منابع و ماخذ تحقیق عام و خاص، ثبت اختراعات، نقض قرارداد، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

نيست و اين کشورها هستند که بر اساس قانون داخلي آيين دادرسي خود به اين مسئله مي پردازند. آنچه در حقوق بين الملل خصوصي مطرح است، همانا تعيين کشوري است که دادگاه آن بايد به مسئله رسيدگي نمايد و ديگر نامي از اينکه چه دادگاهي و در چه سطحي بايد به بررسي موضوع بپردازد، به ميان آورده نمي شود، فرقي که در اين زمينه بين کشورهاي آسياي شرقي و کشورهاي اروپايي وجود دارد اين است که همانا در کشورهاي کامن لويي بالاخص در آمريکاو کانادا، دادگاه ها بايد مسائلي بيشتري را به نسبت ساير کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي براي صالح نشان دادن خود اثبات نمايد و البته اين امري است مثبت، چه آنکه اين گونه کشورها با حس حاکميت طلبي که دارند، اگر شرايط صلاحيت دادگاهايشان تسهيل شده بود، در تمامي موضوعات جهاني دخالت کرده و در هر موضوعي حکم صادر مي کردند.
عدالت اقتضا مي کند همچنان که با وضع قاعده عام، دادگاهي که خوانده در آن اقامت دارد، براي رعايت حقوق او صالح به رسيدگي باشد، تا مجبور نگردد براي دادرسي به کشور ديگر برود، همچنين اقتضا دارد که :خواهان در مواردي که طرح دعوا به جهت ناهماهنگ بودن موضوعش با کشوري که خوانده در آن اقامت دارد (صلاحيت عام)، در کشوري که با موضوع همبستگي بيشتري دارد، مورد رسيدگي قرار مي گيرد (صلاحيت خاص)؛ پس بايد به دنبال امري گشت که موضوع دادرسي را به يک کشور مرتبط مي سازد، حال اگر ارتباط اين امر با آن کشور از سطحي معمولي برخوردار باشد، در اين صورت هم اين دادگاه و هم دادگاهي که خوانده درآن اقامت دارد صالح به رسيدگي خواهند بود؛ اما در موردي که موضوع از ارتباط به مراتب بيشتري با يک کشور خاص برخوردار باشد در اين صورت از دادگاه ساير کشورها به نفع دادگاه کشوري اخير سلب صلاحيت مي شود و همين دادگاه است که صالح به رسيدگي مي گردد؛ مانند آنچه در آمريکا تحت عنوان دکترين دادگاه نامتناسب مشهور است و” دادگاه عالي، دادگاههاي ديگر را از اعمال صلاحيت، نسب به مواردي که قضيه با خوانده مقيم در آمريکا داراي ارتباط کافي نيست برحذر دانسته است. مفهوم اين امر اين است که درمواردي که خوانده در آمريکا حضور ندارد ليکن با اين کشور به اندازه کافي مرتبط است دادگاه ها مي توانند به قضيه رسيدگي کنند”82.نمونه عملي اين موضوع را مي توان در قضيه اي83ديد که دادگاه آمريکا از رسيدگي به دعوايِ نقضِ حقوقِ اختراعات ژاپن، به دليل مشکلات ناشي از ترجمه قانون اختراعات ژاپن، و بهتر عمل کردن دادگاه ژاپن از هر حيث در صورت اقامه ي دعوا در آن، بنا به قاعده دادگاه نامناسب84خودداري کرده بود.
ميزان توجه کشورهاي دنيا به صلاحيت قضايي بين المللي خاص يکسان نيست و هر کدام تا حدودي به اين مسئله پرداخته اند.قانون آيين دادرسي ژاپن حاوي هيچگونه مقرراتي راجع به صلاحيت قضايي بين المللي نيست و ضابطه اي براي جداکردن ملاک هاي صلاحيت قضايي خاص و عام در مورد مالکيت فکري ارائه نداده است، ماده 2 قانون حقوق بين المللي خصوصي کره مقرر کرده است : درقضايايي که يک طرف و يا موضوع به نحوي اساسي با کشور کره مرتبط باشد، دادگاه هاي اين کشور داراي صلاحيت قضايي بين المللي براي رسيدگي به آن مي باشد، علاوه بر اينها به منظور جلوگيري کردن ار سوء استفاده ي دادگاه ها د ر تعميم صلاحيت خود، هردوي نظام هاي حقوقي ژاپن و کره، شرايط خاص و انحصاري را که حسب آن، چه هنگام مي توان داراي صلاحيت قضايي بود، در نظر گرفته اند، وبه اين لحاظ حتي در صورتي که موضوع دعوا خارج ازآن کشور باشد، تحت شرايطي، دادگاه مي تواند به آن رسيدگي نمايد85. البته اين طرز تلقي از صلاحيت عام و خاص که در مورد آن سخن رفت طبق قوانين تمامي کشورها يکسان نيست و درزمينه صلاحيت بين المللي قضايي مالکيت فکري، قانون کشورهاي اروپايي تمايزي بين صلاحيت شخصي 86و صلاحيت موضوعي 87قائل نشده اند و اين در حالي است که نظام حقوقي آمريکا اگر چه اين کار را انجام داده، ليکن بين صلاحيت عام و خاص88 فرقي ننهاده، ليکن اين تفاوت درواژه ها تفاوت در ماهيت محسوب نمي شود و هر دو نهايتاً به يک سر منزل مي رسند 89.
3-3-2.صلاحيت قضايي در مورد مالکيت اموال فکري

3-3-2-1.اهميت مالکيت اوليه در اموال فکري

“هيچ کس ادعا نمي کند که صرف فعاليت ذهني موجب ايجاد حق اختراع مي شود؛ يا به صرف نوشتن آن بر کاغذ و يا حتي ايجاد مصداق عيني، بايد آن را به رسميت شناخت، بلکه بايد شخصي، و يا اداره اي که معمولاً اداره ثبت اختراعات ناميده مي شود، شرايط و مشخصات آن را احراز نمايد که البته بنا به قانون هر کشوري ممکن است که حاوي مقررات جداگانه اي باشد که نو بودن، داشتن گام ابتکاري و…معمولاً مشترک بين کشورها ست و پس از احراز اين امور، نسبت به ثبت حق اختراع با وصفي که از آن، در اظهارنامه به عمل آمده و ادعاهايي که پيرامون آن مطرح شده است، اقدامات لازم به عمل مي آيد و سر آخر برگه ثبت اختارع که مويّد مالکيت بر آن است به مخترع داده مي شود که سنديت تام دارد؛ ازين روست که ميزان، کيفيت و کميت حق، همان است که به تاييد اداره ذي صلاح رسيده است و در برگه موصوف قيد شده است. اين رويه براي علامت تجاري و طرح هاي صنعتي نيز کمابيش يکسان است و براي ثبت آن، بايد شرايطي احراز گردد، مانند عدم مشابهت با علايم ثبت شده قبلي، و…. البته رويه کشورها در اين زمينه يکسان نيست؛ ممکن است کشوري شرايط لازم براي ثبت اختراع و کليه موضوعات مالکيت فکري را در داخل کشور کافي بداند؛ مثلاً نو بودن و عدم افشا اختراع را صرفاً در مرزهاي همان کشور لازم بداندو يا اينکه آن را گسترش داده براي ثبت، به معيارهاي بين المللي توجه نمايد و واضح است که در هر صورت، اعتبار حق ثبت شده به نسبت شرايطي که براي احراز آن لازم بوده، متغيير خواهد بود؛ مثلاً اختراع درکشورهايي که صرفاً بنا به اعلام متقاضي، نسبت به ثبت آن اقدام مي ورزند و از روش اعلامي بهره مي برند، با آمريکا که از روش پيش آزمايي استفاده مي کند و با استفاده از گروهي متخصص، شرايطي مانند داشتن گام ابتکاري را بررسي مي کند، بسيار متفاوت است و نبايد اعتبار هر کدام را يکسان در نظر گرفت، بماند اينکه هزينه هايي که در روش پيش آزمايي از متقاضي اخذ مي شود بسي بيشتر ازروش هاي ديگر است و اگر قرار باشد ثبت حق، درکشورهاي مختلف و حتي عرصه جهاني يکسان باشد، افراد با ثبت اختراعشان د رکشورهاي آفريقايي با هزينه اي کم، از حمايت گسترده ي کشورهاي توسعه يافته بهره مند مي شوند؛ لذا ثبت حقوق مالکيت فکري بسيار مهم است؛ از اين جهت که موجب شناسايي محدوده حقوق مي گردد.با ثبت است که حقوق مالکيت فکري خلق مي شود و با همان نيز محدوده و چهار چوب آن مشخص مي شود”90 و واضح است که نقض هم دراين چارچوب معنا دارد.
غالب موضوعاتي که در دادگاه ها در ارتباط با مالکيت فکري مطرح مي گردد، همانا با مسئله مالکيت ارتباط دارد، مالکيت در آثار فکري، يا اوليه و ناشي از اختراع و ابداع اوست، يا اينکه ثانويه است و ناشي از قرارداد است. قسمت دوم قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته است، و قسم نخست است که از اهميت بسياري برخوردار مي باشد؛ چه اينکه بر اساس آن و طي دادرسي پيرامون آن، ممکن است اصل مالکيت مضمحل و ابطلال شود. از ميان اين دسته موضوعات که در فصل دوم به تفصيل به آن پرداخته شده است، حق ادعاي درخواست ثبت اختراع يا در کل، حق ادعاي مالکيت، در ماده 2:205 مورد بررسي قرار گرفته است؛ ازين روست که مالکيت درنظرگرفته شده در اين ماده، صرفاً در موارد مالکيت اوليه است و مالکيت ناشي از قرارداد، از دايره شمول آن خارج است و در مورد آن، بايد به ماده 2:201 رجوع کرد که در بخش مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد حسب آنچه در ماده 2:205 اصول ماکس پلانک آمده است، دعاوي راجع به ادعاي مالکيت بر حقوق مالکيت فکري در صلاحيت دادگاه کشوري است که91 :
1- در صورتي که : حقوق ادعايي ثبت شده باشد، در اين صورت در کشوري که اين حقوق در آن وجود دارد(درآن به رسميت شناخته شده و ثبت گرديده)مي تواند مورد رسيدگي قرار گيرد، البته با توجه به ماهيت حقوق ماليکت صنعتي که نيازمند به ثبت مي باشد، اين بند در اين مورد بيشتر قابل تصور است.
2- در صورتي که : مالکيت ادعايي به وجود نيامده باشد و هنوز ثبت نشده، اما در خواست ثبت آن تقديم شده است، دراين فرض مي توان در دادگاه کشوري که درخواست ثبت در آن تسليم شده، قضيه را بررسي کرد.
چگونه مي توان حکم اين بند را توجيه کرد ؟ دراين باره نظريات مختلفي ارائه شده است که مهمترين آن تئوري اقدام دولت است که ذيلاً مورد بررسي قرار مي گيرد.
طبق تئوري اقدام دولت 92 که براي توجيه صلاحيت قضايي خاص، در پاره اي از مواقع به کار مي رود، فقط مي توان قائل به صلاحيت انحصاري د ر حقوقي بود که ثبت، براي به رسميت شناختن آنها لازم است؛ دليل اين امر هم آن است که صرفاً اين دسته از حقوق است که به واسطه اقدام خاص دولت، يعني ثبت و اعطاي مجوز، ايجاد مي شوند. بايد توجه داشت که پيروي از تئوري اقدام دولت در بسياري از موارد مي تواند به اصل حق دسترسي به دادگاه 93خدشه وارد سازد؛ چرا که صلاحيت انحصاري به معناي عدم رجوع به دادگاه هاي ديگر است و اين امري بود که عدم موفقيت کنوانسيون لاهه را رقم زد که در ماده 12.4 و 12.5 پيش نويس آن (1999)، صلاحيت انحصاري در موضوعات مالکيت فکري را به دادگاه کشور منتخب طرفين داده بود، که يا بايد در آن کشور به ثبت رسانيده باشد، يا درخواست ثبت درآن به عمل آمده باشد، به شرط اينکه جزءِ حقوقِ لازم به ثبت باشد، و جزء قضاياي راجع به نقض حقوق نباشد، بلکه ناظر بر اعتبار يا موجوديت حق باشد .
3-3-3.صلاحيت قضايي در مورد قرارداد

بسياري از دعاوي ماليکت فکري در ارتباط با قرارداد مي باشد؛ نقض قرارداد، ابطال قرارداد و… علت بسياري از دعاوي ماليکت فکري هستند.حال دادگاه کدام کشور است که بايد به اين موارد رسيدگي کند؟ لذا قراردادهاي مالکيت فکري و صلاحيت قضايي ناشي از آن، از اهميت زيادي برخوردار است که بايد به بررسي آن پرداخت، غالب قراردادهاي مالکيت فکري که بسيارند و نمي توان آنها را نام برد، در مورد انتقال يا اجازه بهره برداري اينگونه حقوق است و تقريباً در تمامي انواع حقوق مالکيت فکري شيوع دارد؛ علت هم واضح است استفاده و بهره برداري از حقوق ماليکت فکري در سطح وسيع به وسيله شخص پديد آورنده، عقلاً محال است و مي بايست از طريق قرارداد، به انتشارات و يا… واگذار شود، لذا اصول ماکس پلانک به اين مهم توجه کرده و در بند 2 ماده 201، دعاوي راجع به اين موضوعات را در دادگاهي که موضوع قرارداد براي استفاده در آن کشور صادر شده، قابل طرح دانسته، البته به شرط اينکه طرفين به طرز ديگري موافقت نکرده باشند 94، نقطه قوت معيار جايي که قرارداد بايد در آن اجرا شود، سهولت دسترسي به آن است چرا که قراردادهاي مالکيت فکري معمولاً براي يک منطقه جغرافيايي و براي يک دوره خاص زماني اعطا مي شود، و به اين جهت تشخيص محل اجراي آن معمولا ساده است، اصول ماکس پلانک در ادامه فرضي را در نظر گرفته که اين صلاحيت با صلاحيت انحصاري دادگاه ديگري تداخل نمايند، در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده، صلاحيت اين دادگاه صرفاً براي موضوعي است که در اين کشور وجود دارد (صلاحيت صرفاً براي لايسنسي که براي همان کشور صادر شده است اعمال مي گردد و به عبارت ديگر صلاحيت مبتني بر قرارداد صلاحيت انحصاري را جزئاً تخصيص مي دهد)
نظام حقوقي ايران اگرچه فاقد قانوني خاص در زمينه ي صلاحيت قضايي بين المللي راجع به قرارداد است، اما در ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني که داخلي است در موارد راجع به قرارداد، دادگاهي را صلاحيت دار معرفي کرده که قرارداد مي بايست در آن اجرا گردد.
مسئله اي که در اين جا به ذهن خطور مي کند اين است که آيا تمامي دعاوي را جع به قراردادها در صلاحيت دادگا ه محل اجراست يا اينکه دعاوي راجع به ابطال قرارداد بايد در دادگاه ديگري اقامه شود ؟ ظاهر95 بند 2 ماده 201 اصول ماکس پلانک، مويّد اين مورد است که تمامي دعاوي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق اشخاص، اشخاص ثالث، نقض حقوق Next Entries منابع و ماخذ تحقیق نقض حقوق، قانون حاکم، نقض قرارداد، دادگاه صالح