورت شرط منعقد نموده اند و یا فسخ عقد مضاربه ای که از قبل بین آنها وجود داشته و عدم فسخ آن را ضمن عقد وکالت به صورت شرط قرار داده اند چاره ای جز انحلال عقد اصلی ( وکالت) ندارند و منظور از آن چه که مشهور است می گویند شروط ضمن عقد جائز لازم الوفاء نیست نیز همین است که مشروط علیه می تواند ضمن فسخ عقد اصلی از انجام شروط ضمن آن نیز امتناع نماید و الا همانگونه که گفته شد تا زمانی که عقد اصلی پا برجاست شروط ضمن آن نیز لازم الاتباع است.152
در فرض فسخ و موارد قبل از آن باید گفت که عقد به طور کامل واقع شده است و باید طرفین به آن ملتزم باشند و مالکیت به طور کامل واقع شده است ولی در صورت فسخ دیگر این مالکیت متزلزل می شود و دیگر نمی توان مدعی شد که شخص نسبت به مالی که در اثر فسخ در ید او باقی می ماند، مالکیتی دارد زیرا این مال دیگر مال او نیست و باید اعاده شود. در حقوق انگلیس نیز بعد از این قراردادی فسخ شد مالی که در نتیجه فسخ مال شخصی می شود باید به او اعاده شود به عبارت دیگر آن مال باید به صاحب آن استرداد شود. استرداد در حقوق انگلیس به چندین معنا به کار رفته است:
1. به مجموعه ای از قواعد اساسی، در رابطه با مسئولیتی است نه بر مبنای قرارداد یا مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای دارای شدن بلاجهت می باشد.
2. مجموعه ای از خساراتی که با در خواست بازگشت از سوی خواهان مطرح می شود که این درخواست نه به خاطر از دست دادن مال خواهان می باشد بلکه به خاطر اعاده مال می باشد.
3. بازگرداندن یا اعاده برخی از چیزهای خاص به مالک قانونی اش.
4. جبران خسارت جزایی، جبران خسارتی که از طریق دادگاه کیفری صادر می شود (نه دعوای مدنی یا مسئولیت مدنی).153
یکی از حقوقدانان انگلیسی در تعریف استرداد می آورد که: «در مواردی که اثر و نشانه های اثبات شده حکایت از وجود غیر عادلانه مال در ید کسی می باشد، دادگاه ممکن است به منظور بازگرداندن اموال نیروی الزام آوری صادر کند».154 در حقوق انگلیس به اعتقاد برخی استرداد اموال هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری می تواند موضوعیت داشته باشد. بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی کیفری انگلیس155 هرگاه در اثر جرم سرقت، مجرمی مالی را به دست آورد باید آن را به کسی که از او دزدیده است بازگرداند. این مسئله امر استثنایی نیست زیرا در حقوق این کشور و در قوانین مدنی و دعاوی ناشی از آن اعاده مال امری پذیرفته شده است. باید گفت که موجبات آن به درستی مشخص نشده و بسیاری از مصادیق استرداد مال مربوط به استرداد پول می شود و کمتر از عین صحبتی شده است.156 البته باید گفت در برخی از فرهنگهای حقوقی استرداد اموال در رابطه با حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق مسئولیت مدنی کاربرد دارد و محدوده آن تنها در رابطه با حوزه مدنی و کیفری نیست.157
باید گفت، اعاده مال که در انگلستان شعبه ای از حقوق تعهدات است. از شرایطی صحبت می کند که یک شخص باید مال یا پولی را به شخص دیگری بازگرداند، بدان علت که آن مال یا پول را غیر موجه دریافت کرده یا دارا شده است، یا موردی برای او اتفاق افتاده که بایستی با پول جبران شود. به تعبیر حقوق انگلستان گفته می شود که اوغیرعادلانه دارا شده است.
قاعد فوق شامل مواردی می شود که عمدتاً عبارتند از:
– پول یا کالا به طور اشتباه آمیزی منتقل شده است.
– از روی اجبار ارسال شده است.
– از طریق معاملات ارسال یا تادیه شده که آن معامله به علت نامشروع بودن باطل اعلام شده است.
– یا معامله غیر رسمی صورت گرفته است.
– معامله مجوز قانونی نداشته است.
– خوانده منافعی را به علت اقدامات متقلبانه تحصیل کرده است و امثال آن.
اصطلاح استرداد مال158 در کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدنی هستند159 به عنوان شبه عقد160 شناخته می شود.161
اصطلاح فوق در حقوق رم عبارت بود: از رای و تصمیم دادگاه درباره شخصی است که از شغل خود برکنار و محروم شده و حال بایستی به موجب رای و تصمیم دادگاه به شغل و موقعیت خود برگردانده شود.
باید دانست که در حقوق رم، ما با دو نوع دادرسی مواجه می شویم: یکی دادرسی بر اساس قواعد حقوقی یعنی دادرسی و رسیدگی که صرفاً بر اساس قواعد و مفاهیم حقوقی که دادرسی سخت و شدیدی بود و دیگری دادرسی بر اساس حسن نیت، انصاف و عدالت که به آن Bonae fidei گفته می شد. اگر شخص بر اساس دادرسی اول از شغل، موقعیت و دارایی و حقوق خود محروم می شد، می توانست به دادرسی دوم متوسل شود. در دادرسی نوع اول نیز مسئولیت سخت و سنگین و شدید بود که به آن Strict liability= Tortus گفته می شد و هنوز هم این سیستم در نظام کامن لا وجود دارد، در مقابل مسئولیت های عادی، سبک تربودند.
مسئولیت های سخت و سنگین صرفاً حقوقی، مانند مسئولیت ناشی از صدمه زدن به دیگران که می شد،باید از حدوث آن جلوگیری می نمودند ولی جلوگیری نشده است. به عنوان مثال صدمه خوردن از حیوانی که از دست صاحب یا مالکش فرار کرده، ورود صدمه یا ضرر و زیان از روی عمد و مواردی از این قبیل. و مسئولیت های عادی یا سبک تر مسئولیت هایی که ناشی از بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، عدم احتیاط و غیره به وجود می آیند.
در حقوق انگلیس اگر قراردادی به وسیله قانون موضوعه باطل اعلام شود برای حمایت از حقوق افرادی که ناخواسته در این قراردادها شرکت می کنند، اموال و پولهایی را که پرداخته اند برگردانده می شود. در این کشور شروطی را برخی از قوانین موضوعه به صراحت بیان می کنند که در اثر این شروط حق برگرداندن پول یا مال انتقال یافته تحت شرایطی که عقد باطل باشد، اعلام شده است.162
حقوق کلاسیک انگلیس اثر دارا شدن ناروا را استرداد مال بیان می کند و تا سالیان سال این عقیده حاکم بود که هر کس مالی را ناروا تصرف کند، آن را باید بازگرداند و اکثر مصادیق استرداد اموال با عنوان استرداد بحث نمی شود. ولی با انتقاداتی که برخی از نویسندگان حقوق انگلیس در این زمینه انجام داده اند موجب شد که دارا شدن ناروا یکی از مصادیق استرداد اموال شود و موارد اشتباه بطلان عقد و غیره به این موارد اضافه شد.163
قاعده استرداد مال، در سال های اخیر در نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک قاعده عادلانه مورد قبول همگان قرار گرفته است، بدین معنا که قاعده مذکور به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته می شود. و همچنین است در حقوق فرانسه. ماده 1235 قانون مدنی فرانسه تصریح شده است:
«هرگونه پرداختی که تصور می شده در جهت اداء دین بوده است، اگر پرداخت کننده مدیون نباشد، آنچه که پرداخت شده است باید اعاده شود».
البته در رسیدن به هدف مذکور در فوق سه مانع در حقوق انگلستان وجود دارد که عبارتند از:
اول- میان صدمه و ضرر وارده، نباید در اثر هیچ روابط قراردادی ضمنی و صریح باشد.
دوم- یک اصل یا یک قاعده حقوقی را در سیستم حقوقی انگلستان باید پیدا کرد، تا به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شود. این قاعده به عنوان دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت از طرف خواهان و بر ضرر خوانده اعلام می شود.
سوم- قواعد و حقوقی که در اقامه دعوای فوق الذکر به کار گرفته می شوند (چه در کامن لا و چه در حقوق انصاف) طوری باید تنظیم و تدوین و اقامه شوند که به عنوان راهنمایی برای رسیدن به قاعده دارا شدن غیر عادلانه تلقی شده و همچنین برای رد هرگونه اظهار و ادعایی دال بر آنکه دارا شدن غیر عادلانه صورت نگرفته است، به کار گرفته شده و مفید تلقی شوند.
هنوز هم در انگلستان بحث و اختلاف درباره اینکه این قواعد چگونه باید شکل داده شده و به کار گرفته شوند به شدت ادامه دارد. و اینکه کدام یک از این مصالح و مواد می توانند به عنوان «تعهدی برای استرداد مال» به کار گرفته شوند.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مدنی، قاعده لاضرر، حقوق خصوصی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق قانون مدنی، عقود معین، قانونگذاری